حدّدت مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان بـ 3,200 ليرة، ويُطبّق السعر نفسه يوم الأحد 31 أيّار 2020.

ويُطبّق في كافة شركات تحويل الأموال:

أون لاين لتحويل الأموال (OMT)

بوب فينانس (BOB Finance)

كاش يونايتد (Cash United)

مصري موني إكسبرس (MME)

أونلاين كاش أنترناشيونال (OCI)

أطلقت منطقة جبيل في حزب “القوات اللبنانية” وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، مبادرة لتحفيز ​المزارعين​ الجبيليين لزراعة أرضهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي الغذائي، وذلك من خلال حملة توزيع شتول البندورة، حيثُ تمّ توزيع ستون الف شتلة بندورة على أبناء جرد ووسط جبيل.

وذلك للمساهمة في مواجهة الوضع الصعب الذي نعيشه وفي ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الخانقة،

آملين ان نجتاز هذه الفترة الصعبة بالتكافل والتعاون فيما بيننا.

فيما تجمع الاوساط المالية على اختلافها بأنّ الليرة لا يمكن ان تشهد تحسناً امام الدولار طالما انّ تحويلات «الفريش ماني» بالدولار شبه منعدمة في الوقت الحاضر، عُلم انّ اجتماعاً سيُعقد اليوم بين رئيس الحكومة حسان دياب ووفد من الصرافين. وتوقعت مصادر السرايا ان يؤدي هذا الاجتماع الى اعلان الصرافين فك اضرابهم والعودة الى مزاولة عملهم، وضمن الضوابط القانونية التي يفرضها مصرف لبنان.

يُذكر في هذا السياق، انّ الاسبوع الجاري انتهى كما بدأ على صعيد سعر الدولار، حيث لم يسجل في السوق السوداء المحدودة تراجعاً يُذكر، اذ بقي في حدود الـ4000 ليرة.

وفي مجال آخر، قالت مصادر رئيس الحكومة لـ»الجمهورية»، انّ الحكومة ماضية في سياستها في الاتجاه الذي يحمي المواطنين ويخفّض الاسعار ويحدّ من ارتفاع الدولار. والأولوية اليوم هي لمعالجة الشأن الاقتصادي، ومتابعة اجراءات مصرف لبنان في ما خصّ تسهيل التحويلات لاستيراد السلع والمواد الاستهلاكية والغذائية بسعر مخفض للدولار، فهذا الامر يشكّل حجر الزاوية في تخفيف الاسعار.

ولفتت المصادر الى انّ هذا التخفيض، يؤمل ان ينعكس ايجابيات فورية على المواطن، ومن شأنه ان يمنع التفلّت الحاصل في الاسعار، وان يعيد من جهة ثانية جزءاً من مكتسبات الرواتب للموظفين التي خسروها.

لا تزال هموم المواطن المعيشية اليومية، من الإرتفاع الجنوني في الأسعار الى فقدان المنتجات الأساسية عن رفوف المحال التجارية، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية، فيما السؤال حول ما اذا كانت الاجراءات التي أقرتها وزارة الاقتصاد تحت عنوان السلة الغذائية سيعطي نتيجة ما.

وفي سياق هذه الإجراءات، تبقى خطوة المصرف المركزي بإنشاء منصّة إلكترونية لضبط سعر الصرف وتحديده قيد الانتظار، ليترافق الإطلاق مع ضخ سيولة بالعملة الأجنبية في السوق عبر الصرافين والمصارف، لكن تفاديا للوقوع في الأزمة نفسها، يجب أن ترافق الخطوة حملة أمنية مشددة ومنظّمة للتأكد من تقيّد سوق الصرافة الشرعي بأرقام “المركزي”، ووقف عمل الأسوق غير الشرعية التي لعبت دورا اساسا في الوصول إلى الأزمة التي غرق بها لبنان، جرّاء ممارساتهم المنافية للقانون، إن كان لجهة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، أو إخفائها من السوق للتلاعب بسعرها.

