علمت «الأخبار» أن تكتل «لبنان القوي» تقدم باقتراح قانون يقضي بالتمديد للمجلس النيابي الحالي 4 أشهر قابلة للتجديد مرتين، إذا اقتضت الحاجة. ويهدف التكتل من اقتراحه إلى عدم التسليم بالتمديد سنتين كاملتين، والقفز فوق المهل الدستورية.

فُجعت الإعلامية رابعة الزيات بوفاة شقيقتها السيدة شيرين، وقد نعتها على صفحتها على إنستغرام معبّرة عن حزنها العميق بفقدانها

كشف النائب السابق الدكتور فارس سعيد عبر موقع “قضاء جبيل” أنه  تلقّى رسالة صوتية من أحد مناصري حزب الله، تحدّث فيها عن ما وصفه بـ”بطولات المقاومة” وإمكان سيطرة الحزب على لبنان بسرعة.

وبحسب ما ورد في الرسالة، قال المتصل إن “رايات الحزب سترفرف من بشري إلى قرطبا وجونيه”، في إشارة إلى امتداد نفوذ الحزب إلى مناطق لبنانية مختلفة.

وأثارت هذه الرسالة تفاعلاً في الأوساط السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل استمرار التوترات السياسية والانقسام الداخلي حول دور الحزب وسلاحه في لبنان .

في الشرق الأوسط اليوم، لا تُقاس الحربُ بعدد الصواريخ فحسب، ولا بمساحة الدمار على الخرائط، بل بارتجافِ قلبِ أمٍّ، وبذهولِ طفلٍ استيقظ مرعوبًا على دويِّ انفجارٍ، وبمدينةٍ تتلاشى ملامحُها كما يذوب الماضي في ذاكرة الإنسان.

من امتداد النيران في أكثر من ساحة، إلى ارتداد شظاياها نحو بلدان الخليج والعواصم العربيّة، وحتّى بلوغ أصدائها شواطئ قبرص، تبدو الحرب موجةً عاتيةً لا تعترف بالحدود، ولا تفرّق بين جبهة وأخرى. إنّها نارٌ تتغذّى على هشاشة الإقليم، وتمتدّ كلما ظنّ البعض أنّها قابلة للاحتواء.

وفي قلب كلّ هذه التفاعلات الإقليميّة، يبقى لبنان ساحة تجربة مؤلمة للإنسان والمجتمع. فالذاكرة هنا مثقلة بلعنة حروب تتكرّر بأسماء مختلفة، ويعود شبح التجربة ليوقظ الهواجس القديمة. فالحرب في لبنان تاريخ حيّ محفور في الجدران، في الوجوه، وفي الوجدان.

وما يزيد المأساة قسوةً أنّ من انبرى لإشعالها مجدّدًا، لم يفعل ذلك سهوًا أو تحت وطأة التباس، بل عن سابق تصوّر وتصميم. زرع الموت وهو يعرف تمامًا أنّ الطريق ينتهي إلى الهاوية. لم يتعثّر؛ اختار السقوط. لم يُخدع؛ قرّر أن يطعن وطنه وشعبه في انتحار معلن، لا يكتفي بنفسه، بل يجرّ الجميع إلى جهنّم مفتوحة على كلّ الاحتمالات.

لم تكن المسألةُ مجرّدَ ثأرٍ، يؤكّد العارفون، بل كانت امتثالًا لطلبٍ إيرانيٍّ قضى بخدمة أهداف طهران الاستراتيجيّة، ومنحها ورقة ضغط إضافيّة في معركتها المفتوحة، من خلال تعريض الأوضاع الأمنيّة والاقتصاديّة في المنطقة والعالم لمزيد من الزعزعة، وزرع القلق والفوضى في الأسواق والمجتمعات.

