كشف رئيس الحكومة حسان دياب امس، معلومات عمّا جرى قبل 10 ايام في سوق الصرف، اذ باع الناس أول يوم، بعد اتفاق جرى في السرايا، “أكثر من 5,5 ملايين دولار، وفي اليوم الثاني باعوا أكثر من 4 ملايين دولار، أي أنّه تدفّقت دولارات إلى السوق في حدود 10 ملايين دولار خلال يومين فقط، وفي اليوم الثالث اختفى كل شيء من السوق فجأة، ولم تتجاوز حجم حركة المبيع أكثر من 100 ألف دولار. طبعاً هذا شيء غريب وغير منطقي. بعدها استمر فقدان الدولار بشكل شبه تام، وارتفع الطلب وكأنّ هناك من قرّر العودة إلى المضاربة على السعر”. وتوجّه دياب الى القادة الامنيين الذين حضروا اجتماع السرايا الأمني – المالي امس، قائلا، “يجب إجراء تحقيق في الموضوع، وأنتم هنا كل الأجهزة، أفترض أن يكون لديكم أجوبة على ما حصل، لأنّ هذا الأمر يتكرّر، وأنا سبق وقلت إنّ اللعب بلقمة عيش الناس لن نسكت عنه”.

كشف مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم تشخيص إصابة أحد افراد الطاقم الطبي بفيروس كورونا أمس، مؤكدا أنها الاصابة الاولى التي تُسجل منذ بدء الازمة.

أصدرت مؤسسة “كيو إس” تصنيفها الجديد لأفضل 1000 جامعة على مستوى العالم لعام 2021، حيث حلت أفضل 10 جامعات عربية ما بين المراتب 143 و650 عالميا.

وفي التفاصيل أنّ 3 جامعات سعودية استحوذت على مراتب في قائمة أفضل 10 جامعات عربية، فيما تحتضن الإمارات جامعتين، وقطر واحدة، وجامعة واحدة لكل من مصر والأردن ولبنان.

وتعتمد المؤسسة في تصنيفها السنوي على ستة مؤشرات مختلفة تشمل: السمعة الأكاديمية، مكانة خريجي الجامعة في سوق العمل، نسبة أعضاء الهيئة التدريسية إلى عدد الطلاب، ونسبة الشهادات العلمية لكل عضو في الهيئة الأكاديمية، ونسبة الطلبة الأجانب، ونسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية الأجانب.

عالميا، استحوذت الجامعات الأميركية على المرتب الأربع الأولى، حيث جاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في المرتبة الأولى، وجامعة ستانفورد الثانية، وجامعة هارفارد الثالثة، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الرابعة.

وتاليا أفضل 10 جامعات عربية:

1. جامعة الملك عبد العزيز

حصلت على المرتبة الأولى عربيا و143 عالميا، وهي لا تزال تحتفظ بمرتبتها كأفضل جامعة عربية، لكن ترتيبها ارتفع 43 مرتبة عما كانت عليه خلال العام الماضي، لتصبح ضمن أفضل 150 جامعة على مستوى العالم.

2. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

حصلت على المرتبة الثانية عربيا و186 عالميا، مرتفعة من المرتبة 189 خلال تصنيف العالم الماضي، وتعتبر إحدى الجامعات الحكومية في السعودية، والتي تأسست في 1963.

3. جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا

حلت في المرتبة الثالثة عربيا، و211 عالميا، وكانت قد تأسست في 2007.

4. الجامعة الأميركية في بيروت

حلت في المرتبة الرابعة عربيا و220 عالميا، وهي جامعة خاصة كانت قد تأسست في 1866 في منطقة راس بيروت.

5. جامعة قطر

حصلت على المرتبة الخامسة عربيا و245 عالميا، وكانت قد تأسست في 1973.

6. جامعة الإمارات العربية المتحدة

حصلت على المرتبة السادسة عربيا، و284 عالميا، وكانت قد تأسست في 1976.

7. جامعة الملك سعود

حصلت على المرتبة السابعة عربيا، و287 عالميا، وكانت قد تأسست في 1957.

8. الجامعة الأميركية في الشارقة

حلت في المرتبة الثامنة عربيا، و348 عالميا، وكانت قد تأسست في 1997.