إن للخطوة أعلاه، بحال طُبقت بحزم، القدرة على السيطرة على سعر صرف السوق، وتهدف إلى خفض سعر صرفه. أما الأموال التي ستُضخ فمصدرها التحويلات التي أُجريت من الخارج في الفترة الأخيرة، والتي إستفاد منها المصرف المركزي ودفعها للعملاء اللبنانيين بالليرة وفق سعر صرف 3200 ليرة.

توازيا، يتحضر سوق الصيرفة إلى فك الإضراب والعودة إلى العمل، بعد أن تحققت شروط النقابة وتم الإفراج عن الصرافين الموقوفين، وهو ينتظر إجتماع وفد النقابة غدا مع رئيس الحكومة، وما ستؤول إليه ليُبنى على الشيئ مقتضاه، وفق ما علمت “الأنباء”.

وفي إتصال له مع جريدة “الأنباء”، يوضح الخبير الإقتصادي جاسم عجّاقة أن للمنصة المرتقبة إيجابيات كثيرة على صعيد سوق القطع، وكخطوة أولى تُعلم المواطن إلكترونيا بسعر الصرف المحدد من المصرف المركزي، وبالتالي منع تلاعب الصرافين، إلّا أن ذلك يتطلب خطة أمنية تسير توازياً مع العملية، لمكافحة الصرافين غير القانونيين.

ويلفت عجّاقة إلى أن “ضخ الدولار في السوق وتحديد سعر صرفه سيؤدي حكما إلى تراجع الأسعار، خصوصا أن الدولار الذي سيسرّب إلى الأسواق هدفه تنشيط العجلة الإقتصادية، ما سيشجّع الصرف، وخفض كلفة الإستيراد”.

وردا على سؤال حول خطورة إشراك قطاع الصيرفة في العملية وعدم حصرها بالمصارف، يجيب عجاقة “إن سوق الصيارفة شرعي، ويتمتع بقانون خاص به، والتعامل معه آمن إن وُجد التنسيق، وطُبِق القانون بحذافيره”، إلا أنه لا يُخفي تخوّفه من حصول تراخٍ، “ما سيعيدنا إلى نقطة الصفر، أي إحتكار الدولار وتخزينيه لإعادة ضخه في الأسوق السوداء”. الى جانب الخطة الأمنية، يشدّد عجاقة على “ضرورة وجود هيئة رقابية لضمان صرف الدولار في القطاعات المناسبة، ومراقبة حركته وحركة البضائع”.

إلّا أن مدير أنظمة الدفع السابق في مصرف لبنان رمزي حمادة بدا أقل تفاؤلا، فقد نفى في إتصال مع “الأنباء” قدرة المنصة على خفض سعر الصرف بشكل ملموس، حتى وصوله إلى عتبة الـ3200 ليرة حسب ما يشاع، مشيرا إلى أنه “لا يمكن لجم الدولار في هذه الطريقة، والسبب الأساسي عدم القدرة على السيطرة على السوق السوداء”، لافتا إلى أن مصرف لبنان “سبق أن حدد ضمن تعاميم سعر صرف المبيع عند الصرافين، إلّا أنه لم يسجّل أي إلتزام، لغياب أي قوّة رادعة، وعلى الرغم من توقيف عدد منهم، إلّا أنه أُعيد وأخلي سبيلهم، والدولار لم يتراجع سعره”.

وفي التفاصيل، يقول حمادة إن “هناك ممارسات وتصرفات غير صحيحة ضمن القطاع النقدي، فسوق الصيارفة هو عبارة عن عرض وطلب، وإذا قررت النقابة الإضراب بعد ضخ مصرف لبنان العملة الأجنبية في السوق، يعاود الدولار الإرتفاع. ومن جهة أخرى، إن تهريب الدولار الى سوريا جزءٌ أساسي من المشكلة، ولا قدرة للمنصة على ضبطه، وطالما هي سوريا بحاجة لدولار، التهريب سيبقى”.

