حصل تلاسن واشكال بين النائبين جهاد الصمد وميشال معوض في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي تناقش موضوع العفو العام. وسُمعت أصوات النواب الى خارج قاعة الاجتماع.

وفي هذا السياق، أشارت قناة “الجديد” إلى أنّ محاولة ضرب حصلت بين النائبين أحبطها النواب الذين تدخلوا لإبعادهما عن بعض.

أصدر وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن مذكرة يطلب فيها من جميع المستشفيات والمختبرات التي تجري فحوصات الكورونا، ابلاغ برنامج الترصد الوبائي بالنتائج الإيجابية والسلبية مع الأسماء فور صدورها، وامتناع الاعلان عن النتائج المجتزأة لكل مركز، لتكون وزارة الصحة العامة مسؤولة حصرا عن الاعلان للرأي العام عن نتائج التحاليل بعد التأكد منها.

وأوضح الوزير حسن أن المذكرة تهدف لعدم التضارب في إعلام الجمهور حول الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد طالبا من جميع المعنيين الالتزام بالمذكرة تحت طائلة المسؤولية”.

طمأنت مصادر “مؤسسة كهرباء لبنان” عبر “المركزية” إلى أن “التغذية بالتيار الكهربائي بدأت تتحسّن تدريجياً بعد تفريغ باخرة الغاز أويل اليوم في دير عمار، ثم تُفرغ لاحقاً مادة الفيول لتوضع معامل أخرى على الشبكة، لنصل إلى مرحلة الاستقرار التي كنا فيها حيث يتأمّن ما بين 1500 – 1600 ميغاواط  على الشبكة”.

ولفتت إلى إمكان “إضافة كمية أخرى من الإنتاج في حال ظهرت الحاجة إلى ذلك لتلبية الطلب المتزايد على استخدام المكيّفات بفعل ارتفاع حرارة الطقس”.

وخلصت المصادر إلى التأكيد أن “التغذية ستعود إلى معدّلاتها السابقة، في محاولة حثيثة من إدارة المؤسسة للحفاظ على حدّ معيّن من الاستقرار”.

أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في بيان أنه “يجري التماس هلال شهر شوال لعام 1441 هجرية بعد غروب شمس يوم الجمعة الواقع في التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك الموافق ٢٢ أيار الجاري2020م.

وسوف يؤدي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والربع صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في وسط بيروت مع مراعاة الإجراءات الطبية التي اعلن عنها في بيانات سابقة.

ويعتذر المفتي دريان عن تقبل التهاني بالعيد”.

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للإعلام” في جبيل عن سقوط الفتى ش. ل. ط. (ثلاث سنوات) من الطابق الرابع في منزله الكائن في عمشيت، فتم نقله بواسطة الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل للمعالجة، الا أنه فارق الحياة لاحقا.

أعلنت بلدية بجّه أنها تتمنى من أبنائها والقاطنين ضمن نطاقها الجغرافي التنبه للاشغال التي يقومون بها في الأراضي الزراعية وعدم اضرام النيران للتخلص من الاعشاب وبقايا تشحيل الاشجار بسبب الخطر المتزايد من اندلاع حرائق في هذا الطقس الحار،كما تمنّت عليهم مراقبة العمال الزراعيين في اراضيهم والحرص وإياهم على عدم رمي مخلفات من اي نوع كانت ولا سيما العبوات الزجاجية لما لها من تأثير مباشر على نشوب الحرائق في الاحراج،وهي تناشد الأهالي الاتصال على أحد الأرقام التالية لدى مشاهدتهم لأي نار أو دخان صادر من احراج البلدة.

تراوح سعر صرف الدولار بين 4100 ليرة للمبيع و4200 ليرة للشراء في السوق السوداء.

يستكمل بعض النواب متابعة الملفات التي تشكّل مزاريب هدر وفساد في الدولة، والتي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه إقتصادياً ومالياً، في ظل تغطية سياسية للعصابات التي تنهب الدولة.

بعد فتح ملف الطاقة وتوجه النائب طوني حبشي إلى القضاء، ها هو النائب زياد الحوّاط يضرب من جديد في ملف التهريب عبر الحدود والمعابر غير الشرعية والذي يُكبّد الخزينة خسائر كبيرة، ويستنزف ما تبقّى من دولارات في مصرف لبنان.

يعلم الجميع ومنذ فترة ما بعد الإستقلال أن الحدود اللبنانية – السورية غير مضبوطة، لكن الفرق بين الحاضر والماضي، أن كل دولار يخسره لبنان حالياً سيؤدّي حتماً إلى مزيد من الانهيار في المالية العامة في ظلّ شحّ الدولار وتهديد الشعب بالمجاعة القادمة.

وشكّلت إثارة الحوّاط لموضوع التهريب أخيراً نقطة تحوّل في هذا الملف، إذ إنها فضحت الكثير من الأمور والتي كانت مُخبأة عن الشعب اللبناني، وأسقطت “ورقة التين” عن قوى الأمر الواقع التي تحمي عصابات التهريب، لا بل تستفيد هي من هذه العملية من أجل تحقيق أرباح وتمويل مالية هذه القوى التي بدأت تجفّ بفضل مسلسل العقوبات الأميركيّة.

