علم موقع ” قضاء جبيل ” انه تم تسجيل اصابة سيدة بفيروس كورونا  بعد ان جاءت نتيجة فحصها ايجابية .

وبعيداً عن السياسة،عقد بتاريخ ٢٠٢١/١/١٢ زفاف السيد ” ابو رشاد ” وهو المرافق الشخصي ومسوؤل أمن رجل الاعمال الشيخ فادي خيرو على سيدة الاعمال الكندية جولي سليمان وهي من جذور لبنانية ، واختصر الزفاف على قلة من الأقارب والأصدقاء بسبب أزمة كورونا التي تمرّ على لبنان والعالم، وذلك قبل قرار الإغلاق العام الذي اقفل دور العبادة والغاء المناسبات الدينية على اختلافها وتنوعها .

من اسرة موقع ” قضاء جبيل ” نتمنى للعروسين حياة مليئة بالحب والسعادة بالرفاه والبنين ، ولا زالت الافراح في دياركم عامرة

صدر عن مركز الضمان الاجتماعي في جبيل البيان الاتي:”استنادا الى تعميم مدير ضمان المرض والامومة رقم ١٢/ض تاريخ ٢٧/١/٢٠٢١ نعلم المضمونين الكرام :

اننا سنعاود العمل على استلام ادوية الحالات العادية اعتبارا من ١/٢/٢٠٢١ بموجب موعد مسبق كما جرت العادة مع الاشارة الى ان المواعيد المأخوذة قبل ١/٢/٢٠٢١ تعتبر ملغاة ويتوجب تحديد موعد اخر.

كما سنواصل استلام ادوية الحالات الخاصة (امراض سرطانية…)التي كنا قد بدأنا باستلامها من تاريخ ٢٦/١/٢٠٢١ وذلك دون أي موعد مسبق.

وقعت جريمة قتل مروّعة في عين المريسة ذهبت ضحيتها زينة كنجو من منطقة البيرة في عكّار، وبوشرت التحقيقات من قبل فصيلة الروشة بإشراف مدعي عام بيروت القاضي زياد ابو حيدر.

وتشير المعلومات إلى أن القاتل هو زوجها المدعو إ. غ.، تزوجها منذ 6 أشهر ، وبحسب الطبيب الشرعي فإن الضحية قُتلت خنقاً في منزلها الزوجي في منطقة عين المريسة.

وأشارت المعلومات إلى أن الضحية كان قد سبق وتقدمت بدعوى عنف أسري أمام مفرزة بيروت القضائية، وأنّها كانت تنتظر الحصول على الطلاق قبل أن يقوم الزوج بإستدراجها اليوم إلى منزلهما، علمًا أنه لاذ بالفرار منذ وقوع الجريمة.

أوضح الشيخ بهاء الحريري انه “في الوقت الذي ادعو فيه اهالينا في طرابلس الى العض على جرح الالم والفقر والجوع والاهمال في هذا الظرف الصعب، بث تلفزيون LBCI في نشرته المسائية ليلة امس تقريرا منسوباً الى مصادر امنية، يزج بإسمي وبأنني وراء التخريب الذي تعرضت له عاصمة لبنان الثانية.”

واستنكر هذا الاسلوب بالقول ان “وراء المعلومات مصادر امنية، واعتبره للتعمية عن اكتشاف الفاعل الحقيقي”.

وطلب  من تلفزيون LBCI الكشف عن المصدر الامني الذي زودها بالخبر، محتفظاً بحقه القانوني بالتقدم بشكوى امام القضاء ضد من يقف وراء هذا التقرير، مكررا ان الهدف منه هو التغطية على الفاعلين الحقيقيين.

وحث الاجهزة الامنية والعسكرية على الكشف عما تجّمع لديها من معلومات إثر التحقيقات التي تجريها ، وفي الوقت نفسه التحقيق مع من نُسب اليه انه وراء الخبر.

