لم يقفل نهائياً باب الإستقالة أمام نواب حاكم مصرف لبنان، فالإحتمال قائم وقد يقدمون على ما يهدّدون به الأسبوع المقبل، إذا لم يحصلوا على تطمينات خاصة في شأن إمكان اللجوء إلى الإحتياط الإلزامي لدعم منصة صيرفة. وأكدت مصادر متابعة أنهم تحت رهبة ما يقوله الحاكم رياض سلامة الذي «يحذر من المساس بالمنصة، ويترك انطباعات عند محدّثيه في هذا الشأن بأن كارثة ما ستقع على رؤوس نصف مليون أسرة مستفيدة من صيرفة، وليس إنفلات سعر صرف الدولار إلا فتيل انهيارات أخرى إضافية».

في المقابل، تشير مصادر أخرى إلى «مصلحة مباشرة لكل المدافعين عن منصة صيرفة، وأنّ رياض سلامة يرفع درجة التهويل عبر تسريبات هنا وهناك، إضافة إلى بعض التحذيرات في الإجتماعات المغلقة، من دون أن يردّ بوضوح على الإتهامات الموجهة إليه بأنه يفيد المصرفيين والمضاربين والتجار في الدرجة الأولى من هذه المنصة التي يدّعي أنها حققت الاستقرار النقدي من دون كلفة، علماً أنّ هناك كلفة أكيدة وواضحة بين شراء الدولار من السوق الموازية بسعر وعرضه على المنصة بسعر أقل». وذكرت المصادر أنه عندما سئل سلامة عن رأيه في تقرير للبنك الدولي ينتقد المنصة لأنها «غير شفافة» وفيها «شبهات أرباح غير مشروعة لفئات دون أخرى»، أجاب أنه «تقرير غبي»، ما يدل على انزعاجه الشديد من أي انتقاد للمنصة حتى لو وجهته جهات دولية مرموقة!

وتتساءل المصادر عن سر تعلق سلامة بـ»صيرفة» طالما هو سيخرج من الحاكمية، فما الذي يجعله متمسكاً بها إلى هذه الدرجة؟ ولماذا يهزأ من اقتراح إقامة منصة عرض وطلب حقيقيين بأرقام تداول شفافة يحضّرها أحد نوابه مع وكالة «بلومبيرغ»؟ والمستغرب تهويله بأنّ ثمة «تداعيات» لإبعاد ماريان الحويك عن المنصة، متجاهلاً أنّ القضاء الفرنسي وضع الحويك تحت المراقبة القضائية وجعل حريتها مشروطة، ومن الشروط عدم التواصل مع سلامة ومصرف لبنان بأي شكل من الأشكال.

وبالعودة الى تهديد نواب الحاكم بالإستقالة، وما المخرج اذا قدموها فعلاً؟ المعلومات الشائعة تفيد بأنّ الحكومة لن تقبل استقالتهم وستطلب منهم الاستمرار في عملهم، لكن ما هي الصيغة القانونية في هذه الحالة: أهي تصريف الأعمال؟ وهل ينطبق ذلك على مرفق مثل مصرف لبنان؟ أم تسيير المرفق العام، وبالتالي الاضطلاع بكامل المسؤوليات على عاتق كل نواب الحاكم وأولهم وسيم منصوري الذي سيقوم بمهمات الحاكم كاملةً؟

مصادر قانونية أكدت أنّ «نواب الحاكم قد يتعرضون لدعوى قضائية ضدهم على أساس أنّ استقالتهم تهرّب من المسؤولية وحنث بالقسم الذي أدّوه يوم تعيينهم، وقد يتعرضون هم ورياض سلامة لدعاوى متعلقة بطريقة إدارتهم للأزمة، ولا سيما (الهيركات) القاسي الظالم للمودعين، واستخدام أموال الإحتياط لدعم هو من مسؤولية الدولة ضمن ميزانيتها وليس من أموال المودعين، كما فعل سلامة، فضلاً عن محاباة المصرفيين على حساب المودعين، وترك المصارف شبه المفلسة تتعسف وتهضم الحقوق غير آبهة بأحد».

اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ان “الحكومة اليوم تتجرأ وتفكر بالعمل جديا لتعيين حاكم مصرف مركزي ومجلس عسكري وقائد جيش لاحقا، ربما في غياب رئيس جمهورية”.