لا يمكن بعد اليوم السكوت عما يحصل على الحدود، وهذا رأي عدد كبير من المسؤولين، لكنّ الخطوات العملية التي قام بها الحواط فتحت المجال واسعاً أمام تحريك الملف، فبعد إثارته للموضوع، خرج الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله وتحدّث عن التهريب رابطاً هذا الأمر بالتنسيق مع النظام السوري في محاولة ابتزاز واضحة، من ثمّ إجتمع المجلس الأعلى للدفاع لمناقشة سبل ضبط الحدود، وتلاه صعود عدد كبير من المسؤولين إلى المنابر والتحدّث عن أهمية ضبط الحدود، وكأن هذا الملف أثير من جديد، في حين أن رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل تناوله في مؤتمره الصحافي الأخير وكأنه خارج السلطة او كأنه لا يملك حصّة الأسد في الحكومات المتعاقبة، أو كأن العماد ميشال عون ليس هو رئيس الجمهورية.

وبعد أن عمل الحوّاط على تجميع الأدلة والبراهين، تقدّم بالأمس بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية حول التهريب والمعابر غير الشرعية، وتضمن الملف وثائق ومستندات حول عمليات التهريب على اختلافها عبر الحدود اللبنانية-السورية.

هذه الخطوة أثارت إرتياحاً بأن هذا الملف المهمّ جداً لن يلقى مصير سابقاته من الملفات الحساسة بل سيتابع إلى النهاية، في وقت يؤكّد الحواط في حديث لـ”نداء الوطن” أن المستندات والوثائق التي قدمها تفضح عمليات سرقة الدولة ومافيات التهريب، وعلى القضاء التحرّك جدياً لأن مثل هكذا عمل هو جريمة بحقّ الشعب اللبناني.

ويتحدّث الحواط عن أرقام خيالية تخسرها الدولة جرّاء عمليات التهريب، ويشير إلى أن خسائر الخزينة من عمليات تهريب المازوت المدعوم تصل إلى 500 مليون سنويّاً، وهذا الرقم مخيف في بلد يبحث عن دولارات لتمويل استيراده، في حين أن شبكات التهريب تجني أرباحاً خيالية من عملها.

ويلفت الحواط إلى أن بعض المسؤولين يتغاضون عن عمليات التهريب، ففاتورة لبنان المتعلّقة باستيراد المازوت قد ارتفعت بنسبة كبيرة هذا العام عن العام الماضي، والمفارقة أن هناك إقفالاً للبلد وحالة تعبئة عامة ومعظم المؤسسات لا تعمل، وبالتالي فإن ما تبقّى من دولارات يذهب من أجل التهريب إلى سوريا.

ولا يصدّق الحواط أن قوى الأمر الواقع في السلسلة الشرقية والمتمثلة بـ”حزب الله” بريئة من التهريب، إذ يعتبر أنها إما مستفيدة مباشرةً أو بطريقة غير مباشرة، أو إنها تغض الطرف لمصالح خاصة، في حين تخرج بعض القوى المشاركة في الحكومة للقول إن الجيش غير قادر على ضبط الحدود فيما الحقيقة أن الجيش أكثر من قادر إذا سُمح له وأُعطي القرار السياسي.

وأمام كل ما يحصل، بات القضاء على علم بهذه الفضيحة، وينتظر منه الجميع تحرّكاً، لكن الخوف أن تتم لفلفة الموضوع لأن رؤوساً كبيرة متورّطة في هذه العملية، في ظل تأكيد الحواط على متابعته الملف للوصول إلى خواتيمه السعيدة.

أكد النائب زياد الحواط أن حرصه على لبنان جعله يذهب في ملف المعابر غير الشرعية الى النهاية ولن نتراجع مؤكدا أنه لن يسكت عن هذا الملف حتى يصل الى الهدف المنشود.

وأعرب في مقابلة عبر فايسبوك “النهار” عن كامل جهوزيته لتقديم أي معلومات لفرع المعلومات للمساعدة في هذا الملف، معتبرا ان التهريب يضرب جميع اللبنانيين لا طائفة معينة فحسب ، وفي حال لم تبدأ الحكومة بالاصلاحات المطلوبة وتوقف الهدر والفساد لن نحصل على أي مساعدة من الخارج.

وردا على سؤال بشأن تلقيه تهديدات لوقف هذا الملف، قال: “بعض الأصدقاء نصحوني بعدم الإكمال بهذا الملف خوفاً علي من العصابات التي تحميه وتجني أموالاً طائلة، ولكن لست خائفاً وسأستمر حتى النهاية”.

وتعليقاً على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بشأن عدم قدرة الجيش على ضبط الحدود ورفضه نشر قوات أممية هناك، قال الحواط إنه “يرفض كل من يسيء إلى الجيش ويقلل من قدراته، ونحن كلنا ثقة أن الجيش قادر على القيام بهذه المهمة”، لكن على الحكومة أن تأخذ القرار،

لان هناك غاية لاظهار أن الجيش غير قادر على ضبط الحدود لتبرير وجود السلاح غير الشرعي بينما أثبت جيشنا في معركة الجرود أنه من أقوى الجيوش العربية.

وقال: “أنا لم أطلب نشر قوات أممية، لكني قلت إن رفضت الحكومة التعاون ومنعت الجيش من ذلك سيكون الخيار النهائي اللجوء إلى هذه الخطوة”.

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً: ‫ ‏ اليوم اقرّت اللجنة الفرعية قانون استرداد الاموال المنهوبة من ضمن القوانين التي كانت تُدرس ضمن المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد.

‏المطبخ التشريعي في اللجان يعمل على أمل الاقرار النهائي في الهيئة العامة وأعوّل على النواب الاوادم من مختلف الكتل للتصويت ايجاباً.