توقّع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، النائب السابق الدكتور وليد خوري أن يُسجَّل ارتفاع في عدد الإصابات في الأيام المقبلة، وتوقف خوري عند نقطة مهمة، وهي أن هناك عددا كبيرا من اللبنانيين لا يجرون فحص الـpcr، إما لأنهم أصيبوا من دون أن يدركوا ذلك وإما لأنهم علموا بإصابتهم بعد إصابة أفراد العائلة وإنما اعتقدوا أنه لا ضرورة لإجراء الفحص ما دامت الأعراض محدودة، وبالتالي يقدر عدد الذين أصيبوا بالفيروس في لبنان، بحسب خوري، بما لا يقل عن مليون شخص، باتت لديهم المناعة إلى حد ما.

وكان لبنان قد دخل أمس (الخميس) مرحلة جديدة ومتشددة من الإقفال التام في إجراءات هي الأولى من نوعها ستمتد على 11 يوما لمواجهة انتشار وباء «كورونا»، على أن يتخذ بعدها القرار المناسب بشأن التمديد من عدمه بناء على نتائج هذه الفترة، وإن كانت غير كافية، حيث يعوّل عليها المسؤولون للتخفيف من العبء على المستشفيات فيما الأمل يبقى محدودا بإمكانية تراجع عدد الإصابات.

وبدا لافتا أمس، وعلى خلاف مرحلة الإقفال السابقة، التزام بنسبة عالية، من اللبنانيين بقرار منع التجول في موازاة إجراءات مشددة قامت بها القوى الأمنية لتسطير محاضر ضبط ضد المخالفين، بعدما فرضت على كل من يريد الخروج من منزله الحصول على إذن مسبق عبر تطبيقات خاصة، والتي شهدت بدورها بعض الفوضى في اليوم الأول.

ومع الارتياح العام الذي تركته خطة «الطوارئ الصحية» هذه، وإن كان قد سبقها فوضى لا سيما في المحلات التجارية، حيث تهافت اللبنانيون لشراء حاجياتهم ما أدى إلى ازدحام يتناقض تماما مع كل إجراءات الوقاية، يقّر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، النائب السابق الدكتور وليد خوري أن هذه الفترة ليست كافية لمحاولة السيطرة أو الحد من انتشار الوباء، حيث أوصت منظمة الصحة بأن تكون ما بين 4 و6 أسابيع، لا سيما أن الإصابات تحتاج إلى ما بين 15 و21 يوما للظهور، لكن للأسف الوضع اللبناني الدقيق اقتصاديا واجتماعيا قد لا يحتمل فترة كهذه، ونحن نعتبر اليوم أن العبرة تبقى في التنفيذ لا سيما أنه في مرحلة الإقفال السابقة لم يكن هناك التزام.

ويتحدث خوري لـ«الشرق الأوسط» «عن المسؤولية المشتركة بين الدولة والمواطن الذي عليه أن يلتزم بدوره بالإجراءات ويقتنع لأهميتها، وهذا لا يزال بعيدا عن المجتمع اللبناني، حيث البعض لا يزال يستخف بالوباء والبعض الآخر لا يرى في الزيارات واللقاءات العائلية مشكلة، علما بأن 70 في المائة من الإصابات هي نتيجة الاختلاط فيما بين العائلات، حيث باتت العدوى تنتقل داخل الأسر أكثر من تلك التي تنتقل في المطاعم وغيرها، وهذا من الأخطر، وهنا يلفت إلى توصية جديدة في لوس أنجليس، حيث طلب من أفراد العائلة الواحدة وضع الكمامات داخل المنازل.