9. جامعة السلطان قابوس

حلت في المرتبة التاسعة عربيا، و375 عالميا، وكانت قد تأسست في عام 1986.

10. الجامعة الأميركية بالقاهرة

حلت في المرتبة العاشرة عربيا، و411 عالميا، وكانت قد تأسست 1919.

اعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الثلثاء 16/6/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3860 حدا أدنى، والبيع بسعر 3910 حد أقصى.

تؤكد وقائع المقررات الحكومية الأخيرة أن لبنان، حكومة وعهدا، يمضيان في التعامل بخفة مع سلة العقوبات الأميركية، القائمة والمقبلة، من دون احتساب التكاليف المباشرة وتداعياتها على أزماته الإقتصادية والمالية المتفاقمة الى حدّ الإنفجار، ومغفلا أيضا لجدوى المواقف السياسية التي يتخذها، سواء من “قانون قيصر” أو قانون “ماغنتسكي” وحتى قانون RIO المتعلق بحماية المودعين الأميركيين في المصارف اللبنانية والذي أتاح لآل ضو (أميركيين من اصل لبناني) مقاضاة ثلاثة مصارف لبنانية في نيويورك.

مفاعيل بدء تطبيق “قانون قيصر” لمعاقبة النظام السوري ولحماية المدنيين في سوريا، اعتبارا من يوم غد، بدأت باكرا. إذ حاولت السلطة الحاكمة بكل أحزابها، استباق التطبيق بالنزوح نحو “سياسات حمائية” لنظام بشار الأسد كما للإقتصاد السوري، مع إصرار حكومة حسان دياب وحلفائها السياسيين، على إنتزاع تعهّد من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بضخّ دولارات في سوق بيروت تحت عنوان “خفض سعر الدولار”، بينما المقصود المتكشف يستهدف دعم الليرة السورية التي تهاوت بسرعة دراماتيكية منذ أسبوعين.

في الدوائر الأميركية حركة نشطة لإعداد الجهوزية الكاملة لتطويق أنظمة القمع في المنطقة بدءا من إيران وصولا الى سوريا، مع كل أذرعهما (“حزب الله”)، عبر سلة قوانين واقتراحات لعقوبات جديدة أو توسيع دوائر القائم منها، بما من شأنه إقحام لبنان في حلقة الأزمات أكثر فأكثر، بفعل الإنعكاسات التي ستطول مباشرة، “جهود” حكومة دياب لإستنهاض الإقتصاد اللبناني من خلال برنامج إنقاذي لا تزال مفاوضاته مع صندوق النقد عالقة عند بند “التباين” في تقدير “خسائر” البلد أو “ديون” الدولة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي.

أجواء واشنطن بدأت تنفلش في دوائر مؤسسات المجتمع المالي الواقعة حتما تحت التأثير الأميركي مباشرة. فصندوق النقد “فرمل” ما أُريد تحويله الى “حماسة” لمساعدة لبنان من خلال برنامج مالي مشروط إصلاحيا، تقدّره الحكومة بنحو 10 مليارات دولار، فيما يستعدّ البنك الدولي لجولة مواقف، رشح منها تحذير من “إنهيار” مقبل قريبا على لبنان إن قرّر الإبقاء على إرتباطه الوثيق بالنظام السوري، عبر “حزب الله” وحلفائه.

فقد علم موقع Arab Economic News ان ثمة مسودة يتمّ تداولها حاليا في واشنطن، وفيها خلاصة موقف البنك من لبنان بعد إتصالات بين مسؤوليه والدوائر الأميركية العاملة على خط العقوبات. وينشر AEN ما ورد في مضمون التحذير الجديد للبنان الذي رسم سيناريو تشاؤميا للأزمات التي تعصف بلبنان منذ فترة. ولم يعرف بعد ما اذا كان البنك الدولي سيورد هذا التحذير ضمن تقرير جديد له أو سيبقيه داخل دائرة المناخات التي ستقود موقفه من لبنان نتيجة الطارئ من العوامل السياسية والاقتصادية والمالية.

ووفق المسودة، “يتوقع البنك الدولي حدوث انهيار لبنان في الفترة ما بين 15 تموز/يوليو و15 آب/أغسطس 2020. من المقرر أن تتدهور الليرة اللبنانية، ولا يوجد حد للدولار مع تنامي حجم البطالة التي ستصل إلى 1.2 مليون مواطن، بعدما شلّت الحكومة مراراً وتكراراً مسيرة الإصلاحات. إن عزلة لبنان تعود إلى سياساته تجاه الغرب ودول الخليج العربي، وهذا ما سرّع المنحدر النزولي.

