علم موقع “قضاء جبيل” أن إحدى أبرز مذيعات نشرات الأخبار في محطة الLBCI قدّمت إستقالتها لأسباب عائلية خاصة، بعد مسيرة عمل طويلة مليئة بالنجاحات.
ولوحظ في الفترة الأخيرة أنها خففت من ظهورها على الشاشة سواء في نشرات الأخبار أم في برنامج “نهاركم سعيد”.

‏احتفل عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا بعيد ميلاده ال٥٨ خلال العشاء الريعي لهيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر بحضور رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون ،رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحشد كبير من الفعاليات والحضور

pic.twitter.com/ol3jzm9xI8

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) June 3, 2023

افتتح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في صور مركز الانقاذ البحري للدفاع المدني.

pic.twitter.com/dhbIUjCYbM

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) June 10, 2023

وقال مولوي: “من مدينة صور سيدة البحار مدينة السياحة والتقدم في الجنوب، مدينة صدرت الحرف والعلم، مدينة الكبار والاوفياء والانتصار، مدينة الامام الصدر، الامام الصدر الذي ارسى التعايش والعيش المشترك والوحدة الوطنية والانفتاح والتطور والتقدم بالعقلية والذهنية اللبنانية التي بدات من أهل هذه المنطقة الجنوب”.

أضاف: “سنكمل المسيرة وسنتابع مقاومة الاحتلال الاسرائيلي. سنتابعها بمقاومة الظلم والفقر والجوع والتخلف والتطرف، لان الظلم نقيض العدالة ودون العدالة لا نستطيع ان نتطور ونعمل أمن. الامن ليس فقط بالعسكر بل بالعدالة الاجتماعية وباعطاء الحقوق لكل ذي حقه، لذلك نحن معكم اليوم لنشارك إعطاء حقوق لكوكبة ابطال عملوا باخلاص للبلد”.

وتابع: “عندما نقاوم الظلم والتطرف عندها نبني بلدا ودولة تشبه كل واحد فينا وتشبه كل لبناني اصيل لم يتعود الا على الانتصار”.

وأردف: “نريد انتخاب رئيس للجمهورية يشبه كل واحد فينا ويحقق للبنان التقدم والتطور. نريد رئيسا للجمهورية يشبه الجنوب بصموده والشمال باصالته والجبل بشموخه والبقاع بخيره وبيروت عاصمته رمز وحدته الوطنية. بيروت التي لن تقسم، نريد رئيسا قويا يغير ولا يتغير. نريد رئيسا للجمهورية يغير لبنان للافضل وعنده طموح ويلحق لبنان بركب الحضارة. نريد رئيس جمهورية عادلا وعلى مسافة واحدة من الجميع ويكون لجميع اللبنانيين. نريد رئيسا للجمهورية قويا يشبهنا، ونريده بصلابته وعدالته واحتضانه للبنان وللبنانيين. نريد رئيسا للجمهورية للتقدم وللسياحة وللعلم والانتصار”.

واستكمل: “نبارك لصور والجنوب وللدفاع المدني وللبنان افتتاح مركز الانقاذ البحري في صور الذي ستزينه كوكبة من عناصر الدفاع المدني بقيادة المدير العام العميد خطار”.

عشية خروجه من حاكمية مصرف لبنان، يجري رياض سلامة تغييرات جوهرية في ميزانية المصرف. فقبل أسابيع نقل ما قيمته 16,5 مليار دولار الى عاتق الدولة علماً بأن صندوق النقد لم يعترف بذلك وسط صمت من وزير المالية يوسف الخليل. ومن تبريرات ذلك النقل، بالنسبة لسلامة، ان المبلغ عبارة عن سلفات خزينة تراكمت بتحويلها من البنك المركزي الى وزارة المالية لزوم شراء فيول لكهرباء لبنان، علماً بأن الموازنات الحكومية لا تعترف بطريقة حسابات مصرف لبنان.

