إلتقت وزيرة العدل ماري كلود نجم سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ في مكتبها في الوزارة.

وتم البحث في عمل الوزارة والتعاون القائم بين وزارة العدل والسفارة البريطانية في لبنان، مؤكدا “دعم السفارة لمشاريع الوزارة لا سيما المتعلقة بالإصلاح القضائي وبوضع السجون اللبنانية”.

وشدد على أهمية “استقلالية القضاء وعمله خصوصا في هذه الظروف التي تمر بها البلد”.

اجتمع وزير المال غازي وزني مع وفد من مصرف لبنان برئاسة يوسف الخليل، ووفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير للبحث في صيغة توحيد أرقام خطة الحكومة وأرقام مصرف لبنان.

وبحث الوزير وزني في مشاكل ومطالب العمال مع رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه ووفد مرافق، وشدّد على انه سيقوم بالمتابعة اللازمة.

خلال الاجتماع تم عرض هواجس الناس التي تأثرت كثيراً برفع تسعيرة ربطة الخبز، والمودِعين الذين فقدوا آلية التصرف بأموالهم، والعمال الذين من المتوقع أن يتم صرفهم نظراً إلى الوضع الاقتصادي المتردي وإقفال المؤسسات وتبخّر الأجور التي خسرت قيمتها الشرائية. ونقل فقيه مطالب المزارعين، لا سيما مزارعي التبغ والبطاطا الذين يعانون من عدم تصريف منتوجاتهم.

أشار وزير الصحة حمد حسن أنه: “يتم التشاور مع المعنيين في وزارة الصحة لتخفيض سعر الـpcr الى 50$ من اجل الركاب الآتين من الخارج.”

وفي سياق متصل أكدّ مدير مطار بيروت الدولي فادي الحسن للـ”أل بي سي” أنه: “يحق لاي راكب يصل إلى لبنان ادخال مبلغ يصل إلى 15000$ لكن ان كان يحمل مبلغاً أكبر المطلوب منه فقط التصريح عنه لدى الأمن العام والعملية تأخذ معه 5 دقائق.”

وتابع الحسن: “ثمن الـpcr لا يُدفع بالمطار والبعض قام بشراء تذاكر السفر منذ أشهر أي قبل اعلان الاجراءات التي تتضمن فحص الـpcr لذلك تقوم شركات الطيران بإعادة تحصيلها.”

غرد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب عبر حسابه على تويتر قائلاً :… لم يبق لنا إلا التربية، وعلينا الاعتماد عليها لاستنهاض الهمم وإعداد أجيال جديدة قادرة على التغلب على آفات التجزئة والتناحر، وتحرير الوطن.

فجاء الرد سريعاً من الاستاذة الجامعية ” علا القنطار ” فردت : ‏‎معالي الوزير!!!

رفقًا بالقطاع التربوي !

توجهوا نحو قرارات حاسمة وحازمة بعيدًا عن سياسة التسويف

معاليك لا تعلم ماذا يحدث في القطاع الخاص الآن مِن صرفٍ غير مبرّر إلى اقتطاع من الرواتب بدون وجه حق بَعد أربعة أشهر من العمل المضني عن بُعد…والتفاصيل مميتة…

والاتي أعظم….

كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” الخلوي على خطى الكهرباء”: “الكارثة امتدت إلى قطاع الاتصالات. فُقدت الخدمة في أكثر من منطقة في لبنان بسبب عدم تزويد المحطات والسنترالات بالمازوت. أمس، كان يمكن لخدمة “ألفا” أن تنقطع في الشمال بشكل كامل، بسبب فقدان المازوت في سنترال أدما، وعدم قدرة الشركة على تأمين تلك المادة من مصادرها المعتادة، أي “مدكو” و”توتال”، بسبب الشح في المادة والتأخر في دفع المستحقات. لذلك، تواصل المدير العام للشركة مروان حايك، بوساطة من وزير الاتصالات طلال حوّاط، مع “شركة عثمان بتروليوم”، لتأمين بعض حاجة السنترال، فيما لا تزال شركة “باورتيك” تؤمّن المازوت للمحطات، بحسب عقد موقّع سابقاً. وهي بقيت تحصل على أموالها إلى حين فرض قانون الموازنة، الذي نشر في الجريدة الرسمية في بداية آذار، على الشركتين تحويل كامل العائدات إلى الخزينة”.لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

