تعرّض أطباء قسم الطوارئ في مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار والعاملون في القسم للتهجم والضرب من قبل المدعو ش. ع مع كل ما إستتبع ذلك من شتائم وتهديد.
واستنكرت إدارة المستشفى هذا الاعتداء، مشيرة إلى أنّها ليست المرّة الأولى، التي يتعرّض فيها الطاقم الطبيّ والتمريضي للتهجم والإعتداء لأسباب مختلفة تعود بمجملها لإستسهال الإعتداء وإنعدام الأخلاق والقيم وإعتماد تحصيل ما يعتبر حق بالقوة الغاشمة من دون الإحتكام للقوانين والأعراف.
أنْ تشتغل في السياسة، يعني في الضرورة أنْ تكون “سياسيًّا”. وأنْ تتعامل مع الوقائع والمعطيات السياسيّة. ومع الأطراف السياسيّين. ومع الأحزاب. وأنْ تتفاعل مع المكوّنات. والمذاهب. والطوائف. ورجال الدين. ورجال الدنيا. وأنْ تأخذ في الاعتبار قطّاع الطرق. والعصابات. والسرّاق. والمافيات. والمهرّبين. والقتلة. وحاملي السلاح. ومروِّعي الناس. وفارضي الخوّات. وتخرج مثل الشعرة من العجين.
أنْ تكون سياسيًّا، يعني أنْ تكون عارفًا بالدستور. والميثاق. والعرف. ومتى يجب تطبيقها، ومتى يمكن، ومتى لا يمكن. وأنْ تكون من رافعي شعار الوحدة الوطنيّة. ولزوم لمّ الشمل. فتكون مع الجيش حاملًا وحده السلاح، وتكون في الآن نفسه قابلًا – عملانيًّا – بما يناقض احتكار الدولة وحدها حمل السلاح، فتجمع الأضداد. وتدوّر الزوايا. وهذا يقتضي أنْ ترى الأمور من جوانبها كافّةً، أي من داخل ومن خارج، ومن فوق ومن تحت، ومن شرق ومن غرب، ومن شمال ومن جنوب. وفي الواقع كما في المنام.
فهذا يعني أنْ تحسن التعامل مع هذه “القضايا” كلّها، وغيرها كثيرٌ كثير، من مثل “قضيّة” المسيرات بالدرّاجات الناريّة، بالأدوات والوسائل المناسبة، فتبتعد وتقترب، وتلين وتقسو، وتمهل وتهمل، وتسرع من دون أنْ تتسرّع، وتغضّ وتتجاءم، وتقتحم وتتراجع، وتعبس وتنفرج أساريركَ، من دون أنْ يبدر منكَ ما يفيد أنّكَ مع أو ضدّ، فتكون هنا وتكون هناك. وتقول الشيء وتقول نقيضه، من دون أنْ تتناقض مع ذاتكَ، أو تناقض ذاتكَ. وهذا يتطلّب منكَ أنْ تكون شاطرًا، بمعنى الشطارة، وأنْ تكون ملمًّا بالقسمة والنصيب، شاطرًا ومشطورًا، وقاهرًا ومقهورًا، وخاسرًا ورابحًا، فترضي نفسكَ ويرضى عنكَ الآخرون، جميع الآخرين. وإلّا بطلتَ أنْ تكون “سياسيًّا”، ورجل سياسة.
وهذه كلّها مواهب يقذفها الله في صدر المرء وفي عقله، فلا يعود أحدٌ في مقدوره أنْ يضع لكَ لغمًا في طريق، أو ينصب لكَ فخًّا، ولا تعود تفوتكَ شاردةٌ ولا واردة. وعندما يسقط الليل، ويذهب كلٌّ إلى فراشه، تعود أنتَ إلى بيتكَ، مطمئنًّا أنّ الشأن العامّ هو هذا الشأن العامّ، لا سواه، على الرغم من كلّ ما يُقال في الأدبيّات، ويناقض الصورة الموصوفة أعلاه.