وقال باسيل في كلمة عقب اجتماع تكتل “لبنان القوي”:” نحن موقفنا لا يطال الامور الاساسية للبنانيين بدليل ما فعلناه في مجلس النواب، لكن هناك حدودا لصلاحية الحكومة وهي واضحة بالدستور، والسكوت عن الوضع السابق أوصل الى هنا”.

أضاف: “حاولوا تمرير فكرة التمديد لرياض سلامة وهذه جريمة بحق العدالة الدولية وليس اللبنانية فقط، اما التعيين في الحكومة فيعني “العوض بسلامتكم” على رئاسة الجمهورية، واستلام النائب الاول سليم قانونيا، لكن هناك مسؤوليات معروفة من المرجعيات، ويبقى الخيار الرابع الممكن والعملي هو تعيين حارس قضائي لأن مصرف لبنان بكامله هو امام القضاء الحريص على الجيش فليحترم القانون ويوقف عشرات العقود بالتراضي فالحرص على المؤسسة يكون باحترام قوانينها”.

وفي موضوع تعيين قائد للجيش قال :”اذا لا سمح الله لم ينتخب رئيس وحصل فراغ في المجلس العسكري فهناك مبدأ “الامرة” والتراتبية لها قواعدها المعروفة وطبقت في الامن العام، واي محاولة للتعيين بخلاف الدستور وبتخطي وزير الدفاع هي انقلاب عسكري حقيقي لن نسكت عنه”.

وعن التدقيق الجنائي اعتبر باسيل ان “الإخفاء هو بمثابة قرينة تواطؤ وهو يعني خوفا وبالتالي جرما يستوجب محاسبة، و”الله يستر شو مخبايين”، لكن معركتنا مستمرة ليس فقط من اجل التقرير الاولي بل التدقيق الجنائي بكامله”.

وتطرق باسيل الى موضوع الحوار فاعتبر ان “الحوار بين اللبنانيين مفيد، وعلى هذه الاساس وضعنا ورقة الاولويات الرئاسية وتحاورنا فيها مع الجميع وقلنا ان البرنامج اهم من الشخص”.

اضاف: “نقدر كثيرا الجهود الفرنسية وندعو لاستمرارها على قاعدة مساعدة اللبنانيين للاتفاق وليس لفرض رئيس عليهم، فالحوار مقبول او مرغوب اذا كان يمرر حلولا، لكنه مرفوض اذا كان لتمرير الوقت وانتظار ظروف ليتمكن فريق من فرض مرشحه”.

وتابع: “الحوار قد يتخذ اشكالا كثيرة ويمكن ان يكون على شكل تشاور مكثف او وفق صيغ اخرى يمكن الاتفاق عليها، ونحن من جهتنا نتحاور مع الجميع بشكل مباشر او غير مباشر، مع القوات والكتائب وبعض المستقلين ومجموعة التغييريين بمختلف مكوناتها ومع الاشتراكي، ومن جهة ثانية مع الثنائي الشيعي ولو باشكال مختلفة”.

وقال: “عاودنا التحاور مع حزب الله بذهنية ايجاد حل من دون فرض او شروط مسبقة، وهذا الحوار الذي بدأ بوتيرة جيدة وايجابية، نأمل ان يتكثف للوصول الى نتائج تأتي بالمنفعة لجميع اللبنانيين وليس لفريق على حساب فريق”.

ولفت باسيل الى ان “الجلسة الانتخابية الاخيرة اظهرت بشكل قاطع ان مرشح الثنائي اصطدم بحائط مسدود ولم يبلغ العتبة التي تبرر بقاءه كمرشح وهذا ما يضعنا امام معادلة جديدة مفادها ان اي عناد من هذه الجهة سيقابله عناد من الجهة الاخرى، والعكس صحيح، اي مرونة ستقابل بمرونة على اساس الاتفاق والتلاقي، اما التلاقي بالحوار للاتفاق على مرشح ثالث او جلسات متتالية لمعرفة امكانية العبور الى العتبة المطلوبة فاذا عبرها اي مرشح هذا يعني ان لديه امكانية الوصول ومبروك، ولكن انتظار الخارج فهو أمر غير سيادي”.

