رأى رئيس ” مؤسسة المجبّر الاجتماعية ” الدكتور جيلبير المجبّر ” أن الازمة في لبنان هي من صنع الساسة”، وكشف عن عدد من الشكاوى ستُقدّم إلى مراكز القرار في لبنان عبر نقابة محامي بيروت و Ordre des Avocats de Paris ، ومكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان ضد كل من يظهره التحقيق في موضوع عدم الحفاظ على السيادة الوطنية واستغلال السلطة وهدر المال العام ومخالفة القوانين.
وجاء في بيان للدكتور المجبّر ما يلي “
إخواني ، في لبنان إنطلاقًا من حرصي على مصلحة لبنان ومؤسساته الشرعية ، وأيضًا على مصالحكم الخاصة والعامة سأحاول في رسالتي الأولى أن أحمل هموكم وهواجسكم إلى كل المحافل الدولية من أجل إيجاد المخرج الآمن للأزمة اللبنانية التي تستفحل من يوم إلى آخر . إخواني يترّدد على مسامعنا نحن أهل الإغتراب دائمًا مصطلح المصلحة العامة ، وإنطلاقًا من مسؤولياتي الإجتماعية – السياسية – الوطنيّة ، أعتبر أنّ الموظف سواء أكان مدنيًا أو عسكريًا أو من موّظفي القطاع الخاص عندما يؤدي عمله بالدِّقة والأمانة مع بذل مجهود إضافي يُقال عنه عملاً بالمصطلح اللبناني ” آدمي ” ، وبخلاف ذلك فإنّ الموظف سواء أكان نائبًا أو وزيرًا الذي يعتمد التقصير في واجباته يُقال عنه :إنه يضُّر بالمصلحة العامة .
إخواني ، بالنسبة لي وكل الفريق الذي يُعاونني نعتبر أنّ المصلحة العامة أمر ملموس وواضح وخدمة المصلحة العامة أمر واجب على الجميع . وإنطلاقًا من قناعاتنا نعتبر أنّ المصلحة العامة هي الغاية والهدف في كل مجتمع لكون كل فرد في المجتمع يستفيد من حماية المصلحة العامة في العيش داخل هذا المجتمع في أمن وسكينة وإستمرارية ، فالمصلحة العامة إذن هي مصلحة الجميع سواء الأجيال الحاضرة أو المقبلة وهي هدف للجميع وللحكومات وللأنظمة . أما ويا للأسف المصلحة العامة في لبنان مهملة لصالح قوى تتناحر فيما بينها وتعيث فسادًا في الدولة ومؤسساتها وشعبها “.
واضاف ” على ما نلاحظ كمجموعات أكاديمية أنّ النظام اللبناني يقوم على التقسيم الطائفي للسلطات الدستورية والمناصب الإدارية بحيث يضمن عمليًا تمثيل فئات معيّنة في ممارسة النظام ولكن فعليًا يُساهم في شلل عملية صنع القرار . ولسنا بحاجة إلى كشف العيوب التي تكتنف النظام الحالي القائم على أساس طائفي ذات مصالح جد خاصة إلى دخول لبنان في أتون الإهمال وتنازع الصلاحيات ، وهذا الأمر أوصل مؤسسات الجمهورية اللبنانية إلى طريق مسدود إضافةً إلى الخلل في وظائف الدولة الذي يُثير الشكوك بشأن إمكانية إيجاد أي مخرج قانوني مع هذه الطبقة السياسية القائمة حاليًا .
إخواني ، يمضي الوقت والأزمة اللبنانية ما زالت للأسف تُراوح مكانها رغم كل التحذيرات التي نُطلقها وتُطلقها البعثات الدبلوماسية معنا من أنّ الوضع العام وبكل مندرجاته أصبح على شفير الإنهيار.فإحتجاجاتكم الغاضبة ضد الطبقة السياسية التي إتهمتموها بالفساد ما زالت متواصلة ولا بل تتمادى ، وهذه السلطة القائمة عاجزة عن إعادة تكوين للسلطة عبر تشكيل حكومة جديدة بعد إستقالة الرئيس حسّان دياب عقب إنفجار مرفأ بيروت . عندما خرجتم إلى الساحات العامة هاتفين “كِلُّن يعني كّلُّن ” لم تكن تلك مجرد هتافات ، فمن هو أعلم منكم ومنّا بحال الجمهورية ومؤسساتها وبحالنا ؟ لا سيّما أنّ الحَراك كان حراكًا ممثلاً للشعب بكل أطيافه السياسية – الطائفية – المجتمعية ، حَراكُ لشعبٍ ضاق ذرعًا بأحوال الوطن التي لم تعد هذه القوى التي تغتصب السلطة قادرة على طمس الهوّة بين مطامعها الحزبية – الخاصة وأوضاع البلاد القانونية – الدستورية – السيادية – الإقتصادية – الإجتماعية – المعيشية ، وباتت الجمهورية معهم تلد الأزمات تلوَ الأزمات ، وعمليًا على ما نلاحظه وما يُرفد إلينا من تقارير موّثقة بالأدلّة والوقائع والأرقام أنّ كل مشكلة إدارية – سياسية – قانونية – معيشية باتت معضلة تُلقي بظلالها على المشهدين السياسي والشعبي … وما الأزمة الحكومية حاليًا ببعيدة عن نظرنا وإهتمامنا ، لذلك إنْ فتّشنا عن جوهر الأزمة التي نعيشها معكم حاليًا لم تكن بحال من الأحوال أزمة عابرة لا بل مستعصية وهي فعليًا وعمليًا أزمة سياسية بإمتياز أبطالها هؤلاء السّاسة الفاسدون والمفسدون“.
