ذكرت “شركة كهرباء جبيل”، بالبيان الصاردر عنها في تاريخ ٢٠٢٦/٦/٤ أنها حرصت منذ عام ١٩٥٤ على تجهيز الشبكة الكهربائية وحمايتها بأصعب الظروف لتأمين المرفق العام بشكل سليم وآمن ضمن نطاقها الجغرافي ، مضيفة:” ولكن للأسف، وتحت ستار تركيب كاميرات مراقبة للبلديات في الظروف الإستثنائية، تم تمديد خطوط ألياف ضوئية تتضمن أسلاكا فولاذية وإستعمالها بشكل غير شرعي ودون وجه حق لغايات ومنافع خاصة، مما عرض السلامة العامة للخطر، وتسبب ذلك منذ حوالي ٣ اشهر بوفاة خيرة فنييها صعقا بالتيار” .

واضافت : “بعد أن أكدت وزارة الإتصالات عدم شرعية الألياف الضوئية ،تم تسطير في شهر ” نيسان” محاضر ضبط بالمخالفين

ووجّهت الشركة كتبا واضحة للبلديات للتعاون وإبلاغ أصحاب الكابلات بإزالتها التزاما بالقوانين وحفاظا على السلامة العامة” .

وتابعت : “بتاريخ ٢ حزيران ٢٠٢٦ ، بدأنا بتنفيذ حملة إزالة التعديات رغم حملة التضليل والتعدي على امتياز كهرباء جبيل وتحطيم آلياته مما استدعى تدخل القضاء المختص لملاحقة المعتدين ( سامحهم الله ).

تم مراجعة وزارة الاتصالات لتأمين خدمة الإنترنت بشكل شرعي للمواطنين ضمن نطاق الامتياز والإسراع بذلك بصورة إستثنائية

فكان التجاوب كبيرا ونشكرهم. وأكدت وزارة الإتصالات بأنه حاليا خيار انتقال المشتركين بالإنترنت إلى الشبكة الشرعية متوافرعبرهيئة أوجيرو (DSL)، ثمانية ألاف خط متوافر حاليا.

وأيضا من خلال مزودي خدمات الإنترنت ونقل المعلومات الشرعيين المرخصين (DSP/ISP) ، يمكن الحصول على التفاصيل عبر صفحة الوزارة التي تقوم بحملة ترويجية للموضوع “.

واردفت : “بناء على ذلك، تؤكد كهرباء جبيل ، صاحبة الحق القانوني الوحيد على الشبكة الكهربائية ضمن نطاقها الجغرافي، وقوفها إلى جانب المواطنين والمؤسسات في جبيل وبقية القرى والمدن ، التريث للمرة الأخيرة، بعملية إزالة كابلات الألياف الضوئية عن شبكتها فقط ” لمدة شهر” إفساحا في المجال للجميع لتدبير أمورهم التعليمية والإجتماعية، والمهنية والإنتقال إلى خدمة الأنترنت ” الشرعي” وتكون التمديدات المخالفة الحالية على مسؤولية أصحابها بالكامل”.

وختمت :.مع إنتهاء مهلة الشهر ،لن نتهاون في عملية مكافحة التعديات ونزعها بالكامل دون إستثناء ولن نقبل أي مراجعة .

كلنا ثقة بوزارة الاتصالات بأنها ستعطي للموضوع ” الصفة الإستثنائية المستعجلة” لتأمين خدمة الأنترنت بشكل سليم للجميع”.

كتب النائب نعمة افرام على صفحته على منصّة أكس:” نشكر جزيل الشكر صاحب السموّ الملكيّ وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان على قرار استئناف استيراد المنتجات اللبنانيّة إلى المملكة العربيّة السعوديّة. خطوة داعمة للبنان في ظروف صعبة، تعكس عمق العلاقات اللبنانيّة – السعوديّة، وتمنح الاقتصاد اللبنانيّ دفعةً مهمة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام المزارعين والصناعيين والمصدّرين اللبنانيين.

كلّ الشكر للمملكة على وقوفها المستمر الى جانب لبنان”.

