أفادت معلومات خاصة لموقع “قضاء جبيل” أن عدداً من المدارس الخاصة في قضاء جبيل قررت اعتماد التعليم عن بُعد يوم غدٍ وإقفال أبوابها، وذلك كإجراء احترازي في ظل الظروف الراهنة.

وبحسب المعلومات، فإن إدارات هذه المدارس أبلغت الأهالي بقرارها متابعة الدروس عبر المنصات الإلكترونية، حرصاً على سلامة التلامذة والهيئات التعليمية.

ويأتي هذا القرار في وقت لم يصدر فيه أي قرار مركزي جديد بإقفال المدارس، إذ تُرك الخيار لإدارات المدارس والأهالي بين الحضور أو الإقفال بحسب تقديرهم للظروف الأمنية.  

أفادت معلومات بأنّه لم يصدر أي قرار جديد يقضي بإقفال المدارس، في ظل الأوضاع الراهنة. وقد تركت وزارة التربية والتعليم العالي الخيار لمديري المدارس والأهالي بين متابعة الحضور إلى الصفوف أو تعليق الدروس مؤقتاً، وذلك تبعاً للظروف والتقدير الخاص بكل منطقة.

بعد البلبلة التي صدرت عن مقربين من مرشح محتمل على خلفية حسم ترشيح غيره استناداً إلى نتائج الإحصاءات الداخلية، وما رافق ذلك من إستياء وعدم تقبل لهذا الواقع، كشفت معلومات موقع “قضاء جبيل” أن لقاءً عُقد أخيراً جمع رئيس أحد التيارات السياسية ونواب الرئيس، بحضور المرشح الذي حُسم ترشيحه للانتخابات النيابية المقبلة، إضافة إلى المرشح الآخر الذي كان يطمح إلى تسميته وعدد من أعضاء الماكينة الانتخابية .

وبحسب المعلومات، أكد رئيس التيار خلال الاجتماع، أمام الحاضرين وبينهم المرشح الطامح، الموقف الذي سبق أن أعلنه لجهة حسم الترشيح لصالح المرشح الذي حقق النتائج الأعلى في الاستطلاعات والإحصاءات الداخلية، مشدداً على أن هذا القرار نهائي ويستند إلى المعايير التنظيمية المعتمدة داخل التيار.

ويأتي هذا التأكيد وفق المصادر على الرغم من تأجيل الانتخابات النيابية، في خطوة تهدف إلى تثبيت الخيار المعتمد ووضع حد لأي التباس أو اجتهادات يتم تداولها في الأوساط السياسية والشعبية في القضاء الذي سيتم الترشيح فيه.

فيديو يظهر لحظة التهجم على ⁧‫النائب‬⁩ ⁧إلياس الجرادي‬⁩ في بلدة ⁧‫القليعة‬⁩

أعلن رئيس اتّحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد أنّه “بعد ارتفاع سعر برميل النفط عالميًّا، كان من البديهي أنّ ترتفع اسعار المحروقات في لبنان وقبلنا بذلك على مضض، ومع تراجع سعر برميل النفط كان حريا بسعر البنزين والمازوت تحديدًا ان يتراجع وفقًا لتراجع سعر برميل النفط، ولكن الفوضى المتأتية عن تساهل المؤسسات المعنية او عدم قدرتها على ضبط هذا الملفّ وتسعيراته تركت الاسعار، وكان سعر برميل النفط لا يزال على ما بلغه من ارتفاع”.

قال السيد، في بيان، إنّ “الحكومة تعهّدت بعد اضافة ال 300,000 ليرة لتغطية زيادة لصالح القطاع العام التي لم يقبضها، بأن تبقي سعر صفيحة المازوت منضبطة وهذا ما لم يحصل، كما تعهّدت بحسن الرقابة على اسعار مختلف السلع ومنها المحروقات وهذا ما لم يحصل ايضًا، وسأل: “لماذا تعهّدت بما لا تقدر عليه ولماذا قالت ما لم تقدّم عليه؟”
وشدّد على “أنّنا في الواقع نرفع الصوت، فيما الشكاوى العامة في لبنان تبلغ سقفًا عاليًا في معرض انتقاد فوضى الاسعار وانتشار ظاهرتي احتكار مختلف السلع وبخاصة المازوت بقصد التلاعب بسعرها”، مؤكّدًا “أنّ الدولة مطالبة اليوم بإعلان تسعيرة يومية مرتبطة تمامًا بالتسعير الدولي العالمي بأسعار النفط، وهذا ما كان يعتمد في السابق. فلماذا لا تعتمده الحكومة الحالية؟”

وختم: “على وزارة الاقتصاد ان تلاحق مع جهاز امن الدولة المخالفين والمحتكرين والذين يعمدون الى تخزين الموادّ المختلفة، ويتسببون بالتالي بأزمة مرعبة في الاسواق ولدى اللبنانيين جميعًا، ولابدّ من كبح جماح التجّار الكفّار الذين نصفهم كذلك مجدّدًا، لانهم لم يرتدعوا ولم يتراجعوا بل ما زالوا مصرين على ما يقومون به من سرقة لمال للناس بطريقة وقحة، وهذا ما لن نسكت عنه لا اليوم ولا غدًا”.

