إنطلق أمس «مهرجان التانغو» بنسخته الثامنة في ساحة «اليونيسكو» بمدينة الحرف جبيل، مختتماً صيفها ومهرجاناتها لهذا العام. وتحوّل قلب المدينة التاريخية إلى حلبة رقص بتوقيع مشاركين من 25 بلداً أجنبياً وعربياً منها لندن، فرنسا، روسيا، أميركا، رومانيا، أوكرانيا، النروج، إيطاليا، اليونان، سوريا، الأردن، دبي، قطر، أبو ظبي، ومصر…
والمهرجان الذي أطلقه مصمّم الرقص مازن كيوان في العام 2009 والذي يمتدّ على ثلاثة أيام متتالية، يجمع هذا العام مجموعة من المحترفين منهم سيباستيان خيمينيز وماريا بيلين جياتشيلو من الأرجنتين، وكوستاس دوكاس وجورجيا زيكو من اليونان، إلى جانب الورش التدريبية وتمارين الرقص التي احتضنتها «مدرسة راهبات القلبين الأقدسين».
وجه وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض كتاباً الى وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ ٣ ايلول ٢.٢٣ حمل الرقم 282/ص1 يطلب فيه إزالة ومنع جميع العوائق والتعديات القائمة على مجاري الأنهر والمجاري الشتوية بالسرعة القصوى والسماح للبلديات بتعزيلها وذلك حفاظاً على السلامة العامة وتأميناً لجريان المياه في المجاري الشتوية والأنهر قبل حلول فصل الشتاء وذلك تفادياً لأي فيضانات ممكن حصولها ونحن على أبواب فصل الشتاء.
ومما جاء في الكتاب: “حرصاً على السلامة العامة وللحد من حصول فيضانات خلال فصل الشتاء القادم، والحاقاً بكتبنا السابقة لا سيما آخرها بالرقم 293/ص1 تاريخ 9/9/2022.
ولما كانت بعض البلديات تطلب الموافقة لتعزيل مجاري الأنهر أو المجاري الشتوية ضمن نطاقها العقاري قبل حلول فصل الشتاء.
وبما أنه لتاريخه الإعتمادات غير مؤمنة لإنجاز مسح وإزالة التعديات بشكل كامل، وعملية المزايدة أو تلزيم ملفات التعزيل قد تستغرق بعض الوقت في ظل عدم توفر الاعتمادات.
ولما قد تبيّن للجهاز الفني للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية نتيجة بعض الكشوفات الميدانية، والتي تمت على أثر بعض الشكاوى عن وضع العوائق والسدود الصغيرة لتجميع المياه في المجاري والأنهر لغايات السياحة أو الري وخلافه خلال فصل الصيف، بالإضافة الى العديد من التعديات الأخرى، والى تجمع النفايات والردميات ضمن البعض منها.
لذلك، نأمل منكم التعميم على جميع المحافظات لتكليف جميع البلديات منع حدوث أية تعديات على الأملاك العامة النهرية، والقيام بإزالة جميع العوائق من هذه المجاري والطلب الى أصحاب العلاقة الذين قاموا بوضع هذه العوائق إزالتها فوراً، وذلك قبل حلول فصل الشتاء تحت طائلة المسؤولية على المعتدين لجهة أية أضرار قد تحصل على الأملاك العامة والخاصة، ومنعاً لحدوث فيضانات أو تحويل للمياه خارج المجاري والأنهر، وما قد تسببه من اضرار بالسلامة العامة؛ كما تسهيل أمر البلديات للقيام بتعزيل الردميات والنفايات من هذه المجاري التي تعيق الجريان دون إزالة الرمل وعدم المتاجرة بأي من ناتج الحفريات ونقلها الى مكبات قانونية”.
في أزمة جديدة مع طليقته، اتهم الفنان الشعبي المصري سعد الصغير الراقصة برلنتي عامر بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، أثناء تواجده داخل أحد الفنادق الشهيرة في الهرم.
وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا، اليوم الجمعة، من المطرب سعد الصغير، لتضرره من طليقته الراقصة برلنتي، مؤكدا أنها تعدت عليه بالضرب بآلة حادة أمام الناس ووسط أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الهرم، ما تسبب له في إصابات بالرأس، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وكانت برلنتي قد وجَّهت سابقاً العديد من الاتهامات لطليقها، منها تعرضها للتهديد من سعد الصغير.
يأتي البلاغ بعد فترة من إخلاء جهات التحقيق سبيل سعد الصغير في واقعة اتهام زوجته هدير محمد له بتصويرها في غرفة نومها من دون علمها.
وأشارت هدير في البلاغ، الذي قدمته لدى قسم شرطة الهرم، إلى أن الصغير عمل على تثبيت كاميرات في مسكن الزوجية وسيارتها الخاصة من أجل مراقبتها.
يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الصغير مثل هذه الأزمة، إذ سبق أن اتهمته زوجته الثانية الراقصة برلنتي عامر بمراقبة هاتفها المحمول، وقدمت ضده شكوى في مباحث الإنترنت.
علم موقع”قضاء جبيل” ان مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار عيّن رئيس مكتب جبيل رئيساً للمكتب الإقليمي في القضاء لبلوغ رئيسه السابق شكيب غانم السن القانوني وإحالته على التقاعد.
أسرة موقعنا تهنئ بو يونس وتتمنى له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.
استقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصور نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة، في حضور مدير الإعلام والعلاقات العامة في المصرف المركزي حليم بارتي، وكانت جولة حول الأوضاع المالية والأزمة الإقتصادية وأموال المودعين ومصير التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي والتدقيق الجنائي.
بداية، تحدث القصيفي وقال:”نزوركم اليوم وعلى ألسنتنا تتزاحم الإسئلة، وفي قلوبنا تضطرم مشاعر القلق، فيما عقولنا عاجزة عن تفسير ماحل بنا، ونحن نشهد انهيار نظامنا المالي الذي طالما تغنينا بفاعليته ومرونته وقدرته على التكيف. وهل أن ما حل بنا على الصعيد المالي كان نتاج سياسات خاطئة من قبل الحكومات المتعاقبة، وجنوح المصارف إلى أرباح تجنيها بطرق غير سوية، لئلا نقول اكثر؟ كل الكلام الذي قيل ويقال وسيقال بات مباحا لأن الجمرة (لا تكوي الا مطرحها) وقد كوت الجمرة اللبنانيين الذين استأمنوا المصارف على ودائعهم التي باتت مجهولة. وهي بدلا من أن تعاقب بمفعول رجعي، تعاقب المودعين بحبس ودائعهم وممارسة ال(هير كات). وهل أن هذه الممارسة المدعومة من تعاميم مصرف لبنان كانت قانونية،وهل يحق للمصرف والمصارف اللبنانية اتخاذ ما اتخذ من إجراءات خلال الفترة الماضية والتي ذهب بنتيجتها قسم كبير من الودائع”؟
وتابع:”سعادة الحاكم، واكبنا تحركاتكم فور تسلمكم الحاكمية، وتابعنا تصريحاتكم. وانطلاقًا من هذه التصريحات، ثمة أسئلة لا بد من أجوبة عليها:
– هل نقول للبنانيين: وداعا لما تبقى من ودائعهم؟ هل أصبح مصرف لبنان عاجزا عن استنباط الحلول للأزمة المالية الكارثية التي نحن فيها؟ هل من إجراءات يعتزم المصرف اتخاذها في حق أصحاب المصارف ورؤساء مجالس اداراتها واعضائها على السياسات التي اتبعت، وهل ستكون هذه الإجراءات هي جزء من مشاريع إعادة هيكلة القطاع المصرفي؟ هل لنا أن نعرف أين وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟هل يمكن القول بعد كل ذلك، أن لبنان ليس بلدًا مفلسا ، بل هو دولة منهوبة؟ او أن ما حلّ بنا لم يكن نتيجة نهب، بل هو نتيجة قرار دولي أراد أن يلقي لبنان في هذا الآتون لأسباب سياسية؟”
وختم: “اشكركم باسم زميلاتي وزملائي أعضاء مجلس النقابة وباسمي، متمنيًا لكم التوفيق في مهمتكم الشاقة، راجيًا أن توفقوا في دفع اي ضغط قد تكونون عرضة له ممن لم يفقه بعد أن لبنان بلغ اسفل، لا بل ما بعد اسفل الدرك. ومع أن الغيوم داكنة، لا بد من الأمل، فما أضيق العيش من دونه”.