ويؤكد حمادة على النقطة نفسها التي ذكرها عجّاقة، اي “ضرورة وجود رقابة وخطة أمنية”، وفي هذا السياق، يرى أن “الحكومة غير قادرة على ضبط هذه الأسواق، خصوصا أنها في حالة ضياع، في خضم عشرات الخبراء الذين يحيطون بها، وجميعهم حاقدين من طرف واحد، لا بل هي تدفع في خطوات في هذه الإتجاهات لتحميل مصرف لبنان والحاكم رياض سلامة، مسؤولية التقصير”.

الجدير بالذكر أن الخطة تنصّ على إمكانية سحب ما سقفه 200 دولار للشخص الواحد، ما معناه أنه لا استفادة للقطاعات الإنتاجية في الموضوع، وهذا ما يؤكده وزير الإقتصاد راؤول نعمة في إتصال مع “الأنباء”، مشيرا إلى أن “الخطط المتبعة من قِبل الوزارة مع المصرف المركزي تختلف عن الخطة الحاضرة”.

تتنافس القوى السياسية وتتسابق، أخيراً، علىى تقديم إقتراحات وطروحات «تغييرية» بهدف تطوير النظام، وكسر المركزية الإدارية، التي أثبتت التجربة، أنّها تحول دون الإنماء المتوازن وإصلاح إدارات الدولة والحدّ من البيروقراطية والفساد وتسيير أمور المواطن بلا عناء. وإذ يحصر البعض سقف مطالبه بتعزيز اللاحصرية، يُطالب البعض الآخر بالإنتقال الى اللامركزية الإدارية الموسعة، فيما يصل آخرون الى حدّ طرح تغيير شكل الدولة ليصبح لبنان دولةً فدرالية. وما زال الجبيليون والكسروانيون ينتظرون تنفيذ قانون إنشاء محافظة كسروان الفتوح وجبيل، لتسهيل إجراء معاملاتهم فقط! وهذا الإجراء يأتي في إطار اللاحصرية وليس اللامركزية الإدارية، إذ إنّ المحافظ موظّف تعيّنه السلطة المركزية ويخضع لها، ولا ينتخبه أهالي المحافظة.

في خضّم «الإقتراحات التغييرية» البعيدة المنال والتطبيق، يعاني المواطن من إدارة مركزية لم تصل بعد حتى الى المكننة. ويُضطر، على سبيل المثال أبناء جبيل وكسروان الى الذهاب الى بعبدا لإنجاز معاملات رسمية بسيطة، قد يتطلّب أياماً، فيُضطرون الى عرقلة أشغالهم وتضييع ساعات نهاراتهم بسبب زحمة السير، لتأمين إفادة أو معاملة رسمية أو «التفتيش» على ملف، فهناك ما يقارب 6 الآف معاملة إدارية ومالية تُقدّم يومياً في كلّ من قضاءي كسروان – الفتوح وجبيل.

وفي إطار متابعة إصدار مراسيم تنفيذ القانون الذي أقرّ إنشاء هذه المحافظة في 17 أيلول 2017 ويكون مقرّها في جونيه، سأل رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر المعنيين، أمس الأوّل، «أين أصبحت محافظة كسروان- الفتوح وجبيل؟». وناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة، الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية وتعيين محافظ لمحافظة كسروان- الفتوح وجبيل، أُسوة بمحافظتي عكار وبعلبك الهرمل اللتين تمّ إقرارهما وتنفيذهما في الاعوام الماضية بسرعة قياسية. إقتراح إنشاء محافظة كسروان وجبيل علق في مجلس النواب لمدة 14 عاماً، بعد أن قدّم أبي نصر إقتراح قانون لإنشائها عام 2003. وفي التاريخ نفسه قدّم نواب بعلبك الهرمل وعكار، إقتراحي قانون لإنشاء محافظتي عكار وبعلبك الهرمل، وأُقرّ إنشاء هاتين المحافظتين في غضون أشهر، وفي فترة لا تتعدّى السنتين عُيّن محافظا عكار وبعلبك الهرمل وصدرت مراسيم إنشاء المحافظتين.

