علق النائب نعمة إفرام على “قانون التعويضات الذي يطال قطاع المدارس الخاصة”، وقال في بيان: “‏هناك خطأ في القانون المتعلق باقتطاع جزء من المساعدات التي تعطى بالدولار للأساتذة، ولجنة التربية لم تصدره بهذا الشكل، وسيتم البحث فيه خلال جلسة مجلس الوزراء غدا”.

وأشار إلى أن “الخطأ الجوهري في هذا القانون أنه يعتبر أن المساعدات هي من أساس الراتب، في حين أن وزارة المال تعتبر أن كل الرواتب والمساعدات وكل ما يتقاضاه العامل في لبنان بالدولار يتم احتساب الدولار  فيه على أساس 15 ألف ليرة، وكذلك الأمر في الضمان الاجتماعي بينما تعرفة المستشفيات أصبحت ضرب عشرة”.

واعتبر أن “هذا القانون فيه خلل كبير ويشكل غبنا لأن ما يدفعه الأستاذ وما تدفعه المدرسة عنه سيتقاضاه في تعويض نهاية الخدمة بطريقة مغايرة تماما كأن هذه الأموال تذهب من دون رجعة، وبالتالي هذا القانون غير منطقي، وهو قابل للطعن”.

وقال: “مع التحفظ على صلاحيات رد القوانين من مجلس الوزراء، وإذا كان  سيرد غدا قانون الإيجارات، فيجب أيضاً أن يرد هذا القانون. وعلى كل حال، إن الطعن جاهز، وسيقدم بعد غد، وعندها يكون المجلس الدستوري هو الضمير وسيد القرار”.

أضاف: “تقع علينا كنوّاب مسؤولية كبيرة، لأن هذا القانون إذا أقر سيشكل خطرا كبيرا على القطاع التعليمي، وسيؤدي عمليا إلى انهيار تام في المدارس الخاصة”.

وأشار إلى أن “الأساتذة المتقاعدين يشكلون زهاء 4 آلاف شخص”، وقال: “يجب أن نقف بجانبهم ونتحمّل مسؤوليتنا حتى تنتظم الأمور”.

نفى مصدرٌ مسؤول في مصرف لبنان  ما تمّ تداوله عن أنّ البنك المركزي أصدر تعديلاً جديداً على التعميم 151 وجعل سعر الدولار في المصارف 35 ألف ليرة بدلاً من 15 ألف ليرة لبنانية.

وأكد المصدر أن هذا الكلام غير صحيحٍ، موضحاً أنه من المرتقب في وقتٍ قريب أن يُصدر البنك المركزي بياناً بشأن التعميم المذكور.

في عام 2015 وقّع وزير الطاقة آنذاك أرتور نظريان على قرار استبدال 4 ملايين قارورة غاز قديمة بأخرى جديدة، على مدى 5 سنوات ونصف السنة. وفي بداية عام 2016، بدأ تسليم القوارير الجديدة، فسُلّمت مليون و800 ألف قارورة غاز سعة 10 كيلوغرامات و45 ألف قارورة سعة 35 كيلوغراماً، علما انه في السوق المحلية يوجد ما بين 6 إلى 7 ملايين قارورة.

هذا الموضوع عاد اليوم إلى الواجهة، وذلك بعدما دعا رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون، وزير الطاقة وليد فياض الى “ضرورة تجديد القرار الصادر عام 2015 والمتعلق باستبدال قوارير الغاز المنزلي، لاسيما بعد انتشار ظاهرة قوارير الغاز المُهترئة من قبل النازحين السوريين الذين أدخلوا الى الاسواق اللبنانية ما يُقارب مليون ونصف مليون قارورة غاز قديمة”، بحسب زينون.

قنابل موقوتة في المنازل 

وفي هذا الإطار، أشار زينون في حديث لـ “لبنان 24” إلى ان “هذا القرار كان يشمل في الأساس 4 ملايين قارورة غاز على ان يُستكمل لاحقا بالعدد المُتبقي”، وأضاف: “لغاية اليوم تم استبدال 4.5 مليون قارورة غاز اصبحت موجودة في السوق اللبنانية”.  

وتابع زينون: “لاحظنا في الفترة الأخيرة في ظل الوضع الأمني الراهن والحرب الدائرة في غزة وانعكاسها على جنوب لبنان إضافة لبدء موسم الشتاء ان عددا كبيرا من المواطنين خزنوا مادة الغاز الأمر الذي كشف أن هناك الكثير من القوارير القديمة والمُهترئة في الأسواق والمنازل وبعضها يعود لأكثر من 30 سنة وبالتالي هي غير صالحة ويجب تلفها، لذا تمنينا على وزير الطاقة تجديد هذا القرار للتخلص من قوارير الغاز غير الصالحة”.

