علّق وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال العميد العميد محمد فهمي على حادثة اغتيال الناشط المعارض لحزب الله لقمان سليم. وقال في حديث لموقع MTV:

“ما حصل اليوم جريمة مروعة ومدانة واجريت منذ الصباح اتصالات مع قادة الاجهزة الامنية لمتابعة تداعيات اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم”.

‎بعدما انتشر خبر قتل الناشط المعارض لسياسة حزب الله لقمان سليم عبر إطلاق الرصاص على رأسه وتركه داخل سيارة في الزهراني، غرّد نجل الامين العام لحزب الله حسن نصرالله جواد نصرالله وكتب، “خسارة البعض هي في الحقيقة ربح ولطف غير محسوب”، وأضاف في وسم: “بلا أسف”.

‎وبعد تداول التغريدة على أنها تعليقًا على مقتل سليم، رد جواد نصرالله على احدى التعليقات كاتبًا: “كتبتها قبل ما اصلا شوف الخبر”.

‎وفي تغريدة أخرى كتب: “مهلاً يا ٣ مليون كونان، التغريدة لا علاقة لها بما يحدث. شوية وعي شه”.

‎ولاحقاً، مسح نصرالله تغريدته، وقال، “مسحت التغريدة التي يريد البعض فهمها على ذوقه، مع العلم اني كتبتها بمنأى عن اي خبر او حدث وهي شيء شخصي، منعاً للبس وللاستفراغ الاخلاقي لدى البعض الذي بات معروفاً بحقده وتفاهته في مقاربة الأمور”.

مسحت التغريدة التي يريد البعض فهمها على ذوقه، مع العلم اني كتبتها بمنأى عن اي خبر او حدث وهي شيء شخصي، منعاً للبس وللاستفراغ الاخلاقي لدى البعض الذي بات معروفاً بحقده وتفاهته في مقاربة الأمور.

— جواد نصرالله (@mhmdjdna) February 4, 2021

https://twitter.com/mhmdjdna/status/1357230967036010497?s=20

مهلاً يا ٣ مليون كونان، التغريدة لا علاقة لها بما يحدث. شوية وعي #شه

— جواد نصرالله (@mhmdjdna) February 4, 202 

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، ما بين 8800 و8850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

تم العثور على الناشط لقمان سليم مقتولا داخل سيارته في منطقة النبطية وذلك بعد انتشار خبر فقدانه منذ صباح اليوم.

ونشرت الاعلامية نيكول الحجل عبر تويتر بيانا للناشط السياسي لقمان سليم عام 2019، حمّل فيه حزب الله مسؤولية ما قد يحصل له في المستقبل، متحدثا عن التهديدات التي كان يتلقاها.

هذا البيان نشره #لقمان_سليم عام ٢٠١٩ متحدثا عن التهديدات التي كان يتلقاها. pic.twitter.com/Q0rrp3w1hP

— NicoleHajal (@NicoleHajal) February 4, 2021

أعلنت خلية الأزمة في منطقة الحروف -جبيل عن اصابة مختار بلدة دملصا بطرس الخوري بفيروس كورونا بعد ان جاءت نتيجة ايجابية

نعى رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران رئيس بلدية حالات الراحل شارل باسيل قائلاً : رحل شارل باسيل ، لتنتظر حالات…

بالأمس ودّعنا صولانج ، فإتصلتُ بالرئيس شارل للتعزية، وكان الحوار طويلاً، فيه حسرة على غياب رفيقة وشقيقة حنونة، ومما قاله لي: أصبحت وحيداً في منزلي… وكأني به متألّمٌ جداً على رحيل صولانج كونها تركته وحيداً، طمأنني بأنه يتحسّن… وما شعرتُ أبداً بأنه سيكون الاتصال الأخير بالرئيس شارل، إلى أن فاجأني صديقي وأخي قيصر بأن شارل بحاجة الى غرفة عناية في المستشفى… فترك الرئيس منزله ذاهباً الى المستشفى علّه يستعيد أنفاسه وقواه، لكنّه فضَّل أن يتنشق عبير الملائكة في الملكوت مع اخته صولانج ، على أن يستجدي تنفساً اصطناعياً، ويكون شاهداً متألماً من مصائب تضرب البشرية عامةً، ووطننا خاصةً ، فقرّر الانتقال بسلام آخذاً معه ذكريات عائلية، وانتصارات بلدية، ومشاريع حالتية…