وبهذا وغيره، إذا أردتَ أنْ تكون رئيسًا ومكلّفًا، تحفظ رأسكَ، وترعى عهدكَ.
وهذه لعمري هي السياسة. وهذا لعمري هو السياسيّ.
وما عدا ذلك، إنّما هو أضغاث أحلامٍ وأوهامٍ، ليست من الواقع في شيء.
وأرجو أنْ أكون خاطئًا ومخطئًا. وإلى أبد الآبدين. آمين.
نظّمت شركة IPT ورشة عملها السنوية في فندق “الحبتور” برعاية وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل وحضوره ومشاركة عدد من المسؤولين في القطاعات الخاصة والعامة، المدير التنفيذي ل”مجموعة عيسى” الدكتور طوني عيسى ، المدير العام لشركة اي بي تي زخيا عيسى، رؤساء الوحدات الادارية في الشركة وعدد من الموظفين والمهتمين .
الهد
بعد النشيد الوطني عرضت رئيسة قسم الاستدامة اليكسا ماريا الهد التقدم الذي أحرزته الشركة في مبادرات الاستدامة في عام 2024 التي تمحورت حول أربع ركائز رئيسية: الحوكمة ، الجودة ، الصحة والسلامة ، وإدارة الطاقة والبيئة، والتميز في رأس المال البشري، وإثراء المجتمعات المحلية.
ولفتت الى ان الإنجازات الرئيسية شملت تقليل البصمة الكربونية، وتوسيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وإطلاق برامج السلامة والقيادة الأخلاقية. كما عززت IPT التزامها بالمساواة الجندرية والتعليم والعمل التطوعي، مما ترك أثرا إيجابيا على الموظفين والمجتمعات.
خوري
بدورها عبّرت مستشارة الاستدامة هاسمك خوري،عن امتنانها لفريق IPT كجزء من لجنة وفريق ومجموعة عيسى بأكمله على التقدم الملحوظ الذي حققوه في رحلتهم نحو الاستدامة، ولتنمية ثقافة مؤسستية متحمسة ومكرسة للتطور.
وعرّفت عن االاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية قبل أن تعرض الركائز الأساسية للاستدامة التي ستستخدم كإطار لتمرين النقاش. وشددت على “أهمية التعاون الذي يهدف إلى تحديد الأمور الجوهرية (المادية)، مما يساهم في تعزيز فهم الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة وضمان توافقها مع توقعات واحتياجات الموظفين والعملاء والموردين والمجتمعات والمستثمرين والجهات التنظيمية”، مشيرة الى ان “هذا التوافق سيعزز مصداقية وتأثير المبادرات الحالية للاستدامة”.
وأكدت “أهمية الحفاظ على نقاش متوازن وشفاف لضمان أن تكون الأمور الجوهرية التي يتم تحديدها ذات صلة وقابلة للتنفيذ”، معتبرة ان “هذا النهج سيساعد المشاركين ليس فقط على فهم الجهود الحالية بشكل أفضل إنما أيضًا على توجيه الشركة لوضع مسار واضح واستراتيجي للمستقبل”.
عيسى
وشكر عيسى في كلمته للوزير خليل حضوره ومشاركته، مشيرا الى ان “الهدف من هذا اللقاء كيفية مواكبة IPT في مسيرتها في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية”، لافتا الى انه “ليس الاجتماع الاول ونحاول في كل مرة تطويره لنستفيد اكثر من الآراء والأفكار والملاحظات التي نسمعها من الشركاء”.