أحدثت هذه الخطوة، بما انطوت عليه من مخادعةٍ فاضحة، صدمةً عميقةً في الداخل اللبنانيّ، وطنيّةً ووجدانيّةً في آنٍ واحد. فقد ضُرِبَ بعرض الحائط بمصالح الدولة وقرارات الحكومة ورغبة الشعب. وُضع لبنان في قلب عاصفةٍ إقليميّة، ومُنِحَت إسرائيلُ هديّة وذريعةً، رغم أنّها لا تحتاج إليهما، لتفعيل خططها القائمة أصلًا وتوسيع نطاق عمليّاتها، فتمدّدت دائرةُ النار.

هذه ليست حماقةً عابرة، ولا مغامرةً التحفت بخطابٍ حماسيّ ولغةٍ خشبيّة. كَثُرَ مَن قرأها بوصفها خيانةً جماعيّةً مكتملةَ الأركان. خيانة للوطن لصالح بلد آخر حين تُحوَّل ساحته إلى منصّات نار ورسائل دمويّة، وخيانة للمنطق حين يُستبدل العقل بأفعال عبثيّة، وخيانة للإنسان حين يُختزل دمه في حسابات تتغلّب فيها الأيديولوجيا العمياء على كلّ فكر ووعي.

عندها يغدو الخراب مشروعًا، والكارثة خيارًا، والموت منيةً ونشدانًا، كأنّ التضحية بالناس بطولة، وكأنّ المقامرة بالمصير شجاعة.

ومن خارج الحدث اللبنانيّ وتداعياته، الحرب في معناها الوجداني ليست حدثًا عسكريًّا يُدرج في تقارير المساء، ولا في العواجل نهارًا وليلًا؛ إنّها انكسارٌ في ميزان الإنسانيّة. هي اللحظة التي يتراجع فيها صوت العقل أمام صليل السلاح، ويغدو الموت مجرد خبر يمرّ في شريط الأخبار.

ففي الحرب يتبدّل تعريف الأشياء. يتحوّل البيت إلى هدف، والطريق إلى احتمال، والسماء إلى مصدر خوف. يفقد الإنسان بساطته الأولى، ويصبح مشدودًا إلى غريزة البقاء، كأنّ الحضارة التي شيّدها على مدى قرون يمكن أن تنهار في لحظة جنون عقائديّ أو نزوة أيديولوجيّة.

لكنّ الشرّ في الحرب لا يكمن فقط في فعل القتل، بل في التطبيع معه.

حين يصبح الدمار مشهدًا يوميًّا، تتآكل الأخلاقيّات، ويغدو الضمير أقلّ تفاعلًا وأكثر برودًا. تدخل المجتمعات مرحلة خطيرة تتكيّف خلالها مع السواد والدمار. تُبرَّر المآسي بلغة العزّة، وتُختزل الأرواح في أرقام، وتُستبدل الحقيقة بالدعاية. وهكذا، لا تدمّر الحرب الحجر وحده، بل تضرب المعنى في عمقه، وتُربك البوصلة بين الحقّ والقوّة، حتى يكاد الناس ينسون أنّ الأصل يكمن في حماية الحياة لا إدارتها على حافة الفناء.

غير أنّ الخسارة الأكبر تقع دائمًا على كاهل المواطن، هو الذي لا يملك قرار الحرب، ولا رفاهية الهروب من نتائجها. تتبدّل أولوياته من الحلم إلى النجاة، ومن التخطيط للمستقبل إلى تدبير يوم آخر. يعلو منسوب القلق في النفوس، ويعيش الناس بين خوف من القادم وحنين إلى ماضٍ بدا فجأة أكثر أمانًا ممّا ظنّوا. تُستنزف الطاقات، ويكبر جيل على الإحباط بدل أن يكبر على الأمل.