اضاف: “لا يراهنن احد على تغيير موقفنا في الحوار تحت عناوين المشاركة بالسلطة والحصص والوعود المستقبلية، الموقف لن يتغير لأنه يقوم على ركائز ثابتة ميثاقية حقوقية تمثيلية وطنية واصلاحية وهي لا يمكن ان تتغير مع الوقت خصوصا اذا كان الامر يتعلق بفرض رئيس جمهورية وتجاوز الواقع اللبناني بالشراكة، وكيف اذا تحول بشكل او بآخر، بوعي او بلا وعي، الى استفزاز للوجدان المسيحي والوطني ولا اتخيل ان يقبل احد بهذا الامر ويتحمل عواقبه او نتائجه”.

وقال:”لا يمكن ان نقبل بحذف مكون عبر التعاطي مع الرئاسة كموضوع بازار سياسي فيما هي موضوع ميثاقي كياني ولا نقبل التعاطي بها بأقل من هذا المستوى، خاصة ان الامر يحصل في ظل عدم تنفيذ الطائف الذي وعدنا بتنفيذه منذ 33 سنة”.

وختم باسيل: “فلينفذ الطائف الذي ارتضيناه عام 2005، فاللامركزية الادارية الموسعة هي حق والصندوق الائتماني واجب، وبناء الدولة صار قضية حياة او موت لا ترف”.

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد اصوت الحرية أعلىلحواط على حسابه عبر “تويتر”: لا لبنان من دون حرية الإعلام والتعبير. وأضاف، لعبة كمّ الأفواه وتسخير القضاء جربت مراراً، وفي كل مرة كان .

وختم، “مع ديما صادق للآخر في معركة الإنتصار للحرية”.

تعتبر مرحلة الحضانة، مرحلة انتقالية ضرورية للطفل فهي تعزز الانفصال الإيجابي والضروري عن الأم والمنزل، ونجاح هذا الانفصال المؤقت عن الأم والعائلة هو بحدّ ذاته إنجاز بالنسبة إلى الحضانة، إلى جانب دورها في تنمية التركيز والفهم والإدراك والتخيُّل عند الطفل.

لكن اليوم جميع الأهالي في لبنان يضعون قضية “تعنيف الأطفال داخل الحضانات” ضمن اولوياتهم اثر انتشار فيديو لتعنيف أطفال داخل حضانة في المتن عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجعل اللبنانيون قضية الحضانات وسلامة أطفالهم قضيتهم الاولى والتي لا يمكن التغاضي عنها.

وسيطر القلق والتّوتّر على الأهل بعد انتشار الفيديو المصوّر من داخل حضانة “Gardereve” في الجديدة- المتن ممّا أثار بلبلةً لدى الرّأي العام ودفع المعنيين إلى التّصرّف سريعًا وأخذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّها.

حنان نشواتي، والدة الطفلة ساشا التي تعرّضت للعنف منذ حوالي السّنة، خرجت عن صمتها وروت لموقع “IMLebanon” تفاصيل الحادثة التي تعرّضت لها ابتنتها من قبل المربّيات في الحضانة المذكورة قائلةً: “في الفترة الأولى كانت ابنتي تبكي عند وصولها إلى الحضانة، هذا الأمر كان طبيعيًا في الفترة الأولى إلى أن انقطع نطق ابنتي من دون سابق إنذار بعدما كانت تنطق بعض الكلمات بوضوح ممّا أثار لي الشّكّ”.

وتابعت الأمّ: “كانت ترفض ساشا الدخول إلى المنزل وإلى المرحاض وكانت تعبّر بالبكاء فقط، ووصلت إلى مرحلة متقدّمة من الخوف حيث باتت تستيقظ في منتصف اللّيل وتشير لنا بيديها لمغادرة المكان، فكنّا نركب السّيّارة ليلًا وندور لكي تعاود النّوم”.

“ذات يوم عادت ابنتي بعلامات زرقاء على جسدها، هنا أصبحت فرضية تعرُّضها للتعنيف واردة جدًّا”، تقول الأم. وعند مساءلة الحضانة عن الأمر، برر المسؤولون العلامات الزرقاء بأن الاطفال كانوا يلهون مع بعض الا أن هذه الحجة لم تقنع الوالدة التي سحبت طفلتها من الحضانة.