من جهته، قال منصوري:”المواضيع التي تطرقت اليها نقيب هي مواضيع أساسية وتهم كل الناس، ومن الواضح من الإسئلة التي طرحتها تدل أن المصرف المركزي لعب دورًا كان يجب ألا يلعبه دائمًا، وقد يكون لعب هذا الدور عن حسن نية لإيجاد الحلول وقد يكون لأهن لم يكن هناك غيره ليقوم بهذا الدور. ولكن مما لا شك فيه أن دور المصرف المركزي محدود وضمن الأطر المعطاة له في القانون. بالنسبة لأوضاع المصارف وال (هير كات)، مصرف لبنان لديه اليوم التعميم 158 وهو التعميم الساري عمليا، أصدرت توضيحا حول هذا التعميم مؤخرا لشرح آلية السحوبات للمودعين. هذا التعميم كما كل التعاميم ليس منزلا، وبالتأكيد هناك انتقادات من أكثر من جهة حوله، من خلال المراجعات التي اتسلمها. ومن خلالكم وعبركم للجميع أقول: لا يمكن للمصرف المركزي أن يحل مكان كل الدولة، لحل أزمة بحجم الأزمة المالية التي يمر بها لبنان”.
وتابع:” البنك الدولي يقول ان الأزمة التي يمر بها لبنان، لم يشهد العالم مثيلا لها منذ 150 سنة. ألا تستحق أزمة كالتي نعيشها اليوم، أن يتحرك كل سياسيي لبنان لحلها، واضعين كل خلافاتهم وصراعاتهم جانبا من أجل لبنان ولحل أمور الناس. التأجيل لحل مشاكلهم الداخلية هو الذي أدى إلى الأزمة التي نعيشها اليوم. لذلك قلت وأكرر أنه لا يمكن المس باحتياطي مصرف لبنان من أول آب 2023 وصاعدا. هل الإحتياطي الموجود في المصرف اليوم، كاف لإنهاء مشكلة المودعين في لبنان؟ الجواب هو سلبي. لا يمكن للإحتياطي أن يحل كل المشكلة. هل هذا الإحتياطي ممكن أن يكون أساس مناسب لإيجاد الحلول؟ أقول: بالتأكيد، خصوصا إذا أضفت على الإحتياطي في المصرف المركزي، احتياطات المصارف من خلال عملية هيكلة المصارف كما يجب. يجب أن تكون لدينا خارطة طريق للحل يمكن التعويل عليها. حجم إقتصاد لبنان ليس كبيرا ومن الممكن أن يستعيد لبنان عافيته الإقتصادية بشكل سريع. لذلك أقول وأكرر إذا وضعنا خارطة طريق سليمة لبناء إقتصاد سليم، طبعا هناك إمكانية للحل”.
واضاف:” خارطة طريق سليمة تقول: لا يمكن لك أن تقوم بإقتصاد سليم من دون قطاع مصرفي، وهذا القطاع لا بد أن يتعافى، وإذا لم يتعافَ لن نستطيع تكبير حجم إقتصادنا. والقطاع المصرفي لن يتعافى إذا لم تتم المصالحة مع المودع. لا قطاع مصرفيا من دون مودع. يجب العمل على إعادة ثقة المودع بالقطاع المصرفي لنستطيع بناء الإقتصاد السليم في وطننا وتكبيره. والمعضلة الموجودة لا تحلها إلا قوانين واضحة وسليمة وتحدد مصير هذا القطاع، أي مصير مَن سيبقى من المصارف ، ومَن سيخرج من هذا القطاع”، ولفت الى ان “قانون إعادة هيكلة المصارف موجود في الحكومة وعليها العمل على وضعه حيز التنفيذ من خلال التصويت عليه. هناك قرار جريء يجب اتخاذه لسد الفجوة المالية. من ستحمل ذلك؟ نحن بحاجة ليترك السياسيون كل خلافاتهم السياسية والذهاب إلى جلسة مشتركة في مجلس النواب، تضم الحكومة والمجلس المركزي للنظر بالقوانين المطروحة من خلال إطار قانوني سليم للرد على كل إسئلة المودعين”.