إقرأ المزيد : فندق Maximus في جبيل يحصل على اعلى تقييم للفنادق في لبنان

سجّل سعر الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد سعراً يتراوح بين 8825 ليرة للمبيع و 8875 ليرة للشراء.

زار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي بلدية طرابلس على رأس وفد من القادة الامنيين، وكان في استقباله رئيس البلدية الدكتور رياض.

وجال فهمي في أرجاء البلدية، واطلع على حجم الأضرار وهول الكارثة التي حلت بالقصر البلدي، وغادر دون الادلاء بأي تصريح.

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن المسؤولين يشلون الدولة والحياة بعنادهم في تعطيل تشكيل الحكومة.

ألقى البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، عظة الأحد في بكركي بعنوان “كنت جائعًا فأطعمتموني”، أكّد فيها أنّه “من المحزن والمخزي حقًّا أن يكون الخلاف غير المبرّر في تطبيق المادّة 53/4 من الدستور سببًا لتشنّج العلاقة بين رئيس الجمهوريّة والرئيس المكلّف إلى حدّ التخاطب بواسطة المكاتب الإعلاميّة والأحزاب الموالية ردًّا بردّ، كما من وراء متاريس تزيد من تشقّق لحمة الوحدة الداخليّة. ومن المؤسف القول أنّ هذه ليست أصولَ العلاقةِ بين رئيسِ جمهوريّةٍ يُفترضُ أن يكون فوق الصراعات والأحزاب، وبين رئيسٍ مكلَّفٍ يُفترضُ أن يَستوعِبَ الجميعَ ويَتحرّرَ من الجميع”، مشيراً إلى أنّه “ليست هذه أصولَ العلاقةِ بينهما. إذا لم تَصطَلِح العلاقةُ بين الاثنين لن تكون لنا حكومة. فهما محكومان بالاتفاقِ على تشكيل حكومة “مهمّة وطنيّة” تَضُمُّ النُخبَ الإخصّائيّةً الاستثنائيّةَ وليس العاديّةَ المنتميةَ إلى الزعماءِ والأحزاب. إنّ الإمعان في التعطيل يتسبّب بثورة الجياع وحرمانهم من أبسط حقوقهم ويدفع بالبلاد إلى الإنهيار. وهذا منطق تآمري وهدّام يستلزم وضع حدّ له من أجل إنقاذ لبنان”.

وتابع: “إنّنا بالطبع نشجب ونُدين بشدّة العنف الذي يُرافق التظاهراتِ في مدينة طرابلس العزيزة. ونَستنكرُ الاعتداءَ على المؤسّساتِ العامّة والممتلكاتِ الخاصّة وعلى الجيشِ اللبنانيِّ وقِوى الأمن. ولكن عوضَ أن تحلّلوا، أيّها المسؤولون السياسيّون، مَن يَقفُ وراءَ المتظاهِرين لتبريرِ تقصيرِكم المزمِن، كان الأجْدى أن تَستبقوا الانفجارَ المتصاعِدَ وتُعالجوا أوضاعَ الأحياءِ الفقيرةِ في مدينةِ طرابلس، وحالات الجوع العام في البلاد. فأنتم أنفسكم تشرّعون الأبواب أمام المخرّبين ومستخدميهم”.

وقال: “كفّوا عن تجاهلِ الأسبابِ الحقيقيّة. وهي اجتماعيّةٍ وماليّةٍ ومهنيّةٍ ومعيشيّة. الفَقرُ وراءَ المتظاهرين، والجوعُ أمامَهم واليأسُ يملأ قلوبهم ويُشجِّعُهم. وأنتم تَتقاذَفون المسؤوليّةَ وتَتبارَوْن في تفسيرِ أسبابِ التظاهراتِ وأهدافِها، كما تَتقاذفون المسؤوليّةَ حولَ أسبابِ عدمِ تأليفِ الحكومة وهي واهية”، متأسفاً على “ما كان شعب لبنان يومًا يتيمًا مثلما هو اليوم. فعوضَ أن يَنظُرَ إلى دولتِه يَنظُر إلى الدولِ الأُخرى. وعوضَ أن ينظّم انتخاباتِه يَنتظرُ انتخاباتِ الآخَرين. وعوضَ أن يرى الإصلاح في مؤسّساتِ بلادِه يَتطلّعُ إلى مؤسّساتِ المجتمع الدولي. وعوضَ أن يثق بمسؤوليه يضع كلّ ثقته في مسؤولين أجانب. وعوضَ أن يرتاح إلى عدالةِ دولتِه يَنشدُ عدالةً دوليّة”، متسائلاً: فهلّا استخلصتم العبرة، وأصلحتم ذواتكم وممارسة مسؤوليّاتكم؟”.

