اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 19 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1350.
غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط عبر تويتر قائلاً: “دولة الرئيس دياب للانتباه: بعد إقرار البرلمان لآلية التعيينات، صار لزاماً على الحكومة التقيُّد بها، لنسجل لها خطوة في الاتجاه الصحيح، أما ما يحكى عن الاسراع في التعيينات قبل صدورها في الجريدة الرسمية فمعيب، ومريب ويعرِّضها للطعن”.
دولة الرئيس دياب للانتباه: بعد إقرار البرلمان لآلية التعيينات، صار لزاماً على الحكومة التقيُّد بها، لنسجل لها خطوة في الاتجاه الصحيح، أما ما يحكى عن الاسراع في التعيينات قبل صدورها في الجريدة الرسمية فمعيب، ومريب ويعرِّضها للطعن.#آلية_التعيينات @Hassan_B_Diab
— Ziad Hawat (@ziad_hawat) June 8, 2020
اصدرت وزارة العمل اليوم بيانا اشارت فيه الى انه “في إطار اعادة فتح المؤسسات في مختلف القطاعات التي كانت أقفلت أبوابها نتيجة انتشار فيروس “كورونا”، ان وزارة العمل تؤكد على التالي:
أولا – وجوب الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، للحماية من مخاطر “كورونا”، والحرص على التقيد بالإرشادات التي أصدرتها الوزارة، حول الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل.
ثانيا – احترام القانون اللبناني لجهة حفظ حقوق اليد العاملة اللبنانية، والتقيد بالمهن المحصورة باللبنانيين”.
ثالثا – تكريس اهمية الحوار الدائم بين أصحاب العمل والعمال للحفاظ على الانتاجية وديمومة العمل.
رابعا – احترام حقوق العاملات والعمال الأجانب بالقيام بتجديد إجازاتهم وإقاماتهم، ودفع رواتبهم، وتوعيتهم على الوقاية من فيروس “كورونا”.
وختاما اكدت وزارة العمل على “ضرورة التضامن للحفاظ على ديمومة العمل، ومواجهة الصعوبات في هذه الظروف الصعبة”.
اعتبر النائب شامل روكز في حديث لـ”صوت كل لبنان” أن “ما حصل يوم السبت الماضي غير مقبول والمطلوب أن يجد الناس مساحة آمنة ومضمونة من قبل المؤسسات الأمنية والدولة ليعبروا عن رأيهم بكل حرية بعيدا عن الفوضى والاشكالات، وأشار إلى أنه “من الطبيعي تسلل طابور خامس بين المتظاهرين، ولكن على الشارع المقابل أن يتفهم وجهات النظر الأخرى”.
وأشار الى أن “المسؤول عن الوضع الذي وصلنا اليه يجب أن يتحمل المسؤولية”، وذكر أن “نظام التسويات والمحاصصات والزبائنية هو ما اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم، وفي الوقت الذي كانت لدينا حكومة وحدة وطنية كنا دائما نسمع عبارات “ما خلونا وما قدرنا نشتغل”، لذا من واجبنا في الحد الادنى أن نضع الأمور في نصابها وأن نشعر بمعاناة الناس”.
أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 8/6/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3890 حدا أدنى، والبيع بسعر 3940 حدا أقصى.
إلتقى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي وتم البحث في آخر المستجدات على الساحة السياسية وأهمية حماية السلم الأهلي.
كما تطرق البحث الى الوضع في جرد جبيل الجنوبي.
وشدد الحواط على ضرورة الحفاظ على العيش المشترك تحت سقف القانون.
كما أكد الحواط لفهمي ضرورة دفع عائدات الصندوق البلدي المستقل.
كشفت وكالة دولية في تقريرٍ لها أن “لبنان يشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخه”، منبهة إلى أن “لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية”.
وذكرت مجموعة الأزمات الدولية، أنه “من أجل الحصول على تمويل جديد وتجنب الأسوأ، يتوجب على لبنان تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل عاجل”، مشيرة إلى أنه إلى “حين توفر دعم دولي أكبر، قد تحتاج الجهات المانحة الخارجية إلى زيادة مساعداتها الإنسانية لمساعدة اللبنانيين الأكثر تأثراً بالأزمة”.
ونبهّت المجموعة، إلى أنه “على الجهات المانحة في المقابل أن تركز على الجهود الهادفة إلى استئصال الفساد والمحسوبية”، مذكرة بأنّه “للحصول على دعم المانحين الدوليين، اعتادت الحكومات اللبنانية البدء بإصلاحات مؤسسية، إلا أنها لم تجعلها ملموسة قط”.
ولفتت إلى أنه “يتعين على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم”، معتبرة أنه “يمكن لأي تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها”.