ورحل شارل باسيل لتنتظر حالات…

أخي قيصر ، مما لا شك فيه أن جانحاً متيناً من أجنحتك قد إنكسر، كيف لا، فأنت وشارل ورامز والمرحوم جان كنتم واحداً، إرتفعتم من العائلة المتواضعة لترفعوا معكم الأقارب والمحبين والاوفياء، لتفتخر بكم حالات والوطن بالنجاح والمواقف المشرِّفة، واليوم وبالرغم من الغياب الأليم والقلوب الحزينة والعيون الباكية، سيكتب التاريخ بأحرف من صدق، عن وفائكم وحبكم وتفانيكم في خدمة بلدتكم، التي تودّع اليوم مَن رفع رايتها عالياً، بصدقه ووفائه لها ، تاركاً بصماته على جدران تاريخها الجميل، وفي دروبها وشوارعها وأشجارها، وفي كل زاوية من زوايا جمالاتها، ليبقى شارل في ذاكرة الأوفياء…

صديقي شارل، إرحل وكن مطمئناً، فذكراك باقية في العائلة وفي دموع شقيقات ستبقى عيونهن مشتاقة لرؤياك: جانيت والكسندرا وسلام وعيالهن، لم ولن ينسوا الاخ والخال وكل الايام الجميلة التي مرَّت، عاتبين على قَدَرٍ سرق منهم أحلام المستقبل…

صديقي شارل، إرحل وكن مطمئناً، فأخوك رامز سيحملك دائماً في قلبه بصمت الفرح والألم…

صديقي شارل، إرحل وكن مطمئناً، فأخوك ورفيقك قيصر، “أبو شارل” سيضيء صورتك على جدران وطرقات وأشجار حالات ، ولن يدع العائلة وحالات تنسى، ولن يطول الانتظار…

صديقي شارل، إرحل وكن مطمئناً،

فإن الملائكة بإنتظارك لتدخلك الى ملكوت المجد السماوي، لأن أمثالك اعطوا من ذواتهم على هذه الارض ، فليكن الملكوت مسكنهم الابدي، فلن تنساك حالات وبلاد جبيل.

المسيح قام …

‎يجزم المطلعون أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه “التيار الوطني الحر”، جاهَر علناً باعتماد مجموعة معايير لتمثيل صحيح، وكذلك بالحق في تسمية الوزراء المسيحيين، الّا انه لم يطالب علناً بالحصول على الثلث المعطّل في الحكومة، الّا انّ النقاشات من هذا الجانب، سواء مع الوسطاء او الحلفاء السياسيين، عكست انّ ما يطالب به التيار هو “التمثيل الصحيح” في الحكومة، وهذا التمثيل الصحيح مُرادِفه حصول التيّار على حصة وزارية توازي او تستجيب لحجمه كأكبر تكتل نيابي. وإنّ تَقريش هذه الحصة يبدأ من 7 وزراء في الحكومة، ما يعني ثلثاً معطّلاً في حكومة من 18 وزيراً، وحكومة من 20 وزيراً.

‎ويلفت المطلعون الى القول انه “عند هذا الحد، الذي لا تراجع عنه، تقف حركة الوساطات مع عون و”التيار الوطني الحر”، حتى تدخل “أقرب الحلفاء” لهما في سبيل حملها على تبديل موقفهما، محكومة بالفشل المسبق. إذ إنّ عون والتيار تجرّعا من البداية كأس تكليف الحريري المرّة، لكنهما يرفضان أن يتجرّعا كأساً مرّة ثانية، عبر تَرك الحريري يشكّل حكومة كما يريدها ومتفلّتة من يَد عون وتياره السياسي، علماً أنّ في عمق العلاقة بين عون ومِن خَلفه التيار، مع أقرب الحلفاء والمقصود هنا “حزب الله”، يُظهِر أنها تعاني بعض الارتجاج جرّاء تمايز الحزب، أولاً لناحية تأييد الحزب لحكومة برئاسة الحريري، وثانياً لعدم مُماشاتِه لرئيس الجمهورية وتياره في ما يطالبان به في ملف التأليف، وخصوصاً حول ما يتّصِل بالثلث المعطّل.