تخاذل نواب جبيل وكسروان السابقين لأعوام، فضلاً عن اعتبار البعض، أنّ محافظة جبيل وكسروان هي «محافظة الموارنة»، عرقلا إقرار قانون إنشائها حسبما يقول أبي نصر لـ»الجمهورية»، الى أن أُقرّت بموجب القانون الرقم 50، ونُشر في الجريدة الرسمية في 14 / 9 / 2017.

لكن حتى الآن لم يُعيّن محافظ لكسروان وجبيل، على رغم متابعة أبي نصر ونواب القضاءين الحاليين، وظلّت كلّ هذه الخطوات بلا نتيجة. ويعتبر أبي نصر أنّ «هناك تمييزاً في التعامل بين منطقة وأخرى، فيما أنّ هذا المطلب إنمائي بحت، وهذه المحافظة تلبّي حاجات الناس على غرار البلدية واتحاد البلديات». ويسأل: «هل يُعقل أن يُضيّع المواطن أياماً من أجل «توقيع» مختار أو رئيس بلدية أو لدفع رسوم الميكانيك أو تصديق توقيع استاذ مدرسة»؟، مؤكّداً أنّه في صدد اتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم تُعيّن الحكومة محافظاً قريباً. ويوضح أنّ هذه المحافظة تخفّف عناء الناس وزحمة السير، وتُعزّز انتشار الدولة وتحصيل إيراداتها، من دون أن تُخصّص لمناطق على حساب مناطق أخرى. ويعتبر أنّ إنشاء هذه المحافظة خطوة في إتجاه اللامركزية الإدارية التي أُقرّت في وثيقة «الوفاق الوطني» بالإجماع.

وكان نواب كسروان ـ الفتوح الحاليون، بمن فيهم النائب مصطفى الحسيني، عقدوا إجتماعاً في مقرّ الرابطة المارونية بدعوة من أبي نصر في آب 2019، لمتابعة الإجراءات التنفيذية اللازمة لإتمام تنفيذ إنشاء محافظة كسروان ـ الفتوح وجبيل. وأكّدوا أنّهم سيباشرون جولة جديدة من التحرّك على المسؤولين المعنيين للمطالبة بالإسراع في تعيين محافظ للقضاءين ورصد موازنة لإنشاء المحافظة وبناء مقرّ لها.

على أنّ تأخير وصول إنشاء المحافظة الى نتائجها المرجوّة، سببه الظروف الأخيرة التي طرأت، من «انتفاضة 17 تشرين الأول 2019»، الى الأزمة المالية والنقدية وصولاً الى أزمة «كورونا» والتعطيل في البلد، حسب النائب شامل روكز.

ويؤكّد روكز لـ»الجمهورية»، أنّ المتابعة مع وزير الداخلية ستُستأنف لتعيين المحافظ والمباشرة في إنشاء المؤسسات التي تتطلبها المحافظة، مشيراً الى أنّ الإقتراحات في هذا الإطار موجودة، إنما يجب تسهيل تنفيذها من النواحي الإدارية والمالية. ويوضح أنّه سبق الإتفاق على إضافة طابق على مبنى سرايا جونيه ليُخصّص مقراً للمحافظة.

وإلى الأسباب الموجبة لإنشاء محافظة جبيل ـ كسروان، التي تضمّ 175 قرية وبلدة، ويبلغ تعداد سكانها 400 ألف نسمة من مسيحيين وسُنّة وشيعة يُضاف إليهم عشرات آلاف المقيمين، أثبتت أزمة «كورونا» وقبلها أزمة النفايات، أهمية السلطات المحلية في إدارة هذه الأزمات، ومنها المحافظات.

ويعوّل أهالي جبيل وكسروان على الرئيس عون لإنشاء المحافظة في عهده، وهو سبق أن وعدهم بذلك، وتؤكّد مصادر بعبدا لـ»الجمهورية»، أنّه يتابع هذا الأمر وسيعمل على وصوله الى خواتيمه السعيدة، إذ إنّ النيّة موجودة لديه وعلى رغم من أنّ الواقع حال دون تحقيق هذا الهدف الى الآن، ما زال مصراً على تحقيقه.