وفيما يشدّد خوري على ضرورة أن يعلم اللبنانيون الذين لا يزال يستخفون بالوباء على آثاره الصحية المباشرة التي تظهر يوما بعد يوم وتؤثر على أعضاء كثيرة في الجسم، من الرئتين إلى الجهاز التنفسي والقلب والخصوبة لدى الرجال، يحذر من تزايد عدد الحالات في لبنان إذا لم يقتنع الشعب اللبناني ويلتزم بالإجراءات، مشيرا إلى أن نسبة الأشغال في أقسام «كورونا» بالمستشفيات تجاوزت الـ90 في المائة. ويوضح «بين كل مائة مصاب بالفيروس هناك 15 منهم يحتاجون إلى الدخول إلى المستشفى و2.6 منهم بحاجة للعناية الفائقة، وبالتالي إذا بقيت وتيرة الإصابات على ما هي عليه اليوم في لبنان بتسجيل بين 4 آلاف و5 آلاف حالة يوميا الوضع سيصبح كارثيا بعد 11 يوما مع انتهاء مرحلة الإقفال، وسيبقى مئات المرضى غير قادرين على تلقي العلاج، في وقت خصص حتى الآن 600 سرير في المستشفيات الخاصة والحكومية لمرضى «كورونا» مع إمكانية زيادة العدد في المرحلة المقبلة إنما بوتيرة محدودة.

ومع توقعه أن يُسجَّل ارتفاع في عدد الإصابات في الأيام المقبلة، يتوقف خوري عند نقطة مهمة، وهي أن هناك عددا كبيرا من اللبنانيين لا يجرون فحص الـpcr، إما لأنهم أصيبوا من دون أن يدركوا ذلك وإما لأنهم علموا بإصابتهم بعد إصابة أفراد العائلة وإنما اعتقدوا أنه لا ضرورة لإجراء الفحص ما دامت الأعراض محدودة، وبالتالي يقدر عدد الذين أصيبوا بالفيروس في لبنان، بحسب خوري، بما لا يقل عن مليون شخص، باتت لديهم المناعة إلى حد ما، من دون أن يعني ذلك أن نسبة وإن ضئيلة من الذين أصيبوا قد يصابون مرة ثانية، في وقت أعلنت وزارة الصحة يوم أول من أمس أن العدد التراكمي المسجل وصل إلى 231936 حالة.

ومع اعتبار خوري أن لبنان اليوم مع هذه المرحلة من الإقفال هو أمام امتحان حقيقي، على أن يحدد بعدها القرار المناسبة لجهة الاستمرار بالإقفال التام أو الانتقال إلى الجزئي، مضيفا «برأيي الوضع الصحي يتطلب التمديد لكن المشكلة تكمن في الوضع اللبناني الغارق بأزماته الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي قد لا يكون قادرا على تحمّل فترة إقفال طويلة».

لا تختلف مقاربة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة «كورونا»، الدكتور عبد الرحمن البزري عما يقوله الدكتور خوري، وإن كان أكثر تشاؤما انطلاقا من تجارب الإقفال السابقة التي لم يسجل لها النجاح. ويقول البزري لـ«الشرق الأوسط»: «فترة الإقفال هذه هي كالوقت المستقطع الذي لن يكون كافيا لحل المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم. ويوضح «من المفترض أن تكون هذه الفترة لوضع خطة بديلة أو تصحيح الأخطاء لكن السؤال كيف يمكن التصحيح في وضع مثل لبنان يتحكم الوضع السياسي والاقتصادي بالموضوع الصحي؟. ويضيف «من البداية لم يدركوا كيفية الموازنة بين السياسة والاقتصاد والصحة في بلد منهوب مع التأكيد على أن المسؤولية لا تقع فقط على المسؤولين والإرباك في اتخاذ القرارات وعدم الجدية في ملاحقة المخالفين، إنما أيضا على الشعب والمواطنين أنفسهم الذين لا يلتزمون بالإجراءات لحماية أنفسهم. من هنا لا يرى البزري أن الـ11 يوما كافية لحل المشكلة لا سيما إذا ما اعتمدنا على التجارب السابقة، مؤكدا أن العبرة تبقى في التنفيذ، ومحذرا من الوصول إلى مرحلة أكثر سوءا في وقت بدأت فيه المستشفيات تصل إلى كامل قدرتها الاستيعابية بحيث قد لا يستطيع عدد كبير من اللبنانيين الحصول على العلاج.