وعن طريقة العلاج، أكّدت حنان أنّها لجأت لمعالجة نفسيّة وقامت بجهدٍ شخصيّ من خلال الأبحاث التي أجرتها للتوصل إلى كيفيّة التعامل مع حالة ابنتها لتتخطّى “العقدة” التي أثّرت بها، مشيرةً إلى أهمّيّة الكشف المبكر عن تعرّض الطّفل إلى العنف واللجوء السريع إلى العلاج.

ولفتت إلى أنّ “مدّة العلاج استغرقت حوالي السنتين وما زلت حتى اليوم تتّبع الخطوات اللازمة لعدم تكرار عواقب هذه الحادثة”.

من غير المستطاع مقارنة نِسَب شيوع العنف ضد الأطفال في الحضانات، لأن أغلب الحالات لا يُبلَّغ عنها وعند التبليغ عنها فإنها لا توثَّق بطريقة إحصائية علمية دقيقة، وبالتالي غياب الإحصاءات للقيام بهذه المقارنة.

ولكن بعد هذه الحادثة يبقى السّؤال واحد: أين الرّقابة في دور الحضانة والى متى يبقى الطفل ضحيّة مشاكل وعقد الكبار؟

فلا تسكتوا وبلّغوا فورًا عن الحوادث لتجنّب انتشار ثقافة العنف وتفشّي أمراض البعض!

أقدم المدعو د. س. على الانتحار بواسطة بندقية صيد على طريق الكرملية في مجدليا، حيث عثر عليه صباح اليوم الثلثاء.

غرد الوكيل القانوني لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، المحامي ماجد بويز عبر حسابه على تويتر قائلاً: “ديما صادق كلامك غير صادق، انما وعدنا صادق افتريتي بحق شباب التيار، فوعدنا بملاحقتك ها هو القضاء اليوم ينصفنا ويدينك بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية، ويحبسك سنة ويجردك من بعض حقوقك المدنية ويلزمك بمئة وعشرة ملايين كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر إنشالله تكوني تعلمتي”.

جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بيبسجنو بدعاوى القدح والذم. طبعا سأستأنف و النضال مكفي. pic.twitter.com/93tXpabQke

— Dima ديما صادق (@DimaSadek) July 11, 2023

اصدر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي البيان آلاتي:

تقدمت الزميلة جويل مارون المصروفة من عملها( في محطةفرانس 24) على اثر ضغط من اللوبي الصهيوني في الخارج، بدعوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ضد مجهول، بتهمة انشاء حسابات وهمية ونشر صورها واستخدام معلوماتها مرفقة باعلام العدو الصهيوني. والزميلة مارون كانت ضحية
“لوبي” هذا الاخير في الخارج الذي قاد حملة ممنهجة ضدها على خلفية تغريدة نشرتها واعتبرها هذا “اللوبي” معادية للسامية وتحريضا على اليهود، وهي تهمة جاهزة برسم كل من يناهض سياسة إسرائيل القائمة على العنصرية، والاحتلال والاستيطان، وتشريد الشعب الفلسطيني والتنكيل به.
وقد أدت الضغوط على ادارة ( فرانس 24) إلى صرف الزميلة مارون تعسفيا، وها هو “اللوبي الصهيوني” يواصل ضغطه للتضييق عليها، والدفع باجراءات جديدة ضدها، وليست الحرب الشعواء التي تتعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي الا واحدة من مظاهرها الباعثة على القلق المشروع من مقاصد هذه الحملة الجانية. إنني ادعو إلى أوسع تضامن مع الزميلة جويل مارون التي تستهدف يوميا بأسلوب مركز بغرض ضرب معنوياتها، ومحاصرتها مهنيا بسد أبواب العمل في وجهها، وإذ أكرر ادانتي لما حل ويحل بها ادعو المؤسسات الاعلامية الوطنية والعربية والزملاء إلى مساندتها لجبه الحصار المعنوي والمهني الذي تتعرض له وكسره.

