كتب النائب السابق ناظم الخوري عبر X : لا حلول دائمة إلا من خلال إنتخاب رئيس ثم حكومة مصالحة وطنية قادرة على وضع إستراتيجية دفاعية تؤكد مرجعية وشرعية الدولة التي وحدها تحّدد ألادوار والمسؤوليات.
ولا يجوز تطبيق القرار ١٧٠١ إلا بعد قيام الدولة وإلا سيصبح الجيش قوة فصل بين العدو والمقاومة إلاسلامية.
عندئذٍ ينتهي لبنان
عند الساعة الواحدة وخمس دقائق بتاريخ الخميس ٢٥ كانون الثاني، تبلّغت المؤسسة اللبنانية للارسال دعوى عجلة قدمت من قبل الدولة اللبنانية / وزارة الداخلية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، تطلب بموجبها وقف برنامج ” مرحبا دولة”، احتجاجاً على ما وصفته استباحة البرنامج للحرم الاخلاقية المناقبية ، نتيجة الاساءة التي يقوم بها تجاه الدولة ومؤسساتها كما جاء في الادعاء.
وبما ان القاضية يجب ان تتسلم رد ال lbci ، لتتخذ قرارها على اساسه.
وعليه فإن ال lbci تأسف لأن الدولة اللبنانية
نسيت معاناة اللبنانيين الذين فقدوا أموالهم ويعيشون في ظل أزمة اقتصادية مدمرة ، هجرت أولادهم، وقضت على مستقبلهم ، كما انهم نسوا مأساة انفجار المرفا الذي دمر بيروت واسقط اللبنانيين بين ضحايا وجرحى.
والاهم ..انهم نسوا معاناة وضع ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي
اما الحديث عن هيبة الدولة التي يدعون انه مُسّت من خلال برنامح كوميدي ساخر، يهدف إلى إلهاء الناس عن المأساة التي يعيشونها، نتيجة غياب هذه الدولة نفسها..فكوميدي بحد ذاته …
لأن الدولة، هي من ترك أبناءها واداراتها ومؤسساتها ، واوصلتها إلى الواقع المذري الذي ترجمه البرنامج.
الحقيقة أن المشكلة ليست في برنامج مرحبا دولة، انما في عقلية لا تريد إصلاح الدولة وشؤون الناس وترفض حتى إدخال البسمة إلى منازلهم ..
بينما ما تريده ال ال بي سي اي هو اصلاح الخلل في الدولة بإدخال الفرحة إلى منازل اللبنانيين ومعها الأمل ببناء دولة سقفها الوحيد الحريات الممنوع المس بها.
رداً على السؤال الذي وجهه النائب جورج عدوان الى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة يوم أمس، والذي “طلب فيه توضيحًا بخصوص العناصر الأمنية المحاطة برياض سلامة والتي لم تستطيع توقيفه حتى الآن”.
يهم مكتب وزير الداخلية والبلديات التوضيح، وبعد التواصل بين الوزير مولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أنه ليس برفقة سلامة أي عنصر من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إطلاقاً.
أما في قضية سلامة وتوقيفه فهي بعهدة القضاء اللبناني.
فاقتضى التوضيح.
انفجر قسطل مياه على أوتوستراد الضبية نتيجة تضرُّر شبكة الضخّ في المحلّة، ما أدّى إلى إغراق الطريق بالمياه.
وطلبت غرفة “التحكم المروي” من المواطنين “توخّي الحذر وتخفيف السرعة على أوتوستراد ضبية بالاتجاهين بسبب تسرُّب المياه”.
View this post on Instagram
بسبب الظروف الأمنية التي تعيشها أكثر من بلدة وقرية جنوبية حدودية واضطرار معظم أهاليها إلى النزوح عنها اتقاءً من القصف الإسرائيلي، الذي يستهدف منازلهم وحقولهم وأرزاقهم، ثمة حديث يتم التداول به عن إمكانية تمديد سنة جديدة للبلديات والمخاتير في محافظة الجنوب، من دون أن تتضح صورة ما يمكن أن يستجدّ من تطورات من الآن وحتى الموعد المفترض لإجراء هذه الانتخابات في أيار المقبل، والتي تم تأجيلها سنة كاملة على مستوى كل لبنان بسبب الأوضاع الاستثنائية، التي كانت تمرّ بها البلاد.