مع ذلك، في قلب هذا الظلام، تظلّ بارقة إنسانيّة تقاوم. في كلّ حرب، ثمّة من يمدّ يده لإغاثة جريح، ومن يفتح بيته لنازح، ومن يصرّ على تعليم طفل رغم القصف. هذه الأفعال الصغيرة هي ما يُبقي المعنى حيًّا وسط الركام. فالحرب، مهما اشتدّت، لا تستطيع أن تلغي جوهر الإنسان إذا تمسّك به. إنّها تختبره، تُعرّيه من أوهامه، وتضعه أمام سؤال أخلاقيّ حاسم. أيّ عالم نريد بعد انقضاء العاصفة؟ عالم الشطط أم عالم المواطنة؟ عالم الخطابات أم عالم الحياة؟

ليست الحرب قدرًا محتومًا، وإن بدت كذلك في لحظات الاحتدام. هي نتيجة قرارات بشريّة وصراعات مصالح. من هنا، فإنّ الخروج منها يبدأ بإرادة تعترف بأنّ الأمن الحقيقيّ يستهلّ بإعادة الاعتبار للإنسان كقيمة عليا، لا كوسيلة في لعبة الأمم، ولا وقودًا لمشاريع تتغذّى من الشرور.

الحرب تصدّع الجغرافيا، نعم، لكنّ أخطر ما تفعله أنّها تصدّع الإنسان من الداخل. فإذا أردنا أن ننجو، علينا أن نُرمّم هذا الداخل أوّلًا، أن نستعيد حسّ التهيّب أمام الموت فلا نعتاده، وأن نرفض البطش مهما تكرّر، وأن نؤمن بأنّ السلام ليس ضعفًا، بل شجاعة أخلاقيّة في وجه الجنون. عندها فقط يمكن للمنطقة، وللبنان، الخروج من دوّامة النار بوعي جديد يضع الإنسان في قلب المعادلة، لا على هامشها.

أدّت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الكفور في الجنوب فجرًا، الى استشهاد مختار البلدة توفيق صفا وزوجته، وفق “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وتعمل فرق من الاسعاف على سحب جثتيهما من تحت الأنقاض.

إذا لم تحل الظروف الأمنية دون ذلك، سيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري في الساعات المقبلة إلى جلسة تشريعية، بندها الأساس “التمديد لمجلس النواب”. وبعدما كانت النقاشات تسعى إلى الحسم في أسرع وقت ممكن، وأن تكون الجلسة الجمعة، تحدّثت دوائر مجلس النواب عن الإثنين المقبل، كموعد محتمل، إذا لم يمنع تصاعد الضربات الإسرائيلية انعقاد الجلسة.

ووفق معلومات “نداء الوطن”، تستند الصيغة التي جرى البحث فيها ما بين الكتل المختلفة والنواب المستقلين، إلى “القوة القاهرة”، وقد حصلت على تأييد أكثر من 70 نائبًا، ما يعني أن نصاب الجلسة سيكون مؤمّنًا، حتى لو لم يحضر كل نواب “حزب الله”، ما يعني كذلك أن إقرار التمديد لمجلس النواب حتمي، ولو اعترض البعض عليه لسبب أو لآخر، علماً أن الجميع بات مقتنعًا بأن التمديد هو الحل الأمثل راهنًا لتأمين ديمومة المؤسسة التشريعية، وأن الشريحة الأكبر تميل إلى “لا انتخابات قبل حصرية السلاح”.

وفي هذا السياق، يقول النائب نعمة افرام، وهو الذي نشط في الأيام الماضية على أكثر من خط للدفع باتجاه التمديد لـ “نداء الوطن”: “إن الخطر الأمني الداهم والمتصاعد بات يهدد بعدم القدرة على إجراء الانتخابات. فقبل أسبوع من الآن يختلف عن اليوم، والأيام المقبلة قد تكون أكثر تصعيدًا. وبالتالي، سيكون اقتراح التمديد مستوحى من النصوص التي اعتمدت في حالات مشابهة لطرح من سنتين، وإذا تحسّنت الأوضاع الأمنية، تقصّر ولاية المجلس الممدد، وتجرى عندها الانتخابات”.

