اكد الوزير السابق المحامي كميل ابو سليمان ان مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لم تقل ان الصندوق تخلى عن لبنان، فالمفاوضات مستمرة بينهما على ان ما يجب التوقف عنده هو ان الصندوق لم يلمس حتى الآن جدية كافية لدى الجهات اللبنانية في تطبيق الإصلاحات كما انه يلاحظ ان هناك صورة تظهر انعدام وجود وحدة بين القوى الفاعلة لتطبيق هذه الإصلاحات والإجراءات التي يطلبها الصندوق”.

وعما اذا كانت استقالة مدير عام وزارة المال آلان بيفاني تؤثر على عملية التفاوض مع الصندوق، اشار ابو سليمان عبر “اللواء” الى انه مع احترامه لبيفاني فإن هناك استمرارية لعمل المرفق العام، واستقالته لن تؤثر على عملية التفاوض الجارية، مضيفاً: “كفى مضيعة للوقت ومن الضروري الاستعجال في التواصل مع الصندوق اذ ان كل يوم تأخير له تداعياته على الناس والوظائف والافلاسات. يجب بوقف تضييع الوقت في تشخيص الخسائر والاتفاق والتركيز على الحلول”.

كما اوضح أبو سليمان ان موضوع التشخيص يعود الى الصندوق الذي لن يقدم على برنامج المساعدات ما لم يكن مقتنعا بالأرقام ومرتاحا، مشيراً الى انه بغض النظر عما اذا كانت خطة الحكومة جيدة ام لا وعلى الرغم من ملاحظاته العديدة على الحلول فإن الخطة انجزتها الحكومة وما من احد يدافع عنها.

كذلك شدد على انه لا يمكن تحميل المودعين والمصارف الخسائر، معرباً عن اعتقاده بأن “ما من أحد عرض الحل الجديّ الا صندوق النقد الذي يشكل المعبر في شروط التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوند”، ومشيراً الى ان “ثمة إصلاحات من الضروري والبديهي أن يطالب بها الصندوق وهي الإصلاح الجدي في قطاع الكهرباء والسيطرة على المعابر غير الشرعية والحد من التهريب الجمركي واقرار قوانين ملحة وضرورية واهمها قانون استقلالية القضاء وقانون المشتريات العامة وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.

أبو سليمان الذي كشف ان “مطالب الإصلاح التي رفعها منذ فترة مع هيئات المجتمع المدني الى الصندوق لاقت تجاوبا”، اكد ان “تغيير النمط المتبع في الدولة أمر لا بد منه”.

كما اشار الى انه “لا يرى حلا لوقف تدهور سعر العملة الا باستعادة الثقة وتأمين السيولة”، مكرراً أهمية تطبيق الإجراءات البنيوية، وداعياً الى “عدم تضييع الوقت والسير في الاتجاه الصحيح، والحوكمة والهيئات الناظمة مسألتان مهمتان في إطار الإصلاحات”.

وختم ابو سليمان مؤكداً ان “عمل الصندوق متواز وقد تكون سياسات بعض الأفرقاء في لبنان اثرت سلبا على استعداد بعض الدول ومنها العربية لتقديم المساعدة”.

علقت جمعية مصارف لبنان في بيان على “ما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده المدير العام للمالية آلان بيفاني”، آسفة ب”شدة لما ورد في حديث السيد آلان بيفاني من تهجم عدائي على القطاعات الاقتصادية عموما والقطاع المصرفي خصوصا، لا سيما أن هذه القطاعات هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد اللبناني، وأن القطاع الخاص في لبنان هو الأحرص على مستقبل لبنان وأجياله الطالعة وهو الذي تميز طوال عقود بأدائه وإنتاجيته وريادته وميز لبنان في محيطه الإقليمي بانفتاحه المثمر على العالم”.

وقالت: “في مندرجات المؤتمر الصحافي للسيد بيفاني طروحات كثيرة تتعارض للأسف مع الوقائع والحقائق، وتفتقر الى الدقة والموضوعية. ولكن، إدراكا منا لحراجة الظروف الراهنة، نفضل عدم الانسياق في مهاترات لا طائل منها والابتعاد عن كل سجال غير مجد، وندعو الى تركيز الاهتمام والجهود على دراسة السبل الكفيلة بإخراج لبنان من محنته القاسية ومعالجة مشاكله الجوهرية بالتعاون مع المؤسسات الدولية القادرة على مده بالدعم اللازم والضروري لاستعادة عافيته واستنهاض قواه الحية وحشد قدراته وموارده وإعادة ربطه بالأسواق العربية والدولية على نحو يمكنه من خلق فرص العمل ومن استعادة النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن، بدفع من القطاع الخاص وبمساندة القطاع العام، في ظل إصلاحات بنيوية منشودة طال انتظارها”.

أضافت: “ولا يسعنا غير أن نسجل للسيد بيفاني نقطة إيجابية هي اعترافه على الأقل في ما يخص الأرقام المتعلقة بالخسائر المترتبة عن الأزمة الراهنة بأن خسائر مصرف لبنان ليست بالحجم الذي قدرته خطة الحكومة التي يقر بدور رئيسي لشخصه في وضعها، بل تتطابق مع الأرقام التي أعلنتها لجنة تقصي الحقائق النيابية. وفي ذلك دليل كاف على أن أحدا ليس معصوما عن الخطأ وأن أي جهة لا تستطيع الزعم باحتكار الحقيقة. من هنا، ضرورة متابعة مسار التشاور والتحاور بين مختلف السلطات والأطراف المعنية لإنقاذ لبنان من نفق الأزمة الحالية وإعادة إحياء أمل اللبنانيين بغد أفضل”.

وختمت: “إن جمعية مصارف لبنان سوف تفند في الأيام القليلة المقبلة كل المزاعم الباطلة التي تضمنها حديث السيد آلان بيفاني وكل المغالطات التي انطوى عليها مؤتمره الصحافي”.