يضغط “حزب الله” على مصرف لبنان لضخّ الدولارات لدعم نظام الأسد السوري. اعتبارًا من 17 حزيران/يونيو، اي مع بدء تطبيق “قانون قيصر”، فان استمرار الحكومة اللبنانية بدعم النظام السوري في تخطي العقوبات، سيعرض الحكومة مباشرة، وهذا يعني ان الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصرف لبنان وعلى شركة “طيران الشرق الأوسط”، بحيث لن تستطيع ان تسيّر رحلات إلى اي مكان.

سوف ينزلق لبنان إلى الفوضى، وتتحول الاحتجاجات الاجتماعية إلى اضطرابات جائعة، ولن تتمكن قوات الأمن من السيطرة على الوضع. إن التدهور المتسارع للخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والكهرباء على بعد أسابيع فقط. المجاعة على الأبواب، ستختفي الضروريات الغذائية، ستنهار الحكومة المركزية، وسيصبح لبنان تحت سيطرة “المرتزقة”. ما لم يتم إزاحة “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” من مواقع السلطة ، فلا أمل للبنان”.

هو تحذير جديد للبنان من الإنزلاق نحو الإنهيار الشامل على خلفية مواقفه الرسمية الهادفة الى مواجهة عقوبات مفروضة على نظام شقيق. فهل من يتلقف التحذير الدولي ويعيد قراءة المواقف قبل فوات الأوان؟

من خلال معاينة اليوم الاول لبدء تنفيذ خطة خفض الدولار تدريجاً، عبر عملية الضخ التي تقرّرت للدولار من احتياط مصرف، تبيّن ان لا اثر لها، فيما عمليات البيع والشراء كانت خفيفة نسبياً، في حين انّ نقيب الصيارفة محمد حلاوي قال لـ”الجمهورية”، انّ الطلب كان كبيراً، في حين انّ العرض لم يكن موجوداً. وهذا يعني برأي المتابعين، انّ الصرافين المرخصين سيكتفون بالحصول على الدولار من المصرف المركزي وبيعه، في حين انّ الناس الذين يملكون الدولار، ويريدون بيعه، يتوجّهون الى السوق السوداء، حيث تراوح السعر امس بين 4400 و 4700 ليرة.

ويؤكّد المتابعون، ان استمرار عمل السوق السوداء بأسعار تتجاوز سوق الصرافة الشرعية، سيُبقي الوضع على ما هو عليه لجهة غياب العرض، والاعتماد حصراً على دولارات المركزي، الامر الذي سيشكّل ضغطاً اضافياً، ويؤدي إما الى تعطيل خطة الخفض التدريجي، كما حصل في المرات السابقة، أو الى استنزاف اضافي في احتياطي مصرف لبنان.

من يشفط الدولارات؟

والمريب في الأمر، ان السلطة، ورغم تأكيدها انّها تمتلك كل المعطيات، فهي ما زالت تسأل اين ذهبت الدولارات، مع العلم انّ القاصي والداني في لبنان صار على معرفة كلية بكل من يشفط الدولار، وخصوصاً تلك المنظومة التي تضمّ لبنانيين وسوريين، وتعمل منذ سنوات متتالية، وموكلة إليها مهمّة جمع الدولار من السوق اللبناني، ونقله الى البقاع ومن هناك الى سوريا، تهريباً سواء عبر المعابر الشرعية او غير الشرعية. وبحسب صيرفيين، فإن الشفط السوري للدولارات من السوق اللبناني مستمر منذ اربع سنوات على الاقل، وبكميات ضخمة تقدّر بمئات الملايين.

بلغت حصيلة التوقيفات التي قامت بها مديرية المخابرات  في مناطق لبنانية مختلفة 36 شخصًا لقيامهم بأعمال شغب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ومصارف ومحال تجارية ومطاعم ومقاهي، وكذلك التعرض لعدد من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية لصالح منظمات دولية والاعتداء على القوى الأمنية، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش في بيانها.