الى ذلك، تبين أمس ان سلامة خفض من بند “موجودات أخرى” 77 تريليون ليرة ونقلها الى ما سماه “صندوق استقرار سعر الصرف”، علماً بأن الرقم عبارة عن خسارة في الحالتين، لكن سلامة نقله الى حيز كلفة الدفاع عن سعر الليرة عمداً بعدما كان أخذ موافقة رئاسة الحكومة ووزارة المالية على اجراءات خفضت سعر الدولار من 143 ألف ليرة قبل نحو شهرين إلى نحو 94 ألفاً حالياً. وبالتالي، كأنه يقول إن كلفة سوق القطع على الدولة أيضاً، من دون معرفة أين ستسجل وزارة المالية هذه البدعة المحاسبية.

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ للفنان محمد اسكندر، قال فيه “حاج تحري يا بشري هل علقة مش بمحلها، يلي بدو يزعج برّي يعني عم يزعج الله”.

pic.twitter.com/X9GlDfTnVa

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) June 3, 2023

كان من المفترض أن تخلص اجتماعات رؤساء روابط المعلمين، ومن ناب عنهم (كحال رابطة الثانوي)، مساء الخميس، إلى إصدار قرارات حول الذهاب إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية، وذلك وفق القرارات التي صدرت عن رابطة التعليم الأساسي. لكن ممثلي رابطة التعليم المهني والتعليم الثانوي رفضوا الأمر على اعتبار أنه من المحاذير. وعليه فإن انفجار رابطة التعليم الأساسي بات وشيكاً، وسيكون مصيرها مثل رابطة الثانوي سابقاً، التي استقال نحو نصف أعضائها. فحال الغليان الذي يعيشه الأساتذة لا تعكسه قرارات رؤساء الروابط ومن ينوب عنهم، تقول مصادر مطلعة على الاجتماع.

الروابط تمثل الوزارة لا الأساتذة

لم يخلص الاجتماع إلى إعلان مقاطعة الامتحانات. لكن مصير الامتحانات الرسمية مهدد بمعزل عن عدم تمكن رؤساء الروابط، ومن ينوب عنهم، من اتخاذ موقف موحد لتعطيل الامتحانات، تقول مصادر في الروابط. وتضيف، أنه كان حرياً برؤساء روابط المعلمين عدم الرضوخ للضغوط الحزبية والمكاتب التربوية، ومصارحة الأساتذة بعدم توفر التمويل اللازم للامتحانات. وهذا من شأنه إلزام وزارة التربية بإصدار قرار رسمي تحدد فيه التعويضات التي سيتلقاها الأساتذة ورؤساء مراكز الامتحانات والمراقبين العامين، ودفع الحوافز الدولارية المتأخرة.

وتضيف المصادر، أن رؤساء الروابط، ومن ينوب عنهم في الاجتماعات، باتوا يمثلون وزارة التربية ويبررون لها، فيما دورهم تمثيل الأساتذة والدفاع عن حقوقهم. فهؤلاء، مثلهم مثل المسؤولين في وزارة التربية، يشيعون في اجتماعاتهم أن الأساتذة سيتقاطرون إلى المشاركة في الامتحانات، فيما الوقائع على الأرض تثبت عكس ذلك. والهدف دفع الأساتذة إلى المشاركة بالامتحانات رغم عدم توفر التمويل للحوافز.

ووفق المصادر، التوجه العام عند الأساتذة في الملاك أو في التعاقد، في مختلف المحافظات، ولا سيما في جبل لبنان والشمال والبقاع، هو عدم المشاركة. وهذا الأمر يؤكده مدراء مدارس وأساتذة تواصلت معهم “المدن”. أما في التعليم المهني فالأمور أكثر تفاقماً، لأن مصير الامتحانات بيد الأساتذة المتعاقدين الذي يشكلون أكثر من 80 بالمئة من الهيئة التعليمية. ومقاطعتهم تجعل الامتحانات بخبر كان.

تهديدات المناطق التربوية

وتضيف المصادر، أن تعميم وزارة التربية حول كيفية تسجيل أسماء الراغبين بالمشاركة بالمراقبة، لا يلزم الأساتذة بتسجيل أسمائهم للمشاركة. لكن المناطق التربوية، ولا سيما في البقاع، تضغط على المدراء لإبلاغ أساتذة الملاك (ثانوي وأساسي) بأن عدم المشاركة من دون عذر صحي يعرض الأستاذ لعقوبات مسلكية.
وتقول المصادر: “لو كان هناك فائض عند الوزارة بالمشاركين، لما لجأت المناطق التربوية إلى هذه التهديدات المبطنة”. جل ما في الأمر أن الانتقال من وإلى مراكز الامتحانات في البقاع وفي مناطق أخرى، مكلف جداً على الأساتذة بسبب بعد المسافات، ما يدفعهم إلى عدم المشاركة. ولهذا السبب تصلهم تهديدات من المنطقة التربوية. ورغم ذلك، فعدم المشاركة سيد الموقف.