وفي رأي أكثر من معني بهذه الانتخابات، فإن ظروف البلاد التي كانت سائدة سنة 2023 لم تتغيّر، إضافة إلى الهواجس التي تقلق جميع اللبنانيين بالنسبة إلى ما يمكن أن تكون عليه الأوضاع الأمنية ليس في الجنوب فحسب، بل وفي كل لبنان، وذلك استنادًا إلى تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي المتمادي، والذي تجاوز خطوط الحمر، الأمر الذي يجعل من إمكانية التمديد لهذه المجالس سنة أخرى واردة في انتظار بلورة صورة ما قد يستجدّ من تطورات.
اوساط صحافية اوردت اليوم ان بعض النواب، وحتى بعض المسؤولين الإداريين من قائمقامين ومحافظين ، يطرحون القيام بعملية تمديد تحفظ ماء الوجه، وهذه العملية تلحظ إجراء الإنتخابات البلدية في البلديات المنحلّة والبالغ عددها نحو 119 بلدية. وهناك أسباب موجبة لهذا الإجراء، فمن جهة تعبّر السلطة السياسية عن حسن نواياها، وأنها لا تريد تدمير العمل البلدي، ومن جهة ثانية، تولّي القائمقامون في الأقضية عمل البلديات المنحلة، وهذا ما زاد الأعباء و”الروتين الإداري”، وأدّى إلى ضرب العمل البلدي في تلك البلدات والمدن.
وبحسب الاوساط فان إستقالة 119 بلدية ساهمت في زيادة الأزمة في البلدات.
إلاّ أن العمل في وزارة الداخلية، وفق مصادر متابعة، جارٍ على قدم وساق وكأن هذه الانتخابات حاصلة غدًا، مع احتمال نقل صناديق اقتراع القرى الحدودية إلى المناطق، التي نزح إليها أهاليها.
نشرت صفحة “شربليتا” المختصة بأخبار المشاهير فيديو ظهرت فيه ملكة جمال لبنان السابقة والفنانة كريستينا صوايا في إحدى المناسبات.
وأثارت كريستينا الجدل حيث ارتدت فستانا باللون الأسود مكشوفا عند منطقة الصدر، اعتبره الجمهور جريء جدا.
قدّم النائب نعمة افرام مداخلة تقنيّة خلال مناقشة الموازنة أمام الجلس النيابيّ، عارضاً المشاكل الأساسيّة التي تواجه اللبنانيين، وراسماً أطر الحلول لها، في مشاريع تضاعف من مداخيل الدولة وتعزّز أكثر الحماية الاجتماعيّة .
في المعوّقات، تحدث افرام عن ثلاث قنابل موقوتة، تتمثّل في المعاناة القاسية على المواطنين منذ الانهيار، النزوح السوريّ، وانهيار مؤسّسات الدولة، فقال: بداية، كان يجب أن نكون مجتمعين اليوم لإنتخاب رئيس للجمهورية. هذه المسؤوليّة أوكلتها إلينا أجيال سبقتنا وهي سلّمتنا بلداً نراه اليوم ينهار ويزول أمام أعيننا.
نحن هنا اليوم لأنّ بين يدينا الأمانة الأخيرة، وهم المواطنون الذين يموتون ويعانون من جرّاء الانهيار منذ 4 سنوات، وأنفاسهم باتت معدومة في كلّ يوم نتأخرّ فيه عن إيجاد الحل.
يضاف الى هذا الواقع قنبلة موقوتة ثانية تتمثل في الوجود السوري في لبنان والتزايد الكبير في أعداد السوريين، حيث أنه هناك سنويّاً ما بين 60 الى 80 ألف طفل سوري يولدون في لبنان. ومع كل محبّتي وتضامني مع كلّ شخص سوريّ موجوع، كلّما تأخّرنا في معالجة هذه المشكلة، تفاقمت وباتت مرضاً يقتل هذا البلد.
أما المشكلة الثالثة التي دفعتنا إلى حضور هذه الجلسة، فهي مشاهدتنا مؤسّسات الدولة تنهار أمام أعيننا إلى غير رجعة.