اجتمعت لجنة الصداقة النيابية – اللبنانية الفرنسية التي يرأسها النائب سيمون ابي رميا مع السفير الفرنسي برونو فوشيه في مجلس النواب، في حضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر والنواب: مروان حماده، قاسم هاشم، ميشال موسى، هنري حلو، بيار بو عاصي، عناية عز الدين، الان عون، هاني قبيسي، رولا الطبش، ديما جمالي وطارق المرعبي.

أبي رميا
اثر اللقاء، قال رئيس اللجنة النائب ابي رميا: “اجتمعت لجنة الصداقة اللبنانية – الفرنسية، التي لي شرف ترؤسها، في حضور النواب الزملاء.

وتركز الحديث في اللقاء مع السفير الفرنسي برونو فوشيه وفريق عمله على العلاقات بين فرنسا ولبنان والدور الذي تؤديه فرنسا في ظل الظروف الاقتصادية الضاعطة على لبنان. وكان النقاش مستفيضا، وتطرقنا الى جوانب متعددة من الوضع السياسي، الى الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية وموضوع الكورونا وتداعياته، بالاضافة الى موضوع القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” والوضع الاقليمي خصوصا بعد اقرار قانون “قيصر” في الكونغرس الاميركي والملفات الاقليمية الشائكة وانعكاساتها على الواقع اللبناني الداخلي”.

وأضاف: “السفير الفرنسي اكد ثبات الموقف الرسمي الفرنسي لجهة الدفاع الدائم عن لبنان وعن سيادته واستقلاله والوقوف دائما الى جانبه في المحن التي يمر بها. وكرر ان المطلوب من لبنان، طبقا لمؤتمر “سيدر”، ان يقوم بالاصلاحات، وهذه الاصلاحات حتى هذه اللحظة لم تبصر النور، وبالتالي فان اللبنانيين الذين يعولون على مساعدات الخارج ومساهماته، مطلوب منهم كما يقولون “ما حك جلدك غير ضفرك”، ان تقوم الدولة بالاصلاحات المطلوبة لكي تظهر عمليا انها تتجاوب مع هذه المطالب وهي، في الواقع، مطالب المجتمع الدولي. ولكن، في الوقت نفسه، هي مطالب داخلية لبنانية من اجل اصلاح قطاعاتنا المختلفة. اكيد فرنسا لا تزال مصرة على ان “سيدر” يمكن تطبيقه، لكن المطلوب من الحكومة اللبنانية تحديد القطاعات التي تحددها ضمن اولوياتها لكي يستطيع المجتمع الدولي والدول المانحة القيام بدور على هذا الصعيد، وبالتالي مثلنا مثل المجتمع الدولي وكل اللبنانيين، ننتظر من الحكومة ان تقوم بهذه الخطوة الاساسية التي هي الاصلاحات ثم الاصلاحات وكذلك الاصلاحات. وكان هناك حديث عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي”.

وتابع: “السفير الفرنسي ينأى بنفسه عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، لكن يؤكد ان الصوت اللبناني الواحد، وعندما تكون تحوز الخطة بالتوافق اللبناني بين مختلف القوى السياسية اللبنانية تجعل صندوق النقد الدولي يتعامل بايجابية مع الطلبات اللبنانية. وعندما تكون طلباتنا واضحة وموقفنا وخطتنا موحدة عندئذ حتما صندوق النقد يمكن ان تكون لديه مواكبة ايجابية لهذه الطلبات”.

وقال: “كذلك تحدثنا عن المساهمات الفرنسية في ظل الكورونا والمساعدات التي وصلت الى لبنان من الدولة الفرنسية، والتحضير لان يكون لبنان على لائحة الدول التي يمكن ان تحصل على اللقاح الذي يمكن ان يبصر النور قريبا. فرنسا ستكون جاهزة لان تضع لبنان ضمن سلم الاولويات للمساعدات ذات الطابع الصحي”.

وختم: “تطرقنا الى الموضوع الامني والوضع في الجنوب و”اليونفيل”. السفير الفرنسي يقول إن الوضع الاقليمي ضاغط وهناك الكثير من الارباك حول لبنان، ونتمنى ألا يكون هناك اي تدهور في الحالة الامنية، وهو مصر ان فرنسا ستكون في المتراس الامامي للدفاع وجود “اليونيفيل” الدائم لضمان الاستقرار في الجنوب اللبناني”.