في خطوة غير مسبوقة، عُيّنت الإعلامية نجاة شرف الدين، ناطقة باسم رئاسة الجمهورية اللبنانية، وهذا منصب مستحدث في عهد الرئيس جوزاف عون، وكان لافتاً اختيار إمرأة لكون أول مَن يشغله.

ونجاة شرف الدين، هي زوجة وزير المال الأسبق، غازي وزني، الذي اختاره رئيس مجلس النواب نبيه بري في حكومة حسان دياب. تخرجت في جامعة بيروت العربية، وبدأت مسيرتها المهنية في تلفزيون “المستقبل” الذي أسسه رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري، وواصلت مسيرتها الإعلامية في إذاعة “صوت كل لبنان” حيث قدمت في السنوات الماضية برنامجاً سياسياً، وكانت لها برامج وظهورات ومقالات في صحف وتلفزيونات متعددة، مثل “التلفزيون العربي” وصحيفتَي “العربي الجديد”، و”السفير” المحتجبة.

وتم تداول معلومات عن أن الصحافي جان عزيز، الذي كان مستشاراً للرئيس السابق ميشال عون، سينضم إلى فريق الرئيس جوزاف عون، إضافة إلى المدير العام الأسبق لوزارة الإعلام محمد عبيد الذي لا تعتبر علاقته مثالية بالرئيس بري.

أما الإعلامي رفيق شلالا، فيستمر رئيساً لمكتب الإعلام منذ عهد الرئيس أمين الجميل لغاية الآن، باستثناء عهدَي الرئيسين إلياس الهراوي وميشال سليمان.

بعد نهار طويل في قصر بعبدا، أعلن عن تكليف نواف سلام رئيساً جديداً للحكومة اللبنانية بحصوله على 84 صوتاً. هذا التكليف يأتي في وقت حساس، حيث يبدو أن هناك نية داخلية وخارجية لتشكيل حكومة تضم وزراء يتمتعون بكفاءة عالية واختصاصيين في مختلف المجالات.

ومن بين الأسماء التي برزت لتولي المناصب الوزارية، تم تداول اسم الإعلامية والأكاديمية د. علا القنطار لتولي وزارة التربية. تتمتع القنطار بخبرة واسعة في المجال الأكاديمي، لا سيما في أوروبا، مما يجعلها واحدة من الخيارات القوية في هذا المجال.

علاوة على ذلك، تتمتع د. علا القنطار بعلاقات جيدة مع رئيس حزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، وقيادة الحزب، بالإضافة إلى مشيخة العقل وسماحة شيخ العقل، د. سامي أبي المنى. وحسب المعلومات المتوفرة، فهي بصدد زيارة رئيس الحزب وليد جنبلاط للتشاور والنقاش حول الأمور المتعلقة بحقيبة وزارة التربية.

الدكتورة عُلا القنطار

نتمنى أن نراها وزيرة في الحكومة المقبلة

حائزة على دكتوراه دولية في علوم اللغة والتواصل من جامعة UBFC Bourgogne في فرنسا

تخرّجت من الجامعه اللبنانية بإجازة في اللغه الفرنسيه وآدابها

حصلت على ماجستير بدرجة جيّد جدًّا من جامعة Besançon في فرنسا اختصاص طرق تدريس اللغة الفرنسية حيث شاركت في دورات عديدة واصبحت مدربة في تعليم اللغه الفرنسية واستخدام التكنولوجيا في التعليم.

