حذّر رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الإثنين تطبيق من أن “إذا استمرّت الأوضاع كما هي فمصير اتّفاق وقف النار بين حزب الله وإسرائيل ذاهب إلى المجهول إذ إن ما يجري غير طبيعي ومن يتحمّل المسؤولية هو من يقوم بالممارسات الخاطئة وعدم فعالية المراقبين بسبب الانحياز”.
وعن سلاح “حزب الله”، أكّد في مقابلة عبر قناة الـ”أو تي في” أنّه “في النهاية يجب تسليم السلاح للشرعية إذ ما من بلد يعيش بشرعيتين، ودخول الحرب قسّم البلاد معنوياً، لكن حتى غير الموافقين على الحرب قاموا بواجباتهم الاجتماعية والإنسانية، وهذا مهم للوحدة الوطنية”، مضيفاً: “كنت ضد الحرب، وشرحت الأسباب، لكن لا أحاسب وأرفض الشماتة فهذه تربيتي وأخلاقي، وأنصح الجميع بذلك لأن ما أسمعه أحياناً غير مقبول”.
وشدّد على ضرورة تسليم السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيّمات للدولة اللبنانية إذ لم يعد له أي فائدة وكل سلاح يجب أن يكون القرار بشأنه مع الدولة. وبالنسبة لسلاح “حزب الله” يجب تطبيق اتّفاق وقف النار.
وعن إقامة شريط أمني جديد في لبنان، لفت إلى أنه “يحكى بمنطقة عازلة ولكن ما يُقام ليس منطقة عازلة، بل أكثر على ما يبدو، وكل ما تريده إسرائيل تقوم به وهو غير وارد في الاتفاق”.
الملف الرئاسي
قبل أسبوع من جلسة 9 كانون الثاني (يناير) الرئاسية، اعتبر عون أن “هناك غموضاً في الملف إذ حتّى اللحظة لا يملك أي مرشح الأكثرية والجميع يتحدّث باسم السفراء والدول ويدّعون التعبير عن موافقهم، وهذا الغموض قد يؤدي إلى تأجيل الجلسة”، وقال: “لست مع تأجيل الجلسة ويجب أن تكون هناك جلسات بدورات متلاحقة”.
وردّاً على سؤال بشأن تعديل الدستور من أجل انتخاب رئيس، أكّد أن “طريقة تعديل الدستور منصوص عنها في الدستور نفسه، وهنا على سلطات عدّة أن تبدي رأيها بالموضوع، وتجربة العام 2008 يجب ألا تتكرّر إذ يجب احترام الدستور. وأي تعديل له يجب ألا يكون آنياً ولا لمصلحة شخص”.
ولفت إلى أن الخلل الأبرز الذي واجهه خلال عهده بالممارسة كان تأخير تأليف الحكومات وعدم تحديد مهل زمنية لذلك، إضافة إلى احتكار أفرقاء لوزارات مثل المال والداخلية وهنا تم تجاوز القوانين إذ لم يتم احترام تأليف الحكومة بالتفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وحتى لا يقع رئيس الجمهورية المقبل بالمشكلة نفسها فعليه التعامل مع هاتين المسألتين ليكون لديه أمل بنجاح عهده.
وردّاً على سؤال بشأن ترشّح رئيس حزب “القوّات اللبنانية” سمير جعجع للرئاسة، لفت عون إلى أن “من حق جعجع الترشّح وإذا نال الأكثرية اللازمة وأصبح رئيساً فنحن في بلد ديموقراطي”.
مستقبل سوريا
عن الأوضاع الجديدة في سوريا، أوضح الرئيس السابق أن السبب الرئيسي لسقوط النظام السوري هو أن سوريا لم تدافع والأساس كان أن الجيش السوري لم يقم بواجبه والسبب لا يمكن أن نتكهّن به.
وأشار إلى أن “مستقبل سوريا يعود إلى نمط الحكم الجديد، فإذا لم يحافظ على الحرّيات العامة سيكون هناك خلل، فإذا كانوا يحاربون حكما ديكتاتورياً وفعلوا مثله ماذا ينفع وبعد الأحداث التي حصلت وأي تغيير يقدّمون؟. لا استقرار بعد في سوريا، وما حصل حتى الآن من تجاوزات نعتبر أنه يدخل في إطار الأخطاء التي نأمل ألا تتكرّر علماً أني لست مرتاحاً لبعض الممارسات، والنظام الديموقراطي يحفظ الأمن ويحمي المواطنين بحرّياتهم ومعتقداتهم”.
وردّاً على سؤال عن إرسال وفد لبناني لسوريا قال: “هذا دور الحكومة فالدولة هي من يتولّى العلاقات ويمكن عقد اتّفاقات في مختلف المجالات والعلاقة نريدها مع الدولة السورية ومع الشعب السوري”.
ملف النزوح السوري
وفي موضوع النزوح السوري، ذكر عون أن “النازحين السوريين في لبنان ليسوا لاجئين سياسيين بل نازحين ولم نفهم الكيد الدولي ضدّنا في هذا الموضوع وقد طالبنا الأمم المتحدة بأن تقدّم لهم المساعدات في سوريا وليس لبقائهم في لبنان”، مشيراً إلى أن “على الدولة اللبنانية التواصل مع الحكام الجدد في سوريا حول الموضوع وهم دعوا النازحين للعودة وهذا أمر إيجابي جدّاً”.
وتابع: “يمكن للمتحدّثين في الموضوع السوري أن يقولوا ما يشاؤون لكن أنا من حاربت، وسقط معي شهداء لإخراج سوريا من لبنان بينما كان الآخرون في الموقع المقابل، وخلال أقسى أيام الحرب، كنت أكرّر وجوب إقامة أفضل علاقة مع سوريا بعد خروجها من لبنان”.
ملف المعتقلين
في هذا الملف، قال عون: “ضميري مرتاح في قضية المعتقلين فلم يسأل أحد من المسؤولين قبلي عن القضية، لكنني في أول لقاء مع الرئيس بشار الأسد سألته عن الموضوع فأكّد لي وجود محكومين بجرائم جنائية وجزم ألا معتقلين سياسيين لبنانيين. وهذا ما تبيّن مؤخراً بعد حملة الافتراءات، وهذا وما أعلنه وزير الداخلية”.
وأردف: “لقد تابعت قضية المفقودين طوال فترة وجودي خارج لبنان، ودعمت كل من عمل عليها بشتى الوسائل، وخلال ولايتي أقرّ قانون المفقودين والمخفيين قسراً الذي شكّل الهيئة الوطنية. المشكلة أن هناك فجوراً بالكذب”.
التدقيق الجنائي
وعن موضوع التدقيق الجنائي الذي بدأه في عهده، رأى عون أنّ “على أي رئيس جديد متابعة التدقيق الجنائي وملفّاته وهذا الموضوع لا أتخلّى عنه لأنّه يتعلّق بأموال اللبنانيين وما جرى غير مقبول”.