وبحسب الصيغة التي حصلت عليها “نداء الوطن”، تنطلق الأسباب الموجبة للتمديد “من التطّورات الأمنية والعسكرّية الخطيرة والمتسارعة التي يشهدها لبنان، وما يرافقها من تصعيد ميداني واسع المدى يشمل الجنوب والبقاع ومحيط العاصمة، ويؤدي إلى تهديد مباشر لسلامة المواطنين ولمبدأ انتظام المرافق العامة، ويتسبب بحالات نزوح واضطراب في الحركة بين المحافظات وتعطيل جزئي لطرق ومراكز حيوية”.

وتضيف الأسباب الموجبة أن “الاستحقاق الانتخابي النيابي يتطلّب، وفقًا لأحكام الدستور والقوانين المرعية، توافر حد أدنى من الاستقرار الأمني وحرية التنقل والاجتماع والتعبير، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وحماية الناخبين والموظفين ومراكز الاقتراع، ولجان القيد، ويتيح للسلطات الإدارية والقضائية ممارسة مهامها دون ضغط قاهر، كما إن  الواقع الميداني الراهن ينعكس بصورة مباشرة على القدرة العملية لتنظيم الانتخابات ضمن مهلها الدستورية والقانونية، سواء من حيث سلامة فتح مراكز الاقتراع أو تأمين المواد اللوجستية، أو ضمان نزاهة الاقتراع وفرز الأصوات، أو تفعيل الرقابة والإشراف على العملية الانتخابية”.

كما تشير الأسباب الموجبة، وفق الصيغة التي حصلت عليها “نداء الوطن”، إلى “استمرار هذا الوضع، وفق المعطيات الأمنية الراهنة، يهدد بوقوع فراغ في السلطة التشريعية وما يستتبعه من اختلال في مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية والمرافق العامة، في مرحلة تعد من أدق المراحل على صعيد الأمن الوطني والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي”.

ويستند الموقعون على الاقتراح إلى “سوابق التشريع اللبناني التي قد عرفت تمديدًا لولاية المجلس النيابي في ظروف حرب وقوّة قاهرة واعتبارات تتصل مباشرة باستمرارية المؤسسات على غرار أعوام 1976 و1978 و1980 و1983 و1984 و1986 و1987 و1989”.

ولهذه الأسباب تقدّم النواب “باقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى تمديد ولاية مجلس النواب، تمديدًا استثنائيًا، أسوة بالقوانين السابقة التي صدرت في لبنان، والتي لا تقل الظروف الحالية خطورة عن الظروف التي صدرت فيها، إضافة إلى أنه سيفسح في المجال للتوصل إلى قانون انتخابي جديد، وفي ظروف غير استثنائية، يؤمّن صحة التمثيل للجميع وفق أحكام الدستور”.

بناء على ما تقدّم، أنضجت الاتصالات التي نشطت في الأيام الأخيرة، والتي ترافقت مع حركة موفدين بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي، وبين النواب من مختلف التوجّهات، ملف التمديد. ومتى دعا رئيس المجلس إلى الجلسة، ستترافق نهاية الجلسة مع الموافقة على “تمديد مدة ولاية مجلس النواب الحالي بصورة استثنائية بتاريخ 31 أيار 2028″، علمً أن الجلسة ستتخللها نقاشات، بين من يفضل أن تقتصر المدة على 6 أشهر، ومن يريدها لسنة، ومن سيسير بالسنتين، وهي المدة التي حكي عنها أيضًا بين أركان سفراء الخماسية، انطلاقًا من أن “حصرية السلاح أولًا… وبعدين منحكي”.

علم موقع “قضاء جبيل” أن عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل باشر صباح اليوم بتحضير أوراقه تمهيدًا للتقدّم رسميًا بطلب ترشحه إلى الانتخابات النيابية عن المقعد الماروني في قضاء جبيل.