وأكّد الراعي أنّ “العدالة أساس الملك: إنّ أوّل مادّة في هذه القاعدة هي أن تقوم السلطة السياسيّة بواجبها الأوّل وهو السير بموجب أحكام الدستور، وإنشاء المؤسّسات الدستوريّة، وأوّلها تأليف حكومة وفصل السلطات وتحرير القضاء والإدارة من تدخّل السياسيّين، لئلّا يَفسدان. وهذا بكلّ أسف حاصل عندنا”، مشيراً إلى أنّه “إذا لم يكن القضاء مستقلًّا، لن يكون عادلًا، بل يصبح أداةً للظلم والكيديّة ولإعتماد أسلوب الوشاية وفبركة الملفّات واستباحة الكرامات. وهذا ما نشهده بكلّ أسف في هذه الأيّام. أشخاص يظلمون لأسباب سياسيّة وحسابات شخصيّة وفئويّة بسوء استخدام القضاء. ماذا؟ هل صرنا في دولة بوليسيّة، ديكتاتوريّة؟ فلتحزم المرجعيّة القضائيّة أمرها، فتضبط كلّ قاضٍ يأتمر بأوامر السياسيّين والسلطة الحاكمة، وتحافظ على ثقة الشعب بالقضاء. ثمّ أين نحن من التحقيق العدليّ بشأن انفجار مرفأ بيروت، وإلى متى ينتظر الموقوفون نهاية التحقيق لكي يعرفوا مصيرهم؟”.

وأمام كلّ هذا الوضع الكارثي المأساويّ، السياسيّ والأمنيّ والإقتصاديّ والمعيشيّ والقضائيّ والأخلاقيّ، جدّد الصوت الذي أطلقه رؤساء الطوائف الإسلاميّة والمسيحيّة، الخميس الماضي، ببنوده الخمسة، وأوّلها: “التمسّك بالولاء للبنان دولة الدستور والقانون والنظام، ووطن رسالة العيش المشترك، واحترام كرامة الإنسان وحقوقه وحريّاته، نائيًا بنفسه عن الصراعات الخارجيّة وحساباتها الاستغلاليّة”.

ر.

غرد النائب ابراهيم كنعان ناعياً النائب ميشال المر : يؤلمنا رحيل النائب ميشال المر في هذه المرحلة الصعبة من دون أن يحظى بوداعٍ يستحقّه فهو، سواء حالفته أو خالفته لا يمكنك أن تتنكّر لحضوره الفاعل وبصماته متنياً ووطنياً. عزاؤنا لأفراد أسرته ومحبّيه

خسر لبنان اليوم قامة سياسية كبيرة إذ فارق النائب ميشال المر الحياة عن عمر 90 عاماً اليوم.

والمر الذي ارتبط لقب دولة الرئيس باسمه، هو رئيس السنّ في المجلس النيابي الحالي، وشغل لسنواتٍ طويلة منصب نائب رئيس الحكومة، كما انتخب في العام 2004 نائباً لرئيس مجلس النواب، وتولّى أكثر من منصب وزاري.

وانتخب نائباً في دورات عدّة، آخرها في العام 2018.

