بدأ عدد من المصارف برفع سعر صرف الدولار المعتمد لتطبيق تعميمي مصرف لبنان 141 و151 المخصصين للسحوبات النقدية من الودائع بالدولار الى 3850 ليرة، بعدما كان 3000 ليرة.

إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي، على رأس وفد من الأساقفة، وعرض معهم الوضع العام وشؤون الطائفة.

غيب الموت المهندس فرانسوا وهبي نجل رئيس بلدية العاقورة منصور وهبي بعد صراع طويل مع المرض في فرنسا.

وسيتم اعلام الأهل والأصدقاء وابناء العاقورة خصوصا وبلاد جبيل عموما بمراسم الدفن والتعازي في وقت لاحق.

موقع قضاء جبيل يتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي سائلا الله ان يتغمدها الصبر والسلوان

أصدرت المديرية العامة للجمارك بيانا يتعلق بنقل الأموال من الخارج إلى لبنان، جاء فيه:

“تتداول بعض مواقع التواصل الإجتماعي معلومات غير صحيحة عن إشكالات حصلت مع مسافرين قادمين إلى لبنان يحملون معهم أموالا نقدية.

يهم المديرية العامة للجمارك، في ضوء إعادة فتح المطار في الأول من تموز 2020، توضيح ما يلي: ليس هناك من قيود على إدخال الأموال النقدية عبر المطار والمرافئ الحدودية الأخرى، إلا أنه يقتضي التصريح عن المبلغ المدخل الذي تفوق قيمته خمسة عشر ألف دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، مع العلم أن إجراءات التصريح لا تستغرق سوى بضعة دقائق، وغير خاضعة لأي رسم أو ضريبة أو تأمين أو اقتطاع.

إن المديرية العامة للجمارك إذ تتفهم ازدياد إدخال مبالغ نقدية مع المسافرين بالنظر للظروف الإقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها الوطن، تدعو هؤلاء المسافرين لمراجعة مكتب الجمارك في المطار في حال حدوث أي إشكال بهذا الخصوص أو الإتصال على الخط الساخن 1703،أو أرقام غرفة عمليات المديرية العامة 4/01983253 أو أرقام المديرية العامة 3/2/1/01980060.

لمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك:

lb.gov.lebanesecustoms.www//:http.

أعلنت نقابة الصرافين، في بيان توجهت فيه الى “شركات ومؤسسات الصرافة في نقابة الصرافين”، أن تسعير سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية لنهار الاثنين 29-6-2020 وبهامش متحرك هو بين:

الشراء بسعر 3850 كحد ادنى

البيع بسعر 3950 كحد اقصى.”

يُجمع الخبراء على أنّ إدارة الدولة منذ سنوات طويلة هي التي أوصلت البلد الى الافلاس. وفي إحدى الأوراق التي جرى إعدادها لإعطاء فكرة موجزة عن الأزمة، يتمّ التركيز على الاجابة عن السؤال التالي: كيف أنفقت الدولة الاموال التي اقترضتها؟

تقول الدراسة انّ الدولة أنفقت الاموال المُستدانة على مدى سنوات طويلة، على أبواب غير مُنتجة. وإذا استثنَينا الهدر والسرقة، يمكن إيراد الابواب التالية التي شكّلت مصادر إنفاق أساسية للحكومات المتعاقبة:

أولاً- تمويل عجز دائم في مؤسسة كهرباء لبنان، والذي تجاوز مجموعه الـ30 مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة.

ثانياً- كلفة تشغيل القطاع العام الذي تضخّم في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، وفاقَمته سلسلة الرتب والرواتب، ثم جاء التوظيف العشوائي ليضاعف المشكلة.

ثالثاً- التهرّب الجمركي والضريبي، من دون أن تقوم الحكومات المتعاقبة بواجبها في حماية حقوق الدولة، ما حرم الخزينة ايرادات تقدّر بمليارات الدولارات. والنموذج الذي يمكن تقديمه حول حجم التهرّب الضريبي يستند الى توزّع الايرادات الضريبية على مختلف القطاعات. إذ تُبيّن الأرقام الرسمية انّ حصة القطاع المصرفي من الناتج المحلي هي 6%، لكن هذا القطاع يُساهم بنسبة 60% من ضريبة الدخل، و33% من الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة، و20% من عائدات الضريبة على الرواتب والاجور. هذه الارقام هي في حد ذاتها مَضبطة اتهام في حق الدولة المقصّرة، والتي ضَيّعت المليارات من الايرادات الضريبية التي كان ينبغي جمعها من كل القطاعات الاخرى، إذ يتبيّن من خلال هذه الارقام انّ المصارف التي كانت تعلن عن أرقامها بشفافية، وتدفع الضرائب مقابل النتائج المالية، كانت الوحيدة تقريباً بين القطاعات التي لم تعتمد أسلوب الدفترين الشهير، الذي اعتمدته معظم المؤسسات للتهرّب من دفع الضرائب.