في ظل الجمود القاتل في الملف الحكومي، الذي يدفع البلاد أكثر فأكثر نحو المزيد من الاختناق تُذكيه نيران الضرب المستمر بنصوص الدستور والقوانين وتخطّيها، بل ومحاولات تكريس أعراف وبدع غب الطلب وانزلاق قاتل عن طبيعة العمل المؤسساتي، ومع البحث المستمر على ضفة رافضي هذا التمادي، وهو نقاش لم يصل بعد الى درجة واضح يمكن على أساسها إطلاق أي تسمية فعلية عليه، تبقى الشؤون السياسية، بحسب “الانباء الالكترونية” مقفلة دون أي مستجد.

الى ذلك، اشارت معلومات “الجمهورية” انّ هناك مساع عدة لإقناع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدخول على خط الوساطة، في ضوء القطيعة الشاملة بين عون والحريري وانقطاع الاتصالات في شأن الاستحقاق الحكومي، وهذه المساعي تجري في الكواليس السياسية لضمان نجاحها وحمايةً للقائمين بها. لكنّ اي خطوة تؤشّر الى انطلاقها وما يمكن ان تؤدي اليه، تنتظرعودة الحريري في موعد لم يستطع أحد من محيطه او من أي جهة أخرى تحديده.

وعليه، فقد حذرت مصادر سياسية عليمة من مخاطر استمرار القطيعة بين عون والحريري، منبّهة الى ما هو اخطر بكثير بعد انعكاسات توقفهما عن بذل اي جهد يؤدي الى تنفيذ المهمة على مستقبل البلد، وهو ما سينعكس حكماً على حجم الازمات التي يمكن ان تتطور الى درجة لا يتوقعها اي عاقل.

ولفتت هذه المصادر، عبر “الجمهورية”، الى “التعنّت الذي بلغ مرحلة خطيرة لم تصل اليها اي معادلة سياسية سابقاً. كذلك بالنسبة الى لغة التخاطب التي اعتمدها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الأحد الفائت، قبل ان يقدّم رئيس الجمهورية نسخة ثانية من هذا الخطاب في اليوم التالي”.

من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن الانشغال المحلي بملف كورونا  هو الطاغي لتلمس ما قد يخرج عن الإقفال الذي دخل إليه البلد أمس، مشيرة إلى أن  الملفات الأخرى أضحت مغيبة مع العلم انها تتصدر المشهد اللبناني في وقت قريب لاسيما عندما يتصل الأمر بالحاجة إلى التصدي لها إلا إذا عهد الأمر إلى حكومة تصريف الأعمال.

وهنا لفتت المصادر نفسها إلى أن الملف الحكومي يحتاج إلى أكثر من معجزة  في ظل توقف المبادرات مع العلم ان  بعض سعاة الخير أو الوسطاء يرفضون تعليق تحركهم ولذلك هم على استعداد للتحرك من أجل أحداث أي خرق.

إلى ذلك أوضحت المصادر نفسها أن خطوط التواصل مقطوعة وستبقى لفترة على الأرجح من دون معرفة ما إذا كان هناك من وساطة خارجية ستظهر ام  لا.

وأشارت إلى أن المقاربات لا تزال كما هي بالنسبة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف  فالرئيس عون يتحدث عن المعايير الواحدة والتوازن الوطني والرئيس الحريري قال ما لديه.

وتوقعت مصادر سياسية ان تستمر حالة الجمود التي تتحكم بتشكيل الحكومة العتيدة اكثر من المتوقع بسبب الانعكاسات والتداعيات السلبية التي تسبب بها الموقف  التصعيدي الاخير لرئيس الجمهورية ميشال عون ضد الرئيس سعد الحريري وعلى الواقع السياسي ككل.

 وقالت انه لم  يسجل اي اختراقات مهمة لحالة الجمود هذه، باستثناء محاولات محدودة لتقصي مواقف الاطراف من امكانية تقبل الوساطات بهذا الشأن،او الاعتراض عليها او رفضها ككل.