كلّما اكفهرّت الروح، وتلبّدت أتراحها، وكلّما ترهّلت الأعمار، وتضعضعت أجسامها، وكلّما تفاقمت الأحوال، وازدادت الأوضاع سوءًا، وبدت الطرق مسدودةً إلى غير انفراج، ازداد تفكيري الوجوديّ في أسباب لبنان، وتضاعفَ يقيني بضروراته.
أريدُ، بعقلٍ واعٍ، أنْ يُنأى بهذا المقال عن الوقوع في موقع الحقوق والحقوق المضادّة، والمُنزَلات الممنوع المسّ بها، أو عن الاندراج في كلِّ نوعٍ من أنواع السعير الخرافيّ، الانفعاليّ، العاطفيّ، الوجدانيّ، الفئويّ، الاستضعافيّ، أو الاستكباريّ.
فليس تَفَكُّرُ هذا المقال متشبّثًا بترتيبٍ، أو باتّفاقٍ، أو بمنصبٍ، أو بموقعٍ، بل بفكرةٍ فحسب، ومعنى، وحاجة.
المسألة ليست مسألةً عاطفيّةً، أو وجدانيّةً، أو أسطوريّةً، أو خرافيّةً، أو تهويميّةً، أو تخريفيّةً، ولا هي شخصيّة، أو فئويّة.
إنّها مسألة حالة. وضرورة.
“الحالة اللبنانيّة”. وضرورة هذه “الحالة اللبنانيّة”.
وإذا من هوّيّةٍ افتراضيّةٍ لهذا التفكّر، فهذه هي هوّيّته، وهذا هو انتماؤه، ومعتقده، والتزامه، ورؤيته إلى التاريخ والجغرافيا والماضي والحاضر، واحتمالات الخروج إلى المستقبل.
إدراك الضرورة في الحالة هذه، فهمها، استيعابها، احتضان فلسفتها، إعلاء شأنها، والمناداة بها، لا يحتاج إلى قوّةٍ، ولا إلى عددٍ، ولا إلى نصيرٍ، ولا إلى أقلّيّاتٍ وأكثريّاتٍ وتحالفاتٍ وعقودٍ ثنائيّةٍ وثلاثيّةٍ ورباعيّة، ولا خصوصًا إلى ظروفٍ ومعطياتٍ، واستدعاءاتٍ خارجيّةٍ، أيًّا تكن.
“الحالة اللبنانيّة” تحتاج فقط إلى وعي أنّها حالة وضرورة، وإلى لزوم عقلنتها بالعقل دون سواه، بفلسفة العقل، وعيًا بشؤون التاريخ والجغرافيا وشجونهما، وبتعقيدات الحاضر، ورحابات المستقبل.
وعليه، المسألة ليست مسألة شيعةٍ وسنّةٍ ودروزٍ ومسيحيّين وعلمانيّين ولاأدريّين وأقلّويّين وأكثريّين، وسواهم. البتّة.
المسألة، تاليًا، ليست مسألة فرنسا وإيران والسعوديّة والولايات المتّحدة وتركيّا ومصر وسوريا والكيان الإسرائيليّ الغاصب، وليست مسألة حرامٍ وحلال، وليست مسألة تماكرٍ وتخابثٍ وانتهازٍ وقضمٍ واقتناص، ولا مسألة إشفاقٍ وترفّقٍ، وليست خصوصًا تعديلًا دستوريًّا، أو تسويةً بالتراضي، بالأكثريّة، أو بالثلث المعطّل، أو تغييرًا للدستور برمّته، أو مثالثةً ومرابعةً، في أيّ شكلٍ من الأشكال.
باطلةً تكون “الحالة اللبنانيّة”، وباطلةً ضرورتها، إذا فُكِّر فيها هذا التفكير، وأُخِذت من هذه المنطلقات، ورضخت لاعتباراتٍ تسوويّةٍ كهذه الاعتبارات، أو سواها.
لا أدعو فريقًا، أو حزبًا، أو مذهبًا، أو طائفةً، أو سلاحًا، أو وصيًّا، أو مستكبرًا، أو محتلًّا، أو طامعاً، أو جاحدًا، أو خائنًا، أو متخاذلًا، أو ذمّيًّا، أو راضخًا لأمرٍ واقعٍ، أكان مقيمًا في الداخل أم جارًا أم موجودًا على مسافةٍ ومسافاتٍ…، لا أدعو أحدًا من هؤلاء إلى أن يدلو بدلوه في هذه “الحالة اللبنانيّة”، وضروراتها، من معاييره ومنطلقاته ومسلّماته وحساباته وتوجّساته ومخاوفه ومحاذيره، بل بـ”الشروط” والمواضعات التي تؤمّن الحياة لهذه الحالة، وتؤمّن ديمومتها.