وتأتي هذه الخطوة بعدما طلب منه رئيس التيار النائب جبران باسيل المباشرة بالإجراءات الإدارية اللازمة، في إطار التحضيرات الداخلية التي يجريها التيار للاستحقاق النيابي المرتقب، سواء جرى في موعده المحدد أو تقرر تأجيله بفعل الظروف الراهنة.

وكان باسيل قد حسم خيار ترشيح عقل مستندًا إلى تقدّمه بفارق كبير عن سائر الأسماء المطروحة، وفق الإحصاءات الداخلية التي أجراها التيار في الفترة الأخيرة.

وبذلك، سيكون عقل المرشح الرسمي للتيار الوطني الحر في دائرة جبيل – كسروان، في حال أُجريت الانتخابات في موعدها أو تم تأجيلها إلى موعد لاحق.

“لا لجان غدًا في المجلس النيابي”. عبارة تكررت في اليومين الماضيين من قبل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب. وهو واقع سيستمر في الأيام المقبلة، على وقع الحرب الدائرة، لا لأن اللجان لا تريد الاجتماع، بل لأن الوضع الأمني يمنعها من ذلك.

فالطريق إلى المجلس، ليس “سالكًا وآمنًا” للعديد من الموظفين والأمنيين العاملين ضمن نطاق الدوائر المختلفة للمجلس، والذين يقطنون في ضواحي بيروت. فضلًا عن أن الغارات والاغتيالات والمسيّرات التي لا تفارق سماء العاصمة، تشاهد وتسمع في أرجاء ساحة النجمة أيضًا. الأمر الذي رفع من هاجس الحيطة والحذر لدى كثيرين، وسط الخشية من الانتقال من استهداف أمنيّي وعسكريّي “حزب الله”، إلى اغتيال سياسييه. وهي مسألة لا يستبعدها مصدر أمني متابع.

هذا الواقع جمّد المطبخ التشريعي، بينما كانت ملفات أساسية على طاولة اللجان النيابية، منها إصلاحي ومنها حياتي. وعدم القدرة على الاجتماع راهنًا، سيرجئ البحث والبت والإقرار.

يأتي ذلك، مع انطلاقة العقد الاستثنائي لمجلس النواب أمس، والذي وقع رئيس الجمهورية على فتحه، وهو يراد منه إتاحة الفرصة أمام البرلمان، لعقد جلسة تشريعية لتخريجة الانتخابات النيابية، إجراء أم تأجيلًا. ووفق المعطيات، فالحديث عن جلسة تشريعية، “تراجع راهنًا بسبب التطورات”.

وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن حال الحرب التي يعيشها لبنان، وضعت المهل “في مهب الريح”، والانتخابات على سكة التأجيل. وفي الساعات الماضية، لم يقدّم أي شخص ترشيحه للانتخابات النيابية والمسألة مرشحة للاستمرار مع استمرار الحرب. علمًا أن مهلة تقديم الترشيحات تنتهي في العاشر من آذار. واستمرار الضربات الإسرائيلية سيحول دون الإتمام اللوجيستي للترشيحات. فتصبح الانتخابات “غير قابلة للإجراء عمليًا” وتأتي الحرب لتشكل السبب الموجب الأساسي للتأجيل.

ووفق معلومات “نداء الوطن” فإن “صيغة جديدة للتمديد بدأ عرضها على نواب من كتل مختلفة ومستقلين لطرحها عندما تسمح الظروف بذلك، والنقاش الدائر راهناً ليس على مبدأ التمديد، بل على مدته”. ويحمل هذا الطرح النائب نعمة افرام ويستشف رأي النواب حوله.

في الواقع، فرضت الحرب نفسها، وبدّلت الأولويات. وما كان يحكى عنه في الأسابيع المقبلة عن تقدّم حصر السلاح بيد الدولة على ما عداه، بات ممرًا إلزاميًا، لا للانتخابات فقط، بل لاستعادة الاستقرار في لبنان، مع ارتفاع هاجس طول أمد الحرب واتساع رقعتها.

