لفت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي لمتابعة الأوضاع الأمنية في لبنان والإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية إلى أنّه لا يرى تحركات مقلقة تجاه لبنان، لافتا إلى أن كلّ الأجهزة الأمنية تتابع عملها والتعزيزات موجودة على الحدود لمنع أي تطورات تؤثر على الداخل اللبناني.
وعن موضوع الحدود اللبنانية السورية أكّد مولوي أنّ وزارة الداخلية وجميع الأجهزة على تواصل وتنسيق كامل مع الحكومة، مشيرًا الى أنّ أي عنصر أمن بالنظام السوري السابق لم يدخل إلى لبنان، والتعليمات المطبقة على المعابر الشرعية صارمة.
ولفت الى أنّ اللبنانيين يمكنهم العودة من سوريا، أما بالنسبة للسوريين فهناك تعليمات مشددة يطبقها الأمن العام اللبناني.
وقال: “المعايير لدينا أن أي مطلوب بجريمة في لبنان أو خارج لبنان سيتم توقيفه ولا يدخل إلى لبنان”.
وأضاف: “توقعنا خروج عدد أكبر للسوريين عبر البرّ ولكن نتوقع أكثر في الأيام المقبلة والموضوع على السكة الصحيحة والمعابر غير الشرعية مقفلة وهي بيد الجيش”.
وأعلن أنّه سيضيف حاجزاً أمنياً للجيش والأمن العام بمعبر المصنع.
وعن وصول معتقلين لبنانيين الى الأراضي اللبنانية، قال: “9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وصلوا الى لبنان”.

اعلن النائب سيمون أبي رميا بعد اجتماع “اللقاء التشاوري المستقل” في بكفيا، من ضمن سلسلة لقاءات مع بدء الحراك الجدّي لانتخاب رئيس للجمهورية ، عن الاتفاق مع الكتائب على عدد من الثوابت حيث يجب ان يكون هناك رئيس يتمتع بحسّ سيادي واصلاحي ويكون رئيسًا انقاذيًا بعد المحن التي مررنا بها من انهيار اقتصادي ومالي الى حرب ودمار، فالمتغيرات كثيرة على المستوى الداخلي والاقليمي بعد سقوط الأسد ما يتطلب منّا تحصين الوحدة الداخلية والتطلع الى المرحلة المقبلة بذهنية جديدة بعيدا عن سياسة التقوقع لنستعيد ثقة المجتمع اللبناني والعربي والدولي. وأمل ابي رميا ان يكون التقاطع والاتفاق بين كل القوى السياسية والكتل النيابية على رئيس للجمهورية لأن المسألة ليست تسجيل نقاط والحالة يجب ان تحفّزنا للخروج من التسويات الصغيرة التي دفعنا ثمنها وعلى الرئيس العتيد ان يضع خارطة طريق لوقف الأعمال العدائية والنهوض الاقتصادي. وقال ابي رميا:” نطمح ان يكون هناك توافق على اكبر قدر بمعزل عن الحسابات الضيقة. نحن أمام فرصة تاريخية لبناء البلد على اسس وطنية ونحيّد لبنان عن صراعات المحاور، ولا يجب ان نفوّت هذه الفرصة.” وعن الاسماء المطروحة للرئاسة لفت ابي رميا الى ان هناك العديد من الأسماء التي يمكنها ان تقوم بدور إنقاذي وتكون شخصية جامعة غير إقصائية لأي مكوّن في البلد. وقال:” الرهان اليوم هو على مقدرة تقييم كل المرحلة التي مرت ولبننة خطابنا وسلوكنا وان نعلي مصلحة لبنان على كل المصالح ونخرج من منطق التسويات الذي كان سائدا سابقا.”

كلام ابي رميا اتى بعد اجتماع اللقاء النيابي التشاوري المستقل الذي ضم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والنائب ابراهيم كنعان والنائب سيمون ابي رميا والنائب آلان عون مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل والنائب الياس حنكش.