ليس المطلوب من أحد أنْ يستقيل من ذاته. لن يكون من شيم “الحالة اللبنانيّة” هذه، وكينونتها، وديمومتها، أنْ تطلب منه أنْ يستقيل من ذاته. وليس ما يدعو في “الحالة اللبنانيّة”، إلى محو هذه الذات، أو الاستقالة منها.
الآن، وهنا، ما دام وجود لبنان على المحكّ، وكذا دستوره، وكيانه، ومصيره، فإنّي، متوجّسًا من الآتي، أجدني أقول ما يأتي لكلّ مَن يعنيهم الأمر:
لزوم انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، بدون لفٍّ ودوران، وتحت أيّ ذريعة.
ثمّ أقول: عبثًا ركوب أيّ مركبٍ قائمٍ على ضيمٍ أو غلبةٍ، بناء على لحظةٍ مؤاتية، أو وقائعَ مستجدّة، كلّها قابلةٌ للتحوّل والتغيّر، تبعًا للظروف.
ثمّ، عبثًا التفكير في حلولٍ للمسألة اللبنانيّة، أو البحث عن مخارجَ وتسوياتٍ موقّتةٍ، تحت وطأةٍ من عددٍ، أو غلبةٍ، أو هيمنةٍ، أو سلاحٍ، أو مالٍ، أو تحالف.
كلّ تسويةٍ من هذا القبيل ستكون مريضةً، مسبقًا، مسمومةً، مفخّخةً، محكومةً – موضوعيًّا – بـ”الاغتيال”، وغير قابلةٍ للعيش والديمومة، خارج “الحالة اللبنانيّة” وضروراتها.
ما هي هذه “الحالة اللبنانيّة”؟
ألا يقصّر، ألم يقصّر، عن إدراك طبيعتها وفلسفتها، وينوء بهما، كلٌّ من دستور 1926 ، ودستور 1943، واتّفاق القاهرة، واتّفاق الطائف، واتّفاق 17 أيّار، والاتّفاق الثلاثيّ، واتّفاق الدوحة (وما طرأ على الدساتير والاتّفاقات هذه من تعديلات)، فكيف بثلاثيّة “الجيش والشعب والمقاومة”، والدويلة ضمن الدولة؟!
ثمّ، وعيًا بالفجائع والمرارات الناجمة عمّا ذُكِر أعلاه، و/أو المتلازمة والمتزامنة مع أعلاه، ووعيًا بالعِبَر المأسويّة المتواصلة والماثلة أمامنا، ألا ينبغي لكلّ مَن تعنيه المسألة اللبنانيّة، أنْ يتهيّب وهو يقرأ السؤال اللصيق الآتي: ألنْ تقصّر، ألنْ تنوء، بـ”الحالة اللبنانيّة”، كلٌّ من اللّامركزيّة الموسّعة، والتقسيم، والتهجير، والترانسفير، والتطهير، والفيديرالية، والكونفيديراليّة، وسواها من أفكارٍ ورؤى متداولة؟
أكرّر السؤال: ما هي هذه “الحالة اللبنانيّة”؟
ليكن الجواب الفذّ المحتمل نابعًا من هنا. ولتكن المسألة الوجوديّة المطروحة هي هذه المسألة. ولتؤخَذ بالعقل فحسب. ولتُعالَج به.
ليس من مستحيلٍ إذا وُضعت هذه المسألة، مسألة “الحالة اللبنانيّة”، في عهدة العقل.
أخشى أنْ أقول: عبثًا كلّ “رهانٍ” خارج هذا الرهان.

ألقت الشرطة الأميركية القبض على مدرب كرة قدم “شهير” في ولاية تينيسي بعد العثور على مقاطع فيديو على هاتفه الخلوي ظهر فيها يغتصب فتيان فاقدين للوعي.

وتقول الشرطة إنها تلقت البلاغ بعد أن نسي كامبوس هاتفه في مطعم، فاضطر العاملون إلى فتح الهاتف للتوصل إلى مالكه الحقيقي حتى يتمكنوا من إعادته.