وتابع: “المصرف المركزي ليس لديه الحلول لأزمة المودعين، ويجب ألا تكون لديه الحلول فهي ليست من إختصاصه. أزمة مالية كالتي نعيشها في لبنان بحاجة إلى قانون. هل بإمكان مصرف لبنان إلزام الدولة دفع الأموال؟ وهل بإمكاني إلزام المصارف دفع الأموال؟ أنا مستعد للعمل ليلا ونهارا مع مجلس النواب والحكومة لإيجاد الحلول، وإذا لم يكن الحل هكذا فلنبحث عن طرق قانونية أخرى، من خلال تحسين أوضاع المودع وهذا يحصل مع العمل لتعافي القطاع المصرف. وأمامكم أقول لن أقف في وجه المودع لأخذ وديعته على سعر 90 ألفًا بالليرة اللبنانية إذا لحظت ذلك موازنة 2024. ولكن الحل لا يكمن هنا. ليس هناك مصرف مركزي في العالم يصدر تعاميم لإنقاذ أزمة مالية. التعاميم الصادرة موقتة ولم تصدر لتكون مكان الدولة”.
وردا على سؤال حول قرار التوقف بتمويل الدولة، قال منصوري: “القرار اتخذ في شهر أب من العام 2020 ولكني كنت عضوا بالمجلس المركزي في حينه ولست أنا الذي يوقع. وهل تمم دفع دولار واحد أو ليرة واحدة للدولة عندما أصبح التوقيع بيدي؟ هل كان المطلوب أن أعقد مؤتمرا صحافيا في أب 2020 للتحدث عن الموضوع ولأزيد البلد خرابا وانهيارا؟ المجلس المركزي كان يتخذ القرارات لكن السلطة التنفيذية كانت بيد الحاكم السابق. نحن كنا سلطة تقريرية والحاكم السابق كان سلطة تنفيذية. والحاكم السابق كان يعتبر طلب الحكومة من المصرف المركزي أموالا، أمر يغطيه قانونا ويسمح له بإعطاء المال. هذه كانت وجهة نظره ولكن ليست وجهة نظره لوحده للأسف، بل كانت وجهة نظر رئيس الجمهورية والحكومة والجميع. نواب الحاكم كنا شخصا واحدا. هناك كتب ارسلت الى مجلس النواب لترشيد الدعم. أين أصبحت؟ المسؤولية لا تقع فقط على الحاكم السابق، لأكون مرتاح الضمير. وأنا قراري واضح منذ اليوم الأول لتسلمي مهام الحاكمية. أنا لم أكن متفقا مع الحاكم السابق حول السياسة النقدية ونظرته كانت مختلفة عن نظرتي”.
وعما إذا كان سيتراجع عن قراره في تمويل الدولة بسبب تدخلات ما، قال:” أتمنى الا أسأل هذا السؤال. أنا باق على قراري ولن أبدله مهما حصل. سأصمد وقراري لن يتغير. وأهم من تمويل الدولة بالدولار هو تمويلها بالليرة أنا أدفع رواتب موظفي الدولة بالدولار الأميركي، واتبع سياسة نقدية، أنا لا أدفع عن أحد ، وأقوم بتحويل الليرات لدى الدولة إلى دولار الذي نشتريه من السوق والذي لن يؤثر سلبا على قيمة الليرة. أنا لا أعطي الدولة أموالا لتدفع الرواتب ، فالأموال أموالها من الضرائب والجباية صفر تكلفة على مصرف لبنان. ولا بد لي أن أشير أيضا، أنا ضبطت سعر الصرف، من خلال استعمال العملة اللبنانية. وهذا لم يحصل منذ ثلاثين سنة. ونحن نضبط الوضع بالعملة الوطنية وبصفر تكلفة. استمرار دفع الرواتب بالدولار للموظفين، أقول إنها سياسة مشتركة بالإتفاق مع رئيس الحكومة ووزير المالية. لي رأيي في هذا الموضوع للمحافظة على الإستقرار النقدي. هل هذه السياسة مستدامة؟ كلا ليست مستدامة، لأن الدولة تعاني عجزا في موازنتها. نحن ملزمون تكبير حجم الإقتصاد لخفض العجز. هناك ثلاثية ذهبية للتعافي. تصحيح الإقتصاد، تصحيح قطاع المصارف وتصحيح أوضاع المودعين. إذا لم نعمل على تنفيذ هذه الثلاثية معا لن نصل إلى نتيجة. على اللبنانيين جميعا رفض أن يلعب المصرف المركزي دورا ليس من مهمته”.