ووفق المصادر، تستطيع الأحزاب عبر المكاتب التربوية تأمين رؤساء مركز امتحانات (الحاجة إلى نحو 300 رئيس مركز في لبنان) من خلال دفع بدل نقل لهم، لكنها لا تستطيع تأمين الأموال لجيوش من المراقبين والمصححين. ورغم ذلك تعول وزارة التربية على الضغوط الحزبية لدفع الأساتذة إلى المشاركة بالامتحانات. غير ذلك ستكون المقاطعة شبه عامة، خصوصاً بعدما اتضح أن الوزارة عاجزة عن دفع الحوافز الدولارية عن شهر نيسان. ما يعني أنها لن تتمكن من دفع الحوافز الخاصة بالمشاركة بالامتحانات.

لم يقبضوا مستحقات الامتحانات

ووفق مصادر “المدن”، ما زالت كلفة تمويل الامتحانات غير مؤمنة. فمنظمة اليونيسف دفعت كلفة الأمور اللوجستية وتنظر في باقي الكلفة التي رفعها الوزارة. ورغم ذلك يشاع أن التمويل مؤمن لدفع الأساتذة إلى المشاركة.

أما بما يتعلق بمشاركة أساتذة التعليم الخاص، فيؤكد أساتذة ومدراء، أن لا حماسة في التعليم الخاص للمشاركة في أعمال الامتحانات. فالعديد من أساتذة التعليم الخاص لم يتلقوا بدلات مراقبة الامتحانات بسبب عدم توفر الرقم الآلي لهم. ففي السنة الفائتة شارك أساتذة من المدارس الخاصة بالمراقبة من دون حصولهم على رقم آلي. ثم استدرك المسؤولون في الوزارة هذه الثغرة في أعمال تصحيح الامتحانات بعد نحو أسبوع. وجرى إصدار رقم آلي لهم في مراكز التصحيح. وفي حالات أخرى جرى الالتفاف على هذا الأمر من خلال تسجيل أعمال الأساتذة الذي لا يملكون رقماً آلياً في حسابات زملائهم في مراكز التصحيح. ولاحقاً قبض هؤلاء الأساتذة كل المستحقات وأعادوا الأتعاب المستحقة إلى زملائهم الذين ليس لديهم أرقاماً ألآلية. أما بما يتعلق بمن شارك في المراقبة، فلم تصحح الإشكاليات. وهذا ما دفع الوزارة إلى التعميم هذا العام على الأساتذة الذين ليس لديهم أرقام آلية إلى تسجيل أسمائهم في دائرة الامتحانات. وذلك بغية تجنب إشكاليات العام الفائت.

ضرب التراتبية الوظيفية

تعميم وزارة التربية لتأمين الكادر البشري لأعمال الامتحانات على مستوى مراكز الامتحانات نص على أن رئيس المركز ومساعد رئيس المركز يجب أن يكونا من أساتذة ملاك ثانوي وتعليم أساسي. فيما المراقب العام في المركز يمكن أن يكون أستاذاً متعاقداً أو مستعاناً به من الذين لا تقل خبرتهم عن ثلاث سنوات بالتعليم. أما المراقبون فيمكن أن يكونوا من أساتذة التعليم الخاص والرسمي.