ورأت مجموعة الأزمات الدولية أن “قدرة الطبقة السياسية على الإشراف على هذا التحول هي موضع شكّ كبير، كونه يسحب البساط من تحت أقدامها”، مؤكدة أنه “من الصعب جداً تصوّر أنهم سيفعلون ذلك ما لم يجد اللبنانيون الذين خرجوا إلى الشوارع منذ تشرين الأول 2019 أساليب لممارسة ضغط مستمر على المؤسسات السياسية في البلاد”.
كان الوزراء يستعدون لاستكمال عملهم. وفيما تردّد أن ملف التعيينات صار جاهزاً للعودة إلى مجلس الوزراء، يُخشى من احتمال عودة رئيس الجمهورية إلى طرح مسألة زيادة الخمسة آلاف ليرة على صفيحة المازوت، خاصة أن النقاش في الأمر لم ينته في الجلسة الماضية.
الاقتراح يجري التسويق له تحت عنوانَي مكافحة التهريب إلى سوريا واستخدام الاموال لتقديم الدعم للأسر المتضررة من الأزمة المالية وأزمة كورونا. لكن دعم هؤلاء عبر تحميل كل الناس المسؤولية أمر مختلف. أضف إلى ذلك أن فرض رسم كهذا يفترض أن يسبقه إجراء دراسة لآثار وأضرار هكذا ضريبة على قطاعات عديدة. هذه الزيادة التي تعد 30 في المئة من السعر الحالي، ستسمح بزيادة فاتورة المولّدات الكهربائية الخاصة، كما ستؤدي إلى زيادة الأعباء على الأسر التي تستخدم المازوت للتدفئة، كما على العديد من الصناعات، فيما تشهد البلاد مساعي (كلامية على الأقل) لتعزيز الانتاج المحلي. وكل ذلك سيكون له تأثير كبير على الناس، الذين يدفعون، في الاساس أكثر من نصف سعر صفيحة البنزين ضرائب ورسوماً.
طرحت هذه الإشكاليات في الجلسة الأخيرة، لكن نقطتين استرعتا الانتباه، وأدتا إلى اعتراض وزراء 8 آذار. الملاحظة الأساسية أتت على لسان وزير المالية، التي ذكّر بأن القانون لا يجيز تخصيص إيراد لنفقة محددة، بل إن أي رسم أو ضريبة يفترض أن يدخل إلى الخزينة. النقاش طال أيضاً كيفية قوننة هذا الرسم. فئة من الوزراء اعتبرت أن استحداث رسوم إضافية يحتاج إلى قانون يقره مجلس النواب، فيما أوضح آخرون أن الحكومة قادرة على إقرارها، من خلال الصلاحيات التشريعية المعطاة لها في القضايا الجمركية.
هل هذا هو الوقت المناسب لزيادة الرسوم على المازوت؟ وهل حقاً يمكن أن توقف زيادة الأسعار عمليات التهريب، كما سبق أن قال رئيس الجمهورية.
استعجل عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، رئيس الجمهورية الدعوة الى طاولة حوار لبحث الاستراتيجية الدفاعية وضرورة توحيد السلاح في اطار الشرعية اللبنانية. ورفض مقولة “وجود طابور خامس في تظاهرة السبت كما في سائر التظاهرات”، وقال “ما من طابور خامس انما طابور لا يريد جمهورية، بل يريد بقاء الدويلة أقوى من الدولة. والحديث عن طابور خامس هو لتغطية رفض فريق سياسي لبناني التخلي عن سلاحه لمصلحة الدولة”.
واكد حواط لصحيفة “نداء الوطن” ان “المشكلة ليست مشكلة طائفية ومذهبية بل مشكلة وطنية وسيادية ونقدية ومالية واقتصادية ومعيشية، وعدم استقلالية قضاء، ومكافحة فساد وفاسدين”. ورأى “أن المعركة ليست ضد الطائفة الشيعية بل ضد وجود سلاح خارج الشرعية اللبنانية”، وسأل :”من قال اننا لا نريد الشيعة في البلد؟ من تفوّه بهذه العبارة؟ الشيعة مكوّن اساسي وحريصون على جميع المقومات لكننا ضدّ وجود سلاح غير شرعي في يد “حزب الله” كما في يد أي طرف حتى لو كان طرفاً مسيحياً”.
وذكّر حواط بـ”أن السبب الأساسي للمشكلة هو اصطفاف “حزب الله” وتدخّله في صراعات المنطقة، ما استجلب حظراً دولياً على لبنان وعقوبات ومنع الدولار، وليس هو فقط من يدفع فاتورة مواقفه بل جميع اللبنانيين”. واعتبر “ان الثورة مواقف ومسلّمات المؤمنين بضرورة التغيير، ومكافحة السرقة والسمسرة، ووقوف كل مسؤول امام القانون شرط وجود قضاء عادل ونزيه، والثورة هي رفض حياة الذلّ والواقع الإقتصادي والمعيشي ورفض للطبقة التي أوصلت لبنان الى الانهيار وعزلته عن محيطه الخارجي”.