صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

حصلت في الآونة الأخيرة، بين منطقتي جبيل وعمشيت ضمن محافظة جبل لبنان، عمليّات سرقة، ليلاً، وكان آخرها ليل تاريخ 2-1-2025، حيث أقدم مجهول على تنفيذ عمليتي سرقة منزل ومكتب.

 على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها لكشف الفاعل. ومن خلال المتابعة والتّحريّات، تبيّن أنّ السّارق حضر على متن سيّارة نوع رينو لون أزرق.
وقد تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته ومكان وجوده، وتبيّن أنّه يُدعى:

ش. ع. (من مواليد عام 1969، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم السّرقة.

وبتاريخ 11-01-2025 وبعد عمليّة رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الدّورة، وضبط سيارته.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذ العديد من السّرقات في منطقتي جبيل وعمشيت والتي استهدفت منازل وورش قيد الإنشاء ومحلّات، إضافةً إلى سرقة مادّة البنزين، ليلاً، من الآليّات المركونة على جوانب الطّرقات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء.

أكد الرئيس المكلف نواف سلام من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس جوزف عون أن ” تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة ونعمل من دون كلل مع رئيس الجمهورية”، مشيراً إلى أن  “تشكيلها يسير وفقاً للآلية الدستورية”.
وقال: “وزارة المال ليست حكرًا على طائفة أو ممنوعة عنها وكل الحقائب بالنسبة لي سيادية. وأنا هنا لأخبركم بشفافية وصدق أن تأليف الحكومة يسير بثبات وأعمل بدون كلل أو ملل مع فخامة الرئيس”.

وأضاف: “هناك آلية ومسؤوليتي تشكيل الحكومة وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها لكنني أنا من يشكلها ولست LibanPost”.

سلام أكد أن “أسلوب العمل جديد لكن علينا أن نتعلم احترام الدستور وأؤكد التزامي بالمبادىء التي حددتها في كلمتي الأولى وأعمل بدون كلل أو ملل مع فخامة الرئيس”.

سلام تابع وقال: الحكومة التي قبلت تأليفها أريدها حكومة نهوض وإصلاح لأن عليها مسؤوليات غير مسبوقة وملتزم ألّا أوفّر أي جهد لتأتيف الحكومة بسرعة والأهم أن تكون وفية لتطلّعات اللبنانيات واللبنانيين

كثيرة التسريبات المتعلقة بالتشكيلة الحكومية المنتظرة، والتي تمثل في معظمها نوعاً من جس النبض أو حرق الأسماء، لا سيما في ظل التكتم الشديد الذي يتعامل به الرئيس المكلف نواف سلام. ولكن يبقى بعض من هذه التسريبات قابلاً للحياة نتيجة ما يُحكى في الاجتماعات التي يعقدها سلام مع الأطراف المعنية بالتشكيل.

في هذا الإطار، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي نضال السبع في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن الحصة الشيعية على ما يبدو قد حُسمت بين رئيس الحكومة المكلف نواف سلام والثنائي الشيعي، وأفضت إلى تولي الوزير السابق ياسين جابر حقيبة المالية، وصلاح عسيران حقيبة الصناعة، تمارا الزين (رئيسة مركز البحوث العلمية) حقيبة البيئة، الدكتور علي رباح حقيبة الصحة، وتبقى وزارة العمل من حصة حزب الله الذي لم يعطِ الاسم النهائي لمن يتولى هذه الحقيبة.

ووفقاً لمعلوماته، فإن رئيس الجمهورية لديه الرغبة في تسمية وزير شيعي، لذلك قد يحصل تبديل في هذه الحصة.

كما يكشف أن القوات اللبنانية تطالب بكل من وزارتي الاتصالات والطاقة، وهناك وفق المعلومات مشروع حضرته القوات لتفعيل الوزارة، وهذا يتضارب مع رغبة التيار الوطني الحر بأن تؤول الوزارة له، ولكن على ما يبدو لم يستجب لطلبه هذا. وتتحدث الأوساط عن اللقاء الذي جمع باسيل مع الرئيس المكلف بأنه لم يكن جيداً، والتيار يطالب أيضاً بإحدى الوزارتين: التربية أو الأشغال، كما تؤكد المعلومات. وفي حال لم يلبِ الرئيس المكلف مطالبه، قد لا يشارك في الحكومة.