وقال: “أهمية هذا اللقاء انه يضم هذا التنوع الواسع من التمثيل من جهات واطراف وافراد لهم علاقة بشكل مباشر وغير مباشر بالنشاط الذي تقوم به شركة IPT بحكم عملها في لبنان وهذا التنوع مهم جدا لانه يعطي آفاق اوسع وافضل حول ما يمكن الاستماع اليه والقيام به من خلال ممارستنا لعملنا التجاري لانه قد يكون لدينا التركيز على العمل ولكن دون ان نفهم الاعتبارات التي تحيط بعملنا ولا نعرفه ، لذلك عندما يكون هناك اناس معنيون بشكل او بآخر معنا ولو بطريقة غير مباشرة يمكن ان يكون لديهم نظرة وتطلع مختلف سواء بطريقة ايجابية او سلبية لما نقوم به وهذه مناسبة ايضا للفت النظر الى كيفية تحسين الآداء نحو الافضل”.
أضاف: “نجدد في هذا اللقاء التزامنا مسيرتنا في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتقديم مقاربة لما أنجزناه العام الماضي ، والاستماع الى ملاحظاتكم وارائكم ، والتوصيات التي ستصدر عن هذا اللقاء ستكون مهمة جدا لاننا سنأخذها على محمل الجد وستكون جزءًا من سياستنا في موضوع الاستدامة للسنة المقبلة لذلك نعول كثيرا على ما نسمعه”.
تابع: “لا نقيم هذا اللقاء بهدف الاشادة بـ IPT وعملها ، بل لهدف معاكس وهو ان نسمع ملاحظات وافكار جديدة لاداء افضل واحسن في عملنا، ولا مانع لدينا بتقبل النقد السلبي من اجل التطور وتحسين الاداء نحو الافضل”.
وقال: “صحيح ما نقوم به يتطور سنة بعد سنة وهذا ما يظهر من خلال التقارير التي تصدر ، ولكن لنكن واقعيين ونقر بأن ما نقوم به مازال غير كاف وعلينا القيام بالمزيد واهداف هذا اللقاء المساعدة نحو التطور والتقدم”.
واذ لفت إلى أن “IPT تنتمي الى قطاع النفط والغاز الحساس الذي بطبيعته ملوث، أكد أن المسؤولية علينا يجب ان تكون اكبر وصولا الى تحول كامل في مجال الطاقة من ملوثة الى مستدامة ومتجددة”، مشيرا الى انه “لا امكان لتستمر الحياة كما نعرفها اليوم من دون اكمال النشاط الذي نقوم به مع الاحساس بالمسؤولية والمبادرات الذاتية التي هدفها الضغط باتجاه التخفيف قدر الامكان من الضرر الذي نسببه”.
ختم شاكرًا لفريق عمل IPT ما يقوم به بجدية ولجنة المسؤولية الاجتماعية التي تعمل دوريا وتحضر الكثير من الانشطة”، آملا ان “نضع في هذا اللقاء مقاربة علمية ومفيدة”.
خليل
وأثنى خليل في كلمته على الدور الذي تقوم به IPT مؤكدا “أهمية القطاع الخاص في نهضة الوطن”، وقال : “التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مع الحفاظ على البيئة لضمان حياة كريمة للأجيال الحالية والمستقبلية. تطورها يعتمد على تضافر الجهود بين الحكومات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لتحقيق التوازن بين النمو والعدالة البيئية والاجتماعية”.
ولفت الى ان “تطوير التنمية المستدامة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومات، القطاع الخاص، والأفراد لضمان تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي متوازن يحمي البيئة. عبر الاستثمار في التعليم، التكنولوجيا، والسياسات الداعمة، يمكن بناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة”.
بعد ذلك عقدت طاولة حوار خلصت الى “ضرورة وضع قوانين صارمة تحد من استنزاف الموارد الطبيعية وتقلل من الانبعاثات الضارة وتشجيع الحوافز الضريبية للمؤسسات التي تتبنى ممارسات مستدامة مثل استخدام الطاقة المتجددة”، مشيرة الى “الدور الذي تقوم به IPT في هذا الخصوص”، على ان تصدر التوصيات لاحقا. وفي الختام اقامت الشركة مأدبة غداء على شرف المشاركين.