ولكن تبين من فحوى الاتصالات ان موقف عون الاخير تجاه الحريري ما يزال يرخي بمفاعيله الثقيلة السلبية،بعدما تسبب بجرح بالغ في العلاقة مع الحريري وما يمثله، ولذلك من الصعوبة بمكان القيام بترطيب الأجواء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بالوقت الحاضر ريثما يتم تبريد الاجواء تدريجيا من خلال بعض الخطوات والمواقف التي تبدد اتهامات عون للحريري وبالتالي يسهل بعدها الانتقال إلى مرحلة اعادة التواصل بين الرئيسين،  الا انه بدون قيام الرئاسة الاولى بالخطوة الاولى ،يبدو انه من الصعوبة بمكان الانتقال إلى تحقيق اختراق جدي في مسار عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

تشخص الأنظار في اليوم الثاني نحو جلسة يعقدها مجلس النواب لـ”تشريع الضرورة” وإقرار قانون “اللقاح”. ويقع على عاتق النواب التعمّق في بنية المشروع الذي أحالته لجنة الصحة إلى الهيئة العامة للنقاش والتصويت عليه اليوم. وفي حال إقراره بصيغته الحالية التي حصدت موافقة 10 نواب، يعطى وزير الصحة سلطتين تنفيذية وقضائية، ويرأس “لجنة متخصصة” يُلزمه القانون بإنشائها بقرار منه ويديرها مدير عام وزارته، ويتألف اعضاؤها من طبيبين متخصصين يختارهما شخصياً، وآخرين تختارهما نقابتا الأطباء، ويكون له حصراً الحكم بقيمة التعويض (المبلغ الذي يُمنح للمتضرر). ويتمتع الوزير، بحسب “نداء الوطن” بسلطة التحكم بأموال صندوق التعويضات من دون قدرة المواطن المتضرّر على “الطعن” أو “الاستئناف”.

ولفت أحد اعضاء لجنة الصحة الى خلل فاضح: كان يفترض أنّ يترأس قاض متخصص اللجنة ولكن “اتصالاً” من وزيرة العدل ماري كلود نجم غيّر الاتجاه بعدما أبلغت اللجنة بأنّ الأمر غير مستحب لحاجة القاضي الى إذنٍ من “مجلس القضاء الأعلى”، فأُسنِد الدور القضائي لوزير الصحة لأنّ وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى “على زعل”!

خلل آخر يتمثل في أنّ المشروع يمنح شركات كـ”فايزر” و”موديرنا” حصانة شاملة ترفع عنهما المسؤولية وتمتد تلك الحصانة أيضاً إلى القطاع الخاص المستورد للقاح، فلا يجبر الوكيل على التعويض عمّن يعانون مضاعفات خطيرة ولا تحميهم الوزارة. وهكذا يحرم القانون المواطن اللبناني المتلقي للقاح- والذي يدفع ثمنه ويشارك بتغذية صندوق التعويضات المذكور- من حقه الدستوري باللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض، علماً أن القانون يستحدث صندوقاً يوضع فيه 1% من الكلفة لتغطية أي أضرار، وتلزم الشركات الخاصة اذا استوردت (وهو مسموح لها) بدفع هذا المبلغ (وتمريره إلى المواطن) لكن من دون تغطية المواطن في حال وقوع أيّ ضرر، وتلك شائبة كبرى لأن ذلك يضع اللقاحات كلّها عملياً في سلّة وزارة الصحة فتخضع لاستنسابية التوزيع.

أفاد مراسل موقع ” قضاء جبيل ” عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة حصارات قضاء جبيل بعد ان جاءت نتيجة فحص ال PCR ايجابية

لفت مكتب البيئة في “القوات اللبنانية” إلى أنه “تتوالى الجرائم البيئية في لبنان يوما بعد يوم في ظلّ غياب سلطة لا تحاسب المرتكبين الّذين بجهلهم يحفرون قبورهم وقبور كلّ سكّان لبنان. فتطالعنا اليوم الكارثة البيئية والصحيّة المقلقة المتمثلة بظاهرة حرق الدواليب التي كثُرت والآونة الاخيرة وآخرها ما يجري في جرود العاقورة”.

وأضاف في بيان، “يجهل هؤلاء المجرمون، كما السّلطة الغائبة، الأهمية الاستراتيجية والوطنية لتلك الجبال لأنّ على صخرها تمكث الثلوج طوال الشتاء ويستقي منها الصخر ليغذّي مياهنا الجوفية، ولأنّ في محيط هذه الصخور يحتمي نظام بيئي مهم يحتوي على الكثير من النباتات العطرية والطبيعة، وأشجار اللزاب”.