-شاركت في دورات عديدة في البرمجة اللغوية العصبية NLP

-تابعت دورات مختلفة في الإدارة والإشراف التربوي منها في مدارس المقاصد تناولت الأنظمة التعليمية الحديثة وتطوير المناهج

-منسقّة تربويّة في عدّة ثانويات منها مدارس العرفان وثانوية La Cité Culturelle

-محاضرة مع الجامعة الدولية LIU

-محاضره مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية في لبنان والخارج

-شاركت في عدة مؤتمرات وطنية ودولية كان أبرزها في رومانيا وفي بلغاريا في مؤتمر IGNEUF حيث ناقشت وعرضت دور التكنولوجيا وأهمية استخدامها في الإدارة التربويّة وفي جامعة الحسن الثاني في المغرب في مؤتمر تدبير الهجرة وحماية المهاجرين

-محاضرة في تعليم اللغتين العربية والفرنسية عن بعد في عدّة جامعات دولية

اسست موقع Association avec expat موقع اعلامي مستقل

-أسّست منذ سنوات جمعية التطوير والتحديث التربوي اللبنانية حيث نظمت العديد من اللقاءات التربوية والاقتصادية للمساهمة في نشر التنمية المستدامة بين الأفراد والمؤسسات

لها عدّة أبحاث علميّة منها

-“تطوير الوسائل العلمية التكنولوجية المستخدمة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة”

-” الذكاء العاطفي وتأثيره في إدارة المؤسسات”

-“التربية الإيجابية وتأثيرها في سلوك الأطفال ومستقبلهم”

اصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار قرارا بتشكيل لجنة خاصة تضم متخصصين من القطاعين العام والخاص لإعداد دفتر شروط لإعادة تلزيم إستثمار مرفق مغارة جعيتا السياحي،  جاء فيه:

“إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (الشراء العام)،

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 وتعديلاته (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار         المؤسسات السياحية)،

بناء على المرسوم رقم 3911 تاريخ 2/11/2018 (تنظيم إستثمار المغاور والكهوف)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/12/2024 ( الموافقة على قيام وزير السياحة بتأليف لجان خاصة تضم متخصصين ومختصين من الإدارات العامة وخبراء من القطاع الخاص، لإعداد دفتر شروط لإعادة تلزيم مرفق مغارة جعيتا السياحي)،

بناء على الهبة المقدمة من شركة دارالهندسة لوزارة السياحة والمتعلقة بتقديم خدمات إستشارية من خلال تكليف خبراء ومتخصصين لديها للمشاركة كأعضاء في اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد دفتر شروط خاص بإعادة تلزيم مرفق مغارة جعيتا السياحي بما يتناسب مع أهميته، ومتابعة الملف بالتنسيق الدائم مع هيئة الشراء العام لحين بدء نفاذ العقد وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة عند الحاجة،

وبناءً على الخدمات الاستشارية المقدمة من جميع أعضاء اللجنة المشكّلة بموجب هذا القرار،

يقـــــرر مــا يأتــــــي:

المادة الأولى: تشكل لجنة خاصة تضم متخصصين من القطاعين العام والخاص تم إختيارهم وفقا                 لمؤهلاتهم وإختصاصاتهم (الهندسية القانونية والمالية والإقتصادية والثقافية… ) وخبراتهم العملية المطلوبة لإعداد دفتر شروط لإعادة  تلزيم إستثمار مرفق مغارة جعيتا السياحي يتناسب مع أهمية المرفق، ومتابعة الملف بالتنسيق الدائم مع هيئة الشراء العام لحين نفاذ العقد وتقديم الخدمات الإستشارية كل ما دعت الحاجة بما يضمن حسن تطبيق مبادئ واحكام قانون الشراء العام.

وتتألف اللجنة من السيدات والسادة التالية أسماؤهم ومراكز عملهم:

1-    وزير السياحة / وزارة السياحة    رئيساً

2-    رئيس دائرة الدراسات القانونية بالانابة الأستاذة رولا نصر/ وزارة السياحة    عضوا

3-     خبراء ومهندسين متخصصين/ شركة دار الهندسة (3 أعضاء)     أعضاءً

4-    موظف متخصص / بلدية جعيتا   عضواً

5-    السيدة جويل حجّار/ مستشارة في الشؤون الثقافية    عضواً

6-    المهندسة المعمارية هلا يونس/ متخصصة في الجغرافيا والتخطيط العمراني     عضواً

