توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال مع تشكل الضباب. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة ورطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و 30 درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال، كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء.

السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال مع ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا.

الأحد: غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خصوصا على الساحل كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 21 ال 28 درجة، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 16 الى 37 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 24°م.

الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5,28 ساعة غروب الشمس: 19,53

زار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في مكتبه في الوزارة، وتطرقا الى ملفات وطنية تتعلق بالمباشرة بتطبيق خطة الحكومة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمعيشي في ظل الارتفاع الجنوني للخدمات والسلع المعيشية، بسبب تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

كما تم التطرق الى ملف لاسا على عتبة إنتهاء المهلة التي اعطاها وزير الداخلية للجنة متابعة ملف النزاع في لاسا برعاية محافظ جبل لبنان محمد مكاوي.

وقد شكر النائب أبي رميا الجهود التي يبذلها كل من وزير الداخلية ومحافظ جبل لبنان مطالبا بـ “الاسراع بالبت في الخلاف المستجد حول قطعة ارض من عقار كانت مؤسسة جرجي الدكاش الزراعية تنوي استثمارها زراعيا لمساعدة بعض العائلات”.

وعرض أبي رميا رؤيته للحل النهائي للنزاع العقاري في لاسا القائم على “العودة الى القضاء العقاري لكل مواطن معترض على المسح في لاسا، وهو الحل الذي تم التوصل اليه برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي والمجلس الشيعي الأعلى منذ عام 2011”.

وشدد على أن “جبيل كانت وما زالت مثالا للعيش الواحد، لذا يجب ان يتم العمل سريعا من اجل معالجة الاشكالية العقارية في لاسا التي تأخذ منحى طائفيا في بعض الأحيان”، مؤكدا أن “على الجميع ان يكون تحت سقف الدولة والقانون”.

كما تم التطرق الى مراجعات مواطنين يتم التعدي على اراضيهم في منطقة الغابات، حيث طالب أبي رميا بـ “التدخل سريعا لحماية الممتلكات الخاصة للمواطنين في تلك البلدة واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المرتكبين”.

وتم البحث أيضا في التعيين الأخير لمحافظ كسروان-جبيل السيدة بولين ديب وتسريع الاجراءات الآيلة الى إستلامها والاضطلاع بمهامها كمحافظ جديد لمحافظة جبيل – كسروان، لا سيما لجهة تأمين الامكانيات المالية والادارية للمحافظ الجديد.

وكان عرض لمستحقات اتحاد بلديات جبيل من الصندوق البلدي المستقل لصالح الشركة المشغلة لمعمل معالجة النفايات في منطقة حبالين، بالاضافة إلى ملفات لها علاقة بدوائر تابعة لوزارة الداخلية في قائمقامية جبيل وبخاصة اعمال الترميم التي يجب ان تبدأ في دائرة النفوس حيث الوضع في هذه الدائرة كارثي لوجستيا واداريا، مذكرا بوجود هبة مقدمة من الدكتور فرانسوا باسيل للمساهمة في ترميم هذه الدائرة وهي ما زالت عالقة بسبب الروتين الاداري وعدم اعطاء الامر للمباشرة بالاعمال”.

غرد النائب زياد الحواط قائلا: “السلاح والفساد وجهان لعملة واحدة.

السلاح: عزلة دولية وعربية ، تدهور اقتصادي وإجتماعي ، حصار نقدي ومالي.

الفساد: سرقة للدولة من كهرباء واتصالات وأملاك عامة وتهرب ضريبي وتهريب جمركي وتوظيفات حزبية وسياسية.

إلى متى سيبقى الاول حامياً للثاني”؟

السلاح والفساد وجهان لعملة واحدة.
السلاح: عزلة دولية وعربية ، تدهور إقتصادي وإجتماعي ، حصار نقدي ومالي.
الفساد: سرقة للدولة من كهرباء وإتصالات وأملاك عامة وتهرب ضريبي وتهريب جمركي وتوظيفات حزبية وسياسية.
إلى متى سيبقى الاول حامياً للثاني؟

— Ziad Hawat (@ziad_hawat) June 26, 2020

تشهد المدارس الرسمية، وخصوصا الثانويات، اقبالا متزايدا على تسجيل التلامذة للعام الدراسي المقبل خصوصا الوافدين من القطاع الخاص، وفقاً لـ”أسرار النهار”.

إرتفاع ملحوظ شهدته حوادث السرقة والقتل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2019، في حين تراجعت حوادث السير وأعداد الجرحى والقتلى الناتجة عنها، بينما تراجعت حوادث الإنتحار.

ولدى الإطلاع على الأرقام التي نشرتها “الدوليّة للمعلومات”، يظهر أنّ حوادث السرقة ازدادت بنسبة 22%، ايّ بـ158 حالة، هذا العام. ففي العام 2019، بلغ عدد حوادث السرقة 705 حوادث، ليرتفع إلى الـ863 خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي.

أمّا عدد السيارات المسروقة، فارتفع بنسبة 58%، أيّ بـ112 سيارة، حيث بلغ 191 سيارة في العام الماضي ليصل إلى 303 سيارات في العام الحالي.

والأخطر أنّ حوادث القتل ازدادت بنسبة 124%، إذ لامست الـ92 حادثة في النصف الأوّل من العام الحالي.

لكنّ الأمر اللافت تمثّل بانخفاض بسيط في عدد حوادث الإنتحار في لبنان من 74 إلى 71 في الـ2020، وذلك رغم تفاقم الأوضاع الإجتماعيّة في البلاد.

