النائب سيمون ابي رميا عبر منصة إكس: “مبروك للبنان… منتخب الناشئات يكتب التاريخ ويتأهل إلى كأس آسيا، دون 17 عاما 2026 في الصين للمرة الأولى… فخر البنات… فخر الوطن!”.

ادّعت الدكتورة س.ج والممرضة س.د لدى فصيلة قوى الأمن الداخلي، في سير الضنية، على المدعو ب.ه بجرم التهجّم والضرب أثناء قيامهما بمهامهما في مستشفى سير الحكومي.

وفي التفاصيل، تبيّن أن المدعى عليه كان قد أدخل طفله إلى المستشفى، ليتضح لاحقًا أنه مصاب بفيروس كورونا.

وعند محاولة الأب زيارة طفله منعته الطبيبة من الدخول إلى قسم الأطفال قبل إجراء فحص كورونا، ما أثار غضبه فاعتدى على الطبيبة والممرضة، وأخذ طفله بالقوة وغادر المستشفى.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص.

دانت وزارة الصحة اللبنانية الاعتداء على الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى سير الضنية وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحرك الفوري.

ووصفت الوزارة الاعتداء بالمرفوض والمدان بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية.

وفي بيان للمكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة، اعتبرت أن هذا اعتداء “على حرمة المؤسسات الصحية وكرامة العاملين فيها، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي في ظل الظروف الصعبة، ويؤثر سلباً على جودة واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وفي هذا الإطار، تابع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين الحادثة، وأجرى اتصالاً مباشراً بمدير مستشفى سير الضنية الحكومي للاطلاع على تفاصيل الاعتداء وتأمين الحماية اللازمة للمستشفى.

وتواصل ناصر الدين شخصياً بالطبيبة والممرضة اللتين تعرضتا للاعتداء، مستنكراً بشدة ما حصل ومؤكداً وقوف الوزارة إلى جانبهما.

وطالبت الوزارة “الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بـالتحرك الفوري والسريع لتعقّب المعتدي وتوقيفه، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية الصارمة بحقه، لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد سلامة الطواقم الصحية وتعرّض حياة المرضى للخطر”.

أعلنت وسائل إعلام قبرصية، من بينها صحيفة Cyprus Mail، مقتل ستافروس ديموستينوس، رئيس نادي كارميوتيسا القبرصي لكرة القدم، إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة ليماسول.

ووفق التفاصيل، أقدم شخص مجهول يستقل دراجة نارية على إطلاق عدة رصاصات على ديموستينوس قرب منزله حوالى الساعة العاشرة صباحًا، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وسارع نجله إلى نقله بسيارته نحو المستشفى، إلا أن المركبة تعرضت لحادث مروري خلال الطريق، وفارق ديموستينوس الحياة متأثرًا بجراحه داخل السيارة.

وباشرت السلطات القبرصية تحقيقاتها، وبدأت بجمع الأدلة ومراجعة كاميرات المراقبة والاستماع إلى إفادات الشهود لتحديد ملابسات الحادث وهوية الجاني.

ويُعد ديموستينوس، البالغ 49 عامًا، شخصية معروفة في الوسط الرياضي القبرصي؛ فقد شغل سابقًا رئاسة نادي آريس ليماسول، كما طُرح اسمه لتولي رئاسة الاتحاد القبرصي لكرة القدم عقب استقالة جورجوس كوماس، لكنه امتنع عن الترشح آنذاك، معتبرًا أن الاتحاد بحاجة إلى “تغيير جذري ووجوه جديدة”.

إلى جانب نشاطه الرياضي، كان ديموستينوس يمتلك شركة “ديموكارز” المتخصصة في بيع السيارات الفاخرة في ليماسول.

وعلى إثر الحادث، تم تأجيل مباراة نادي كارميوتيسا أمام أسيل ليسي التي كانت مقررة مساء الجمعة.

ويُذكر أن نادي كارميوتيسا سبق أن دربه اللاعب الروسي السابق ألكسندر كيرجاكوف عام 2023.

