في قرار آحادي ومن دون مراجعة المعنيين اتخذ وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال، محمد المرتضى، قراراً بتنفيذ وتأهيل طرقات وادي قنوبين، قافزا فوق وجوب الأخذ بعين الاعتبار كافة الشروط المتصلة بالحفاظ على تصنيف الوادي المقدّس، بدليل عدم موافقة مديرية الآثار في الوزارة ومكتب اليونسكو في لبنان على هذا القرار.
رداً على قرار مرتضى، أكّد رئيس اتحاد بلديات بشري، إيلي مخلوف، وقوفه إلى جانب الأهالي وتأييده لتحسين ظروف عيشهم وتنقلاتهم، إلا أنّه شدد على عدم التساهل في مسألة تطبيق القانون. وأعرب عن أمله في الاستماع إلى رأي أكثر من جهة، على رأسها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ونائبا القضاء، واتحاد بلديات بشري، الذي طالب بأن يتمثل في لجنة تُعنى بمتابعة هذا المشروع، لكن الوزير مرتضى لم يلتزم بالموافقة على ذلك. كما دعا إلى الاحتكام إلى رأي مديرية الآثار ومنظمة اليونسكو، المخولتين إعطاء رأي تقني في هذا الموضوع.
لماذا قام وزير الثقافة بهذا العمل قبل استقالة الحكومة؟ وكيف سيكون رد الفعل؟
يقول رئيس بلدية بشري، فريدي كيروز، لـ”المركزية” إن بيان رئيس اتحاد بلديات بشري، إيلي مخلوف، واضح لجهة عدم موافقة مديرية الآثار على ما سيقوم به وزير الثقافة، فالمديرية هي المسؤولة الوحيدة عن متابعة شؤون وادي قنوبين وليس وزير الثقافة، إذ تقتصر مهام الوزير فقط على السياسة، ويكون وصياً على الآثار.
وعن القرار الذي اتخذه مرتضى، يجيب: “إذا قام بإلغاء قلعة بعلبك عن لائحة الأونيسكو، حينها وادي القديسين لا يعني له أي شيء. هناك دراسات يجب أن يتبعها الوزير المعني بشق الطرقات، وهذه الدراسات يجب أن تكون علمية لكي يستطيع تقديمها للأونيسكو، وليس بناءً على أن هناك أهالي يقطنون في الوادي ويجب أن نشق لهم الطرقات”.
ويضيف: “هؤلاء الأهالي يعيشون منذ سنوات، وكانت الطرقات موجودة. لسنا ضد تأهيل الطرقات، فكل ما نريده هو أن يتم تأهيلها في ظل وجود الأونيسكو وبإشراف مديرية الآثار”.
ويضيف: ” المخالفات التي حصلت داخل مدينة بشري عبر محاولات البناء داخل حرم الوادي قمنا بتوقيفها على الفور، وتدخلت مديرية الآثار ببيان طالبت فيه بتوقيفها، لكن الوزير المعني اتصل بالمديرية ورئيس اتحاد بلديات بشري للتراجع عن القرار”.
ويختم قائلاً: “رئيس اتحاد بلديات بشري، إيلي مخلوف، وجه كتاباً موضوعه تضمن مخالفة بناء على العقار 718 في بشري، بموقع على وادي قاديشا – موقع تراث عالمي.
وكان المرجع كتاب المدير العام للآثار، الذي حمل رقم 3191 بتاريخ 19/12/2024.
وتضمن نص الكتاب:
‘بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، نحيطكم علماً بأن المديرية العامة للآثار قامت بالكشف على العقار 718 في بشري، الواقع ضمن موقع وادي قاديشا المصنف كمنظر ثقافي على لائحة التراث العالمي، وتبين وجود أعمال بناء في العقار المشار إليه.
وبما أن المخالفة تتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، كما أن الموقع لا يسمح بأي نوع من البناء، وأن الزراعة لا تتلاءم لاحقاً مع المجال البيئي للوادي، بالإضافة إلى أنه تم معرفة هدف استعمال الهيكل الحجري، والذي لا يتطابق إطلاقاً مع المحيط الطبيعي الثقافي الموجود.
وعليه، ترى المديرية العامة للآثار ضرورة إنجاز ما يلزم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإزالة المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه'”.