وتابع:” المشكلة الكبيرة التي نعيش فيها اليوم ومنذ فترة غير قصيرة، أي منذ العام 2015 وليس العام 2019، طبعا، المحاسبة ضرورية ويجب أن تحصل وعلى القضاء أن يحاسب كل المرتكبين. الحل الوحيد للمودعين من أجل دفع أقساط أولادهم ودخول المستشفيات هو في وضع القوانين لمعالجة هذه المعضلة، فالمحاسبة ضرورية ولكن لا حل من دون قوانين لمعالجة كل المواضيع التي تهم المودعين”.
وعن تقرير “الفاريز أند مارسال” قال:”حضرت خمس جلسات وكشفت السرية المصرفية عن عدد كبير من الأشخاص ولن أترك (ستر مغطى) سأرسل كل المشتبه بهم إلى القضاء. وأمس عقدت اجتماعا مع هيئة مكافحة الفساد لمواصلة العمل معها. فعالية القضاء ليست من مسؤوليتي، من واجبي أن أرد على تساؤلات (المعترين)أصحاب الودائع في المصارف، خصوص أولئك الذي لديهم استحقاقات صحية أو تربوية وما إلى هناك من الحاجات. ما هو العمل؟ هل أستقيل من مهمتي؟ أنا الوحيد في الجمهورية اللبنانية الذي لا يحق له الإستقالة حتى لو رفضت الواقع الذي نعيش ويعيش اللبنانيون فيه. أنا تحملت المسؤولية بالشروط التي وضعتها من أجل النجاح بها. أنا باق على موقفي، وعلى الحكومة أن ترى إذا كانت تتحملني أو لا. أنا أتابع الإنتقادات التي تصدر في الإعلام وتعلمت شيئا في حياتي وهو إذا لم يكن لديك البديل من الأفضل عدم الإنتقاد. الإنتقاد سهل وبدلا من الإنتقاد فلنقدم الخيارات البديلة. وعجز الموازنة مع كل الضرائب الموضوعة سيبقى قائما. المصرف المركزي لن يمول، فليذهبوا لأخذ التمويل من مكان آخر، والخارج لن يمول من دون إجراء الإصلاحات”.
ولفت الى ان “هناك اعتقادا خاطئا أن القوانين التي أطالب بها هي من ضمن برنامج صندوق النقد. القوانين الموجودة في مجلس النواب هي لدراسة وضعية الدولة القانونية والمالية، وما أطالب به لمواجهة المشكلة المالية الضخمة هو معالجة المشكلة وأسبابها وهكذا نصل الى المحاسبة. المصارف تنتظر القوانين لمعرفة مصيرها ومستقبل عملها في الأسواق المالية”.
وردا على سؤال عن من هو مرجعيته السياسية وإلى من يحمل مسؤولية ما وصل إليه الوضع في لبنان، قال:” لبنان مرجعيتي وأتحدى مَن يقول عكس ذلك، كلنا شركاء في المسؤولية. العالم يرى لبنان دولة مهمة إلا اللبنانيين، والمصرف المركزي في لبنان هو من أهم المصارف المركزية في المنطقة، وأتحدى مَن يقول عكس ذلك. لدينا 8 مليار ونصف مليار دولار ولدينا الذهب وقيمته 18 مليار دولار ويطلب منا خبراء من المصرف الى الخارج لتدريب مصرفيين، ولدينا الأملاك وعددها كبير. الميدل إيست قيمتها مليار دولار. علينا توضيح العلاقة السليمة المالية مع الدولة. وخلال فترة غير بعيدة سيصبح لدينا مؤسسة هامة. الأخطاء التي ارتكبت هي مسؤولية الجميع، كلنا كان يرى المشكلة، ولن أشمل المودع بالمسؤولية، بل أعني كل المسؤولين في الدولة”.