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي تعميما حول تنظيم امتحان نهائي تعويضي لفصل ربيع 2025-2026 للطلاب القاطنين في المناطق الواقعة في نطاق استهدافات العدو الإسرائيلي وتلك المتاخمة لها، وللطلاب المحتمل تعرضهم للخطر جراء انتقالهم ذهاباً وإياباً ما بين محلة إقامتهم والمؤسسات الجامعية الخاصة التي يتابعون الدراسة فيها. وجاء في التعميم :

عطفاً على التعميم رقم 19/م/2026 تاريخ 9/3/2026 وعلى التعميم رقم 26/م/2026 تاريخ 20/4/2026، وحفاظاً على سلامة الطلاب، وعدم تعريض حياتهم للخطر جراء العدوان العسكري الإسرائيلي المتمادي والمستمر على لبنان، وإتاحة بالمجال أمام الطلاب القاطنين في مناطق تشهد اعتداءات عسكرية متكررة من قبل العدو الإسرائيلي وتلك المتاخمة لها، أو في مناطق يشكل التنقل داخلها أو منها وإليها مهمة محفوفة بمخاطر عالية، وحيث أن الأنظمة التعليمية المعتمدة في معظم مؤسسات التعليم العالي الخاصة العاملة في لبنان تجيز، فيما يعود لحالات خاصة،مثبتة ومعللة (مرض، حادث…)، التغيب عن الامتحان النهائي الخطي أو الشفهي أو العملي (Final term exam)، ومن ثم تعويض هذا الغياب بامتحان تعويضي مماثل (Make up exam)، وبعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي،

يطلب من مؤسسات التعليم العالي الخاصة التقيد بما يلي:

1- رصد أوضاع الطلاب القاطنين في المناطق الموصوفة بهذا التعميم وتوثيق حالة كل منهم، وعدم التأخر في تقديم ما يلزم من إحاطة واهتمام ومساعدة ودعم في مختلف الجوانب، لا سيما التربوية/العلمية والنفسية والاجتماعية والمالية، تمكيناً لهم من تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمرون بها، وإبقائهم، ما أمكن ذلك، على القدر ذاته من الجهوزية والتمكن والتنافسية مع أقرانهم.

2- توفير جميع موارد التعليم والتعلم، إلكترونياً (عن بعد) وبأي وسيلة ممكنة أخرى، لتمكينهم من المتابعة والتحصيل.

3- إعفاء الطلاب المعنيين بهذا التعميم من شرط الحضور إلى الامتحانات الفصلية النهائية المقررة حالما لمسوا خطراً حقيقياً مترصداً بهم جراء هذه المشاركة، وعدم ممارسة أي شكل من أشكال الترغيب أو الضغط لاستدراج حضورهم إلى مراكز الامتحانات من أجل المشاركة فيها.

4- تنظيم امتحان تعويضي (Make up exam) حضوري للطلاب المتغيبين عن الامتحانات الفصلية النهائية، المشمولين بالحالات المبينة في هذا التعميم، في مواعيد لاحقة تحددها المؤسسة الجامعية المعنية، على أن لا تتعدى هذه المواعيد يوم الجمعة الواقع فيه 30 تشرين الأول 2026 كحد أقصى.

5- التأكيد على أن يجرى الامتحان التعويضي وفقاً للمعايير ولأسس التقييم ذاتها المعتمدة التي نظمت على أساسها الامتحانات الفصلية النهائية.

6- نشر الإعلانات، واستخدام المنصات الإلكترونية وسواها من وسائل التواصل، لضمان إيصال التبليغات وتقديم الشروحات اللازمة للطلاب، ضمناً ما يختص بهذا التعميم، مع التأكيد على حفظ حق كل طالب معني به، بصورة أكيدة، بالخضوع العادل لامتحان تعويضي فور زوال الخطر وتحقق الظروف الأمنية الملائمة.

7- توثيق طلبات الطلاب الراغبين بإجراء الامتحان التعويضي بسبب الظروف الراهنة، والاحتفاظ بسجل لجميع التواريخ التي نظم فيها هذا الامتحان، وبتواقيع الطلاب المشاركين فيه، وبلوائح العلامات المقدمة من الأساتذة، وبالدرجات النهائية للطلاب.

8- التواصل مع المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي بشأن الحالات التي يتعذر معالجتها وفق مضمون هذا التعميم من أجل اتخاذ التدابير المناسبة.