‎وينتهى هؤلاء المطلعون الى خلاصة لموقف التيار مفادها، إمّا أن نحصل على تمثيل في الحكومة يوازي حجمنا السياسي والنيابي، وإمّا سنكون خارج الحكومة نهائياً، ويترك الامر بالتالي الى رئيس الجمهورية، الذي هو حرّ في أن يقبل بذلك ويسمّي الوزراء المسيحيين أو لا.

على خط التشكيل الحكومي، إنّ الرئيس المكلف سعد الحريري ممسك بورقة التكليف، ومتمسك بتشكيل الحكومة وفق المعايير التي حددها، ووفق الآلية التي ترجمها بالمسودة الحكومية التي قدمها الى رئيس الجمهورية. وبالتالي، ما زال يعتبر ان هذه المسودة ما زالت تتمتع بالصلاحية الكاملة، وإنّ الكرة حولها، لقبولها او رفضها، هي في ملعب رئيس الجمهورية.

كما أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ممسك بقلم التوقيع، ويستند اليه في رفض ان يُنتزَع منه حقه في تسمية الوزراء المسيحيين وإبداء رأيه في كل الوزراء، وكذلك رفض السماح للحريري بأن يشكل حكومته بالشكل الذي يريده، على النحو الذي يجعله متحكّماً وحده بشؤون البلد، وممسكاً بزمام الامور وادارتها في الاتجاه الذي يريد.

وعلى ما يقول مطلعون على خلفيات الموقف الرئاسي، فإنّ رئيس الجمهورية لن يتخلى عن ورقة الشراكة الفاعلة في الحكومة، من خلاله مباشرة وعبر تيّاره السياسي، باعتبار انّ الشراكة الفاعلة فرصة تُتيحها الحكومة الجديدة لتحقيق إنجازات للعهد، حُرم منها في السنوات الأربع الماضية من الولاية الرئاسية.

أشارت “الاخبار” الى ان رئاسة الجمهورية تتجه إلى الدفع نحو إجراء الانتخابات النيابية الفرعية في أول أحد من شهر حزيران المقبل. الموضوع وُضع على طاولة البحث، ففي ميزان الربح والخسارة، إجراء هذه الانتخابات لملء المقاعد التسعة في ست دوائر يعطي الأفضلية لقوى السلطة؛ خصوصا أن 5 دوائر منها ستخوض الانتخابات وفقاً للنظام الأكثري

لا انتخابات نيابية مبكرة، ليس الأمر بالمفاجأة، فاستراتيجية النواب المستقيلين الثمانية (مروان حمادة، هنري حلو، بولا يعقوبيان، نديم الجميّل، سامي الجميّل، إلياس حنكش، نعمة افرام وميشال معوض) بالاستقالة عقب انفجار المرفأ. يومها، وقّع وزير الداخلية محمد فهمي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الانتخابات النيابية الفرعية لهذه المقاعد، وأرسله الى الحكومة موصياً بإجراء الانتخابات الفرعية قبل تاريخ 13 تشرين الأول، أي خلال شهرين من تاريخ الشغور. إلا أن الحكومة المُصرّفة للأعمال لم توقّع المرسوم، ودخلت مسألة عدم تعيين موعد للانتخابات خلال شهرين من تاريخ الاستقالة في إطار المخالفة الدستورية. لكن مع وفاة النائب المتني ميشال المر أخيراً، عاد الحديث عن إجراء انتخابات فرعية لملء شغور 9 مقاعد موزعة على ست دوائر. وعلمت «الأخبار» أن الموضوع كان مدار بحث في قصر بعبدا، وثمة اتجاه لدى رئاسة الجمهورية للدعوة إلى تعيين موعد للانتخابات الفرعية يوم الأحد 6 حزيران المقبل.

هل يقفز سعر صفيحة البنزين إلى 50 ألف ليرة؟ وهل يثبت في الأيام المقبلة عند هذا الحد أو يتجاوزه؟ أسئلة كثيرة ما زال الجواب عليها حتى الساعة مبهماً. فخلافاً لكل التوقعات حول مستقبل سعر صفيحة البنزين، يؤكد عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس ان “لا شيء واضحاً حتى الساعة، حيث إن كل الطروحات والخطط ما زالت في طور المناقشات، ولم يحسم أي خيار بعد، لجهة رفع الدعم كلياً او جزئياً عن البنزين”.