قبل أن يسقط الرئيس السوري السابق بشار الأسد البالغ من العمر 59 عاماً، ويصبح لاجئاً مع عائلته في موسكو، سلمته إيران عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي الذي زار دمشق وتناول العشاء الأخير في أحد شوارعها، قبل نحو أسبوع، رسالة بالغة الأهمية.

فقد أوضح عراقجي للرئيس السوري السابق أن بلاده “لم تعد في وضع يسمح لها بإرسال قوات لدعمه”، وفق ما كشف مصدر إيراني مطلع. 

وقال المصدر المقرب من الحكومة الإيرانية: “لقد أصبح الأسد يشكل عبئاً أكثر منه حليفاً”، معتبراً أن “الاستمرار في دعم الأسد كان من شأنه أن يؤدي إلى تكاليف باهظة على إيران”.

وأضاف أن طهران كانت محبطة من الأسد منذ نحو عام، وفق ما نقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

وأشار إلى أنه حين زار عراقجي دمشق الأسبوع الماضي، أخبره الأسد أن الانسحاب من حلب كان تكتيكيًا، وأنه لا يزال مسيطراً ولا يحتاج لدعم.

لكن الفصائل المسلحة سرعان ما سيطرت لاحقاً على حماة بعد حمص وحلب، وبدأت فصائل محلية بالتقدم من الجنوب نحو دمشق. وعلى الرغم من تأكيد إيران علناً أنها تدعم الحكومة والجيش السوريين، إلا أنها بدأت بالتخلي عن الأسد.

فقد أكد المصدر أنه خلف الكواليس، بدأ الإيرانيون بالتخلي عن الرئيس السوري، إذ غادر كافة أفراد النخبة في الحرس الثوري، إلى جانب الدبلوماسيين وعائلاتهم، بأعداد كبيرة، متجهين إلى العراق.

من جهتها لعبت تركيا دوراً مهماً أيضاً على الصعيد العسكري، في دعم الفصائل التي أسقطت الرئيس السابق، واستولت على العاصمة دمشق.

فقد أوضح شخص مطلع على الأحداث أن الاستخبارات التركية، التي دعمت فصائل مسلحة عدة وساعدتها في السيطرة على مساحة واسعة من الأراضي جنوب الحدود التركية السورية منذ عام 2016، قدمت دعمًا للهجوم المباغت الذي انطلق قبل أيام.

وأضاف أن الطائرات التركية المسيرة كانت التقطت صورًا ورسمت مسبقًا خرائط للمنشآت العسكرية على الطريق نحو دمشق لأسباب عملياتية خاصة بها، لذا تمكنت لاحقا من تقديم جردة مفصلة للفصائل حول هذه المواقع.

كما أشار إلى أن أنقرة دعمت بعض الفصائل التي تعمل تحت راية الجيش الوطني السوري والتي نسقت خلال الفترة الماضية مع “هيئة تحرير الشام”، بالسلاح، على الرغم من نفيها التورط بهذا الهجوم رسمياً.

في المقابل، حصلت تركيا على ضمانات بأن المسلحين لن ينضموا إلى القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة (قسد)، والتي تسيطر على مناطق واسعة من الأراضي السورية.

أما روسيا التي لم تنخرط قواتها بشكل كبير في المواجهات ضد الفصائل المسلحة، فيبدو أنها بدروها عقدت صفقة ما.

ففيما قدمت تعهدات علنية بدعم النظام السابق، كشف مسؤول سابق في الكرملين أن روسيا كانت عاجزة عن مساعدة الأسد، فقد أدى غزوها لأوكرانيا إلى استنزاف القوات الروسية.

في حين، أوضح مصدر في الكرملين أن الفصائل المسلحة ضمنت سلامة القواعد الروسية والمرافق الدبلوماسية في سوريا، وفق ما أفادت سابقا وكالة “تاس”.