توجه رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا برسالة تهنئة إلى رئيس الحكومة الفرنسية الجديد سيباستيان لوكورنو جاء فيها:” دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم الاستاذ سيباستيان لوكورنو المحترم،

أتقدّم إليكم بأحرّ التهاني بمناسبة تعيينكم في رئاسة الحكومة وتشكيلكم للحكومة الجديدة، متمنّياً لكم دوام التوفيق والنجاح في مهامكم الوطنية.

كما أودّ أن أعبّر عن رغبتي الصادقة في تعزيز العلاقات بين فرنسا ولبنان، في ضوء زياراتكم الأخيرة إلى لبنان ومعرفتكم العميقة بأوضاعه. وإنّ خبرتكم السابقة كوزيرٍ للقوات المسلحة الفرنسية تمنحكم فهماً دقيقاً للمسؤوليات والتحدّيات التي تواجه الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة.

آمل كذلك أن يتمّ التنسيق الوثيق مع فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون من أجل دعم لبنان، وتنظيم المؤتمرات المقبلة لدعم الجيش اللبناني، والمساهمة في إعادة إعمار البلاد. كما أعبّر عن أملي في أن تعمل فرنسا على مساعدة لبنان في استعادة سيادته الكاملة، وبذل الجهود اللازمة للضغط من أجل انسحاب القوات الإسرائيلية ووقف جميع الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.

وتفضلوا، دولة الرئيس، بقبول فائق الاحترام والتقدير.”

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، ما يلي: 

تستكمل إحدى الشّركات المتعهّدة أعمال صيانة وتأهيل الأوتوستراد السّاحلي الممتد من نهر إبراهيم حتى حاجز المدفون، على المسلكين الشّرقي والغربي.
ستؤدّي هذه الأشغال إلى تضييق مساحة محدّدة من الطّريق في مكان الأعمال، وستمتد هذه الأشغال لفترة شهر تقريبًا، وذلك يوميًّا من السّاعة 23:00 لغاية السّاعة السّادسة من صباح اليوم التّالي، باستثناء يومَي السبت والأحد من كل أسبوع.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، حفاظًا على السّلامة العامّة وتسهيلاً لحركة المرور.

في بلد يسعى جاهدًا نحو الازدهار والتعافي بعد سنوات من الأزمات المتلاحقة، غموض يواجه مسار الإصلاح، ليسمح لأسماء أشخاص مدرجين على قوائم العقوبات الوطنية أو الدولية بالترشح للانتخابات، وهم من تطولهم شبهات فساد أو تمويل إرهاب.

هذه المفارقة تُظهر خللًا بنيويًا عميقًا في منظومة المحاسبة والمساءلة. فبينما تتحدث السلطات عن “الإصلاح الإداري” و”تعزيز الشفافية”، تُفتح الأبواب أمام شخصيات مطلوبة أو معاقبة أو متهمة بقضايا مالية وأمنية لتدخل المعترك الانتخابي وتخاطب الناخبين بوعود الإصلاح ذاته الذي عطّلته.

كيف يمكن الحديث عن الإصلاح والمحاسبة، فيما المرشحون أنفسهم خاضعون لتدابير تجميد أصول أو موضوعون تحت التحقيق في جرائم مالية أو فساد إداري؟ إن السماح لأسماء مدرجة على لوائح العقوبات الأميركية أو الأوروبية أو المحلية بخوض الانتخابات يعكس ازدواجية خطيرة في مفهومي العدالة والمحاسبة، إذ تُطبق المحاسبة على فئة دون أخرى، مما يُفقدها معناها، ويحوّلها إلى أداة سياسية أو طائفية.

وبينما تتكرّس صورة التهاون مع الفاسدين، تُحرم الكفاءات النظيفة من فرص المشاركة في إدارة الشأن العام. ففي الأنظمة الديمقراطية المتقدمة، تُعدّ النزاهة الشخصية والمالية شرطًا أساسيًا للترشح، وتمنع القوانين الانتخابية أي شخص مدان أو خاضع لعقوبات مالية أو أمنية من الترشح، حمايةً لصورة الدولة ومصداقية مؤسساتها.

