أعلنت نقابة الصرافين، في بيان توجهت فيه الى “شركات ومؤسسات الصرافة في نقابة الصرافين”، أن تسعير سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية لنهار الاثنين 29-6-2020 وبهامش متحرك هو بين:

الشراء بسعر 3850 كحد ادنى

البيع بسعر 3950 كحد اقصى.”

يُجمع الخبراء على أنّ إدارة الدولة منذ سنوات طويلة هي التي أوصلت البلد الى الافلاس. وفي إحدى الأوراق التي جرى إعدادها لإعطاء فكرة موجزة عن الأزمة، يتمّ التركيز على الاجابة عن السؤال التالي: كيف أنفقت الدولة الاموال التي اقترضتها؟

تقول الدراسة انّ الدولة أنفقت الاموال المُستدانة على مدى سنوات طويلة، على أبواب غير مُنتجة. وإذا استثنَينا الهدر والسرقة، يمكن إيراد الابواب التالية التي شكّلت مصادر إنفاق أساسية للحكومات المتعاقبة:

أولاً- تمويل عجز دائم في مؤسسة كهرباء لبنان، والذي تجاوز مجموعه الـ30 مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة.

ثانياً- كلفة تشغيل القطاع العام الذي تضخّم في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، وفاقَمته سلسلة الرتب والرواتب، ثم جاء التوظيف العشوائي ليضاعف المشكلة.

ثالثاً- التهرّب الجمركي والضريبي، من دون أن تقوم الحكومات المتعاقبة بواجبها في حماية حقوق الدولة، ما حرم الخزينة ايرادات تقدّر بمليارات الدولارات. والنموذج الذي يمكن تقديمه حول حجم التهرّب الضريبي يستند الى توزّع الايرادات الضريبية على مختلف القطاعات. إذ تُبيّن الأرقام الرسمية انّ حصة القطاع المصرفي من الناتج المحلي هي 6%، لكن هذا القطاع يُساهم بنسبة 60% من ضريبة الدخل، و33% من الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة، و20% من عائدات الضريبة على الرواتب والاجور. هذه الارقام هي في حد ذاتها مَضبطة اتهام في حق الدولة المقصّرة، والتي ضَيّعت المليارات من الايرادات الضريبية التي كان ينبغي جمعها من كل القطاعات الاخرى، إذ يتبيّن من خلال هذه الارقام انّ المصارف التي كانت تعلن عن أرقامها بشفافية، وتدفع الضرائب مقابل النتائج المالية، كانت الوحيدة تقريباً بين القطاعات التي لم تعتمد أسلوب الدفترين الشهير، الذي اعتمدته معظم المؤسسات للتهرّب من دفع الضرائب.

رابعاً- الهدر في الصفقات العمومية وفي الانفاق عبر المجالس والصناديق.

خامساً- كلفة تمويل عجز الميزان التجاري الذي ارتفع من 11 مليار دولار سنة 2011 الى حوالى 17 مليار دولار سنة 2019، وكان على النظام المالي اللبناني تأمين هذا العجز الكبير بالعملات الأجنبية.

سادساً- تثبيت سعر صرف الليرة، وهي سياسة تَبنّتها جميع الحكومات منذ الطائف واستفادت منها جميع فئات المجتمع اللبناني، لا سيما أصحاب الدخل المحدود، إذ انها حافظت على مستوى مداخيلهم ومعيشتهم. لكنّ كلفة هذا التثبيت كانت مرتفعة، خصوصاً في السنوات الأخيرة، حين ظهرت الحاجة الى رفع إضافي في اسعار الفوائد، لاستقطاب الدولار بُغية استخدامه في دعم الليرة، وتمويل الدولة.