وفي حين أنّ الخطوة الأولى لإنشاء هذه المحافظة تكمن في تعيين محافظ لكي يعمل على استحداث الأقسام والمصالح وتطوير ملاك المحافظة، أفادت معلومات «الجمهورية»، أنّ هذا الأمر سيُطرح قريباً على طاولة مجلس الوزراء، ضمن سلّة تعيينات ستشمل تعيين محافظ جديد للنبطية بعد خروج المحافظ الحالي للتقاعد، إضافةً الى تعيين محافظ كسروان الفتوح وجبيل.

ورغم تأكيد من مصادر رسمية، أنّ خطوة تعيين المحافظ واردة، إلّا أنّ محافظة كسروان وجبيل ستبقى «حُلماً» الى حين ترجمة الوعود وتنفيذ القانون.

توقعت مصادر حكومية عبر «الجمهورية» صدور مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة خلال الايام المقبلة، على ان تستمر حتى بداية العقد العادي الثاني للمجلس النيابي في اول ثلاثاء بعد 15 تشرين الاول المقبل.

ولفتت المصادر الى انّ ثمة حاجة ملحّة لفتح هذه الدورة، وخصوصاً في ظل وجود مجموعة من المشاريع الاصلاحية التي ينبغي التعجيل بإقرارها، اضافة الى مواكبة المجلس النيابي للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي عبر تناول مجموعة مشاريع مرتبطة بالخطة الانقاذية التي قدّمتها الحكومة وتفاوض صندوق النقد الدولي على أساسها.

فيما سجّل عداد كورونا امس 4 حالات جديدة في لبنان، قال وزير الصحة حمد حسن لـ»الجمهورية»: الامور تسير على السكة بشكل سليم، والناس بدأت تنضبط، والدليل انّ عدد الحالات بدأ ينخفض وانا راضٍ عن هذه النتائج، وإن شاء الله سيبقى اللبنانيون ملتزمين.

ولدى سؤاله اذا كان سيطلب فتح البلد؟ قال: كله رهن تثبيت الارقام. نحن سنراقب لمدة اسبوعين، فإذا استمرت الارقام على ما هي عليه فسننطلق كما يجب وسنفتح 70 % من البلد، مثل المطار و»المولات» وغيرها، أما دور الحضانة فسنتركها لمرحلة لاحقة لأنّ هناك آلية يجب ان نتّبعها، خصوصاً انّ الصغار ينقلون العدوى لأقاربهم بشكل سريع جداً، وأنا أخاف ان نقع في المحظور، ولهذا السبب دور الحضانة مؤجّلة وسنسير بها بالسلاسة المطلوبة.

امّا عن المطار فقال حمد: ما دام كورونا هو مصنّف وباء سيكون للمطار ترتيبات خاصة مثل اول ايام انتشار الوباء، وسنستمر بالاجراءات الوقائية لمنع جَلب حالات من الخارج تتعدى قدرة النظام الصحي اللبناني على الاستيعاب، والحجر سيبقى إجباريّاً مع إجراءات وترتيبات ستبقى على أرض المطار

النهار

لوحظ أنّ وزير الصحة زار مرجعيتين روحيتين من الطائفة نفسها، وقد شهد اللقاء حشداً سياسياً وروحياً ما ترك تساؤلات حول الهدف من وراء ذلك.

عُلم أنّ نائباً كثّف لقاءاته مع ناشطين من تيار سياسي بارز معتكفين عن ممارسة دورهم، ومع ضباط متقاعدين، بغية القيام بتحرك واسع لتصحيح مسار التيار.

كللت المصالحة بين نائب بارز ووزير سابق حول قالب حلوى على شكل صندوق اقتراع بعد جفاء بسبب خلاف انتخابي حول احد الصناديق.

الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أن وزيرة في الحكومة لا تملك إجابات واضحة عن مواقف الحكومة من ملفات وقضايا حساسة ومطروحة للبحث.