وتقول المصادر، جرت العادة ألا يكون رئيس المركز أو المراقب العام إلا من ملاك الثانوي. وعندما حاول المدير العام الأسبق فادي يرق مخالفة هذه القاعدة بجعل مدراء المدارس رؤساء مركز قامت قائمة الأساتذة عليه. فلا يجوز أن يكون مدير مدرسة في الفئة الوظيفية الثالثة رئيساً على مراقب من ملاك الثانوي في الفئة الوظيفية الثالثة. وتضيف المصادر إن هذه الأمور باتت تفصيلية بعرف الوزارة، رغم أنها تضرب الأسس الوظيفية. فالمهم بالنسبة للوزارة في الوقت الحالي إنجاز الامتحانات، وليس طرح علامات استفهام وتشكيك حول هذه الأمور المتعلقة بمكانة الوظيفية العامة والتراتبية فيها. في الوقت عينه ينتقد مدراء المتوسطات هذا التشاوف الوظيفي عند ملاك الثانوي، ويؤكدون أنهم جديرون بمنصب رئيس مركز امتحانات، لكنهم يفضلون الجلوس في بيوتهم، على تولي هذا المنصب، الذي ستدفع له وزارة التربية 22 دولاراً يومياً.

عملياً، ما زال مصير الامتحانات الرسمية معلقاً بيد الأساتذة المتعاقدين أو في الملاك الرسمي. فعدم مشاركة هؤلاء يطيح بالامتحانات، ورغم ذلك تشيع روابط المعلمين أن الوزارة تستطيع الاستغناء عن خدمات الأساتذة في التعليم الرسمي، وذلك لخداع الأساتذة مرة جديدة، بعد كل الخيبات التي تعرضوا لها سابقاً بملف الحوافز.

رأى الرئيس السابق للإتحاد اللبناني للكرة الطائرة ميشال أبي رميا لصحيفتنا أنّ موسم اللعبة الذي انتهى منتصف الأسبوع الحالي كان مميزاً وقوّياً للغاية، شاكراً الإتحاد رئيساً وأعضاء، والأندية واللاعبين وكلّ القيّمين على البطولة على ما بذلوه من أجل إنجاحها، ومثنياً أيضاً على دور النقل المباشر “Live Streaming” الذي إعتمدته “LB Sports” في تغطية ومواكبة مباريات الموسم، ما منحَ اللعبة زخماً كبيراً حيث دخلت مجدداً الى كلّ بيت.

أضاف: “لكن للأسف ما حصل في المباراة الخامسة والأخيرة في الدور النهائي على ملعب حامات مؤسف حقاً ولا يقبله أحد، وأنا أعتبر أنّ الأخطاء إرتُكبت من قبل الجميع الذين لم يتمكنوا من استيعاب ما جرى وتداركه على الفور، وآملُ ألا يتكرّر هذا المشهد في المواسم المقبلة لأنه سيؤثر سلباً على وضع البطولة عموماً”. وتابع: “لو استمرّت منافسات البطولة بالشكل الذي بدأت به لكنّا شهدنا في العام المقبل إثارة وحماساً ودعماً أكبر من الذي رأيناه هذا العام، إذ كما يعلم الجميع فإنّ الكرة الطائرة هي اللعبة الجماعية الوحيدة التي تدفع أموالاً للمحطات التلفزيونية لنقل مبارياتها”.

وتابع أبي رميا: “أخذت الـLBC المبادرة مشكورة في نهائي البطولة هذا الموسم اثر جهود هائلة قام بها إتحاد اللعبة وبعض المتعاونين معه من أجل نقل المباراتَين الأوليَين مباشرة على الهواء مجّاناً، قبل ان يضطرّ الاتحاد الى الاستعانة بنا كشركة راعية XXL لدفع تكاليف النقل المباشر للمباريات الثلاث التالية”.

وواصل: “كنتُ أفضّل أن يكون قرار الإتحاد بالنسبة الى سيناريو الدور النهائي مختلفاً عمّا صدر، بحيث كنتُ أتمنى وبكلّ محبّة، أن يدعو ناديَي الأنوار وسبيد بول شكا الى إجتماع أو أكثر حول طاولة واحدة برعاية الإتحاد وأن يتمّ درس الخطوات التي يجب إتخاذها بهدوء وتروّ لتخفيف التوتّر الحاصل تمهيداً لإتخاذ القرار المناسب والعادل بموافقة جميع الأطراف، “لأنّ ما رأيناه يوم الأربعاء الفائت أظهر وكأنّ هناك طرفاً مغبوناً ومظلوماً، وبالمناسبة أغتنم الفرصة اليوم لتقديم التهنئة الى نادي الأنوار، مع يقيني الكامل أنّ اللاعبين والإداريين في كلا الناديين غير راضين عمّا انتهت اليه البطولة، علماً أنها المرة الأولى في تاريخ الكرة الطائرة يحصل فيها إشكالٌ كهذا، وهي سابقة خطيرة أتمنى الا تتكرّر مستقبلاً أبداً”.