حين يصبح الفاسد جزءًا من العملية الانتخابية، يتحول الاستحقاق الديمقراطي إلى وسيلة لإعادة إنتاج الطبقة السياسية نفسها التي عطّلت الدولة وأفقرت المواطن. فكيف يمكن أن تُبنى دولة جديدة على أساس قديم مهترئ؟ وكيف يُقنع الناخب نفسه بأن التغيير ممكن، إذا كان المرشحون هم أنفسهم المتهمين بإفشال التغيير؟

من هنا، أثار تعميم وزير العدل عادل نصّار عاصفة من الجدل في الأوساط القانونية والرسمية، بعدما ألزم كتّاب العدل بالتحقق من أن الأطراف المعنيين بأي معاملة غير مدرجين على لوائح العقوبات، ورفض إنجاز المعاملات في حال ثبت العكس.

جاء التعميم في توقيت بالغ الحساسية، وسط الضغوط الدولية المتزايدة على لبنان، خصوصًا في ما يتعلق بـ “حزب الله” وحلفائه، وسرعان ما ارتبط في النقاش العام بمجموعة العقوبات التي طالت شخصيات بارزة في سياق ملفات الفساد وتمويل الإرهاب. ويتكوّن التعميم من تسعة بنود، استند فيها الوزير إلى القانون رقم 337/1994 (نظام كتّاب العدل) والقانون رقم 44/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى ما وصفه بـ “مقتضيات المصلحة العامة”.

هذا التوجيه أثار استياءً واسعًا بين كتّاب العدل، الذين رأوا فيه تجاوزًا لصلاحياتهم القانونية وتحميلهم مسؤوليات غير قابلة للتنفيذ، إذ قال عدد منهم إن “التعميم يصعب تطبيقه، خصوصًا ما يتعلق بالتحقق من مصدر الأموال أو لوائح العقوبات، فنحن لسنا ضابطة عدلية”. كما تساءلوا: “ما المقصود بلوائح العقوبات الوطنية؟ من يُصدرها؟ ومن هم الأشخاص المدرجون عليها؟”، معتبرين أن التعميم يُربك العمل المؤسساتي، ويدخلهم في زواريب سياسية حساسة، خصوصًا مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي في أيار المقبل.

أوساط قانونية عديدة رأت أن التعميم يحمل إشكاليات قانونية ودستورية، خاصة في الشق المتعلق بمنع الأشخاص المدرجين على لائحة العقوبات من إنجاز معاملاتهم القانونية أو توكيل محامين.

وذكّر هؤلاء بأن المادة 21 من الدستور تضمن حق الترشح للجميع، ولا يمكن الحدّ منه إلا بقانون صادر عن مجلس النواب، لا بتعميم وزاري، محذّرين من أن القرار يُخالف مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 7 من الدستور)، مما يجعله قابلًا للطعن أمام مجلس شورى الدولة.

وفي حديث لصحيفة “نداء الوطن”، أوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أن التعميم رقم 1355 استند إلى الفقرة 6 التي تلزم كتّاب العدل بالتحقق من عدم ورود الأطراف على لوائح العقوبات الوطنية والدولية. لتمنع بذلك الترشح لمن يرد اسمه على “اللائحة الوطنية بالأسماء والكيانات المتورطة بالإرهاب أو تبييض الأموال”، وكذلك على لائحة عقوبات مجلس الأمن. وعليه، فإن من يرد اسمه على لائحة دولية غير خاضعة لمجلس الأمن يمكنه الترشح وإنجاز معاملاته.

وأشار مالك إلى أنه وفق المادة 45 من قانون الانتخابات، “على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية أن يقدم تصريحًا إلى وزارة الداخلية – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، موقعًا منه شخصيًا ومصدقًا على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقًا لأنموذج تضعه هذه الأخيرة”.

وأوضح أن وزارة العدل ستزود كتّاب العدل طبعًا باللوائح المعتمدة رسميًا، إلا أن التطبيق لا يزال غير واضح حتى اللحظة كما وأنه لا يزال هناك مدة زمنية طويلة لإجراء الانتخابات النيابية.