7-    المهندس المعماري بشارة مونس / متخصص بالآثار    عضواً

8-    الدكتور نسيب غبريل / خبير إقتصادي ومالي   عضواً

المادة الثانية: تجتمع اللجنة بصورة دورية خلال وخارج أوقات الدوام الرسمي وتتعاون وتنسق بشكل دائم                 مع كافة الجهات المعنية، ولا سيما مع هيئة الشراء العام أثناء أدائها لمهامها، لضمان إعداد دفترشروط يراعي أهمية المرفق والأحكام القانونية النافذة، وتضع اللجنة تقارير دورية عن تقدم أعمالها، وتلتزم باتباع أفضل الممارسات لضمان الشفافية وتجنب تضارب المصالح.

المادة الثالثة: تبدأ اللجنة بتنفيذ مهامها من تاريخ تبليغ رئيسها وأعضائها هذا القرار، وتنتهي مهامها عند  إنتهاء إجراءات الشراء وبدء نفاذ العقد، وتحدد هذه المدة بستة أشهر قابلة للتمديد بموجب قرار صادر عن وزير السياحة في حال الحاجة لمدة اضافية لانجاز المطلوب.

المادة الرابعة : لا يترتب على موازنة وزارة السياحة أية أعباء مالية مهما كان نوعها نتيجة لهذا القرار.

المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار إلى الجهات المعنية حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور تبليغه”.

مراسلة الـ MTV جويس عقيقي من القصر الجمهوري للمطران الياس عودة: سيّدنا، أنا تزوّجت أورثودكسي ..

المطران عودة: عفاكِ؛ معناتها عقلك بيشتغل!

أصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار التعميم رقم 1، موجها الى الادلاء السياحيين في لبنان، وجاء فيه:

“في اطار جهود وزارة السياحة لتعزيز وتطوير القطاع السياحي في لبنان، وعطفا على التعاميم السابقة الصادرة عن الوزارة بما يتعلق بتنظيم مهنة الادلاء السياحيين واصدار بطاقات دليل سياحي جديدة تتوافق والمعايير العصرية المعتمدة، تدعو وزارة السياحة جميع الادلاء السياحيين المستوفين للشروط القانونية، الى الحضور لاستلام بطاقاتهم للعام 2025 من قلم الديوان في وزارة السياحة اعتبارا من يوم الجمعة 17 كانون الثاني 2025”.

بعد إلقاء القبض على المدعو علي عون، قاتل صاحب أحد معارض السيارات في ضبية جورج روكز، بدأت تتكشف معلومات صادمة حول خلفية الحادثة.

وبحسب المعلومات، تبيّن أن صديقة عون كانت مولعة بسيارة مرسيدس من نوع “جي كلاس”. وبعد بحثه على وسائل التواصل الاجتماعي عن أماكن بيع هذا النوع من السيارات، ظهر أن السيارة متوفرة في معرض جورج روكز”.

وأظهرت التحقيقات، استنادًا إلى تحليل الاتصالات وكاميرات المراقبة، أن الجاني تردد إلى المعرض منذ حوالي 18 يومًا. وتشير الأدلة إلى أنه حاول سرقة السيارة عن طريق الاحتيال عبر طلب المفتاح بحجة تجربتها، لكنه فشل.

وأشارت المعلومات، إلى أنه قبل يوم واحد من الجريمة، أي يوم الإثنين، اشترى القاتل مسدسًا تركيًا بقيمة 180 دولارًا. وفي اليوم التالي، يوم وقوع الجريمة أخفى السلاح في حقيبته وتوجّه إلى المعرض متظاهرًا برغبته في شراء السيارة وخلال تفاوضه مع جورج على السعر، طلب القاتل تخفيض المبلغ من 200 ألف دولار إلى 195 ألف دولار، وبعد المفاوضات طلب من جورج إحضار آلة عد النقود. وفي اللحظة التي التفت فيها جورج لإحضار الآلة أخرج القاتل السلاح من الحقيبة وأطلق النار عليه مباشرةً قرب عينه، ثم سرق السيارة ولاذ بالفرار.