وأكد المجبّر ” أن هذه الأزمة ليست إلاّ صنيعة هؤلاء السّاسة الذين لا يولون مصلحة لبنان بقدر ما يولون مصالح الخارج ومصالحهم الحزبية والسلطوية ، وكمراقبين وكمتابعين للأمر من الخارج فإنّ المعضلة التي تُهدِّدْ لبنان بالفراغ السياسي والضياع وتدمير بُنية الدولة ، ونقل مصلحة الوطن إلى منظومة المصالح الخاصة أو الدمار الممنهج للبنان هي في بقاء هؤلاء متسّلطين على الإدارة السياسية اللبنانية . وبات واضحًا أنّ كل مجموعة سياسية تُحاول حذف الغطاء عن عوراتها السياسية ، وممّا يزيد الأمر فسادًا هو النزعة الى التفّرُد في توزيع الحقائب الوزارية لضمان ديمومتهم في السلطة كما حصل في قانون الإنتخابات الأخير حيث قاطعه أكثر من 52% من الناخبين إستنادًا إلى الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية . وهل يُعقل أنْ يُمارس هؤلاء العمل السياسي في ظل مقاطعة من هذا الحجم ؟ سؤال برسم كل المجتمع الدولي الذي سنتوّجه إليه في القريب العاجل.وعلى هامش رسالتنا الأولى لحضرتكم نتوّجه بسؤال إلى تلك الطبقة : أين ذهبت أموال اللبنانيين ؟ فلو أخضعنا كل من يُمارسون السلطة حاليًا ، وتمّ البحث قانونيًا عن الجواب الدقيق حتمًا كُنّا سنجد الجميع خلف القضبان ، ولا سيّما أرفع المسؤولين الحاليين لأنّ التقارير التي ترد إلينا تِباعًا يبحثون عن وسائل غير قانونية لتغطية الفساد الحاصل ماليًا … الجميع متوّرط في هدر المال العام وكأنّ القضية قضية حفاظ على إرث سياسي … وبين كل ما يحصل من مخالفات دستورية – قانونية – سياسية – أمنية – إقتصادية إجتماعية وبين التجاذبات السياسية والمطامع والفساد المنهك للوضع اللبناني نرى كمغتربين ومعنيين بالشأن اللبناني أبنائنا اللبنانيين ومن كل الطوائف يموتون جوعًا ويُهاجرون إمّا شرعيًا وإما غير شرعيًا ويموتون غرقًا ، والذين يحكمونهم خلافًا للنظام الديمقراطي يعيشون برفاه ويُحاربون من أجل زيادة حصصهم لا من أجل إعطاء الشعب حقوقه“.
وتابع “همّكم يعيش معنا على الدوام وعمليًا لا بُدّ من إدراك حقيقة مفادها أن لبنان لم يكن في أي حقبة تاريخية مثقلاً بالجراح وإنطلاقًا من حرصنا على لبنان وشعبه ، وإنطلاقًا من حملنا الهوية اللبنانية سنسعى بكل ما آوتينا من عزم على تشكيل لجنة إستشارية مؤلفة من رجال فكر وقانون وسياسة ومن جميع القطاعات ذات العلاقة بما في ذلك مراكز الأبحاث والجامعات ، حيث ستقوم هذه اللجنة بدراسة وإقتراح وصياغة إعداد مشاريع بمختلف المندرجات وتقديم شكاوى إلى مراكز القرار في لبنان عبر نقابة محامي بيروت و Ordre des Avocats de Paris ، ومكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان . ولن أكشف سِرًا أنّ اللجان المنبثقة ستمارس الكشف عن كل المخالفات الدستورية التي إرتكبها المسؤولون أثناء قيامهم بوظائفهم … وليعلم كل مسؤول في لبنان أنه ليس في منأى عن أي محاكمة وعمليًا سنزور عبر لجان متخصصة كل المجموعات المتنوّعة من المحاكم والهيئات القضائية الدولية التي تتفاوت درجات إرتباطها بالأمم المتحدة ، وليكن معلومًا لدى الجميع أنّ هذه المحاكم والهيئات القضائية في محكمة العدل الدولية بما فيها المحاكم الجنائية المخصصة التي ينشأها مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار سيكونون معنيين بكل شكوى ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
1. شكوى ضد كل من يُظهره التحقيق في شأن عدم المحافظة على السيادة الوطنية .
2. شكوى ضد كل من يُظهره التحقيق في شأن إهمال تطبيق شرعة حقوق الإنسان .
3. شكوى ضد كل من يُظهره التحقيق في شأن إستغلال السلطة .
4.
شكوى ضد كل من يُظهره التحقيق في شأن هدر المالية العامة .5. شكوى ضد كل من يُظهره التحقيق في شأن مخالفة القوانين اللبنانية والدولية .
6. شكوى ضد كل من يظهره التحقيق في شأن تغذية الإرهاب وممارسته“.
وختم ” إن المجتمع المتنوّر يقوم على القضاء العادل الذي يصل بالمرء إلى أن يعرف ما له من حقوق فلا يطلب أكثر منها ، وما عليه من واجبات فلا يُقصِرْ في أدائها ، وهنا يتلاشى الصدام والخصام ويتحقق الأمن والسلام“.