ومن ناحية أخرى، وفي استشارة قانونية نشرتها صحيفة “نداء الوطن” صادرة عن مكتب المحامي مارك حبقة، لمتابعة مدى قانونية تعميم وزير العدل رقم 1355 تاريخ 2/10/2025 الموجه إلى كتاب العدل، تبين أن التعميم رقم 1355 يتخطى حدود الصلاحية التنظيمية الممنوحة لوزير العدل.

لذا ومن حيث المبدأ، التعميم رقم 1355 مخالف للقانون، ومن حيث الإجراءات، يمكن الطعن في هذا التعميم أمام مجلس شورى الدولة، عن طريق مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة، المنصوص عليها في المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة باعتبار التعميم عملًا تنظيميًا صادرًا عن وزير لأنه أوجد موجبات جديدة على كتاب العدل، علمًا أن مهلة الطعن في هذا العمل هي شهران.

وضمن الخطوات لتكثيف الضغوط على الطبقة السياسية اللبنانية، تعلن وزارة الخزانة الأميركية بشكل دوري ومحدث عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على شخصيات لبنانية نافذة، بينهم نواب، وزراء ورجال أعمال، متهمةً إياهم بالضلوع في قضايا فساد ممنهج، تمويل الإرهاب، واستغلال النفوذ لتقويض مؤسسات الدولة. وتشمل العقوبات الأميركية على سبيل المثال، رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، وعضو كتلة “التنمية والتحرير” ووزير المالية الأسبق علي حسن خليل، بالإضافة إلى النائب جميل السيد. وبحسب بيان وزارة الخزانة، اتُهم باسيل باستخدام موقعه السياسي لتعيين مقرّبين في مواقع رسمية حساسة، ومنح عقود حكومية لشركات وهمية على صلة به، وهو ما دفع إلى إدراجه ضمن لائحة العقوبات بموجب “قانون ماغنيتسكي” العالمي، الذي يستهدف المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. من جهته، خضع علي حسن خليل لعقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، الخاص بمكافحة الإرهاب، حيث اتُهم بعقد اتفاق سياسي ومالي مع “حزب الله” لضمان دعمه، بالإضافة إلى تمرير أموال إلى مؤسسات تابعة لـ “الحزب”، واستغلال موقعه في وزارة المالية لابتزاز المورّدين الحكوميين والتلاعب بالضرائب مقابل منافع سياسية. أما النائب جميل السيد، فقد فُرضت عليه عقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13441 بعد اتهامه بمحاولة تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى الخارج بمساعدة مسؤول حكومي كبير. كما استندت الوزارة في قرارها إلى تصريحات السيد خلال احتجاجات عام 2019، حين دعا إلى إطلاق النار على المتظاهرين الذين اتهموه بالفساد، معتبرةً أن هذه الدعوة تعكس نهج القمع والتستر على الممارسات غير القانونية.

في موازاة ذلك، شملت العقوبات داني خوري، المقرّب من جبران باسيل، والذي حصل على عقد لتشغيل مطمر برج حمود بقيمة 142 مليون دولار، لكنه بحسب الاتهامات الأميركية، تسبب في كارثة بيئية نتيجة رمي النفايات السامة في البحر المتوسط، مع استمرار أزمة النفايات من دون معالجة حقيقية.

العقوبات على هؤلاء الأفراد فُرضت بموجب الأمر التنفيذي 13441، الذي يتيح للولايات المتحدة استهداف الأشخاص الذين يسهمون في زعزعة استقرار لبنان وتقويض الحكم الرشيد. وتشمل الإجراءات تجميد جميع الممتلكات والمصالح المالية للمشمولين بالقرار الواقعة داخل الأراضي الأميركية أو الخاضعة لإشراف أشخاص أميركيين، فضلًا عن حظر أي تعامل مالي أو تجاري مباشر أو غير مباشر معهم، بما في ذلك الكيانات التي يملكونها.

هذه العقوبات، وإن كانت تحمل أبعادًا سياسية، فإنها في الوقت ذاته تضع علامات استفهام كبرى حول إمكانية استمرار النظام اللبناني في تجاهل المطالب الدولية بالمحاسبة، وتفتح الباب أمام مواجهة داخلية محتملة بين من يتمسكون بالحصانات والامتيازات، وبين من يطالبون بدولة قانون ومساءلة.