ووفق المعلومات، أن “الأجهزة الأمنية تمكّنت من القبض على الجاني أثناء محاولته الفرار على طريق الجنوب، كما أُلقت القبض على صديقته وبحوزتها السيارة المسروقة في حي السلم”.

شدد تكتل “الجمهورية القوية” بعد لقائه رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام في استشارات التأليف اليوم الاربعاء على أننا “نريد أن نبدأ بالجمهورية الثالثة التي تحترم قواعد الدستور والقانون وألا تكون مشابهة للجمهوريات السابقة ومطلبنا الأساسي قبل الأحجام والحصص أنّ تكون خطة الحكومة خطاب القسم ولا نُريد أنّ نعود إلى أيّ معادلات سابقة منها “جيش وشعب ومقاومة””.

وقال النائب جورج عدوان باسم كتلة “الجمهورية القوية”: “نريد أن تطبّق القرارات الدولية بحذافيرها وبسط سلطة الدولة على كل أراضيها”.

كما أضاف: “نريد محاربة الفساد وأن يصدر القرار الظني في قضية انفجار المرفأ في الأشهر القليلة المقبلة ولن نقبل بأي خطّة تؤدي إلى شطب أموال المودعين ونريد أن يبدأ التفاوض من جديد مع صندوق النقد”.

وأكد أن القوات لم تجر تقديم اي وعود لأحد خلال انتخاب الرئيس والاستشارات بعكس ما أشيع وما حصل “ديمقراطي بامتياز”.

لفت تكتل “لبنان القوي” بعد لقائه الرئيس نواف سلام في استشارات التأليف اليوم الاربعاء، إلى أنه “يجب أن نلتف حول رئيس الحكومة المكلّف كما الرئيس جوزاف عون وهناك فرصة لتوازن جديد في البلد ولشراكة فعلية وإصلاح ما يجب إصلاحه وتسميته ليست هزيمة لأحد”.

وقال رئيس التيار جبران باسيل باسم التكتل: “مطالبنا في البيان الوزاري هي تنفيذ القرار 1701 واتّفاق وقف إطلاق النار وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانيّة، ولا نقبل بإقصاء أو تهميش أحد وتسمية سلام ليست هزيمة لأحد”.

كما أضاف: “هناك 3 نواح للإصلاح المالي أولاً التدقيق الجنائي ثانياً إعادة أموال المودعين وثالثاً أصول الدولة ولم نُطالب رئيس الحكومة المكلّف بأيّ أمر في الموضوع الحكومي ومستعدّون للمساعدة وبرأينا على الحكومة أن تكون ممثّلة للقوى البرلمانية ولكن من اختصاصيين”.

أصدر وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال موريس سليم قراراً يتعلّق بـ”تعيين رؤساء وأعضاء المحكمة العسكريّة الدائمة للعام 2025″.

وتشير المادة الأولى من القرار إلى أنّ “الهيئة الأساسيّة بالمحكمة ستتألّف من: العميد وسيم فياض رئيساً، والأعضاء هم العقيد بربر سركيس، والعقيد الركن سياد فواز، والمقدّم طوني القزي”.

أمّا الهيئة الاحتياطيّة الأولى فتتألّف من: “العميد الركن أنطوان شديد رئيساً، والأعضاء هم: العقيد الركن نزار ضو، والمقدّم الركن رواد قازان، والرائد وائر فواز”.

وتتألّف الهيئة الاحتياطيّة الثانية من: “العميد أحمد عمري رئيساً، والأعضاء هم: العقيد علي الأتات، والعقيد الركن شبيب أبي خرس، والمقدم الركن هشام شاهين”.

ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/1/2025 ولغاية 31/12/2025.