ذكّر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بموقفه منذ تشرين الأول 2024 المطالب الحكومة باسترداد مشروع موازنة 2025 لأنها وهمية ولا تأخذ بارتدادات الحرب وتحتاج الى إعادة نظر من قبل الحكومة، وقد التقيت رئيس مجلس النواب نبيه بري لهذه الغاية وتواصلت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لهذه الغاية، حتى أن الهيئات الاقتصادية والعمالية والهيئات الدولية وبينها صندوق النقد الدولي مع هذا التوجّه قائلا ” لا أعلم لماذا لم يحصل ذلك حتى الآن، وكأن الرهان على إصدارها بمرسوم وهو ما يرقى الى مستوى الجريمة”.
أضاف في حديث الى إذاعة “صوت لبنان” “صدور الموازنة بمرسوم يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، ولا أعتقد أن هناك مصلحة أو رغبة لدى فخامة الرئيس جوزاف عون بإصدار موازنة 2025 بالشكل الذي أقرّته حكومة تصريف الأعمال. لذلك، فاستردادها من قبل حكومة تصريف الأعمال او الحكومة الجديدة واجب وممكن في أي لحظة ويجب أن يحصل”.
وذكّر كنعان بعض المتسائلين عن اساب عدم انعقاد لجنة المال والموازنة لمناقشة مشروع موازنة 2025 يحتاجون الى “حبوب استعادة الذاكرة”، لأنهم يتناسون انها لم توزع على النواب وأن ظروف الحرب ، منعت انعقاد اللجان النيابية “تحت تحليق الدرونات”، فضلاً عن الخلاف الذي كان قائماً على التشريع في غياب رئيس للجمهورية من قبل معظم الكتل النيابية وامتناع اخرين عن المشاركة باللجان واعتراضهم على انعقادها بغياب أحد المكونات. يضاف إليه مطالبتي منذ اللحظة الأولى باسترداد مشروع الموازنة لأن تداعياتها ستكون كارثية على الدولة والناس، فايراداتها ونفقاتها تخطتها نتائج الحرب بشكل كبير، وأرقامها لم تعد صالحة، وتشكّل خطراً على الخزينة والدولة التي ستضطر الى الاستدانة غير الممكنة خارجياً بسبب تخلّف لبنان عن سداد اليويو بوند والحالة الافلاسية التي وصلنا اليها، وغير الممكنة داخلياً، في ضوء قرار مصرف لبنان بعدم اقراض الدولة إلاّ بقانون”.
وشدد كنعان على أن “المطلوب حكومة جديدة وفق الكفاءات لا المحاصصة وترك المجال للعهد الجديد للعمل والقيام بالإصلاحات المطلوبة وتقديم موازنة جديد تحمل رؤية وفق متطلبات المرحلة”، وأكد أن “الإصلاحات ليست “غنّية” بل العودة الى الدستور والقانون، وتوصيات لجنة المال والموازنة والبت بملف التوظيف غير الشرعي الذي دققت به اللجنة على مدى 8 أشهر وأحالته الى ديوان المحاسبة، وإعادة هيكلة القطاع العام، والبت بملف الحسابات المالية غير المدققة المحال الى ديوان المحاسبة”.
واعتبر كنعان أنه “لولا موقف لجنة المال والموازنة منذ العام 2010، لكانت هناك براءة ذمة للحكومات المتعاقبة على غياب الحسابات المالية، والمطلوب من ديوان المحاسبة إصدار قراراته بالهدر الحاصل وإدانة الضالعين فيه، فهناك 27 مليار دولار صرفت من دون العودة الى القانون بحسب ما تبيّن للجنة المال واللجنة التي انبثقت عنها وعقدت 54 جلسة أفضت الى العمل على إعادة تكوين الحسابات، وإحالة الملف الى ديوان المحاسبة المطالب بالبت بالملف”.
يردّد عارفو رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام القدامى صفةً عنه، هي “العنيد”. يكرّرون هذه الصفة للدلالة على أنّه من المستبعد أن يعتذر عن تشكيل الحكومة، أو أن يرضخ سريعاً لشروط.