وعن دور الحاكمية في المرحلة المقبلة وسبل عودة الثقة، لفت الى ان “دور الحاكمية يكمن في عودة الثقة ليلعب المصرف المركزي دوره الحقيقي وليس أكثر من دوره. منذ الأول من شهر آب الماضي ليس لدى المصرف أية فاتورة تتعلق بما يخص وزارة الصحة والأدوية . لن أقول أنه كانت هناك مشكلة في السابق والسرية المصرفية مرفوعة عن كل ملفات الدعم وعددها 10800 وبإمكان الإعلام الكشف عليها. أنا لن أدعم. الدولة لديها الأموال، أنا أحاول المساعدة بتحويل ما لدى الدولة من أموال بالليرة إلى دولار. دور المصرف المركزي كما أراه هو دور تكاملي مع الحكومة وليس أخذ دور الحكومة. دوري هو تأمين الإستقرار النقدي الذي يؤمن الإستقرار الإجتماعي. ودوري هو أعطاء الدولة النصحية لتسير بطريقة صحيحة وهذا ما أقوم به بشكل كامل. ولكن الحكومة هي التي عليها أن تضع السياسة المالية والإقتصادية وليس أنا. وهذا هو الخطأ الذي ارتكب في الماضي. ليس من خلال سياستي النقدية أدير الحكومة. العكس هو الصحيح. واجبي المحافظة على النقد في لبنان هكذا أرى دوري. وعن موضوع الثقة أنا أعتمد على الإعلام. حاجة الناس لتثق بمصرف لبنان هي أكبر من حاجة مصرف لبنان لأن تثق الناس به”.
وقال:”أتمنى أن يكون مصرف لبنان الأرض الصلبة التي سيقف اللبناني عليها، وأنا أتعهد أمامكم أن يكون مصرف لبنان الأرض الصلبة. وأنا أتعهد بكل كلمة أقولها: لا تمويل للدولة، أموال المودعين موجودة بانتظار الحل لنعمل بوحيه، لا استثناءات، تنظيم مالية الدولة من خلال المصرف المركزي تحققت، تحسين المالية الداخلية وآلية المحاسبة تتحق، العلاقة مع الدولة. أنا بحاجة إلى مساعدة الإعلام لتنوير الناس لإستعادة الثقة بالمؤسسة. والثقة بالمصرف المركزي تنتقل إلى مؤسسات أخرى”.
وعن الذي حققه منذ تسلمه الحاكمية بالإنابة، قال منصوري: “لقد صححت مالية الدولة وبدأت بتصحيح الحوكمة وآليات المحاسبة وانهاء العلاقة بين المصرف والدولة. السبعون مليار دولار لن تعود بما أقوم به بل بتدابير يجب اتخاذها ومن هنا تكمن أهمية تنظيم العلاقة مع الدولة”.
وعما إذا كان سبب زيارته إلى الولايات المتحدة كانت لأخذ “البركة”، اشار الى اننا “أكبر من ذلك، والمؤسسة التي أوتمن عليها ليست صغيرة. الكل مهتم بنا وزيارات السفراء لي متواصلة وإن لم أذيع عنها في الإعلام. وأنا مستعد أن ألتقى أي سفير عربي أو غربي من أجل مصلحة لبنان، المهم لدي هو أن تستفيد المؤسسة”.
وردا على سؤال قال:” أنا مقتنع أن هناك فجوة مالية كبيرة يجب الا يتحملها المودع وعلينا ايجاد الحل لهذه الفجوة ويجب تحميل ذلك إلى الذين حققوا أرباحًا غير مشروعة”.