يعمد غالبية التجار وأصحاب المحلات الكبرى إلى صرف مبيعهم اليومي من الليرة اللبنانية الى الدولار، وهذا ما يرفع سعر الصرف من بعد ظهر كل يوم وحتى آخر ساعات المساء، بحسب أسرار “الأنباء”.

أوردت وكالة “رويترز” نقلاً عن عدد من المسؤولين اللبنانيين الحاليين والسابقين والديبلوماسيين والمسؤولين الدوليين وخبراء الاقتصاد والمحللين، مفادها أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية تشرف على الانهيار وأن الوقت بدأ ينفد.

وقال ناصر سعيدي وزير الاقتصاد السابق وهو من أركان مصرف لبنان سابقاً عن المحادثات مع صندوق النقد الدولي إنها “بلغت طريقا مسدوداً”.

ونقلت الوكالة عن المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها، أن الطبقة السياسية، التي يتكتل أفرادها وفق أسس طائفية وعائلية أبعد ما تكون عن الاتفاق على نهج مشترك، لا تزال تتشبث بمصالحها الخاصة بل أن الجدل بينها يصل إلى حد الاختلاف على ما إذا كان لبنان قد أفلس فعلاً.

وقد استقال اثنان من أعضاء فريق التفاوض اللبناني خلال شهر واحد نتيجة ما وصفاه بمحاولات لتخفيف خسائر مالية هائلة في خطة الحكومة.

وقال مسؤول كبير مطلع على المحادثات: “هم لا يتفاوضون على برنامج” مع صندوق النقد الدولي. ولاحظ أن “لا يوجد توافق (لبنانياً) على التشخيص. لذا ما الذي يمكن أن يتفاوضوا عليه؟”.

وقال ديبلوماسي غربي بان “ثمة خطراً حقيقياً أن يحدث انفجار”، مشيراً الى أن ثلث مليون شخص فقدوا وظائفهم منذ تشرين الأول الماضي عندما تفجرت احتجاجات على الطبقة السياسية وأدت إلى استقالة الحكومة”.

وعقد الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المال الدكتور غازي وزني أمس اجتماعه الـ16 مع وفد صندوق النقد الدولي في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفريق من المصرف المركزي.

وأفادت وزارة المال ان الاجتماع تناول موضوع كيفية مقاربة خسائر النظام المالي وضرورة تنفيذ الحكومة الإصلاحات المطلوبة بأسرع وقت ممكن، على أن تستكمل المشاورات في الأسبوع المقبل.

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: معامل الكهرباء تعيش أيامها الأخيرة قبل إطفاء محركاتها. مؤسسة كهرباء لبنان والشركات المشغّلة تسعى لتقطير الإنتاج لضمان الاستمرار لأكثر فترة ممكنة. لكن كل محاولات الحصول على المحروقات قبل يوم الأحد، الموعد المتوقع لنفاد المحروقات، قد لا تنجح. آخرها طلب “كهرباء لبنان” من منشآت النفط تزويدها بما أمكن من المازوت. حتى وإن حصلت على المازوت من المنشآت، الفارغة خزاناتها أصلاً، فإن ذلك لن يبعد شبح العتمة.
حتى نهار الأحد، إذا لم يؤمّن الفيول أو المازوت بأي ثمن، فإن شبكة الكهرباء ستسقط. حالياً، الإنتاج يقارب 800 ميغاواط من أصل نحو 2000 ميغاواط. كل يوم يمر يشهد مزيداً من التراجع. إذا وصل الإنتاج إلى 400 أو 500 ميغاواط، فإن الترددات على الشبكة ستنخفض بشكل كبير. لا بديل عندها من إطفاء كل المعامل، والدخول في العتمة الشاملة، مع إمكانية تشغيل بعض الدوائر الشبكية بشكل محدود جداً.