إن وزارة التربية والتعليم العالي تعول على تعاون مؤسسات التعليم العالي الخاصة وحسن تطبيق هذا التعميم تحقيقاً لمصلحة الطلاب وحفاظاً على سلامتهم”.

صدر عن المكتب الإعلاميّ للنائب نعمة افرام البيان التالي:“تداولت في الأيام الأخيرة بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ومحتويات إعلانية معلومات تزعم وجود علاقة أو شراكة أو استثمار من قبل مجموعة INDEVCO الصناعيّة ورئيس مجلس إدارتها النائب نعمة افرام في مشروع “Arbitpad”.

يهمّ مجموعة INDEVCO والنائب نعمة افرام التأكيد بشكل قاطع أن هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة، وأنه لا توجد أي علاقة استثماريّة أو تجاريّة أو تقنية أو استشاريّة، مباشرة أو غير مباشرة، مع هذا المشروع أو القائمين عليه.

وتؤكّد المجموعة أنها شركة صناعيّة وإنتاجيّة عالميّة رائدة، بنت مكانتها على مدى عقود من خلال الاستثمار في الصناعة والتصنيع والتصدير والابتكار. وفي إطار رؤيتها المستقبليّة، تواصل تسريع مسار التحوّل الرقميّ وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعيّ في عملياتها الصناعيّة والإنتاجيّة والإداريّة، كما تستثمر في مشاريع موثّقة في مجالات التكنولوجيا المتقدّمة، والذكاء الاصطناعيّ، والتنقل الكهربائيّ، وتحليل البيانات الماليّة، والأبحاث والتقنيّات الحيويّة والجينيّة، بما يعزز الكفاءة والإنتاجيّة والقدرة التنافسيّة، ويواكب التحوّلات التكنولوجيّة العالميّة، وذلك ضمن أعلى معايير الحوكمة والشفافية والامتثال.

إنّ أي محاولة لاستغلال اسم INDEVCO أو اسم النائب نعمة افرام أو الإيحاء بوجود دعم أو شراكة أو استثمار بهدف استقطاب مستثمرين أو تعزيز المصداقيّة، هي ممارسة مرفوضة ومضلّلة، وقد باشرت المجموعة اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة داخل لبنان وخارجه، وستلاحق قضائيّاً كل من يثبت تورّطه في استخدام اسمها أو اسم رئيس مجلس إدارتها أو علاماتها التجاريّة بصورة غير مشروعة.

وفي الوقت نفسه، تدعو المجموعة المواطنين والمستثمرين ووسائل الإعلام إلى التحقّق من أي معلومات أو إعلانات تتضمن أسماء شركات أو شخصيّات عامة، والاعتماد حصراً على القنوات الرسميّة للحصول على المعلومات الدقيقة.

إنّ حماية الرأي العام من التضليل وصون الثقة التي بنتها INDEVCO على مدى عقود من العمل الصناعيّ والإنتاجي مسؤوليّة لن تتهاون مجموعتنا الصناعيّة في الدفاع عنها”.

علم موقع “قضاء جبيل” أن بلدية جبيل – بيبلوس، بالتعاون مع جمعية “هيميلكو”، تستعد لإطلاق مشروع “بيبلوس بانوراما” برعاية وزيرة السياحة السيدة لورا الخازن لحود، وذلك يوم السبت 13 حزيران عند الساعة العاشرة صباحاً على الطريق الروماني في جبيل.

ويُنتظر أن يشكّل المشروع محطة جديدة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المقومات السياحية والثقافية لمدينة جبيل، وإبراز معالمها التاريخية والحضارية، بما يساهم في استقطاب الزوار وتنشيط الحركة السياحية في المدينة.

عُثر فجرا، على جثة رجل مجهول الهوية على طريق جورة ذيب في خراج بلدة المقيبلة العكارية، بدت عليها آثار طعنات عدة بواسطة سكين.