سابعاً- الحرب السورية والتوترات الاقليمية التي حدّت من قدرة لبنان على تصدير إنتاجه، والتي أدّت الى نزوح مليون ونصف مليون سوري الى لبنان، الأمر الذي ساهمَ في استنزاف الاقتصاد، وشَكّل ضغطاً إضافياً على مالية الدولة. بالاضافة الى انّ الانقسام العربي الواضح حيال الحرب في سوريا، ومشاركة أطراف لبنانيين في هذه الحرب، ساهمَ في تراجع الاستثمارات الخليجية في لبنان، وأدّى الى نوع من العزلة المالية تعرّض لها البلد بسبب تداعيات هذه الحرب.

أخيراً، لا بد من الاشارة الى أنّ تلكؤ الحكومات المتعاقبة في القيام بأي خطوة اصلاحية، أو اتخاذ قرار واحد لكبح اندفاعة الانهيار، والاهمال الذي مارَسته الحكومات المتعاقبة، كلّ ذلك لم يساعد في وقف زحف الكارثة المالية والاقتصادية التي دخل فيها البلد اليوم. ومع انّ الخروج من هذا النفق لا يزال متاحاً، إلّا أنّ مؤشرات عدم تغيير أسلوب الدولة في التعاطي مع المشكلة، لا يبشّر بالخير.

كشفت مراجع وزارية مطّلعة لـ”الجمهورية” انّ اتفاقاً ‏تمّ خلال عطلة نهاية الأسبوع على نقل جلسة مجلس الوزراء المقررة ‏بعد ظهر غد الثلاثاء من السرايا الحكومية الى القصر الجمهوري في ‏بعبدا.‏

‏ ‏وذكرت “الجمهورية” انّ الجلسة مخصّصة للبحث في مجموعة من ‏القضايا الإقتصادية والنقدية والمالية ومصير الإجراءات التي اتخذت ‏لمعالجة الازمة النقدية، وما آلت اليه من نتائج. كما سيتركز البحث مع ‏وزير المال لسؤاله عن مصير القرار الذي اتخذ بإجراء “التدقيق ‏المحاسبي المركّز” في حسابات مصرف لبنان بموجب القرار الصادر ‏عن مجلس الوزراء في 26 آذار 2020، والذي كلّف بموجبه وزير المال ‏غازي وزني والجهات المعنية بالملف القيام بعملية التدقيق ‏المحاسبية التي من شأنها ان تبيّن الاسباب الموجبة التي آلت ‏بالوضعَين المالي ولاقتصادي الى الحال الراهنة، بالاضافة الى تبيان ‏الارقام الدقيقة لموازنة مصرف لبنان وحساب الربح والخسارة ومستوى ‏الاحتياطي المتوافر بالعملات الأجنبية، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء ‏في مهلة شهر من تاريخه.‏

وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” انه “باتَ من الضروري التثبّت من ‏الإجراءات التي اتخذتها وزارة المال، ولا سيما لجهة صحة الروايات التي ‏تحدثت عن التريّث في توقيع العقود مع الشركات المعنية، بعدما ‏تبيّن انّ لإحداها علاقات بإسرائيل”. وأضافت المصادر: “أمّا وقد نالت ‏وزارة المال موافقة هيئة التشريع والاستشارات على المضيّ في ‏الاتفاقية فإنّ الحسم بات مطلوباً في هذا الشأن، وهو ما سيتّضِح ‏إمكان الوصول اليه في جلسة الثلاثاء (غداً) بعدما ترددت معلومات ‏غير رسمية من انّ التوقيع مع الشركتين بات على قاب قوسين من ‏إتمامه”.‏

‏”‏Kroll‏” تعتذر‏ ‏

وعلمت “الجمهورية” أنّ شركة “‏Kroll‏” العالمية المتخصّصة ‏بالتحقيقات المالية اعتذرت عن التدقيق في حسابات مصرف لبنان.‏

سيكون لبنان مع بداية شهر تموز المقبل أمام تحدٍّ جديد في مواجهة وباء «كورونا»، بعد إعادة فتح المطار أمام الرحلات وإن بنسبة أقل من المعتاد، وبالتالي احتمال تسجيل المزيد من الإصابات فيما يبقى التعويل الأساسي، إضافةً إلى الإجراءات المتخَذة في البلاد، على المسؤولية الفردية والمجتمعية لتفادي موجة ثانية من الوباء أو انزلاق الوضع إلى مرحلة خطرة.