وفي السياق، رأى جون فورمان، الملحق الدفاعي البريطاني السابق في موسكو، أن سقوط قاعدة روسيا الجوية في حميميم وقاعدتها البحرية في طرطوس، كان مسألة وقت مع تقدم الفصائل. وأضاف: “لو لم يتمكن الروس من ضمان أمن هاتين القاعدتين، فسيتعين عليهم المغادرة”.

إذ، بدون هاتين القاعدتين سيكون من الصعب على روسيا تحدي البحرية التابعة للناتو أو التصدي لقواتها الجوية في البحر المتوسط والبحر الأحمر، ودعم وجودها في شمال وشبه الصحراء الإفريقية، وفق ما أوضح فورمان. إذا لم يكن من مفر أمام موسكو المشغولة بحربها في أوكرانيا سوى التخلي عن الأسد.

هكذا لم يعد الرئيس السوري السابق “ذي فائدة” سواء بالنسبة إلى إيران أو روسيا، فسقط ليواجه حالياً مستقبلاً غامضاً.

وقع حادث سير على المسلك الشرقي لاوتوستراد المنصف – البترون بين صهريج وعدد من السيارات مما ادى زحمة سير خانقة تعمل عناصر من مفرزة سير جونية لتسهيل حركة المرور كما توجهت الى المكان عناصر الدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني

طريق طهران-بيروت انقطع بعد سقوط نظام بشار الأسد، وطرق الإمداد المالي لـ”حزب الله”، “بالمال النظيف”، أصبح صعباً، ومصير مؤسسة القرض الحسن الخارجة عن كل الأطر الشرعية في لبنان أصبح في المجهول.

هكذا يمكن اختصار مشهد الذراع المالي لـ “الحزب” بعد أيام على إعلان، وُصف “بالوقح”، عن إعادة فتح فروع القرض الحسن في مختلف المناطق وكأن شيئاً لم يكن.

إذا عدنا إلى وسائل تمويل القرض الحسن على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على “حزب الله” وشبكاته، نرى أن هذه الجمعية غير الشرعية تعتمد على وسائل غير تقليدية لإدخال وتهريب الأموال إلى لبنان وتبييض أموال “الحزب”.

الطريق الأول الاساسي هو عبر الحدود البرية مع سوريا، من خلال شبكات تهريب تمتد إلى مناطق أخرى مثل العراق وإيران. وهذا الطريق قطع بعد تطورات سوريا.

الطريق الثاني عبر تبرعات أو استثمارات خارجية تحوّل بطرق غير رسمية، ومن خلال شركات تجارية وهمية تستخدم واجهة لتحويل الأموال إلى لبنان عبر صفقات وهمية، ويتم ذلك غالباً انطلاقاً من دول ذات رقابة مالية ضعيفة. وهذا المنفذ أصبح دقيقاً في ظل رفع وتيرة الرقابة الدولية.

أما الطريق الثالث فعبر السوق السوداء والتحويلات غير الرسمية، وهذا الأمر لا يمكن أن يلبي كل الحاجات والمصاريف.

يبقى المطار والمرفأ، وقد وضعا تحت الرقابة الصارمة في إطار تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل.

وهنا يسأل المراقبون: كيف سيمول القرض الحسن نفسه بعدما فقد أخيراً أيضاً مبالغ كبيرة في الاستهدافات الإسرائيلية؟

يتحدث الخبير الاقتصادي إدمون شماس عن تضارب المعلومات حول احتفاظ “حزب الله” بقدرته المالية. فبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن المحفظة المالية النقدية لـ “الحزب” تضررت كثيراً خلال الحرب، والغارات الإسرائيلية أتلفت أموالاً طائلة ومجوهرات في مقرات القرض الحسن التي جرى تدميرها، ومخابئ الأموال والذهب منيت بأضرار كبيرة.