وقد بدأ الحديث عمليًا في الأوساط السياسية عن أن “قرار وقف الأعمال العدائية” سقط، والحاجة باتت اليوم إلى اتفاق جديد. وأن ما كان يصلح لوقف النار قبل أشهر، انتهت مدة صلاحيته في الحرب الحالية.

هو الهاجس الأساس اليوم لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي تقول أوساطه إنه “يشعر بغصّة وحزن وغضب، وهو يجد نفسه مرّة جديدة ممسكًا كرة النار. وهو خائف من الآتي من الأيام، ومن تفاقم أزمة النزوح، ومن المزيد من الدمار والشهداء والجرحى”.

وتشير الأوساط إلى أن “لدى رئيس المجلس هاجسين: الأول، لملمة جراح الناس الهاربين من آلة الحرب، والثاني، لملمة الساحة الداخلية ومنع تشظيها على وقع الجنون الإسرائيلي المستمر”. من هنا، تؤكد الأوساط عينها “أن رئيس البرلمان مؤمن بمسار الدولة اللبنانية وقراراتها، ومستعد، كعادته، لأن يكون في طليعة العاملين على الحل السياسي – الدبلوماسي، بالتنسيق مع بعبدا والسراي الحكومي، حقنًا لمزيد من الدماء، وحفاظًا على الدولة وشعبها وجميع أبنائها”.

علم موقع “قضاء جبيل” ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وخلال لقائه مع مرشحي الاقضية للانتخابات النيابية كل قضاء على حدا ، لم بحسم قراره بتسمية اي من المرشحين المطروحين في قضاء جبيل بل طلب من عضو المجلس السياسي المحامي وديع عقل تحضير أوراقه للترشح وفي قضاء كسروان اختار النائب ندى البستاني.

اصدرت وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:

اولا: وفيما يتعلق بالمدارس والثانويات الرسمية ، فقد توجهت الوزيرة والإدارة التربوية بالشكر والتقدير إلى إدارات هذه المدارس للتجاوب السريع وفتح أبوابها واستقبال العائلات والمساعدة على إيوائهم ، وأكدت الوزيرة ان المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية سوف تبقى مقفلة هذا الأسبوع  لحين إستكمال استقبال المواطنين النازحين من أماكن الخطر والتهديد والدمار.

وتطمئن الوزيرة أهالي وتلاميذ المدرسة والمعاهد الرسمية إلى أن العمل جار في الوزارة للتعويض على ما فاتهم من دروس ، عبر برنامج استثنائي للتعليم من بعد, تتولى الوزارة مع  المركز التربوي للبحوث والإنماء الاعداد له وسيتم وضعه بتصرفهم ابتداء من يوم الإثنين المقبل ، بواسطة المنصة التربوية المخصصة لهذه الغاية .

ثانيا: أما بالنسبة للمدارس والمعاهد الخاصة ، ونظرا لدقة الوضع الأمني واستمرار الخطر وعدم الإستقرار ، نتيجة للعدوان الإسرئيلي ، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تدعو المؤسسات التربوية الخاصة إلى تجنب التعليم الحضوري  حتى نهاية هذا الأسبوع وسيصدر عن وزارة التربية والتعليم العالي بيانات لاحقة لتوضيح مسار التعليم للإسبوع المقبل.

ثالثا: أما بالنسبة إلى مؤسسات التعليم العالي الخاص ، وبعد التواصل مع رابطة جامعات لبنان ، ومع رئيس الجامعة اللبنانية ، فقد تم التوافق على متابعة التدريس الحضوري على أن يترك الخيار للجامعات أو فروعها بما فيها الجامعة اللبنانية التي تقع في أماكن الخطر أو التي تحولت فروع من مبانيها إلى مراكز للإيواء ، بأن تتحول كليا او جزئيا للتعليم من بعد او التعليم المدمج لحين إستقرار الاوضاع وصدور بيانات وتعليمات للعودة الى التدريس بشكل طبيعي .