ومع فتح المطار وتخفيف الإجراءات التي كانت قد وُضعت خلال رحلات إعادة المغتربين في الفترة السابقة، أهمها اقتصار فترة الحجر على ثلاثة أيام، بعدما كانت 14 يوماً، مع التشدد في ضرورة إجراء فحص الـpcr قبل السفر إلى بيروت أو عند وصول المسافرين، حسب توفّر وجودة الفحص في الدول القادمين منها.

وبهدف الحد من انتشار فيروس «كورونا» بين المسافرين في المطار، اتّخذت المديرية العامة للطيران المدني وشركة طيران الشرق الأوسط تدابير استثنائية في مطار رفيق الحريري الدولي من أجل ضمان سلامة المسافرين من مخاطر انتقال الفيروس، بدءاً من الوصول والدخول إلى المطار، وعند مدخل المطار تم تركيب الكاميرات الحرارية الذكية لفحص درجة حرارة جميع الركاب من أجل السلامة، ولا يُسمح بالسفر للركاب الذين يعانون من عوارض فيروس «كورونا» أو ما يشابهه، ووضع إشارات على الأرض لاحترام التباعد الاجتماعي في المطار والتخفيف من التفاعل مع الناس طوال الرحلة.

ويقول مدير مطار رفيق الحريري، فادي الحسن لـ«الشرق الأوسط»: «إن المطار فُتح يوم الأربعاء الماضي للطائرات الخاصة وستبدأ الرحلات التجارية يوم الأربعاء في بداية شهر تموز المقبل بنسبة 10% فقط من حركة الطيران السابقة بحيث إن عدد الرحلات اليومي سيقتصر على نحو عشرين رحلة يومياً، وبالتالي من المتوقع أن تحمل هذه الرحلات ألفي راكب يومياً».

ومع تأكيد الحسن أن الأسعار لا يُفترض أن تكون مرتفعة على خلاف الفترة التي تم فيها إجلاء المغتربين حيث كان معظم الطائرات يأتي بنصف عدد الركاب فيما اليوم سيتم الاكتفاء بضرورة وضع الكمامات، يبدو واضحاً أن تقليص عدد الرحلات انعكس على أسعار البطاقات، وهذا ما لمسه المغتربون اللبنانيون الذين بدأوا بحجز رحلاتهم إلى لبنان في الأسابيع المقبلة.

وأكد الحسن أن إدارة المطار قامت بكل الإجراءات المطلوبة وفق توصيات المنظمات الدولية لجهة التباعد الاجتماعي والإرشادات الصحية وتأمين المعقمات.

وعن المؤشرات التي بدأت تظهر عن وضع قدوم المسافرين إلى لبنان، يقول الحسن إن «عوامل عدة من الممكن أن تنعكس إيجاباً على لبنان في هذه المرحلة وتؤدي إلى قدوم عدد كبير من المسافرين، أهمها أن وضع لبنان جيد لجهة عدد الإصابات وواقع وباء (كورونا) على خلاف الدول الأوروبية التي اعتاد السياح العرب الذهاب إليها، وبالتالي قد يكون لبنان وجهتهم هذا العام، إضافةً إلى المغتربين الذين ينتظرون فتح المطار ليأتوا إلى بلدهم، وهذا كله نأمل أن ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي».

لا تبدو المؤشرات حتى الآن إيجابية في ما يتعلق بالموسم السياحي الذي يُفترض أن يبدأ رسمياً في 1 تموز مع إعادة فتح مطار بيروت الدولي. ويواجه القطاع عاصفة هوجاء، أدّت حتى الآن الى إقفال حوالى 50 في المئة من مؤسساته.