ويضيف شماس أنه يحكى عن أن أموال الترميم وبدلات الإيواء التي ستدفع ليست من أموال القرض الحسن بل هي أموال إيرانية وصلت حديثاً إلى “الحزب”. ومن الممكن أن إعادة افتتاح عدد من الفروع يقع من زاوية سعي “حزب الله” إلى طمأنة المتعاملين معه بشأن ودائعهم من الذهب وسلامتها، وربما إعادة تنشيط موارده.

ويتابع أن المعضلة الحقيقية هي في أن يتمكن المتعاملون مع مؤسسة القرض الحسن من استرداد حقوقهم كاملة في المدى المنظور، وأن لا يتعرضوا إلى خدعة شبيهة بما حصل لأموال المودعين في المصارف التجارية اللبنانية.

أما من الناحية القانونية، فإن مصداقية الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان أمام المجتمع الدولي على المحك. فهل ستبقى الحكومة في زمن أفول السيطرة الإيرانية مسلوبة القرار تاركة القرض الحسن تسرح وتمرح خارج إطار النظام المصرفي؟

ويسأل شماس: ألم يحن الوقت الآن بعد قبول “حزب الله” تطبيق شروط وقف إطلاق النار أن تلتزم حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي ومصرف لبنان برئاسة وسيم منصوري ويضعا حدّاً لدويلة “حزب الله” المالية؟

إذاً، وعلى هذا السؤال ننتظر جواباً رسمياً، ولكن بمعزل عن غيبوبة الدولة أمام الدويلة، مؤسسة القرض الحسن ومع شبه انقطاع الإمداد المالي، ستكون على طريق تصفية نفسها بنفسها، فهل تتجه قريباً نحو الإفلاس؟

شرّع مجلس النواب في جلسته الأخيرة على قياس أشخاص، بحسب أهل الاختصاص من قانونيين وقضاة. ومرر المجلس بما يشبه “التهريبة” تعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 150، تاريخ 16 أيلول 1983، المتعلّق بالقضاء العدلي. وجاء التعديل على الشكل الآتي: “يمدد للأعضاء الذين انتهت ولايتهم ويستمرون للقيام بأعمالهم إلى حين تعيين بدلاء وحلف اليمين، مع مدة ستة أشهر من بينهم مدعي التمييز والمدعي العام المالي”.

يقول أهل الاختصاص، “إن من حضر الجلسة، لم يعرف من صوّت مع القانون ومن صوّت ضده. إذ أقرّ على عجل برفع الأيدي، من دون تأكيد حيازته على العدد الكافي من الأصوات لتمريره. وعند مطالبة النواب المعترضين أن يكون التصويت بالمناداة (أي بتلاوة اسم النائب فيجيب بالموافقة أو الاعتراض)، رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري ذلك، منتقلاً إلى البند التالي على جدول الأعمال”.

وقدّم اقتراح التعديل النائب علي حسن خليل. وبمجرد وضعه على جدول أعمال الجلسة، طرحت تساؤلات في شأن توقيته والغاية منه. ويتوقّف مرجع قانوني في هذا السياق، عند ما أسماه “سوريالية المشهد”، قائلاً: “إن خليل نفسه الذي ساهم، مع آخرين، بتعطيل عمل القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت، يشمّر عن زنوده ويقدّم اقتراحاً لتأمين استمرارية عمل القضاء. وقد فصّل التعديل على قياس المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم”.

ليس هذا الاتهام جديداً. ففي الجلسة التشريعية نفسها، وعند طرح الاقتراح، جوبه المعاون السياسي لبري من قبل أكثر من نائب بهذه الوقائع. فنفى وجود أي خلفية سياسية وراء اقتراحه، وشرح أن “ولاية مجلس القضاء الأعلى انتهت في 14 تشرين الأول 2024، ولا نستطيع ترك هذا الحسم من دون مجلس قضاء أعلى، وإلا ستتعطل كل الأعمال القضائية إلى حين تعيين بديل عنهم”.