يؤكّد مصدر رفيع أنّ المناخ الإيجابي الذي ساد مطلع هذا الأسبوع عن قرب ولادة الحكومة كان مبالغاً فيه. عُمّمت، فجأة، العبارة نفسها: لا مشكلة لدى الأميركيّين في تولّي النائب السابق ياسين جابر حقيبة وزارة المال. كما أشيع أنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه بري قال أمام سلام إنّ مرشّحه لحقيبة “المال” هو ياسين جابر، ثمّ ياسين جابر، ثمّ ياسين جابر، في حين تنفي مصادر قريبة من سلام هذا الكلام. علماً أنّ مصدراً متابعاً يؤكّد أنّ حزب الله غير متحمّس لجابر، ومثله فريق داخل “حركة أمل” ومقرّبين منها.
كذلك، اعتمد المتفائلون على المساعي التي يبذلها الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان الذي لم يغادر لبنان مع وزير الخارجيّة السعودي، بل يواصل لقاءاته بعيداً عن الإعلام، ولو أنّ نتائج هذه اللقاءات تظهر، بشكلٍ غير مباشر، عبر تدوينات على “أكس”، أو مواقف وبيانات، منها ما صدر أمس من أكثر من جهة معنيّة بتشكيل الحكومة.
إلا أنّ جولة على كواليس الولادة الحكوميّة العصيّة حتى الآن، خصوصاً ما يرتبط بتمثيل الكتل المسيحيّة، تُظهر أنّ التعثّر ما يزال سيّد الموقف. تسمع، في بعبدا، العبارة نفسها: ننتظر رئيس الحكومة المكلّف. توحي العبارة بأنّ بعبدا ترمي كرة التأليف في ملعب سلام.
أمّا في معراب، فلا يتبدّل الكلام: “لا يجوز أن تُلبّى كامل شروط ومطالب الفريق الشيعي “الخاسر” على أكثر من صعيد، بينما تُحرم أكبر كتلة مسيحيّة من وزاراتٍ وازنة”. ويؤكّد مصدرٌ في القوّات اللبنانيّة أنّ “التواصل مفتوح مع رئيس الحكومة المكلّف، والنقاش مستمرّ، ولكنّنا ما زلنا على موقفنا الرافض لمنح حقيبة “الماليّة” لـ “الثنائي”.
وردّاً على احتمال عدم مشاركة “القوات” في الحكومة، يقول المصدر: “الأمر وارد إذا سلك مسار التأليف اتّجاهاً لا يتناسب مع طموحاتنا، ولكنّنا نعوّل على حكمة رئيس الحكومة المكلّف وعلى الموقف الذي عبّر عنه أمس”.
فُسّر موقف سلام أمس بأنّه تراجع عن منح وزارة المال لـ “الثنائي”، وهذا التراجع قد يكون نهائيّاً هذه المرّة، ويلبّي نيّةً خارجيّة مصحوبة بقرارٍ بعدم تقديم مساعدات لأيّ وزارة تتولّاها شخصيّة من حزب الله، مثل وزارة الصحة.
من جهةٍ أخرى، تتلاقى شكوى “القوّات” مع شكوى التيّار الوطني الحر، ولو أنّ للنائب جبران باسيل حسابات أخرى، إذ هو يطالب بحصّة مساوية لحصّة “القوّات”، معتبراً أنّ النوّاب الأربعة الذين غادروا تكتّل “لبنان القوي” محسوبون من حصّته، بينما تشير المعلومات الى أنّ “التيّار” سينال حقيبتين وزاريّتين إن نال “القوّات” أربع، أو حقيبة واحدة مقابل ثلاث حقائب لـ “القوّات”.
وينسحب رفض تسليم “الماليّة” لـ “الثنائي” على حزب الكتائب، كما على شخصيّاتٍ نيابيّة مسيحيّة ترفض تكريس شيعيّة وزارة المال كعُرف، مطالبةً باللجوء إلى الدستور بدل الكلام عن المحاضر.