مع تراجع عدد السيّاح الوافدين إلى لبنان بحوالى 50 في المئة خلال الفصل الأوّل من العام 2020 أي قبل تفشي وباء كورونا وفرض حالة التعبئة العامة وإقفال المطار، فإنّ القطاع السياحي في الفصل الثاني من العام الحالي كان معدوماً بنسبة إشغال بلغت الصفر في بعض القطاعات بسبب إقفال المطار والمطاعم والمؤسسات السياحية على مختلف أنواعها، باستثناء عدد قليل من الفنادق الذي استمر في فتح أبوابه لـ«التهوئة» فقط!

ومع انطلاق موسم الصيف المفترض ان يكون سياحياً، وبعد رفع حالة التعبئة بشكل جزئي وإعادة فتح المطار، توقعت المؤسسات السياحية ان تلتقط بعضاً من أنفاسها بعدما حطّمتها جائحة كورونا وأعدمتها الأزمة الاقتصادية في البلاد. إلّا انّ المفاجأة كانت بتعذّر قدوم السيّاح وحتى المغتربين اللبنانيين الى لبنان نتيجة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بشكل لافت، وعدم تسيير كافة شركات الطيران رحلات من لبنان وإليه.

ومع تَسارع وتيرة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بشكل يومي، وجدت المؤسسات السياحية نفسها عاجزة عن تحمّل تلك الاعباء وتغطية الكلفة التشغيلية، وفَضّل معظمها الاقفال.

في هذا السياق، عقد اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان اجتماعاً استثنائياً أمس برئاسة النقيب بيار الاشقر وحضور رؤساء النقابات السياحية كافة، وتمّ البحث في الاوضاع المأساوية التي يرزح تحتها القطاع السياحي.

وقرّر الاتحاد عقد مؤتمر صحافي تحذيري في وجه المسؤولين يوم الجمعة 3 تموز 2020 تحت عنوان: «هل يصحّ لبنان من دون سياحة»؟ سيتحدث فيه كلّ رئيس نقابة عن معاناة قطاعه.

وقد أكد نقيب أصحاب المجمعات السياحية البحرية والأمين العام لاتّحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي لـ«الجمهورية»، انّ المؤتمر الذي سيعقده رؤساء النقابات السياحية الاسبوع المقبل يهدف الى رفع الصوت لأنّ القطاع السياحي لم يعد قادراً على الصمود والاستمرار لأنّ أحداً من اصحاب المؤسسات السياحية لا يمكنه اليوم، في ظل الظروف الراهنة، الحفاظ على استثماراته». في المقابل، قال بيروتي انّ الدولة غافلة عن وجود أزمة اقتصادية تضرب القطاع السياحي ولا تسعى الى إيجاد مَخرج له.

وأشار الى انّ رؤساء النقابات السياحية سيشرحون خلال المؤتمر معاناة كل قطاع من القطاعات السياحية، أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في وقت ما زالت المؤسسات السياحية ملتزمة التسعير وفقاً لسعر الصرف الرسمي عند 1500 ليرة نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطن.

وذكر بيروتي انّ النقابات السياحية أعدّت ورقة مطالب تساعدها في الصمود خلال تلك الأزمة، وقد تمّ رفعها الى مجلس الوزراء منذ اكثر من 3 أشهر، «ولغاية اليوم لم يصلنا أي ردّ في شأنها، رغم اننا لم نطلب دعماً مالياً بل فقط طَلبنا عدم جباية الرسوم حالياً».

وفيما كشف انّ 50 في المئة من المؤسسات السياحية في مختلف القطاعات أقفلت ابوابها في حين انّ النسبة المتبقية تفتح ابوابها ولكن بنسَب إشغال معدومة، «لأنّ أولوية المواطن اليوم، في ظل ارتفاع الدولار الى 7000 ليرة، هي تأمين حاجاته الغذائية الاساسية فقط»، أعطى بيروتي بعض الامثلة عن معاناة المؤسسات السياحية، حيث يعاني قطاع تأجير السيارات جموداً حاداً اضطرّه الى إقفال معظم مؤسساته، لكنه في المقابل يتحمّل كلفة الرسوم التي تفرضها الدولة عليه كرسوم الميكانيك وغيرها.