ويتحدث عن وجهتي نظر في التيار؛ واحدة تقول بوجوب المشاركة، لا سيما أن الفترة المقبلة ستشهد تعيينات داخل الإدارات ويجب أن يكون التيار حاضراً في مجلس الوزراء، ورأي آخر يقول إنه إذا منذ بدء التشكيل تم إقصاء التيار عن الوزارات الأساسية، فهذا غبن يدفعه إلى الانكفاء.

ولكن الحزب التقدمي الاشتراكي يطالب بوزارة الأشغال بعينها، أما في حال تخصيص وزارة أخرى للدروز، فيسمي رئيس الحكومة الشخص الذي سيتولاها. أما بالنسبة إلى تيار المردة، فيدور الحديث عن منحه وزارة الشؤون الاجتماعية، والاسم لم يُحسم إلى الساعة، وهناك أكثر من اسم متداول لهذه الحقيبة.

وبالنسبة إلى الحصة السنية، يكتنفها غموض كبير، ولكن ينقل عن مصادر متابعة أنه سيتم منح كتلة التوافق الوطني وزيراً في الحكومة، وكذلك كتلة الاعتدال الوطني. كما سيسمي رئيس الجمهورية وزير الداخلية من الحصة السنية.

لكن الموضوع السني يجب النظر إليه من وجهة نظر أخرى، وهو أن رئيس الحكومة سني، وبالتالي سيكون له حصة، وربما يدفع أيضاً باتجاه تمثيل التغييريين الذين دعموا معركة التكليف.

كما أن السعودية، التي تتمتع بنفوذ تاريخي داخل البيئة السنية، قد يكون لها رأي في تسمية بعض الشخصيات السنية.

ويقول: “سنشهد في المرحلة المقبلة عودة الحريرية إلى لبنان في 14 شباط، الذي يعتبره تيار المستقبل يوماً مفصلياً، حيث سيتم الإعلان عن عودة الرئيس سعد الحريري إلى العمل السياسي في البلد، وقد بدأ يجهز نفسه على الساحة اللبنانية ليلعب دوراً كبيراً يبدأه من الانتخابات النيابية”.

علم موقع “قضاء جبيل” أن عناصر الدفاع المدني عملوا على نقل جثة تم العثور عليها في شارع الطريق البحرية بمنطقة الصفرا الى إحدى المستشفيات في المنطقة .

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وبدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث

علم موقع “قضاء جبيل” أن إبن بلدة قرطبا المحامي عماد جوزيف مرتينوس قدّم  طلب ترشّحه لمنصب نقيب المحامين في بيروت، استعدادًا للانتخابات المزمع إجراؤها في تشرين الثاني 2025. وبذلك، يكون مرتينوس أول المرشّحين الرسميين لهذا الاستحقاق النقابي.

ويُعدّ مرتينوس من الشخصيات البارزة في النقابة، حيث فاز بعضوية مجلسها مرتين متتاليتين، وتولّى منصب مفوّض قصر العدل، مبرزًا التزامه بمتابعة قضايا المحامين وشؤون النقابة عن كثب.

كما يتمتّع بشعبية واسعة بين المحامين، وهو ما تجلّى في الثقة المتكررة التي مُنحت له خلال مسيرته النقابية.

وأكدت مصادر لموقعنا أن الحملة الانتخابية لمرتينوس ستركّز على تعزيز استقلالية النقابة ودعم المحامين في مواجهة التحديات المهنية والقانونية، في ظل التزامه بتطوير العمل النقابي بما يخدم مصالح الأعضاء ويواكب تطلعاتهم.

أعلنت المديريّة العامّة لقوّى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنّ “ليل تاريخ 4-1-2025، سرق مجهولون مجسّمات لقدّيسين من داخل مغارة ميلادية في ساحة بلدة شدرا قضاء عكّار، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة، على متن “فان ميتسوبيشي” لون أبيض مجهول باقي المواصفات”.

وأضافت في بلاغ: على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوّى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات، خلال ساعات معدودة، من تحديد هويّات المتورطين، ومن بينهم الرأس المدبّر لعمليّة السّرقة، وهو المدعو: ع. ج. (من مواليد عام ۲۰۰۷، سوري الجنسيّة).

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجوده وتوقيفه بما أمكن من السّرعة، بالتنسيق مع القضاء.

وبالتاريخ ذاته، ومن خلال المتابعة الدّقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصده على متن “الفان” المستخدم في عمليّة السّرقة في البقيعة، حيث عملت على توقيفه.

بالتّحقيق معه، اعترف أنّه قام بسرقة المجسّمات، بالاشتراك مع آخرين، معتقدين أنّها ذات قيمة مادّيّة كبيرة. وبعد أنّ تبيّن لهم عدم إمكانيّة بيعها، عملوا على تحطيمها ورميها.