الخطة الخمسيّة
إزاء هذه الوقائع المرّة، يجب أن ننظر إلى الموازنة الموجودة بين أيدينا اليوم ليس بشعبويّة إنّما بنظرة تقنيّة، وأن نخلق من اليوم فصاعداً زمن “الخطة الخمسية” التي يجب أن تضعها الحكومة ضمن موازنتها سنويّاًّ. في هذا الاطار، لا يجب أن نضيّع فرصة الاستفادة من الأزمات والكوارث لإحداث تغييرات وتعديلات جوهريّة، لأنّ الوجع يجب أن يولّد فرصاً، والانهيار الذي حصل في لبنان يجب أن يكون حافزاً لوضع عرفٍ جديد.
النقطة الأولى في هذا العرف يجب أن تكون الامتناع عن إنتاج موازنات فيها عجز، ونحن وصلنا إلى عجز بنسبة 10 في المئة من الناتج القوميّ بدأ بنسبة 1% وتابع بالتزايد ما أدّى الى الانفجار.
ومن الأمور الذي يجب أن نتعلّمها من الانهيار الذي حصل، هي ضرورة وضع خطة ورؤية للسنوات الخمس المقبلة. وتعلّمنا أيضاً أن الدولة غير كفوءة في إدارة أصولها، لذا يجب أن نبحث في كيفية إدارة الأصول اللبنانيّة بعيداً من التجاذبات السياسيّة والتي كانت في أساس الانفجار الماليّ. فعندما كانت مؤسّسات الدولة تخسر سنويّاً في قطاع الكهرباء، كانت تعمد إلى الاستدانة من البنك المركزّي أو القطاع الخاص بواسطة المصارف لتغطية هذا العجز، وهو ما أوصلنا إلى هذا الوضع.
شخصياًّ، سأصوّت لصالح هذه الموازنة بعد العمل الذي تمّ عليها، لأنها نقطة انطلاق يمكن البدء منها للعمل الجدّي. فموازنتنا كانت بـ15 مليار دولار قبل الانهيار، وتراجعت إلى أقل من مليار في السنوات الأخيرة .أما اليوم فالموازنة تلحظ 3،3 مليارات، ولو لدينا خطة خمسيّة أتمنى أن أراها تصل الى 10 مليار مع رؤية متكاملة.
أهمية هذه الموازنة اليوم أوّلاً أن حوالى 30% منها ذهبت إلى الشؤون الاجتماعيّة وهو موضوع عزيز جدّاً على قلبي. وثانياً انها أعطت 500 مليون دولار للرواتب رغم أنني أرى أن هذه النسبة لا تزال متدنّية ويمكننا أن نرفع الرواتب من 7 الى 10 أضعاف من خلال زيادة 200 مليون دولار، ولديّ خطة لذلك.
الأمر الثالث تخصيص 10% اي حوالى 300 مليون دولار توظيفات وصيانة وهي نسبة قليلة ولكن هذا المتوفر.
التعزيز بمداخيل أضافية
بالنسبة إلى كيفيّة تعزيز الخزينة بمداخيل إضافيّة، لتصرف على النواحي الذي تعزّز الوضع الحياتيّ والمعيشي للمواطنين من العاملين في القطاع العام والأسر الفقيرة، تجدر الملاحظة أنّه وللأسف، عُدنا بعد الانهيار المالي إلى ما كنّا عليه قبله من ناحية الاستيراد، حيث أننا نستورد بقيمة 19 مليار دولار، أي أننا بلد استهلاكي بامتياز، فيما يجب أن نحوّلها إلى إنتاجية.
الملفت أنّه من أصل الواردات التي تصل الى 19 مليار دولار ، هناك 8.5 مليار غير خاضعة لضريبة TVA بينما الـ 10 مليار التي تخضع للـTVA تأتي بايرادات مليار دولار. كان يجب أن تحصّل أكثر من 1.8 مليار دولار أي هناك 800 مليون دولار ضائعة اليوم، وهو مؤشر لحجم الاقتصاد غير الشرعيّ في لبنان.
حان الوقت حتى تعالج الموازنة وضع موظفي الدولة والأسر الفقيرة في لبنان، وذلك قد يحصل من خلال فرض الـTVA على الـ8.5 مليار دولار التي تدخل لبنان وهي معفيّة من الضرائب.
السوريون يستهلكون في لبنان ولا يدفعون الضرائب، وإذا وضعنا ضريبة نسبتها 5 % على المواد المستهلكة يمكن أن نحصّل من النازحين السوريين 800 مليون دولار جديدة، وهذا المبلغ نستعمل نصفه لندفعه إلى الأسر اللبنانيّة الأكثر فقراً بتزويد بطاقة أمان بمبلغ كبير، فندفع أكثر من 300 دولار شهرياًّ لكلّ عائلة محتاجة.