وذكر انّ 50 في المئة من الفنادق والمطاعم والمؤسسات البحرية ما زالت مقفلة ولا مصلحة لها في اعادة فتح ابوابها، في حين انّ نسب الإشغال لدى اصحاب الشقق المفروشة أكثر من معدومة.

في الختام، كشف بيروتي ان القطاع السياحي سيُمهل الدولة لغاية اواخر موسم الصيف، «بعدها سننزل الى الشارع، وسنقفل مؤسساتنا».

كشف مصدر نيابي لبناني بارز أن عدم توصُّل الوفد الحكومي المفاوض إلى اتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي لتمويل خطة التعافي المالي يكمن في أن الوفد لم يطلق أي إشارة تنمّ عن رغبة الحكومة في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية. وقال إن الوفد النيابي المؤلف من إبراهيم كنعان وياسين جابر ونقولا نحاس، التقى ممثّلين عن الصندوق، وتبلغ منهم بأن الاتفاق على البرنامج يرتبط بتحقيق الإصلاحات وإلا لا جدوى من المفاوضات.

ولفت المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الوفد النيابي التقى ممثلين عن الصندوق وعلى جدول أعماله بند وحيد يتعلق بحماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية وعدم التفريط فيها، وهذا ما أكده عضو الوفد النائب جابر بقوله: “إننا ذهبنا إلى هذا اللقاء كوكلاء دفاع عن المودعين وإن البرلمان يقف بالمرصاد في وجه من يحاول المساس بودائعهم».

وقال جابر لـ«الشرق الأوسط» إن «الوفد النيابي ليس طرفاً في المشكلة القائمة بين الحكومة من جهة وبين مصرف لبنان المركزي وجمعية المصارف من جهة أخرى، ونحن تدخلنا لإصلاح ذات البين بين الفريق الحكومي المفاوض لأن من غير الجائز أن نستمر في الإرباك، وبالتالي نؤخر الوصول إلى اتفاق مع الصندوق الذي تحوّل إلى حَكَم بين الفريق المفاوض بسبب الخلاف على الأرقام المالية، بدلاً من أن نذهب إلى التفاوض برؤية اقتصادية ومالية واضحة».

وأكد أن «المشكلة في الوفد الحكومي المفاوض تكمن في أنه باشر بالتفاوض مع الصندوق من دون أن يتواصل مع الآخرين للتوصل إلى مقاربة موحدة للخسائر المالية».

وفي هذا السياق، قال المصدر النيابي إن الوفد المفاوض بدأ مفاوضاته مع الصندوق في غياب أي قرار سياسي بتحقيق الإصلاحات، ورأى أن ما يهم الحكومة تحميل الخسائر المالية لمصرف لبنان وجمعية المصارف، وهذا ما يؤدي إلى الانقلاب على النظام المصرفي والمالي المعمول به حالياً.

وأضاف: «إن الحكومة تحاول تبرئة ذمتها من الخسائر المالية بخلاف ما تنص عليه المادة 113 من قانون النقد والتسليف الذي يُلزم الحكومة انطلاقاً من الشراكة مع المصرف المركزي بأن تتحمل الخسائر المالية، خصوصاً أنها تستدين باستمرار من أموال المودعين من خلال (المركزي)».

وكشف أن خلية الأزمة المالية التي شكّلها دياب وتضم هذا الحشد من الوزراء والمستشارين، لم تتوصل حتى الساعة، وفي ضوء استمرار المفاوضات مع الصندوق، إلى توحيد موقفها لمخاطبته بلغة واحدة بدلاً من أن ينبري بعض الوزراء إلى تخوين المصارف ومخاطبة القيمين عليها بلهجة غير مألوفة وأحياناً بعبارات لا تليق بالوزراء أنفسهم.