وعن التدابير التي كان يجب إتخاذها في المباراة الخامسة في الشمال لتفادي ما حصل، أجاب: “كان من الضروري تواجد عناصر فاعلة من لجنة الملاعب التابعة للاتحاد تعمل وتنسّق مع رابطتَي الجمهورَين أو المسؤولين المنتدبين من الناديَين لكي يكون هناك ضبط تام للجماهير على المدرّجات وتهدئة الأجواء لدى توتّرها، مع الإشارة الى أنّ عديد القوى العسكرية والأمنية كان كافياً في الملعب ومحيطه”. وأردف: “حصلت تصرفاتٌ وتشنّجات عفوية إنما خطيرة، وأنا ضدّ كافة أنواع الشتائم والإهانات والتجريح الشخصيّ إينما كان مصدرها ومطلقها”.

كما أوضح أبي رميا أنّ الحكم يتحمّل جزءاً من التقصير لأنّه سيّد الملعب المُطلق وضابط إيقاع اللعب، ولا يمكن لأيّ حكم إلا أن يأخذ الإجراءات المناسبة والرادعة بحقّ اللاعبين المخطئين. أضاف: “كان الحكّام يحاولون تلطيف الأجواء قدر الإمكان وتنفيس الإحتقان وعدم إغضاب أيّ فريق لكي لا تحصل تشنّجات على أرض الملعب، لكنّ هذه الخطوة أعطت ردّة فعل عكسية للأسف، لذا كان يجب ان يكونوا أكثر حزماً وصرامة في قيادتهم المباريات، إذ ممنوع التساهل أو التغاضي عن أيّ خطأ أو شواذ من أيّ جهة أتى”.

على صعيد آخر قال أبي رميا إنه مع عودة اللاعب الأجنبي الى بطولة لبنان في الموسم المقبل في حال كانت إمكانيات الأندية تسمح بذلك في ظلّ الظروف الإقتصادية الصعبة المحيطة، مؤكداً أنّ وجوده سيرفع من مستوى اللعبة ويزيد من متعتها وإثارتها، خصوصاً أنّ هناك محطات تلفزة مهتمّة بنقل المباريات. ورأى انه إذا لم يكن حضور الأجانب متاحاً في الدوريّ المنتظم فيمكن عندها إعتمادهم إبتداءً من الدور نصف النهائي، إذ إنّ الأندية الأربعة البارزة التي ستتأهل لهذا الدور سيكون بمقدورها التعاقد مع لاعب أجنبيّ، كما أن فترة التعاقد معه عندها ستكون قصيرة لا تتعدّى الأسبوعَين، وستكون كلفته بالتالي أقلّ وأسهل على صناديق الأندية.

وتابع: “أنا أؤمن أنّ المقلع الرئيسي للكرة الطائرة هو المدارس والناشئون، وعندما استلمتُ الإتحاد ركزتُ على موضوع الناشئين وأخذنا على عاتقنا تدريب مئة لاعب من كلّ المحافظات تحت إشراف مدرّبين متخصّصين، ومن هؤلاء الناشئين شكلنا منتخباً شارك في البطولة العربية في الأردن وحقق نتائج جيدة، واليوم معظمهم يلعبون في الدرجتَين الأولى والثانية وقد لفتوا الأنظار بالفعل وأثبتوا جدارتهم ومهاراتهم على أرض الملعب، وبرهنوا أنّ مستقبل اللعبة بخير كونهم سيشكلون نواة المنتخبات الوطنية.

وختم أبي رميا مهنئاً نادي بلاط بإحرازه لقب بطولة الدرجة الثانية، ونادي المشعل كوسبا الذي رافق بلاط الى الدرجة الأولى في الموسم المقبل، منوّهاً بالروح الرياضية العالية التي تمتّع بها لاعبو الفريقَين في الدور النهائي، آملاً بأن تُعمّم هذه الروح الحلوة على بطولة الدرجة الأولى.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت 94,200 ليرة لبنانية للمبيع، و 94,000 ليرة لبنانية للشراء مقابل الدولار الواحد.