وتابع، “حرق الإطارات ينتج إنبعاث مواد ملوّثة وخطيرة، وكأنّ التلوّث الناجم عن معامل انتاج الطاقة الكهربائية والمولّدات الكهربائية والسيّارات لا يكفي لقتلنا. فينجم عن هذا الحريق انبعاث غازات ثاني أوكسيد الكربون (CO2)، ثاني أوكسيد الكبريت (SO2) وأوكسيد النيتروجن (NOx) بالاضافة الى موادّ خطرة كالديوكسين (Dioxins)، الهيدروكاربونات العطرية متعدّدة الحلقات (Polyaromatic hydrocarbons) والمعادن الثّقيلة”.

وأكد المكتب أن “الخطورة في هذه الانبعاثات تكمن في آثارها الصحيّة القصيرة والطويلة الأمد التي تمتد من تهيّج العينين والبشرة والجهاز التنفّسيّ إلى الاخطر كالتأثير على الجهاز العصبي والتسبّب بالسرطان”. وأضاف، “الديوكسين قادر على خلق ضرر في الجهاز العصبي وتعطيل الجهاز التناسلي ولو بكميّة قليلة جدّاً لا تتعدى الميكروغرام الواحد (اي واحد بالمليون من الغرام)”.

وتابع، “يستمر ضرر هذه المواد التي لا تتفكّك سريعاً بالطبيعة بل تبقى ثابتة فيها لوقت طويل وتنتقل الى اماكن بعيدة عبر تطايرها مع الهواء وبقائها في التراب وعلى الأشجار في مناطق مختلفة لتصل بعدها إلى الانسان كما عبر تسربها المؤكّد إلى المياه الجوفية، المصدر الأساسي لمياه الشّرب والريّ في لبنان. وكأن جرد اللقلوق والعاقورة لا يكفيه جرائم بيئية كالكسّارات التي تنهشه من أجل مد الجريمة الهندسية المدعوة بسدّ بلعة بالصخور”.

وإذ أكد المكتب “على اهتمامه بحماية البيئة على مدى الوطن”، دعا “إلى حماية الجرود وتطبيق القانون فيها والسهر عليها وإعلانها محميات طبيعية لما لها من أهمية استراتيجية”.

‏نشر النائب زياد الحواط فيديو عن التهريب وأرفقه بالتغريدة التالية: “إنه الالتزام التام بقرارات الحجر..

‏باستخفاف تام وخارج القانون يستمر التهريب.

‏فيما الشعب اللبناني يئن من الغلاء الفاحش، مع انخفاض سريع للاحتياطي، وخطة الحكومة لترشيد الدعم غائبة.

‏والرؤساء بفجرون تشكيل حكومة المهمة لضبط الإيقاع الانحداري ويتمسكون بالمحاصصة.

‏⁧‫#لعنة_التاريخ_والاجيال”.

إنه الالتزام التام بقرارات الحجر..
باستخفاف تام وخارج القانون يستمر التهريب.
فيما الشعب اللبناني يئن من الغلاء الفاحش، مع انخفاض سريع للاحتياطي، وخطة الحكومة لترشيد الدعم غائبة.
والرؤساء بفجرون تشكيل حكومة المهمة لضبط الإيقاع الانحداري ويتمسكون بالمحاصصة.#لعنة_التاريخ_والاجيال pic.twitter.com/d1ciEy5cKh

— Ziad Hawat (@ziad_hawat) January 14, 2021

علم موقع ” قضاء جبيل ” ان احد الاطباء في قضاء جبيل اصيب بڤيروس كورونا ووضعه حرج وهو يعالج في مستشفى مار يوسف -الدورة

.اسرة الموقع تتمنى له الشفاء العاجل

أفاد مراسل موقع ” قضاء جبيل ” عن اصابة شاب بفيروس كورونا من بلدة حصارات بعد ان جاءت نتيجة فحصه ابجابية