علم موقع “قضاء جبيل” أن شخصية جبيلية كانت في موقع المسؤولية سابقاً دخلت على خط معالجة خلاف قائم بين أحد أقربائها وإعلامي، بعدما وُجّهت إليها اتهامات بأنها السبب الأولي في اندلاع هذا الخلاف، في محاولة لاحتواء التوتر الذي تصاعد في الآونة الأخيرة.

وبحسب المعلومات، جاءت هذه المساعي بعد فشل جميع المحاولات التي بذلها مقربون من الطرف الأول لإسكات الإعلامي ومنعه من الاستمرار في كشف ما يصفه بـ”الحقائق”، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الخلاف وتداوله على نطاق واسع في الأوساط المحلية.

وتشير المصادر إلى أن هذا التوتر يأتي في ظل حالة من الخيبة التي يعيشها المعنيون، بعد رسوب الأول في الانتخابات الاختيارية والبلدية الأخيرة، وعدم تمكن الآخر من تحقيق طموحاته السياسية المستقبلية، ما انعكس سلباً على العلاقة مع الإعلامي الذي يواصل التمسك بمواقفه.

وتؤكد المعلومات أن المساعي الجارية تهدف إلى تهدئة الأجواء واحتواء الخلاف بعيداً عن التصعيد الإعلامي، في وقت لم تتضح بعد النتائج التي قد تفضي إليها هذه الوساطة.

رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على النائب جبران باسيل عبر منصة “اكس”، وكتب:

“والله يا أستاذ باسيل! أحسدك على مهامك المدروسة والتي تقتصر على: أحمّل، وأستنكر، وأطالب و.. و..
أولًا، إسرائيل يا حضرة جبران ليست المعتدية. عودة بسيطة إلى الوراء تؤكد لك أن هذا الحزب الشيطاني الذي تدافع عنه هو الذي اعتدى؛ بعدك شاب، لا أعتقد أنك مصاب بالألزهايمر.
ثانيًا، بغضّ النظر عن موقفك منا ومتاجرتك بعدائنا، دعني أسألك أنت الذي كنت يومًا مناضلًا ضد الاحتلال السوري الذي انتهك سيادة وطنك وسيطر على قرارك وطعن حريتك… كيف تدافع عن حزب يفعل ما يفعله بوطنك اليوم، وبحريتك وسيادتك واستقلالك؟
ثالثًا، عيب عليك أن تكون داعمًا لولاية الفقيه وأيديولوجيتها الإرهابية وحزبها الإرهابي. الفكر الإرهابي لا يليق بـ “برستيجك”.

صدر عن بلدية جونية، ما يلي: توضيحًا لما جرى بعد ظهر اليوم في محيط فندق Holiday Suites في جونية، وما رافقه من قلق وذعر لدى بعض المواطنين، يهمّ بلدية جونية أن توضح ما يلي:

تلقّى أحد العمال من الجنسية السورية العاملين بالقرب من الفندق اتصالًا هاتفيًا يفيد بضرورة إخلاء الموقع، مدّعيًا أن المبنى المجاور مستهدف وقد يتعرّض لضربة خلال عشر دقائق. وعلى إثر هذا الاتصال المجهول المصدر، ساد جو من القلق في المكان.

فور تبلغها الأمر، اتخذت بلدية جونية إجراءات احترازية سريعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث تم تنفيذ طوق أمني احترازي وإخلاء فندق Holiday Suites والمنطقة المحيطة به ضمن نطاق يقارب 500 متر، وذلك حفاظًا على سلامة موظفي البلدية والمواطنين والنزلاء والعاملين.

وفي الوقت نفسه، تواصلت البلدية مع الأجهزة الأمنية المختصة التي باشرت العمل للتحقق من صحة هذا الاتصال ومصدره وتحديد ما إذا كان إنذارًا كاذبًا أم لا.

إن بلدية جونية تؤكد للمواطنين أن كل الإجراءات تُتخذ بأقصى درجات المسؤولية والحرص على السلامة العامة، وأن هذه التدابير تندرج في إطار الإجراءات الوقائية الضرورية التي تفرضها مثل هذه الحالات. وفي هذا الإطار، تذكّر البلدية بأنها تحرص بشكل دائم على التأكد من هويات النزلاء والمقيمين ضمن نطاقها البلدي، وتطلب من جميع مالكي الشقق والمباني والمستودعات والوحدات العقارية عدم تأجير أو إشغال أي شقة أو غرفة أو مستودع أو أي مساحة كانت، سواء بصورة موقتة أو دائمة، قبل مراجعة البلدية والحصول على الموافقة المسبقة.

كما تدعو البلدية جميع المواطنين إلى البقاء على قدر عالٍ من اليقظة والانتباه والتنسيق معها في حال الاشتباه بأي أمر غير طبيعي، مؤكدة أنها على السمع والاستجابة لأي تواصل عبر الرقم: 09913000 – رقم داخلي 113.

وتدعو البلدية جميع المواطنين أيضًا إلى التحلي بالهدوء وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكدة أنها ستواكب المستجدات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتطلع الرأي العام على أي معلومات مؤكدة فور توفرها.

تسجيل صوتي يوثّق اتصال ضابط إسرائيلي بمختار بلدة رميش، وما طلبه منه.

ارتفع سعر ربطة الخبز اليوم الثلثاء، كما تشاهدون في الصورة المرفقة.