وأفادت “الدوليّة المعلومات” بأنّ حوادث السير تراجع بمعدّل 626 حادثاً، أيّ بنسبة 36%، حيث انخفض عدد الحوادث إلى 132 بعدما لامس 195 في العام الماضي، وتراجع معه عدد جرحى الحوادث بنسبة 35% ليُسجّل 1412 جريحاً بعدما تعدّى الـ2180 جريحاً في الـ2019.

علمت “نداء الوطن” أنّ وزيرة العدل ماري كلود نجم طالبت خلال جلسة السراي أمس بأن يحصل مجلس الوزراء على “صلاحيات استثنائية” تخوّله اتخاذ قرارات معينة في ما خص النقد وسعر صرف الدولار، بمعزل عن التقيّد بتعاميم رياض سلامة وقيود قانون النقد والتسليف.

غير أنّ مصادر نيابية رفيعة جزمت في المقابل لـ”نداء الوطن” بأنّ “الصلاحيات الاستثنائية” التي تحدثت عنها نجم إنما يجب الحصول عليها من مجلس النواب “وهذا ما لن يحصل أبداً لأنّه يستحيل أن يقبل المجلس ورئيسه بمنحها إلى حكومة أثبتت عجزها الفاضح في مختلف المجالات والملفات، هذا عدا عن أنّ رئيس المجلس نبيه بري الذي رفض إقالة حاكم المصرف المركزي لن يقبل حكماً بأن ينتقص من صلاحياته لصالح حكومة حسان دياب”.

ومن المقرر أن تتكثف الاجتماعات المالية اليوم في السراي، على أن تنعقد كذلك اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع سعر صرف الدولار في وزارة المال، حيث سيصار بحسب المعطيات المتوافرة إلى طرح الحلول البديلة للمقررات التي اتخذها مجلس الوزراء سابقاً وأثبتت فشلها في ضبط سوق الصرف، تمهيداً لانعقاد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في جلسة مخصصة في السراي الحكومي لتدارس هذه المشكلة والبحث في الأفكار المطروحة للمعالجات الممكنة.

رأت صحيفة “الأخبار” أن “ارتفاع أسعار السلع في الأشهر الأخيرة تحوّل إلى محطّ رصد دوري من المؤسسات الرسمية المعنية وبرامج المساعدات الدولية العاملة في لبنان. التزايد العشوائي والمطّرد في مؤشر الاستهلاك، متزامناً مع استعار الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر صرف الليرة وجائحة كورونا، كلها عوامل أدت إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين واتساع طبقة الفقراء والمتعثرين”.

وقالت: “عدد من الدراسات والإحصاءات والمسوحات صدرت في الآونة الأخيرة، فضحت الهوّة بين احتياجات السكان وقدرتهم على تلبيتها ووثقت ارتفاع الأسعار بين العام الحالي والعام الفائت”.

سجلت مصادر سياسية 4 ملاحظات بارزة ‏خلال “اللقاء الوطني” في بعبدا، بحسب “الجمهورية”:

1- تطابق بين كلمة ‏رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل والبيان الختامي لناحية التمسّك باتفاق الطائف وتطويره ‏بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني.

2- الاقرار بضرورة الانتقال إلى الدولة المدنية، ‏وكان التوافق تاماً حول هذه النقطة مع بري كما كان مع “الحزب التقدمي الاشتراكي”.

3- ‏تجوز المحرمات بطرح البحث في الاستراتيجية الدفاعية وموضوع الحدود ‏البرية والبحرية.

4- حسم ما نمي عن خلافات بين مسؤولي “التيار الوطني الحر” في شأن مقاربة الخسائر المالية، حيث اكد باسيل انّ المكاشفة الصريحة لا بد منها اليوم قبل الغد لكن هذا لا يعني ‏التعاطي مع الديون والخسائر وكأنها شركة يُراد تصفيتها، ‏ولذلك اقترح باسيل أن تتم المكاشفة بشفافية تامة من دون تسكير الخسائر على أن يتم تقسيطها على مدى 7 سنوات لأنّ الدولة ليست مفلسة، ‏وهي تملك من الأصول ما يسمح لها بإعادة تكوين الثروة النقدية، ولا يُعفى من المسؤولية مصرف لبنان المركزي والمصارف التي عليها ان تساهم في تغطية الخسائر بنسبة ما يترتّب عليها. امّا المودعون‏ فلا يجوز تحميلهم أي خسائر، إذ يكفي ما أصابهم من انخفاض قيمة العملة الوطنية.

وفي السياق، لاحظت مصادر متابعة لـ”الجمهورية” ان “لقاء بعبدا قد انتهى غرار ما بدأ بمواقف سياسية لا تقدِّم ولا تؤخّر، وبعيدة كل البعد عن هواجس الناس والتحديات المالية المطروحة، فيما السلم الأهلي غير مُهدد هذه المرة بفعل الانقسام السياسي، إنما بسبب الغليان الاجتماعي الناتج عن التدهور المعيشي وعدم القدرة على لجم ارتفاع الدولار، وليس باستطاعة اي حوار ان يهدئ من روع الناس وغضبهم سوى في حال لمسوا تَحسناً في الوضع المالي، وهذا التحسن غير ممكن من دون رزمة إصلاحات تبدأ الحكومة بتنفيذها فوراً. فلا حاجة لاجتماعات ولقاءات ولجان وحوارات، إنما كل الحاجة إلى قرارات وخطوات ومبادرات، ولا مؤشرات لغاية اللحظة انّ السلطة في وارد تغيير نهجها المرتكز على الوعود ورمي المسؤوليات على غيرها، وفي حال واصلت هذا النهج فيعني انه على لبنان السلام”.