الأمل حالياً يتمثل في أمر واحد: وصول الفيول أو المازوت قبل يوم الأحد، لكن ذلك يبدو مستحيلاً، بالنظر إلى الوقائع الحالية. أول باخرة فيول ستصل يوم الإثنين. ستحتاج إلى 4 أيام، في الحد الأدنى، لتكون جاهزة للاستعمال (الموافقات الرسمية، أخذ العينة وفحصها في منشآت النفط وفي دبي، ثم تفريغها). أربعة أيام ستكون كارثية. لذلك، قرر مجلس إدارة المؤسسة مراسلة الوزارة، المعنية بتأمين المحروقات للمعامل، لرفع مسؤوليتها إذا لم تتمكن من المحافظة على استمرارية المرفق العام. أمس راسلت المؤسسة وزارة الطاقة مجدداً، طالبة اللجوء إلى منشآت النفط لشراء المازوت منها، بعد التأكد من قدرتها على تلبية حاجتها. المنشآت لم تجب بعد. يفترض أن تحصل المؤسسة على الإجابة اليوم. ذلك هو أملها الأخير، الذي ستكون مهمته محصورة بعدم إطفاء كامل الشبكة، وإن قد يكون تأثيره محدوداً إلى درجة أن لا تزيد التغذية بالتيار عن ثلاث أو أربع ساعات. المشكلة الأهم أن المنشآت بالكاد تملك المازوت، وأغلبيته تذهب إلى المولدات الخاصة. المنشآت أفرغت يوم الإثنين باخرة تحمل 35 مليون ليتر من المازوت. قبل ذلك كانت أقفلت أبوابها بسبب تفريغ خزاناتها بشكل كامل. 8 ملايين ليتر توزّع المنشآت يومياً، ما يعني أنه لا خيار، إما خنق السوق لتأمين المازوت للمؤسسة كهرباء لبنان، أو تسليم السوق بعضا من حاجته مقابل اختناق المؤسسة.

تزويد المعامل، ولا سيما دير عمار والزهراني، بالمازوت، سيعني حكماً حرمان المولدات الخاصة منه. لكن إن كان الخيار بين تشغيل المولدات الخاصة ومعامل الكهرباء، فإن الأولوية تكون حكماً للمعامل. مصادر تقنية لا توافق على تفضيل المعامل على المولدات، انطلاقاً من أن إطفاء المعامل أوفر على الدولة، ما دام التأثير على المواطن سيكون نفسه. لا تراعي وجهة النظر هذه الارتفاع الكبير في تسعيرة الكهرباء لدى المولدات. السعر ارتفع من 330 ليرة في أيار إلى 498 ليرة في حزيران. بعض المولّدات سعّر فواتيره على أساس 548 ليرة للكيلو واط، ولم تصل يد “حماية المستهلك” إليه بعد.

باختصار، كل الخيارات سيئة، وحتى أفضلها قد لا يضمن تزويد معملي الزهراني ودير عمار بالمحروقات لأكثر من أربعة أيام. من أوصل الأمور إلى هذا المستوى؟ المسؤول عن تأمين المحروقات للمعامل هو وزارة الطاقة، عبر منشآت النفط. والمنشآت تؤمن أيضاً قرابة 40 في المئة من حاجة السوق للمازوت. سوء التصرف في التعامل مع “سوناطراك” بعد شحنة الفيول المغشوش، أسهم في توتر العلاقة التعاقدية معها. اعتبرت أن لبنان ألحق ضرراً بالغاً بسمعتها، بالرغم من أنها لم تخالف موجبات العقد. بداية أبلغت لبنان رغبتها في عدم تجديد العقد، ثم لاحقاً عمدت إلى تأخير الشحنات. مشكلة لبنان أنه لم يتعامل مع ملف المحروقات بوصفه ملفاً استراتيجياً لا يمكن الاستخفاف بنتائجه. بين إهمال وزارة الطاقة والارتباك الذي رافق قضية “سوناطراك” وتأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات وتَشدّد المصارف الأجنبية في التعامل مع المصارف اللبنانية، ازداد انقطاع الكهرباء، والمولّدات الخاصة اضطرت إلى التقنين بسبب نقص المازوت. لكن أكثر المتضررين من تراكم الأزمات، وفي مقدمتها انهيار سعر الصرف، وانفجارها دفعة واحدة، كان وسيبقى الناس، الذين تحوّل قطع الطرقات إلى سبيلهم الوحيد للتعبير عن مآسيهم المتلاحقة