قام بالدّلالة على مكان رمي حطام المجسّمات، وتم ضبطها.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين.

أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة أنه “بتاريخ ١٤-١-٢٠٢٥، نُقِلَ إلى أحد المستشفيات، المدعو (م. م. من مواليد عام ٢٠٠٥، سوري الجنسية)، إثر إصابته بطلقٍ ناري في رأسه، وذلك داخل صالون للحلاقة في محلّة بئر حسن، وما لبث أن فارق الحياة.

على الأثر، باشرت فصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي تحقيقاتها بإشراف القضاء المختص.

بالتّحقيق مع صاحب الصّالون المدعو: (م. خ. من مواليد عام ٢٠٠٥، لبناني)، أفاد أنّ طلقة نارية مجهولة المصدر أصابت الضّحية بينما كان جالسًا على كرسي الحِلاقة، أثناء وجودهما بمفردهما في “الصّالون”.

بنتيجة الكشف على المكان، لم يتبيّن وجود أثر لدخول الرصاصة من الخارج.

من خلال الاستقصاءات التّحريّات المكثّفة واستماع إفادات بعض الأشخاص في المحلّة، توافرت معلومات حول مشاهدة مسدسٍ حربيّ بيد “الحلّاق” وقت حصول الجريمة.

من خلال التّوسّع بالتّحقيق معه ومواجهته بالوقائع المتوافرة، اعترف أنّ جِدالاً حادّاً حصل بينه وبين الضّحية إثر استفزاز الأخير له بأمورٍ شخصيّة، ما أدّى إلى انفعاله بشكل هستيري، فقام بشهر مسدّسه وأطلق عياراً ناريًّا على رأس الضّحية، وأنّه أخفى المسدّس لدى صديقه (س. م. من مواليد عام ١٩٨٥، سوري الجنسيّة)، الذي تمّ توقيفه أيضاً، وتم ضبط المسدّس.

التّحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص”.

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم بيان جاء فيه: 

“استعرضت قناة “MTV” خلال نشرتها الإخبارية تقريرا يخصّ وزارة الاتصالات وردت فيه العديد من المغالطات، والتي يهمّ المكتب الاعلامي للوزير القرم  أن يقوم بتصوبيها.

اولاً: إن وزارة الاتصالات وشركتي الخليوي لم تشهد اي ترقيات او اقالات او زيادة في الرواتب، وهذا أمر ساري المفعول منذ استعادة الموظفين القيمة الحقيقية لرواتبهم وبالتالي كل ما يُحكى غير دقيق ولا يمتُ للحقيقة بصلة سيما وان هناك حكما مسبقاً ورد في التقرير عن نوايا مستقبلية غير موجودة أساساً.

ثانياً: إن موقف نقابة موظفي ومستخدمي شركتي الخليوي معروف وقد تواصل الوزير القرم مع النقيب الذي أكد له عدم صحة البيان وان البيان المتداول قديم وهو ليس موقف النقابة حالياً.

ثالثاً: إن قضية الموظفين الثلاثة التي تناولها التقرير رهن دعوى قضائية لم يبتّ بها لغاية اللحظة، وللتوضيح فإن هؤلاء الموظفين قاموا بأعمال مخالفة للقانون، وأخذت شركة Touch قرارا بتعليق عملهم دون الرجوع الى الوزير، ولا يزالون مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على اسم الشركة وبالتالي يستحق لهم الاجور والرواتب وفي حال صرفهم يعتبر طرداً تعسفياً ويلزم الشركة دفع تعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار، وهو ما استدعى تدخّلا من الوزير فور علمه حيث فرض على الموظفين توقيع براءة ذمة عن كافة الاجور والمستحقات والتعويضات من تاريخ ابلاغهم حتى تاريخ اعادتهم الى العمل وبقي اتخاذ القرار بانهاء خدماتهم مرتبطا بصدور الاحكام وفق الاصول القانونية.

رابعاً: وللتذكير، إن الوزير القرم ومنذ استلامه مهامه في وزارة الاتصالات كان حريصا على عدم التفرقة بين أي طائفة أو مذهب، ولم يتدخل بتركيبة أي شركة من شركتي الخليوي، بل استمر الوضع على ما هو عليه تماما كما كان قبل استلامه حيث أبقى الوزير على تركيبة مجلس ادارة تاتش كما كان حاله قبل تسلمه ٢ سنّة، ١درزي، ١مسيحي، ١شيعي”.