وعما إذا كانت منصة “بلومبرغ” ستعيد ارتفاع الدولار، قال:” الذي يسهر الى الساعة الثالثة فجرا من أجل تأمين الإستقرار النقدي، لن يسمح أن يهتز الإستقرار بسبب منصة هو وزملاؤه أرادوها ووضعوها”.
وعن تقرير “الفاريز” والأسماء التي أوردها لمستفيدين من الحاكم السابق، ولماذا حصل “التعتيم” على ذلك، ختم منصوري: “كل الواجبات والإجراءات التي كان علي القيام بها مع لجنة التحقيق الخاصة حصلت، ولست أنا مَن وضع مضمون التقرير والأسماء التي نُشرت. هذا يخص وزارة المال والشركة. وصلني التقرير بالأسماء والأرقام ويتم درسه في هيئة التحقيق الخاصة ولدى القضاء معلومات كبيرة في ما خص هذا الموضوع. ولكن أنا لست مع التشهير بالأشخاص فهناك عائلات معنية. هناك من هو مظلوم وهناك من هو مرتكب. ولكن لست أنا من يقوم بالبطولات والشعبوية”.
شكرت عضو “تكتل الجمهورية القوية”، النائب غادة أيوب، أفراد الطاقم الطبي في السفارة الألمانية الذي قدم إليها كل الإسعافات الطبية، بعد تعرضها لعارض صحي خلال مشاركتها في العيد الوطني الألماني في دارة السفير الألماني في بعبدا.
وطمأنت أيوب كل الذين اتصلوا بها، بعدما تم تداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها “قد تعافت بعدما أخذت قسطا من الراحة”.
عقد المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء.* وبعد التداول بالتطوّرات محلّياً وخارجيّاً، صدر ما يلي:
1. يحيّي “مشروع وطن الإنسان” الجهود الإقليميّة والدوليّة التي تبذل لإيجاد الحلول لأزمة الفراغ الرئاسي في لبنان. واعتبر المجتمعون أنّ على اللبنانيين أنفسهم تهيّب المخاطر التي تتفاقم نتيجة الفراغ في مؤسّسات الدولة.* وتوقّفوا مطوّلاً عند أولويّة أزمة النزوح السوري التي تتحوّل يوما بعد يوم إلى قنبلة موقوتة انفجارها بات قريباً جداً إن لم يبدأ تفكيكها انطلاقاً من ملء الشغور في رئاسة الجمهوريّة وتفعيل مؤسّسات الدولة كي تفرض سيادتها وقراراتها في كلّ المجالات المتعلّقة بأزمة النازحين. *إنّ الارتفاع الهائل في عدد النازحين واللاجئين والأجانب بات أمراً يهدّد ليس فقط القطاعات كافة بل الكيان اللبناني برمّته.
2. توقّف المجلس التنفيذيّ أمام الكارثة الإنسانيّة التي يتعرّض لها مواطنو ناغورني كاراباخ نتيجة التطوّرات السياسيّة والعسكريّة، وأبدى أسفه وتعاطفه أمام مأساة سلخ الشعب عن أرضه.* وناشد المجتمع الدوليّ بعدم غضّ النظر عن هكذا هجرة جماعيّة تضرب الإنسان في عيشه وكرامته وتعلّقه بمبدأ الوطن والأرض والدولة. *كما أبدى “مشروع وطن الإنسان” كلّ التعاطف والتضامن مع أهالي نينوى العراقيّة المفجوعة بكارثة الحريق الهائل، وأرسل المجتمعون التعازي إلى العراقيين حكومة وشعباً.
3. تطرّق المجتمعون عند مخاطر خدمات التوصيل السريع التي تؤمّنها شركات منظّمة لكنّها غير معروفة المصدر والأهداف. وتوجّهوا بالنداء أوّلاً إلى السلطات المعنيّة لضبط ومراقبة عمل هذه الشركات والعاملين لديها، وإلى المواطنين ثانياً بالتنبّه وبالاتّكال على أنفسهم وليس على خدمات التوصيل.
فالوطن بحاجة إلى سواعد أبنائه لإعادة نهوضه، لا لتسليم أبواب المنازل للطارئين والغرباء والمشبوهين.