يعتبر دبلوماسي غربي أن قوى سياسية عدّة تُشيطن طروحات إصلاحية تغييرية في الدولة لأنها مستفيدة من نظام المحاصصة القائم حالياً.

يُحمّل مسؤول روحي بارز أحد الأحزاب العقائدية مسؤولية التوتير في منطقة جبلية حساسة لأهداف بعيدة المدى.

اللواء

استبعد قريب من المفاوضات مع صندوق النقد ظهور نتائج عملية قبل نهاية السنة الجارية.

نقل زوّار قريبون أن العلاقة بين مرجع مالي ومرجع سابق، لم تتأثر سلباً بتداعيات الجلسة الثانية الأخيرة.

يجزم مراقبون أن تصفية حسابات تجري داخل نقاشات مجلس النواب، وداخل جلسات الحكومة أيضاً.

نداء الوطن

لوحظ عودة مستشارة وزير سابق في وزارة سيادية إلى الوزارة بعد أن كانت غادرتها مع تسمية الوزير الجديد، وقد تمت إعادتها اليوم بصفتها مسؤولة عن الشؤون العقارية.

حاول رئيس حزب موالٍ بارز التواصل مع قيادة حزب حليف على خلفية ملف آلية التعيينات ولكن من دون جدوى.

أثنى وزير ممانع سابق على أداء مرجع عسكري رغم العلاقة السيئة التي تجمعهما، مسجلاً لهذا المرجع سرعة الاستجابة لطلب إرسال قوة دعم لحماية الوزير السابق إثر وصول متظاهرين إلى أمام منزله.

الأنباء

بحال لم تنتج الاتصالات الجارية اتفاقاً بشأن مسألة إجرائية تشريعية، فإن وسيلة دستورية بديلة سيتم تحضيرها لإتمام المطلوب.

يحرص مرجع سياسي على التمسك بالتهدئة مع فريق سياسي آخر، رغم خرق هذا الفريق لها بطرق مختلفة.

شكر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي بلديات جبيل وصور والغازية على مؤازرتهم الصندوق لحفظ النظام في مكاتبه، متمنيا على جميع البلديات ان تحذو حذوهم لتنظيم دخول وخروج المراجعين في مكاتب الضمان لديها.

وأصدرت مديرية العلاقات العامة للصندوق بيانا، جاء فيه:

“بالإستناد إلى المذكرة رقم 43 تاريخ 27 ايار 2020 التي دعا بموجبها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي معاودة العمل في جميع مراكز ومكاتب الضمان بشكل طبيعي إعتبارا من يوم الإثنين الواقع فيه 1 حزيران 2020.

وعطفا على المادة ( خامسا ) من هذه المذكرة التي تدعو رؤساء المكاتب التواصل مع البلديات أو إتحاد البلديات ضمن نطاق المركز للمؤازرة اللازمة لحفظ النظام وتأمين دخول وخروج المراجعين عند الإقتضاء.

وحيث أن بلديتي جبيل وصور قد استجابتا للنداء وقامتا بتأمين المواكبة اللازمة والمطلوبة، منذ بدء إعلان التعبئة العامة في لبنان،

لذلك، يتوجه المدير العام الدكتور محمد كركي بالشكر لرئيس وأعضاء بلديتي جبيل وصور على تأمين العناصر اللازمة، كما ينوه بجهود رئيسي ومستخدمي مكتبي جبيل وصور،

وبهذه المناسبة، يتمنى الدكتور كركي من جميع البلديات التي يتواجد مكاتب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن نطاقها الجغرافي أن تحذو حذو بلديات جبيل وصور والغازية حرصا على السلامة العامة، وأن تؤمن المواكبة اللازمة لتنظيم عملية دخول وخروج المراجعين في مكاتب الضمان لديها، سيما وأنه يوم الاثنين في 1 حزيران 2020 المقبل ستعاود مكاتب الصندوق في كافة الأراضي اللبنانية مزاولة العمل بشكل طبيعي”.