وأكد انه “تم إدخال تقريبا نحو مليون ونصف مليون قارورة غاز من سوريا إلى لبنان من قبل النازحين وهي موجودة في الأسواق وبحاجة للتبديل سريعاً”.

ولفت زينون إلى ان “الهدف من بيانه دق ناقوس الخطر من هذه القنابل الموقوتة الموجودة في منازل اللبنانيين”، مشيرا إلى انه منذ أسابيع حصلت حوادث عدة تتعلق بانفجار قوارير غاز داخل منازل ما أدى الى حتراقها”.

وتابع: “نحن نطالب بتجديد هذا القرار لإزالة الخطر من المنازل والحفاظ على السلامة العامة وطبعا الوزير فياض حريص على السلامة العامة وسلامة المواطنين”.

وأوضح زينون ان “رسم الاستبدال المحدد بدولار عن كل قارورة ما زال ساريا”، مؤكدا ان “عملية الاستبدال تخضع لرقابة دقيقة من قبل وزارة الطاقة ومعهد البحوث و3 شركات عينتها الوزارة كما تشمل الرقابة التصنيع والتسليم واستيفاء الرسوم وتلف القوارير القديمة”.

هل من أزمة غاز؟  

وعن إمكانية ارتفاع سعر قارورة الغاز بعد ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرا في لبنان بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً، قال زينون: “نحن كنقابة نتبع الأسعار العالمية فعندما ترتفع أسعار المحروقات عالميا ترتفع أيضا في لبنان ونحن نعتمد جدول المحروقات الذي تصدره وزارة الطاقة ونتقيد به” .

وعن تأثير التوتر في البحر الأحمر على استيراد الغاز إلى لبنان، يجيب زينون: “ما يحصل في البحر الأحمر من توترات انعكس على حركة البواخر التي اضطرت لتغيير مسارها واعتماد مسارات جديدة لنقل البضائع ما جعل شركات النقل تُطالب بزيادة أسعار التأمين على الشحن ولكن لغاية الآن لم تتغير أسعار التأمين والبواخر التي ستأتي إلى لبنان مثلا عبر مسار آخر تحتاج لدراسة لمعرفة التكاليف الجديدة التي ستتكبدها”.

وأضاف: “نحن في لبنان نستورد غاز البوتان من اليونان، لذا ما من مشكلة في موضوع الاستيراد ولكن قد ترتفع في الفترة المُقبلة رسوم التأمين على الشحن البحري”.

وأكد ان “الغاز مؤمن حاليا في لبنان وثمة كميات كافية ولكن يبقى الخوف من اتساع رقعة الحرب ما قد يؤثر على الشحن البحري وعلى عدم إمكانية دخول البواخر إلى البلد”.

وقال زينون: “عشنا الحرب سابقا في لبنان حيث كان يتم قصف المرافئ والكازخانات العائدة لعدد من شركات النفط، لذا أدعو المواطنين لتعبئة كل ما لديهم من قوارير غاز وشراء قوارير إضافية وتخزين البنزين والمازوت المواد الأساسية ففي حال نشوب حرب يكون البديل مؤمنا وعدم العودة إلى ذل طوابير المحطات، كما أدعو الدولة لتخزين المحروقات للقوى الأمنية من جيش وقوى أمن والدفاع المدني والصليب الأحمر”.

وختم بالقول: “نأمل عدم حصول أي حرب ولكن علينا الاستعداد لكافة الاحتمالات”.

وأخيراُ لا بد من الإشارة إلى ان معامل تعبئة الغاز الموجودة في لبنان يبلغ عددها 164 معملا وهناك 114 معملا مرخصا أما الباقي فمن دون ترخيص .

أدّى تساقط الأمطار الغزيرة ليل أمس الى ارتفاع نسبة المياه على الطرقات حيث  تجمّعت الأمطار على طول الأوتوستراد الساحلي بالاتجاهين، وفي الطرقات الفرعية، مما تسبب بزحمة سير خانقة.

ويظهر الفيديو المرفق, تجمّع المياه في سوق جونية العتيق, حيث غرقت السيارات داخل المياه.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

ادت الامطار الغزيرة جراء المنخفض الجوي الذي وصل الى لبنان الى تراكم المياه على اوتوستراد جونية باتجاه جبيل ما تسبب بزحمة سير خانقة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

تابعت الحركة البيئية اللبنانية الملف القضائي المتعلق بموضوع الانتهاكات البيئية الحاصلة في منطقة تاشع – عكار والمتمثلة بشق طريق وقطع أشجار وتجاوز لحدود الرخصة المعطاة من وزارة الزراعة.