أبرز المحطات

ترشّح للمرة الأولى في الانتخابات النيابية لدورة عام 1960 متحالفًا مع الحزب السوري القومي الاجتماعي لكنه خسر فيها. وفي دورة عام 1964 ترشّح مره أخرى وخسر بها أيضًا. وفي دورة عام 1968 ترشّح عن المتن وعقد تحالف مع حزب الكتائب ضمن لائحة الحلف الثلاثي واستطاع فيها أن يصبح نائبًا في البرلمان. كما ترشّح في دورة عام 1972 لكنه لم ينجح.[1] كان أثناء الحرب الأهلية اللبنانية يعد من المقربين من القوات اللبنانية تحت قيادة بشير الجميل ثم إيلي حبيقة، وقد ساهم عام 1985 في توقيع «الإتفاق الثلاثي» في دمشق. تعرض في 20 مارس 1991 لمحاولة اغتيال إثر تفجير سيارة مفخخة لدى مروره في منطقة أنطلياس.

بعد اتفاق الطائف عُيّن نائبًا عن مقعد الروم الأرثوذكس في عاليه، وترشّح بعدها لانتخابات أعوام 1992 و1996 و2000 و2005 و2009 واستطاع النجاح بها، وخلال دوره عام 1992 ترأّس كتلة نيابية مكوّنة من عشرة نوّاب، وفي دورة عامي 1996 و2000 ترأّس كتله من سبعة نواب[1]، بينما في دورة عام 2005 كان عضوًا في تكتل التغيير والإصلاح الذي يرأسه حليفة بالانتخابات النائب ميشال عون، وذلك قبل أن يترك التكتّل ويعلن أنه عضو مستقل.

قام بدور سياسي مهم منذ عام 1968، وكان له إسهام في وصول كل من الرؤساء إلياس سركيس وبشير الجميل وإميل لحود وميشال سليمان إلى سدّة الرئاسة، ويعتبره البعض بأنه صانع الرؤساء.
انتخب في أكتوبر 2004 نائبًا لرئيس مجلس النواب، وذلك بعد تولّي نائب الرئيس إيلي الفرزلي منصب وزاري في حكومة الرئيس عمر كرامي.

مشاركته بالحكومات اللبنانية
حمل طوال مشواره السياسي العديد من الحقائب الوزارية مع تولّيه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء:[2]

وزيرًا للإسكان والتعاونيات ووزيرًا للبرق والبريد والهاتف من 16 يوليو 1979 حتى 25 أكتوبر 1980 في حكومة الرئيس سليم الحص في عهد الرئيس إلياس سركيس.
وزيرًا للبرق والبريد والهاتف من 25 أكتوبر 1980 حتى 7 أكتوبر 1982 في حكومة الرئيس شفيق الوزان بعهد الرئيس إلياس سركيس.
نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع الوطني من 24 ديسمبر 1990 حتى 16 مايو 1992 في حكومة الرئيس عمر كرامي في عهد الرئيس إلياس الهراوي.
نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع الوطني من 16 مايو 1992 حتى 31 أكتوبر 1992 في حكومة الرئيس رشيد الصلح في عهد الرئيس إلياس الهراوي، كما إنه من 16 سبتمبر 1992 أصبح بالإضافة إلى منصبه السابق وزيرًا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
نائبًا لرئيس مجلس الوزراء من 31 أكتوبر 1992 حتى 25 مايو 1995 في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي، وفي 2 سبتمبر 1994 أصبح بالإضافة إلى ذلك وزيرًا للداخلية.
نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية من 25 مايو 1995 حتى 7 نوفمبر 1996 في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي.
نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية من 7 نوفمبر 1996 حتى 4 ديسمبر 1998 في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي.
نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية ووزير دولة للشؤون البلدية والقروية من 4 ديسمبر 1998 حتى 26 أكتوبر 2000 في حكومة الرئيس سليم الحص في عهد الرئيس إميل لحود.

يُذكر أنّ المر أصيب بوباء كورونا، الأمر الذي أدّى إلى دخوله المستشفى في الفترة الأخيرة.