خلاصة ما سبق كلّه أنّ ولادة الحكومة باتت مستبعدة هذا الأسبوع. وعدا عن عقدة وزارة المال، تبرز عقدٌ أخرى من أبرزها الحقائب التي ستُمنح لـ “القوّات”، والتي يبدو، وفق التسريبات، أنّها لن تكون على قدر آمال معراب. فهل يكتفي سمير جعجع بانتصار حرمان “الثنائي” من وزارة المال، أم يطالب بأكثر من ذلك بكثير؟
خرج زوار رئيس الجمهورية أمس بانطباع مفاده أن ولادة الحكومة لن تتأخر. وسمعوا منه كلاماً واضحاً عن إيجابيات ستطبع المرحلة المقبلة، لا سيما على وقع عودة الاهتمام العربي والغربي بلبنان. أما في محيط الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام، فكان الحديث مماثلاً عن أجواء إيجابية وتفاؤلية، على الرغم من نفي التسريبات عن الحقائب والأسماء. لكن سلام لم يصعد إلى بعبدا. بل كتب على منصّة “إكس” “أن لا أسماء ولا حقائب نهائية، وأنه يواصل مشاوراته لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلّعات اللبنانيين”.
لماذا لم تبصر الحكومة النور بعد؟ تشير المعطيات إلى أن “الشيطان لا يزال يكمن في بعض التفاصيل التي تعتبر أساسية في عملية تشكيل الحكومات، وهي تتطلّب تكثيفاً للاتصالات لردم الهوّة بين الممكن تحقيقه وما تتمناه كتل وقوى سياسية راغبة بالجلوس حول طاولة مجلس الوزراء”. وترتبط التفاصيل هنا بحجم تمثيل كل طرف والحقائب التي ستسند إليه، خصوصاً أنها حكومة ما قبل الانتخابات النيابية. فعلى الرغم من أنها حكومة غير حزبيين وغير مرشحين إلى الانتخابات، إلاّ أنها تحظى بغطاء حزبي، بما أن الأحزاب هي من ستسمّي ممثليها، وما من فريق يريد الوصول إلى هذا الاستحقاق “بعدة شغل” لا تمكّنه من الوقوف أمام ناخبيه للقول: “هذا ما تمكّنا من فعله”.
أضف إلى ذلك، بروز “نقزة” لدى الكتل المسيحية وكتلة “الاعتدال” من عدم المساواة ووحدة المعايير في توزيع الحقائب بين سيادية وأساسية وخدماتية، على عكس ما حصل مع “الثنائي” الذي حجز “الثنائي” لنفسه حقائب أساسية كالصحة والصناعة، إلى جانب حقيبة المال التي سمى لها رئيس مجلس النواب ياسين جابر. بينما يحجز “الحزب التقدمي الاشتراكي” لنفسه حقيبة الأشغال وقد اختار لها فايز رسامني. وتم التواصل مع عامر البساط وطُلب منه العودة إلى لبنان لتسلّم حقيبة الاقتصاد التي ستكون من حصّة السنّة. ولم ترح كلّ هذه المؤشرات العديد من القوى التي شاركت في تسمية سلام، وكانت من المصوّتين إلى جانب رئيس الجمهورية.
لقاء سلام الثنائي
وبحسب المعلومات، يفترض أن يعقد سلام لقاء مع ممثلي “أمل” و”حزب الله”، في مسعى لإعادة النظر بالحقائب الأساسية والخدماتية للثنائي. وفي ضوء ما سيتوصّل اليه، سيجري سلام سلسلة اتصالات مع الكتل التي عبّرت عن نيتها المشاركة في الحكومة لاطلاعها على ما لديه، وإعادة غربلة الحقائب، “مع الأمل بأن يؤدي ذلك إلى شعور الجميع بالمساواة في التعاطي وأن لا صيف وشتاء فوق سقف واحد”.