وبعد تقديمها للأمر على عريضة بوكالة المحامي زياد خالد أمام حضرة قاضي الأمور المستعجلة في حلبا القاضية جوليانا عبدالله بتاريخ ٤ كانون الاول ٢٠٢٣، اتخذت قرارا بوقف الأعمال فورا تحت طائلة غرامة إكراهية وتعيين خبير للكشف على المنطقة المحددة.

وبعد الكشف الميداني بتاريخ ١٤ كانون الاول ٢٠٢٣ وورود تقرير الخبير والتعليق عليه إتخذت حضرة الرئيسة عبدالله بتاريخ ٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ قرارا معجل التنفيذ إستناداً إلى مطالب الحركة البيئية قضى برد طلب وقف تنفيذ مفعول القرار السابق والمقدم من صاحب العقار إضافة إلى إبلاغ كل من حضرة المدعى العام البيئي في الشمال للتحقيق بالجرائم البيئية المرتكبة وكذلك إبلاغ وزارة البيئة لبيان دراسة الأثر البيئي وتحديد الأضرار البيئية الناجمة عن الحفر والقطع والتشحيل،بالإضافة إلى إبلاغ وزارة الداخلية بسبب عدم مراعاة بلدية تاشع للقوانين البيئية المتعلقة بدراسة الأثر البيئي.

يشكل هذا القرار بمضمونه إنتصارا للبيئة والبيئيين في لبنان ويعتبر سابقة قضائية مهمة خاصة لناحية سرعة الاستجابة وإشراك جميع المعنيين من مدعي عام بيئي لملاحقة الجرائم البيئية ووزارة البيئة فيما يتعلق بالقوانين البيئية ودراسة الأثر البيئي ووزارة الداخلية والبلديات لردع البلديات التي تخالف القوانين البيئية.

وفي هذا الإطار تشكر الحركة البيئية حضرة قاضي الأمور المستعجلة في حلبا الرئيسة جوليانا عبدالله على تجاوبها السريع ومناصرتها وحمايتها للبيئة في لبنان كما تشكر جميع المتابعين لهذا الملف في بعده البيئي والوطني، وتعاهدكم بأنها مستمرة في ملاحقة جميع الارتكابات والمرتكبين.

حدد رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان القاضي ربيع الحسامي أول جلسة محاكمة علنية بتاريخ 6/3/2024 في قضية حضانة Garderêve في محلة الجديدة- قضاء المتن، التي شهدت حادثة تعنيف مجموعة من الأطفال، علما أن الموقوفات رهن التحقيق الثلاث هن: صاحبة الحضانة توني مهنا، المربية دجيني الخوري والمصورة جومانا بو سعيد.

يشار الى أن الحادثة وقعت في تموز الماضي في الحضانة، حيث انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام مربية بتعنيف الأطفال وضربهم وإجبارهم على تناول الطعام والتوجه اليهم بكلمات نابية.

وفي أيلول الماضي، صدر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي كمال نصار قراران يتعلقان بقضية الحضانة، بحيث قضى الأول بفسخ قرار قاضية التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي لجهة تخلية سبيل بو سعيد وإبقائها موقوفة، فيما قضى الثاني بتصديق قرار قاضية التحقيق نفسها لجهة عدم تخلية سبيل صاحبة الحضانة وإبقائها موقوفة أيضا.

مع انتظار اللبنانيين العاصفة الأولى التي من المتوقع أن ترخي بظلالها على لبنان، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد شوارع مدينة بيروت وهو مُغطى بقشرة من الثلج يعود تاريخها لعام 1963، حيث تظهر تعرّض لبنان لعاصفة ثلجية آنذاك.

ولم تكن تلك العاصفة الوحيدة التي وصل ثلجها إلى بيروت، إذ لبست العاصمة الرداء الأبيض لأكثر من مرة أبرزها كان عام 11 شباط 1920 عندما ضربت عاصفة ثلجية لبنان، وعاصفة أخرى عام 1904.

إلا أن اللافت في الأمر هو أن المناطق الساحلية افتقدت لهذه المناظر منذ عشرات السنوات، مع تغيّر المناخ حول العالم، وازدياد ظاهرة الإحتباس الحراري، التي تأثّر بها لبنان بشكل مباشر.