وأكد المصدر النيابي أن الحكومة ما زالت عاجزة عن إعداد رؤية واضحة لا لبس فيها تحدّد موقفها من أموال المودعين رغم أن الحكومات المتعاقبة ومنها الحكومة الحالية هي التي استدانت ودائعهم.

وسأل: كيف تُجيز الحكومة لنفسها بأن تحيل المودعين لتأمين ودائعهم على المصارف مع أنها أودعت أموالها لدى «المركزي» واستدانتهم الحكومات؟ وتابع: هل يُعقل أن تطلب من أصحاب الودائع الانتظار للحصول على ودائعهم إلى حين استرداد الأموال المنهوبة؟

كما سأل: كيف يمكن للمودعين الحصول على سندات من المصارف لضمان ودائعهم رغم أن هذه السندات ورقية بامتياز ولا تغطية مالية لها لأن الدولة هي من استدانت ودائعهم؟

وعليه فإن ما تقترحه الحكومة ينم عن رغبتها في اقتطاع أموال المودعين وإنما بطريقة غير مباشرة، وهذا ما يلقى معارضة من البرلمان الذي يتعامل بلسان رئيسه الرئيس نبيه بري مع الودائع على أنها من «قدس الأقداس»، وأنه لا مجال لوضع اليد على أموال المودعين، بدلاً من أن تقوم الحكومة بتشكيل شركة سيادية تضم الأصول العقارية والمؤسساتية للدولة على أن يصار إلى إيداع المودعين أسهماً في هذه الشركة.

لذلك لا مجال لمواصلة التفاوض مع صندوق النقد ما لم تبادر الحكومة إلى تشكيل وفد مفاوض غير الوفد الحالي الذي تبيّن أنه يفتقد إلى الخبرة وأنه لا هم له سوى تحميل الخسائر لـ«المركزي» والمصارف وكأنه يدفع في اتجاه القضاء على النظام المصرفي.

صحيفة النهار‎

ـ سُجّل انتشار أمني كثيف في إحدى مناطق المتن الشمالي، على خلفية مشاركة رئيس تيار سياسي بارز في حفل ‏تخرج ابنته والذي قوبل لدى دخوله ومشاركته وخروجه بصمت من أهالي المتخرجين‎.

ـ جرى توتر في إحدى بلدات الجبل بين بعض الأهالي ومسؤولين في بعض الأجهزة الأمنية محسوبين على تيار ‏سياسي، ما أثار الاستياء واستدعى معالجات ما زالت جارية وتأتي بعد تنظيم الخلاف بين فريق سياسي وهذا ‏التيار‎.

ـ يشكو وزراء ونواب من تحديد اعداد رخص السلاح الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني ما يحول دون اعتبارها ‏خدمات انتخابية توزع بالمجان‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

أكدت مصادر حكومية أنها بعد كلام السفيرة الأميركية عن تلقيها رسالة اعتذار من الحكومة قامت بمراجعة كلّ ‏الوزراء المفترضين لتوجيه مثل هذا الاعتذار وتبيّن لها أنّ السفيرة لم تتلقّ أيّ اعتذار من أيّ وزير في الحكومة، ‏وأضافت: هذا مع العلم أنّ الحديث عن اعتذار الحكومة يقتضي كلاماً صادراً عن رئيس الحكومة أو عن وزير ‏الخارجية‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر عراقية إنّ قيادات الحشد الشعبي التي كانت وراء الاستنفار العام لفصائلها ليل 26 حزيران رداً على ‏المداهمات والاعتقالات التي أجرتها وحدات جهاز مكافحة الإرهاب بحق بعض عناصرها تلقت من رئيس ‏الحكومة مصطفى الكاظمي تأكيداً على الالتزام بوقف أيّ عملية مشابهة وبمعالجة هادئة لقضية المعتقلين‎…‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ أكد وزير ونائب سابق إن أزمة لبنان ناجمة من عدم أهلية وفهم مسؤوليه وعن سوء نية لدى بعضهم الذي ‏يستنزف البلد ويستغله‎.