أمّا في ما يتعلق بالارتفاعات الآنية التي تشهدها الاسواق أسبوعياً، حيث وصل البارحة سعر الصفيحة عيار 98 أوكتان إلى 30100 ليرة، و29100 ليرة لعيار 95 أوكتان، فهو يعود بحسب البراكس إلى عنصرين: “إرتفاع أسعار النفط عالمياً، والزام المستوردين بتأمين 10 في المئة من قيمة المستوردات بالدولار من السوق الثانوية. وهو ما يظهر جلياً في جدول تركيب الأسعار تحت خانة عمولة إضافية موقتة (10% غير مدعومة من مصرف لبنان). وهذا السعر كما هو معروف يعود إلى 4 أسابيع مضت، حيث يحدد الجدول بناء على هذه القاعدة. وبالتالي فانه حتى لو انخفض سعر برميل النفط عالمياً، فان الأسعار داخلياً مرشحة للارتفاع، نظراً لاستمرار انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

إنعكاس فرق سعر صرف الدولار، الذي ما زال أقل من 9 آلاف ليرة، على صفيحة البنزين، يُظهر برأي البراكس خطورة رفع الدعم المفاجئ وغير المترافق مع حلول بديلة لمساعدة العائلات المحتاجة. فارتفاع الأسعار في حال رفع الدعم لن ينحصر في صفيحة البنزين، إنما سيطال مختلف السلع والخدمات نتيجة زيادة الطلب على الدولار”. وبالأرقام، فان قيمة فاتورة المحروقات الشهرية تبلغ 300 مليون دولار، وإذا تم رفع الدعم كلياً، فان الطلب على الدولار لشراء المشتقات النفطية فقط، سيكون بحدود 10 إلى 12 مليون دولار يومياً. في حين ان مجمل الطلب اليومي في السوق السوداء على الدولار هو بحدود 4 إلى 5 ملايين دولار. وعليه فان زيادة الطلب بمقدار الضعف أو حتى اكثر، سيرفع سعر الدولار بشكل كبير، وسيحوّل الطلب عليه إلى “مزاد علني” بحسب البراكس. “من يدفع أكثر يحصل عليه”. وقد يصل سعر الصرف على هذا المعدل إلى 15 ألفاً أو 20 أو حتى 30 ألف ليرة. الأمر الذي سيرتد سلباً على أسعار مختلف السلع والخدمات، وعلى قدرة المواطن الشرائية.

من هنا، يقترح البراكس ثلاث خطوات عملية: أولاً، البدء بالاجراءات التنفيذية لدعم العائلات المحتاجة. ثانياً، التحديد بشكل واضح من سيؤمن الدولار وما هو دور مصرف لبنان لضبط الفوضى التي ستنجم عن تحرير الاسعار، وهنا يتوجب على المصرف المركزي إدارة العملية وضبطها من خلال القطاع المصرفي، بحيث يخلق في البنوك وحدات صرافة تسهل للمستوردين والتجار وأصحاب المحطات تحويل الليرة الى دولار بأرقام مضبوطة. ثالثاً، تشكيل لجنة من كل المعنيين بالملف من القطاعين الرسمي والخاص، ووضع تصور لمرحلة ما بعد رفع الدعم، كي لا يتحمل المستهلك كل العبء. ومن ضمن المواضيع التي يجب مناقشتها: ما هو مصير جدول تركيب الاسعار؟ وهل سيحرر مع رفع الدعم؟ بأي صفة ستلزم وزارة الطاقة اصحاب المحطات والشركات بسعر محدد، في الوقت الذي يشتري كل تاجر الدولار بسعر مختلف من السوق الحرة؟ وما هو مصير جعالة أصحاب المحطات؟ وغيرها الكثير من الاسئلة والاشكاليات التي تتطلب حلولاً جدية كي لا نقع بالمحظور. ولكن وعلى الرغم من دقة الموقف وخطورته فان المسؤولين ما زالوا لغاية اللحظة يصمون آذانهم عن سماع المقترحات والحلول، ويكفون ايديهم عن فعل الصواب ومصلحة الوطن والمواطن وذلك على طريقة “لا تندهي ما في حدا”.