وفور ورود المعلومات، حضرت إلى المكان القوى الأمنية وعناصر الأدلة الجنائية، حيث باشرت الكشف الميداني ورفعت الأدلة اللازمة، فيما فُتح تحقيق بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الجريمة.
كما عملت فرق من الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني على نقل الجثة إلى مستشفى حلبا الحكومي، تمهيداً لإجراء الكشف الشرعي وتحديد هوية الضحية والأسباب الدقيقة للوفاة.
وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف هوية القتيل وتحديد المتورطين في هذه الجريمة وظروف وقوعها.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: 

حدثت في الآونة الأخيرة عمليّات سرقة عدّة بواسطة الكسر والخلع في مناطق ضمن محافظة جبل لبنان من قبل شخص مجهول الهويّة، كان يعمد إلى اقتحام المحال التجاريّة بعد منتصف الليل ويسرق من داخلها ما توفّر له، وكان آخرها بتاريخ 26-5-2026، حيث دخل إحدى الصيدليّات في محلّة حالات وسرق بقيمة ثلاثة آلاف دولار أميركي.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، وهو: م. ه. (مواليد عام 1995، لبناني) من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة.

بتاريخ 26-05-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في البوار، وضبطت بحوزته مسدّسًا حربيًّا، “مفك براغي” عدد 2، معطفًا وقفّازات.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ أكثر من 10 عمليّات سرقة ليلاً، بواسطة الكسر والخلع، من داخل المحلّات في عدّة مناطق، من بينها: حالات، نهر إبراهيم، غزير، الكسليك، زوق مصبح وأدما، مُستخدماً المسدّس الحربي والأدوات المضبوطة بحوزته.
أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى فرع معلومات جبل لبنان، أو الاتّصال على الرقم 513732-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

زار النائب ابراهيم كنعان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وقال بعد اللقاء “تشرفت بلقاء فخامة الرئيس. ومن الطبيعي أنّ يكون الوضع في لبنان والمنطقة فارضاً لنفسه. والسؤال اليوم هل من خيار بين لبنان الساحة وبين الدولة؟ أو كان من المفترض منا جميعاً الذهاب الى ورقة القوة الوحيدة التي يمكن أن تحمينا وهي لبنان الدولة؟”.

اضاف “هذا هو موقف رئيس الجمهورية الذي يمثل خيار اللبنانيين والمرتكز الأساسي لمواجهة التحديات والأخطار الحالية والمقبلة

كما يجسد خيار الدولة بشخص رئيسها والحكومة والمؤسسات ويؤمن المصلحة الوطنية. ولا ننسى الجيش اللبناني بهذا السياق، وهو العامود الفقري لأي استقرار وأي ضمانة حالية أو مستقبلية يحتاجها لبنان. لماذا الجيش اللبناني؟ لأن كل المشاريع والأخطار والأنظار التي يحكى عنها اليوم بصلبها الجيش اللبناني”.

وتابع “من هنا، يأخذني هذا الأمر كرئيس للجنة المال والموازنة الى متطلبات الجيش لحضوره وجهوزيته وعسكره وضباطه. وهو ما لا يعالج دولياً أو محلياً بالنيات الطيبة، والتصاريح والمواقف والشعارات، بل بالدعم الفعلي والسياسي والمالي وكل ما له من مستلزمات.هذه اولويتنا للحفاظ على دولتنا”.

اضاف “امس في مجلس النواب كانت لدينا رزمة قوانين تهم اللبنانيين من دفاع مدني الى ممرضين وممرضات الى تعاونية الموظفين الى خبراء المحاسبة والبنك الأوروبي وهي ملفات تعنى بحياة اللبنانيين وسنستكمل هذا الاتجاه لنعطي اشارة للعالم ان لبنان موجود ولا يركع تحت الضغط او يبدل خياراته التي ليست موجهة ضد أحد في الداخل والخارج. فخيار الدولة هو خيار لبنان واللبنانيين والذين يحبون لبنان هنا وفي الخارج. وخيار الساحة ليس خيار اللبنانيين لأنه لن يؤدي الى المصلحة اللبنانية”.

وختم بالقول “الدعوة للجميع لنكون ضمن هذا الخيار وتحت هذا السقف وهو صلب مواقف رئيس الجمهورية طالما نتحدث من بعبدا ومن قلب الشرعية اللبنانية ومن صلب معاناة ومواجهة اللبنانيين الذي يريده البعض قدرا نرفضه لأنه لا يؤمن كرامة لبنان واستقراره”.