من ناحية أخرى، هناك المولّدات التي تنتج سنويّاً بقيمة 6 مليار دولار. هناك حوالي 2600 مولد يعمل ما يقارب 15 ساعة في اليوم، لأنّ شركة كهرباء لبنان تؤمّن 4 ساعات فقط، وفي حال افترضنا ان المنازل كافة تعتمد على الطاقة الشمسيّة، فهذه تؤمن 5 ساعات إضافيّة، فتصبح قيمة البيع لدى أصحاب المولّدات 6 مليار دولار من دون دفع أيّ ضرائب على هذا المبلغ. فالضريبة اليوم هي فقط مليونين ونصف دولار، لأنّ الموازنة فرضت ضريبة عليها بقيمة دولار على الـKVA الواحد ؟! أقترح أن نضع عليها بدل الدولار الواحد عشرة دولارات، وبهذه الطريقة نحقّق مكاسب تصل إلى 26 مليون دولار هذه السنة، وفي الموازنة القادمة نضع عليها 5% ضريبة على المبلغ المباع ونحصل 300 مليون دولار أخرى.
صندوق تثمير أصول الدولة
افرام أشار الى وجوب الإنتهاء من خطة التعافي المالي، من خلال إنشاء صندوق تثمير أصول الدولة اللبنانيّة التي لم تحسن الدولة استثمارها، وأن نقوم بثورة مالية من خلال بعض مؤسّساتها التي يمكن أن تحقق أرباحاً عالية.
من المشاريع التي يمكن تنفيذها هي إنشاء جزر في لبنان على مساحة لا تتعدى المليوني متر من دون المساس بالشاطئ، والتي قد تدرّ 50 مليار دولار على الاقتصاد خلال 10 سنوات. وهي أموال تذهب إلى صندوق تثمير الأصول، ومن خلالها يمكننا أن نعيد أموال المودعين.
استعادة أموال المودعين
في تثمير الأصول نستطيع أن نصيب ثلاثة عصافير في حجر واحد: أولاً إعادة أموال المودعين، ثانياً رفع مستوى الخدمات للمواطنين وثالثاً إبعاد السياسة عن إدارة الدولة اللبنانية.
التفتيش المركزي يجب أن يكون حجر الزاوية من أجل الإنطلاق نحو حكومة الكترونيّة ومن أجل تطوير الإدارة في لبنان، ضمن معايير وضوابط واضحة ودقيقة.
حرام هذه الأزمة التي قضت على طموح أجيال في لبنان، حرام أن تذهب سدى دون أن نتعلّم منها.يجب أن نكوّن من الانهيار أمثولات نضعها على شكل قوانين، لنتفادى تكراره مرة أخرى.
التوصيات:
في الختام، رفع النائب افرام خلاصة توصياته للموازنة على الشكل التالي:
التفتيش المركزيّ هو حجر الزاوية نحو حكومة الكترونيّة وإدارة حديثة.
وضع ضريبة TVA 5% على المواد المعفاة اليوم، التي يمكن أن تحصّل من النازحين السوريين800 مليون دولار.
إضافة ضريبة 10 دولار للـKVA على المولّدات لتؤمّن مكاسب تصل إلى 26 مليون دولار هذه السنة. وفي الموازنة القادمة نضع عليها 5% ضريبة على البيع ونحصّل 300 مليون دولار أخرى.
إستعمال قسم من العائدات الإضافيّة السابقة لتمويل رفع رواتب القطاع العام من 7 الى 10 أضعاف، والقسم الآخر لدعم بطاقة أمان للمواطن بـ300 دولار لكلّ عائلة لبنانيّة محتاجة.
وضع صندوق تثمير الأصول في صميم خطة التعافي المالي.
إعداد رؤية الموازنة الخمسيّة من قبل الحكومة.
دعا مستشار رئيس التيار الوطني الحر وعضو المجلس السياسي المحامي وديع عقل الى مناظرة علنية مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط حول ملفات فساد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وأموال المودعين
وتمنى عقل على الاعلاميين في قضاء جبيل تحضير هذه المناظرة بما يخدم مصلحة أهل المنطقة.
View this post on Instagram