رابعاً- الهدر في الصفقات العمومية وفي الانفاق عبر المجالس والصناديق.

خامساً- كلفة تمويل عجز الميزان التجاري الذي ارتفع من 11 مليار دولار سنة 2011 الى حوالى 17 مليار دولار سنة 2019، وكان على النظام المالي اللبناني تأمين هذا العجز الكبير بالعملات الأجنبية.

سادساً- تثبيت سعر صرف الليرة، وهي سياسة تَبنّتها جميع الحكومات منذ الطائف واستفادت منها جميع فئات المجتمع اللبناني، لا سيما أصحاب الدخل المحدود، إذ انها حافظت على مستوى مداخيلهم ومعيشتهم. لكنّ كلفة هذا التثبيت كانت مرتفعة، خصوصاً في السنوات الأخيرة، حين ظهرت الحاجة الى رفع إضافي في اسعار الفوائد، لاستقطاب الدولار بُغية استخدامه في دعم الليرة، وتمويل الدولة.

سابعاً- الحرب السورية والتوترات الاقليمية التي حدّت من قدرة لبنان على تصدير إنتاجه، والتي أدّت الى نزوح مليون ونصف مليون سوري الى لبنان، الأمر الذي ساهمَ في استنزاف الاقتصاد، وشَكّل ضغطاً إضافياً على مالية الدولة. بالاضافة الى انّ الانقسام العربي الواضح حيال الحرب في سوريا، ومشاركة أطراف لبنانيين في هذه الحرب، ساهمَ في تراجع الاستثمارات الخليجية في لبنان، وأدّى الى نوع من العزلة المالية تعرّض لها البلد بسبب تداعيات هذه الحرب.

أخيراً، لا بد من الاشارة الى أنّ تلكؤ الحكومات المتعاقبة في القيام بأي خطوة اصلاحية، أو اتخاذ قرار واحد لكبح اندفاعة الانهيار، والاهمال الذي مارَسته الحكومات المتعاقبة، كلّ ذلك لم يساعد في وقف زحف الكارثة المالية والاقتصادية التي دخل فيها البلد اليوم. ومع انّ الخروج من هذا النفق لا يزال متاحاً، إلّا أنّ مؤشرات عدم تغيير أسلوب الدولة في التعاطي مع المشكلة، لا يبشّر بالخير.

كشفت مراجع وزارية مطّلعة لـ”الجمهورية” انّ اتفاقاً ‏تمّ خلال عطلة نهاية الأسبوع على نقل جلسة مجلس الوزراء المقررة ‏بعد ظهر غد الثلاثاء من السرايا الحكومية الى القصر الجمهوري في ‏بعبدا.‏

‏ ‏وذكرت “الجمهورية” انّ الجلسة مخصّصة للبحث في مجموعة من ‏القضايا الإقتصادية والنقدية والمالية ومصير الإجراءات التي اتخذت ‏لمعالجة الازمة النقدية، وما آلت اليه من نتائج. كما سيتركز البحث مع ‏وزير المال لسؤاله عن مصير القرار الذي اتخذ بإجراء “التدقيق ‏المحاسبي المركّز” في حسابات مصرف لبنان بموجب القرار الصادر ‏عن مجلس الوزراء في 26 آذار 2020، والذي كلّف بموجبه وزير المال ‏غازي وزني والجهات المعنية بالملف القيام بعملية التدقيق ‏المحاسبية التي من شأنها ان تبيّن الاسباب الموجبة التي آلت ‏بالوضعَين المالي ولاقتصادي الى الحال الراهنة، بالاضافة الى تبيان ‏الارقام الدقيقة لموازنة مصرف لبنان وحساب الربح والخسارة ومستوى ‏الاحتياطي المتوافر بالعملات الأجنبية، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء ‏في مهلة شهر من تاريخه.‏

وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” انه “باتَ من الضروري التثبّت من ‏الإجراءات التي اتخذتها وزارة المال، ولا سيما لجهة صحة الروايات التي ‏تحدثت عن التريّث في توقيع العقود مع الشركات المعنية، بعدما ‏تبيّن انّ لإحداها علاقات بإسرائيل”. وأضافت المصادر: “أمّا وقد نالت ‏وزارة المال موافقة هيئة التشريع والاستشارات على المضيّ في ‏الاتفاقية فإنّ الحسم بات مطلوباً في هذا الشأن، وهو ما سيتّضِح ‏إمكان الوصول اليه في جلسة الثلاثاء (غداً) بعدما ترددت معلومات ‏غير رسمية من انّ التوقيع مع الشركتين بات على قاب قوسين من ‏إتمامه”.‏

‏”‏Kroll‏” تعتذر‏ ‏

وعلمت “الجمهورية” أنّ شركة “‏Kroll‏” العالمية المتخصّصة ‏بالتحقيقات المالية اعتذرت عن التدقيق في حسابات مصرف لبنان.‏