لم يقنع هذا التبرير المعترضين. وعلى الرغم من ذلك، سلك القانون المقر طريقه من ساحة النجمة إلى السراي الحكومي، فأقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة. وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وكالة عن رئيس الجمهورية. وأعطى ما حصل مؤشّراً الى أن “الطبخة السياسية” متفق عليها بين رئاستيّ الحكومة ومجلس النواب.

واليوم، ومع تحضير أكثر من طعن بالقانون، باتت الأنظار متّجهة إلى المجلس الدستوري لتفكيك هذا اللغم. وتوقفت مراجع قانونية ودستورية، عند البيان الذي أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وهو الأول من نوعه بالموقف والمضمون. وقد اتهم  البيان مجلس النواب “بانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون والتوازن في ما بينها، ومبدأ استقلالية القضاء”، وأكد “ضرورة احترام مبدأ استقلالية السلطة القضائية، ووجوب تمتّع القوانين بصفة العمومية والتجريد، وإبعادها عن الطابع الشخصي”.

وردّاً على ما  قاله مقدّم اقتراح التعديل، من أن غايته هو إنقاذ مجلس القضاء من الشلل، اعتبر القاضي عبود في بيانه أن “تعطيل عمل المجلس قد بدأ نتيجة امتناع السلطات المختصّة عن إجراء التعيينات اللازمة، وصولاً إلى تعطيل اجتماعاته عبر التدخلات الحاصلة في عمله، ما يجعل من القانون الجديد تمديداً للتعطيل في حال استمرّ الأمر على ما هو عليه”.

ماذا بعد؟ الأنظار  تتجه إلى المجلس الدستوري الذي سيكون عليه، في الأيام المقبلة، النظر بالطعون. وتقول مصادره “إن قضاة المجلس ينتظرون الطعون، والصيغة التي أقر بها القانون، لمعرفة مدى مطابقتها مع الدستور”.

وفي هذا السياق، يقول رئيس مجلس شورى الدولة شرفاً القاضي شكري صادر لـ “نداء الوطن” إنه “إذا لم يقبل المجلس الطعن، لازم ينشحط”. ويضيف: “يجب وضع حد لمخالفة الدستور. فما حصل معيب، وكأن الوقاحة لم يعد لها حدود، وكأن التعدّي على القوانين والدستور مسألة لا عقاب أو رقابة عليها”.

ويجزم صادر بأن هذا القانون مخالف للدستور للأسباب الآتية:

“1- لا يمكن إقامة الموتى من القبور. بمعنى أن ما جرى هو تعيين جديد للمنتهية ولايتهم، وهو من صلاحية مجلس الوزراء لا مجلس النواب.

2- عدم استطلاع رأي مجلس القضاء العدلي كما تفرضه أحكام الفقرة (ز) من المادة (5) من قانون القضاء العدلي.

3- عدم جواز أن يكون التمديد شخصياً (la loi est générale et impersonnelle). فعندما يكون هناك قاضيان في المركز نفسه، لا يمكن التمديد لواحد من دون الآخر. وهو ما لم يحصل في حالة التمديد للمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم”.

بناء على ما تقدّم، يطرح السؤال التالي: هل ستدخل السياسة في عمل المجلس الدستوري فتمنعه من إصدار قراره في مراجعات الطعون؟ أم سيترك للمجلس اتخاذ القرار المناسب وفقاً لمقتضيات الدستور والقانون؟

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1.406.000 ليرة لبنانيّة. (-3000)

بنزين 98 أوكتان: 1.446.000 ليرة لبنانيّة. (-3000)

المازوت: 1.333.000 ليرة لبنانيّة. (-6000)

الغاز: 999.000 ليرة لبنانيّة. (-20000)

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب على مدى ساعة وربع الساعة وفد “اللقاء التشاوري النيابي المستقل” الذي ضم النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان والان عون وسيمون ابي رميا، بحضور النواب ملحم الرياشي وفادي كرم وزياد حواط.

