رأى السفير العالمي للسلام حسين غملوش، أن “ظاهرة اطلاق الرصاص في الافراح والاتراح اصبحت متفشية كالفيروس في المجتمع اللبناني، وهي تردنا الى العصور القديمة حيث كان الانسان يعبر عن نفسه كما يحلو له، تقوده غريزته فقط الى القيام بكل الاعمال مع فارق كبير بين الامس واليوم، هو اننا نعيش في كنف دولة من المفترض ان تكون الكلمة الاخيرة فيها للقانون”.
وذكر في بيان بما تقوم به “اليونيسيف” من “مجهود من اجل مواجهة هذه الظاهرة المتفشية في لبنان، والتي تؤثر على الاطفال إما مباشرة من خلال تعريضهم للقتل كما حصل أخيرا مع الطفلة نايا حنا واما بطريقة غير مباشرة من خلال تأثيرها على صحتهم النفسية والعقلية، فعمدت الى تكثيف المبادرات الهادفة الى حماية الاطفال ورفع منسوب وعي مقدمي الرعاية”.
ولفت الى ان التقرير الذي نشرته “الدولية للمعلومات” في العام 2021، لجهة عدد ضحايا وجرحى الرصاص الطائش صادم. وقال: “رغم اقرار مجلس النواب القانون الرقم 71\2016 الذي يجرم اطلاق عيارات نارية في الهواء ويعاقب بالحبس من 6 اشهر الى 3 سنوات وتصل العقوبة الى الاشغال الشاقة لمدة 10 سنوات… فإن هذا القانون لم يشكل رادعاً”.
وسأل: “ما الهدف من خسارة أطفال لبنان أرواحهم؟ لماذا يبكي الاباء والامهات اولادهم؟ أتزيد الفرحة او ينقص الحزن عند اطلاق الرصاص؟ ولماذا هذا الكم الهائل من الاسلحة في ايدي المواطنين؟”.
وختم غملوش: ” كل هذه الاسئلة نضعها برسم هواة “إطلاق الرصاص” من جهة، وبرسم الدولة من جهة اخرى. ونؤكد انه لو صاغ اشهر المشرعين افضل القوانين فلن تكون ذات فعالية الا اذا تخلينا عن سياسة الافلات من العقاب، وأفردنا للاجهزة القضائية والامنية مساحة من الحرية كي تقوم بدورها المنوط بها، فيعاقب كل مرتكب، عندها فقط تكون الدولة قد لعبت دورها كراعية لمواطنيها، والا فاننا نحو العصور الجاهلية سائرون”.