ـ لوحظ أن وزراء من أكثر من إتجاه سياسي لا يخفون إمتعاضهم من الأداء الحكومي‎.

ـ توقف مراقبون عند “رسالة واتساب” تضع حياة مسؤول مالي كبير تحت الخطر‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ في زمن الإفلاس تم تخصيص رواتب لعضوات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بمعدل ?? مليون ليرة للرئيسة و?? ‏مليوناً لكل عضوة، وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء الهيئة في عهد الرئيس الياس الهراوي‎!

ـ أثارت الجولات التي يقوم بها النائب شامل روكز في المناطق ومخاطبة العسكريين المتقاعدين قلقاً في أوساط تيار ‏سياسي، رئيسه ليس على علاقة ودية مع نائب كسروان‎!

ـأبدت مرجعية روحية مارونية تحفظها على قرار سلخ كسروان وجبيل عن محافظة الجبل لأنه يتناقض مع الدور ‏التاريخي لبكركي في جبل لبنان‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ تساءلت مرجعية سياسية وسطية إذا كان مقبولاً أن يستمر مدير عام المالية آلان بيفاني في وزارة المال بعد 21 ‏سنة من الفشل المالي والاداري المتوّج بإفلاس لبنان اليوم‎.

ـ يشن نواب من تكتل نيابي هجوماً في مجالسهم الخاصة على نائب انشق عن التكتل، متهمين إياه بالحصول على ‏تمويل من بعض السفارات لتأليب الرأي العام على سياستهم‎.

ـ عبّرت شخصية من قوى 8 آذار أمام زوارها عن قلق جدي من المرحلة المقبلة ونقلوا عنها قولها: “الوضع كتير ‏خطير وألله يستر شو رح تحمل الأيام الجايي‎”.‎

‎ ‎

‎

‎صحيفة الأنباء

‎*‎حسن النوايا‎

يسعى فريق سياسي لبناني بوسائل مختلفة إلى إثبات “حسن النوايا” تجاه واشنطن، ‏واتصال أحد المستشارين يصب في هذا الإطار‎.‎

‎*‎تضاؤل المنافسة‎

مع تزايد إقفال العديد من الشركات والمؤسسات يتضاءل تدريجياً عامل المنافسة وتزيد ‏نسبة الاحتكار، وبالتالي غلاء اضافي في الأسعار‎.

زار رجل الأعمال فادي خيرو مزار سيدة بشوات في دير الأحمر وتوجه بعدها الى دير القديسة رفقا حيث ساهم ببناء الدير مرددا جملة: القديسة رفقا تحمي لبنان.

وقد نوهت الراهبات بسعة صدر خيرو مشيرات الى ان القديسة رفقا سهلت لهن الوصول اليه وهو الذي لم يتردد لحظة بالمساعدة.

كشفت مصادر لـ”الحدث” أن “صاروخًا انفجر على بعد 500 متر من موكب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري خلال زيارته الأخيرة للبقاع، وذلك بعد جولة له في مكسة وكفريا”.

وفي التفاصيل، أثناء عودة موكبه المؤلف من 30 سيارة والمجهزة بأحدث أجهزة التشويش العالمية، دوى انفجار في منطقة جبليةـ تقع أمنيًا ضمن مسلك الموكب وتحديدًا على بعد نحو 500 متر من مسار الموكب. وأكمل طريقه إلى بيروت في حين استنفرت الأجهزة الأمنية وبدأت تمشيط المحيط حيث عثرت على بقايا الصاروخ ولكنها أبقت المعلومات طي الكتمان”.

وفي معلومات خاصة بـ”الحدث”، تبحث الأجهزة إن كان مصدر الصاروخ طائرة من دون طيار أو إنه أطلق من قاعدة أرضية، إضافة إلى نوعية الصاروخ وعياره”.