فإذا تمّ ذلك، سنكون أمام زيارة حاسمة للرئيس المكلّف إلى بعبدا، يليها صدور مراسيم الحكومة الـ 77. أما استمرار “الصراع على الحصص” فسيزيد من عداد التكليف بلا تأليف.
في غضون ذلك، يصرّ مطّلعون على كواليس المشاورات والتأليف، على القول “إن التأخير الذي طرأ لا يعني العودة إلى النقطة الصفر، بل الحاجة إلى تعديلات بسيطة على “البازل” الحكومي، لتسليك الأمور”. بينما يميل قريبون من الرئيس المكلّف إلى القول: “اشتدي يا أزمة تنفرجي”.
عممت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة، اليوم الثلثاء، أنه “بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة رجل مُسنّ في العقد السادس من العمر تقريبا، مجهول الهويّة، ولا يملك أي مستند يُعرّف عنه، تمّ العثور عليه حوالى الساعة ..،١٩ من تاريخ اليوم في محلّة عمشيت- الطريق البحرية بالقرب من صيدليّة كريم”.
وطلبت “ممّن شاهده أو تعرّف إليه، الاتصال بمخفر جبيل في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم:٥٤٨٠٩٢-٠٩ للإدلاء بما لديه من معلومات”.
صدر عن النائب نعمة افرام البيان التالي: لسنوات طويلة ونحن نرفع الصوت مناشدين وقف تآكل واهتراء محطّة انتاج الطاقة الكهرومائيّة في منطقة حراش – جعيتا، في وقت كانت الحاجة أكثر من ملحة لتأهيلها وإعادة تشغيلها والاستفادة من إنتاجها وقد عمّت العتمة التامة المنطقة كما كافة المناطق اللبنانيّة.
آخر المناسبات التي جمعتني برئيس بلدية جعيتا وليد بارود وبحثنا بهذا الأمر لوضعه على سلّم أولويات المعالجة بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، كانت قبل أيام فقط من مطالعتنا بمفاجئة مؤسفة وسوداء بوجود صفقة لإعادة تأهيلها، أقل ما يقال فيها أّنّها منافية للأصول وللقواعد المعمول فيها.
إنّنا نعرب عن رفضنا واسهجاننا التام لمحاولات عديدة تمّ تسجيلها ورصدها مؤخّراً وفي أكثر من وزارة في حكومة تصريف أعمال تستعدّ لتسليم مهامها، وذلك في مجال إصدار قرارات وتهريب صفقات بالتراضي ومن دون توفّر أدنى الشروط للقبول بها ودون أي مسوّغ قانونيّ، ومنها التي أوقفها مشكوراً ديوان المحاسبة بخصوص محطّة إنتاج الطاقة الكهرومائيّة في منطقة حراش – جعيتا في كسروان.
وفي الوقت عينه، نرفع الصوت عالياً في إعلان وقوفنا إلى جانب رئيس البلدية والمجلس البلديّ وأهالي المنطقة، بالمطالبة بإجراء مناقصة شفّافة أوّلاً وفوراً، وإقرانها بدفتر شروط واضح ومتطلّب، وتأمين خبرات مناسبة ومشهود لها، للقيام بإعادة تأهيل هذه المحطة الحيويّة لكسروان وتشغيلها.
انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، فيديو يُوثّق لحظة حصول الجريمة المروّعة التي هزّت منطقة مزرعة يشوع، والتي نفذها عمال في محطة محروقات.
وعاش أهالي مزرعة يشوع مساءً حزيناً، بعد أن هزتهم جريمة مروعة بحق ابن البلدة، فقد فجعهم خبر مقتل إميل حديفة ابن الـ56 عاماً.
وإميل مواليد 1969 (عازب) يملك محطة وقود في مزرعة يشوع، وجد جثة هامدة تعرضت للتعذيب قبل القتل داخل دورة المياه في المحطة.
View this post on Instagram