وقال كنعان عقب الاجتماع “استكمالاً للقاءات التي بدأناها كلقاء تشاوري نيابي مستقل مع الكتل النيابية، كان هذا الاجتماع اليوم مع تكتل الجمهورية القوية التي تشكّل بالمجلس النيابي احدى الكتل الاساسية، وكان من الضروري أن نلتقي بهذا الظرف الذي يتطلب تعاون الجميع، والحوار بين بعضنا، للوصول لمخرج للوضع الذي نحن فيه، لا لتسوية على حساب المبادىء، ولا تهريبة، ولا عملية محاصصة. فلبنان بحاجة الى إعادة تثبيت الثوابت الوطنية، وبناء دولة في لبنان، ومبدأ بناء الدولة يجب ان يكون خريطة الطريق لنا. وهو ما يتطلب على المستويين الاقليمي والدولي، الاحترام الكامل لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتتفيذ القرار ١٧٠١. فهذه فرصة استثنائية للبنان، لا يجب إضاعتها، بعد اضاعة ٣٥ سنة بعد الطائف، و١٨ سنة على القرار ١٧٠١”.

اضاف “كانت هناك قواسم مشتركة جرى الحديث عنها في الاجتماع، والتقينا على عدة أمور سنتابعها مع سائر الكتل، ليكون هناك وعي كامل عند اللبنانيين، لاسيما بعد التطورات التي تحصل في المنطقة، والتطورات السورية التي شهدناها، والتي تفتح صفحة جديدة في سوريا، نأمل في أن يكون تركيزنا في لبنان على سيادتنا وعلى حلّ مسألة النازحين بعودتهم، وحق كل شعب من الشعبين، في تقرير مصيره بعيداً من التدخلات التي كانت تحصل سابقاً”.

وتابع “سنستكمل الحوار المثمر والبناء الذي حصل اليوم، مع سائر الأطراف السياسية من دون استثناء، لأننا معنيون جميعاً بانقاذ البلد”.

ورداً على سؤال عن تخلي الرئيس ميشال عون عن المعتقلين في السجون السورية قال كنعان ” نحن بصدد اخراج لبنان من أزمته. ولكن، بهذا الصدد، فقد طلبنا سابقاً، وتقدمت شخصياً بأكثر من قانون وسؤال في هذا المجال، وكل معتقل هو مسؤولية برقبتنا كلنا. ولا أحد يتخلى عن معتقل في السجون السورية، لا العماد ميشال عون ولا أي شخص من المسؤولين الذي عرفتهم، يطمح لأقل من تحرير المعتقلين والقرار اللبناني.ونحن نريد اخراج لبنان من دولة الساحة الى الدولة الفعلية”.

وعن مدى التعويل على جلسة ٩ ك٢ قال كنعان “نأمل في ان يكون هناك رئيس بعد اكثر من سنتين من الفراغ. فعملية اهتراء المؤسسات مسألة خطيرة جدا، وغياب لبنان عن الساحة الاقليمية والدولية مسألة خطيرة اكثر وأكثر، لذلك هناك ضرورة لرئيس للجمهورية”.

استقبلت بلدة شكا ابنها الأسير المحرر سليم حموي، الذي عاد إلى أرض الوطن بعد قضائه أكثر من 33 عامًا في السجون السورية.
وكان في استقبال حموي حشد كبير من أبناء البلدة، بحضور كاهن الرعية الأب إبراهيم شاهين والنائب أديب عبدالمسيح، حيث عمّت أجواء من الفرح والفخر بهذه العودة المنتظرة.
يُعدّ حموي من أوائل الأسرى الذين عادوا إلى  لبنان، في خطوة أثارت الأمل بعودة باقي المفقودين والمعتقلين.