البلد يغلي، والناس الى الشارع في ذروة الغضب والوجع، ولا من يسأل، وكأنّ التقاعس والعجز والشلل لدى الحكومة لا يكفي، حتى تُراكَم عليه الاخطاء والخطايا والهفوات غير المقبولة، كما هي الحال في ملف الخبز. وكذلك في ملف الفيول. وبعدما قامت الدنيا ولم تقعد في قضية ما سُمّي الفيول المغشوش، ومن ثم تراجع الملف الى مستوى فيول غير مطابق لكنه مقبول، وصارت التهمة مرتبطة بعدم احترام دوامات العمل، نجحت السلطة في ضرب الاتفاق مع “سوناطراك”، وصار البلد بلا فيول.

هذه باختصار القصة البطولية التي خاضتها السلطة السياسية، وانتهت اليوم الى تعريض لبنان الى العتمة المطلقة والعودة الى حقبة الشمعة والقنديل، إذ تشهد مناطق لبنان كافة، بما فيها بيروت الادارية، ساعات تقنين إضافية بالتغذية الكهربائية بسبب فقدان مؤسسة كهرباء لبنان لمادتي الفيول أويل والغاز أويل.

وفي المعلومات، انّ مخزون المحروقات في مؤسسة الكهرباء بات حرجاً للغاية، وانّ إنتاج المؤسسة آخذ في التراجع الى مستويات متدنية جداً.

وذكرت مصادر مؤسسة الكهرباء لـ”الجمهورية” انّه “لا يمكن تحديد ساعات التقنين التي تعانيها المناطق وبيروت الادارية لأنّها تختلف بين ساعة وأخرى، وترتفع بشكل متكرّر وخلال اليوم الواحد وليس يوماً بعد يوم”.

في الموازاة باشَر أصحاب المولدات برفع التعرفة، وبعضهم يهدد بوقف إنتاج الكهرباء بسبب عدم توفّر المازوت، الأمر الذي يهدد بإدخال البلاد في العتمة.

أقرّت مصادر نيابية ممثلة في حكومة دياب بأنّ الأمل بات مقطوعاً من هذه الحكومة، وقالت لـ”الجمهورية”: يجب الاعتراف انّ الحكومة الحالية صارت تدفع الى اليأس، والشرط الاول والمنطقي لخروج لبنان من أزمته هو أن تكفّ يد الحكومة وتأتي حكومة جديدة، فالمشكلة في حكومة دياب انها مصرّة على العناد وتفتقد المبادرة ولا تتمتع حتى بالحد الأدنى من الخبرة، علماً انّ الخبرة ثمينة، ولو كانت تملكها لَما كنّا وصلنا الى ما وصلنا إليه. والمهم بالحكومة التي يفترض ان تتشكّل، هو ان تُظهر للعالم انّ “حليمة تغيّرت”، وليس أن تبقى حليمة على عادتها القديمة”.

الموقف في الجانب المعارض يتناغم مع هذا الطرح، حيث قال مصدر قيادي في المعارضة لـ”الجمهورية”: حكومة دياب انتهت، والازمة على أشدها، وباتَ المطلوب بإلحاح أن يُبادر “حزب الله” الى تقديم تنازلات”. وهو مطلب مؤيّد من رؤساء الحكومات السابقين. وقد عبّر عن ذلك الرئيس الحريري حينما تَوجّه، خلال لقائه وفد الهيئات الاقتصادية الاسبوع الماضي، الى “حزب الله” بالدعوة الى تقديم تضحيات من أجل لبنان.