وفي عالم المال والتجارة، لا يُعد الدولار الأميركي مجرد عملة، بل هو حجر الأساس للنظام المالي العالمي. ومع اتساع رقعة استخدامه، باتت الدول والمؤسسات المالية حول العالم عمليًا خاضعة لسلطة وزارة الخزانة الأميركية، وتحديدًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، المسؤول عن تنفيذ العقوبات المالية. أي جهة مالية دولة كانت أو مصرفًا أو شركة تتعامل بالدولار أو تمر عمليّاتها عبر النظام المالي الأميركي، تُعد ملتزمة تلقائيًا بالتشريعات الأميركية ذات الصلة بالعقوبات ومكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. ويشمل ذلك الامتثال للعقوبات المفروضة على أفراد أو كيانات أو دول، أو حظر تحويلات معينة تمر عبر البنوك الأميركية.

وفي لبنان، فإن النظام المصرفي والمالي يعتمد بشكل كبير على الدولار، الذي يُستخدم إلى جانب الليرة اللبنانية كعملة أساسية في التداول اليومي. كما أن المصارف اللبنانية تتعامل مع النظام المصرفي الأميركي عبر تحويلات SWIFT، ما يجعلها عرضة للعقوبات أو القيود في حال مخالفة القوانين الأميركية. وقد سبق أن امتثل لبنان للعديد من العقوبات الأميركية، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأصدر مصرف لبنان تعاميم تُلزم المصارف اللبنانية بالامتثال لضوابط الامتثال الدولي، تفاديًا لعزلها عن الأسواق المالية العالمية.

في هذا السياق، أكّد خبير مالي لـ”نداء الوطن” أن تطبيق العقوبات المفروضة على الأشخاص والكيانات، من الناحية القانونية، ليس إلزاميًا على لبنان. لكنه شدّد على أن الواقع المالي يفرض التقيّد بهذه العقوبات، لأن أي مصرف أو جهة تتعامل مع أفراد أو كيانات مدرجة على لوائح العقوبات، تُعرّض نفسها تلقائيًا للعقوبات أيضًا، ما يؤدي إلى مخاطر جسيمة على النظام المصرفي والمالي اللبناني.

في ضوء ما سبق، لا يمكن القبول بترشح من تطاردهم العقوبات الدولية من رجال أعمال أو سياسيين بتهم خطيرة تتعلق بالفساد وتبييض الأموال ودعم كيانات مصنفة إرهابية. فحق الترشح لا يمكن أن يُمارس في معزل عن مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.

بين تعميم وزير العدل والعقوبات الدولية، يقف لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما: هل يريد أن يكون دولة قانون ومحاسبة؟ أم مساحة مفتوحة للمعاقَبين؟ التعميم، رغم ثغراته القانونية، يعكس قلقًا حقيقيًا من تحوّل المؤسسات إلى أدوات بيد الفاسدين. فلا يمكن لدولة أن تنهض على يد الفاسدين، ولا لمجتمع أن يزدهر تحت ظلال المعاقَبين. الإصلاح ليس شعارًا انتخابيًا، بل فعلًا أخلاقيًا وقانونيًا يبدأ من غربلة المرشحين، قبل فرز الأصوات.

بعد تكاثر عمليات سرقة الكنائس في مدينة جبيل والتي كانت آخرها سرقة كنيسة سيدة اكوايلينا وسط المدينة تمكنت عناصر حرس الليل في بلدية جبيل بعد متابعة ورصد من إلقاء القبض على السارق على المسلك الشرقي لأوتوستراد جبيل مقابل صيدلية الرحباني بينما كان يهم لمغادرة المدينة إلى طرابلس ويدعى ( م . ف ) لبناني الجنسية
وبعد التحقيق معه اعترف بما قام به من سرقات وضبط بحوزته مبلغا من المال وتم تسليمه إلى فصيلة جبيل في قوى الامن الداخلي لاستكمال التحقيق معه.

وقع حادث سير عند مفرق زفتا قبالة مبنى الحمدان بين سيارتين أدى إلى جرح أحدهم نقل الى المستشفى.

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل عمال شركة مياه تنورين بعد صدور نتائج فحوصات وزارة الصحة الإيجابية