من أهم الاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة والمجلس النيابي موازنة ٢٠٢٥ التي أعدت قبل العدوان الاسرائيلي على لبنان وبطبيعة الحال لم تعد واقعية لا لناحية النفقات ولا الإيرادات، مما دعا رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان،ان يطالب باسترداد مشروع قانون موازنة العام 2025، معتبراً أنّ المشروع بصيغته الراهنة التي تمّ وضعها قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان، بات “موازنة وهمية، ولا يجوز إلزام العهد الجديد بموازنة وهمية”.
و أشار كنعان إلى أنّ المطالبة باسترداد الموازنة “وإعادتها إلى المجلس النيابي معدلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة”، تعود إلى أن مشروع الموازنة تم إعداده “قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان وما رافقه من تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية، تجعل من نفقات وإيرادات المشروع وهمية. ولم يتضمّن مشروع الموازنة بطبيعة الحال أياً من المساعدات أو الانفاق المتعلق بمعالجة ذيول الحرب على كل المستويات لا سيما الاقتصادية والصحية والاجتماعية”، فضلاً عن “استحالة درس المشروع ومناقشته في ظل الحرب وشلّ المجلس النيابي وعدم انعقاد لجانه بالإضافة إلى انقسام الكتل حول امكان التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي وحكومة غير مكتملة الشرعية”.
وبالتوازي، أكّد كنعان أنّ “الحلول الدستورية والقانونية متاحة إذ يمكن إلى حينه الصرف على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقاً لموازنة 2024 التي أقرّها مجلس النواب في كانون الثاني 2024”.
وأوضح كنعان أنّ “وجهات النظر كانت متطابقة في هذا الإطار مع هيئات المجتمع الدولي خلال اجتماعي مع ممثلين عنه في 20 تشرين الأول 2024، في الاسكوا، بدعوة من صندوق النقد الدولي. كما أن الهيئات الاقتصادية، وفي بيان مشترك بعد اجتماعي معها في 14 تشرين الأول 2024، شددت على ضرورة استرداد مشروع موازنة 2025 لأن تداعيات الحرب قد تخطّته”.
وجدد كنعان الدعوة أكثر من مرة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتصريف الأعمال بضرورة استرداد مشروع قانون موازنة 2025، “وقد زرت لهذه الغاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في 4-11-2024 وأجريت سلسلة اتصالات بالرئيس ميقاتي وبوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لهذه الغاية، شارحاً الأسباب الموجبة التي تحتّم مثل هذه الخطوة”.
“الجدير ذكره إن صدور الموازنة بمرسوم يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، ولا أعتقد أن هناك مصلحة أو رغبة لدى فخامة الرئيس جوزاف عون بإصدار موازنة 2025 بالشكل الذي أقرّته حكومة تصريف الأعمال. لذلك، فاستردادها من قبل حكومة تصريف الأعمال او الحكومة الجديدة واجب وممكن في أي لحظة ويجب أن يحصل”.
وذكّر كنعان بعض المتسائلين عن اسباب عدم انعقاد لجنة المال والموازنة لمناقشة مشروع موازنة 2025 بأنهم يحتاجون الى “حبوب استعادة الذاكرة”، لأنهم يتناسون انها لم توزع على النواب وأن ظروف الحرب ، منعت انعقاد اللجان النيابية “تحت تحليق الدرونات”، فضلاً عن الخلاف الذي كان قائماً على التشريع في غياب رئيس للجمهورية من قبل معظم الكتل النيابية وامتناع اخرين عن المشاركة في اللجان واعتراضهم على انعقادها بغياب أحد المكونات. يضاف إليه مطالبتي منذ اللحظة الأولى باسترداد مشروع الموازنة لأن تداعياتها ستكون كارثية على الدولة والناس، فايراداتها ونفقاتها تخطتها نتائج الحرب بشكل كبير، وأرقامها لم تعد صالحة، وتشكّل خطراً على الخزينة والدولة التي ستضطر الى الاستدانة غير الممكنة خارجياً بسبب تخلّف لبنان عن سداد اليوروبوند والحالة الافلاسية التي وصلنا اليها، وغير الممكنة داخلياً، في ضوء قرار مصرف لبنان بعدم اقراض الدولة إلا بقانون”.
وشدد كنعان على أن “المطلوب حكومة جديدة وفق الكفاءات لا المحاصصة وترك المجال للعهد الجديد للعمل والقيام بالإصلاحات المطلوبة وتقديم موازنة جديد تحمل رؤية وفق متطلبات المرحلة”. وأكد أن “الإصلاحات ليست “غنّية” بل العودة الى الدستور والقانون، وتوصيات لجنة المال والموازنة والبت بملف التوظيف غير الشرعي الذي دققت فيه اللجنة على مدى 8 أشهر وأحالته الى ديوان المحاسبة، وإعادة هيكلة القطاع العام، والبت بملف الحسابات المالية غير المدققة المحال الى ديوان المحاسبة”.
المكمل
في السياق يقول رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل في حديث للديار:
وفقاً للظروف التي مرت على لبنان والعدوان الاسرائيلي والتي حتماً انعكست على الاقتصاد اللبناني، اصبح هناك ضرورة لقيام رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس نجيب ميقاتي بسحب موازنة العام ٢٠٢٥ التي كانت قد حولت إلى مجلس النواب قبل الحرب حتى لا يتم اعتمادها في نهاية شهر كانون الثاني ٢٠٢٥ بموجب مرسوم من مجلس الوزراء والتي لا يمكن درسها واقرارها من قبل مجلس النواب بالإضافة إلى الأسباب الموجبة الاتية:
١. عدم تحميل العهد موازنة اصبحت من الصعب تحقيقيها خلال العام ٢٠٢٥.
٢.ان مشروع الموازنة المقدم لم يعد بالإمكان تحقيقه لناحية الإيرادات المتوقعة بسبب الدمار الذي لحق بالعديد من الشركات والقطاعات الإنتاجية في لبنان التي تعرضت لخسائر فادحة والتي ستدور خسائرها إلى سنوات لاحقة ايضاً بدلاً من تسديد ضرائب على ارباحها والتي تمت زيادتها بمعدل ٤٢٪ عن ايرادات العام ٢٠٢٤.
٣. ان الأعباء التي سيتكبدها لبنان لإعادة تأهيل إداراته ومؤسساته التي زادت حكماً نتيجة العدوان الاسرائيلي على الأعباء المقدرة في مشروع الموازنة.
٤. أعباء أهالي الضحايا والشهداء والمصابين نتيجة الحرب ستزيد من الأعباء ايضاً والتي لم يكن مخصصا لها اي مبالغ.
٥. تجنب التعديلات ومناقلات للاعتمادات او إعطاء سلف خلال الحكومة التي سيتم تأليفها.
٦. عدم إلزام العهد بموازنة لا تلحظ الآثار السلبية للعدوان وكلفته بعيداً عن موضوع اعادة الأعمار.
بالإضافة إلى كل ذلك، فإن مشروع الموازنة الذي احيل إلى مجلس النواب لم يشمل اي رؤية او خطة اقتصادية وأي خطة اصلاحية.
بناءً عليه، يقترح المكمل سحب مشروع موازنة العامة للعام ٢٠٢٥ من مجلس النواب من قبل حكومة تصريف الأعمال لإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل الحكومة التي سيتم تشكيلها مع وضع رؤية اقتصادية وإنمائية لها ومع وضع الإجراءات التصحيحية لتعكس طموحات اللبنانيين.
