أحبط رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وسعد الحريري وتمام سلام، في اجتماعهم ليل أول من أمس المخطط الذي أعده رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وبدعم من رئيس الجمهورية ميشال عون، والذي كان يتطلع من خلال «القنابل السياسية» التي فجّرها إلى جرّهم للدخول معه – كما تقول مصادرهم – في ردود فعل تدفع باتجاه إغراق البلد في مزيد من الاحتقان المذهبي والطائفي بدلاً من أن تتضافر الجهود لانتشاله من قعر الهاوية وإنقاذه من الانهيار الاقتصادي والمالي.
وتؤكد مصادر مقرّبة من رؤساء الحكومة السابقين بأن قرارهم بعدم الدخول في سجال مع باسيل يترتب عليه إقحام البلد في صراعات مذهبية وطائفية كان في محله وجاء في الوقت المناسب، وتقول لـ«الشرق الأوسط» بأن انقلاب باسيل على النظام السياسي الناظم للعلاقات بين الطوائف اللبنانية الذي يستمد روحيته من اتفاق الطائف سرعان ما ارتدّ عليه ولم تكن له مفاعيل سياسية، مع أنه استفاض في تعداد مشاريعه التي طرحها والتي تأتي بخلاف الأولويات التي تفرض على الجميع الانخراط في عملية إنقاذ البلد تحت سقف التمسُّك بالمبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتكشف بأن دخول عون على خط توتير الأجواء السياسية التي تعيد المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة إلى نقطة الصفر لم يكن عفوياً وإنما اختار الوقت المناسب لتزويد وريثه السياسي باسيل بجرعة سياسية زائدة بقراره بتسريب «فيديو» حول المداولات التي جرت بينه وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي استفسر منه عمّا آلت إليه مشاورات التأليف، وورد فيه اتهام عون الرئيس المكلف بـ«الكذب»، رغم أن التعابير المسيئة التي استخدمها لا تليق بموقع الرئاسة الأولى. وتلفت المصادر نفسها إلى أن عون أراد أن يصبّ الزيت على النار، ربما لأنه أُعلم من قبل فريقه الاستشاري بأن رؤساء الحكومة سيديرون ظهرهم لما قاله باسيل ظناً منه بأنه باتهامه هذا يفخّخ الأجواء مع استعدادهم للاجتماع ويضطرهم لحصر مداولاتهم بالمواقف المشتعلة التي تناوب على طرحها بالتنسيق مع باسيل بعد أن بادر للدخول في اشتباك سياسي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خلفية انتزاع صلاحيات البرلمان بتفسير الدستور وإلحاقها بالمجلس الدستوري الذي يقتصر دوره على مراقبة دستورية القوانين.
لكن عون – باسيل أُصيبا بانتكاسة – بحسب هذه المصادر – بعد أن قرر الرؤساء تجاهل ما صدر عنهما انطلاقاً من تقديرهم بأن رئيس الجمهورية تقصّد من خلال «الفيديو» الذي سُرّب إلى الإعلام بقرار رسمي استدراجهم إلى رد فعل غاضب، وبالتالي يمكنهما استغلاله لتأليب الشارع المسيحي على القيادات السنّية لعله يعيد الاعتبار لباسيل ويفتح الباب أمام تعويمه سياسياً ورئاسياً.
إلا أن الثنائي عون – باسيل – وكما تقول هذه المصادر – فوجئا بأن حساباتهما لم تكن صائبة وسرعان ما انقلبت عليهما، بدلاً من أن يأتي رد فعل رؤساء الحكومة بشكل غير محسوب وصولاً إلى توافقهم على أن يبادر الحريري للاعتذار عن تكليفه تشكيل الحكومة، وهذا ما لم يحصل لأن اعتذاره بات مستحيلاً، وهو الآن أكثر تمسكاً بمواقفه ولن يساوم عليها.
وتقول المصادر نفسها بأن رؤساء الحكومة تعاملوا مع باسيل وفريقه السياسي انطلاقاً من المثل القائل «إذا خصمك جنح إلى الجنون افرح له». وتعتقد بأن عون لا يزال يحنّ إلى التعامل مع من يعارضه إلى الحقبة السياسية السابقة أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية عام 1989، وتؤكد بأن وريثه السياسي أي باسيل يسير على خطاه.
وتضيف بأن باسيل بطروحاته التغييرية أراد أن يقطع الطريق على مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يريد من خلالها إعادة التواصل بين عون والحريري لتسهيل تشكيل الحكومة، وهو في هذه الحالة يستحضر ما تعرّض له البطريرك الراحل نصر الله صفير من قبل أنصار عون أثناء وجوده على رأس الحكومة العسكرية اعتراضاً على تأييده التسوية السياسية التي أوجدها اتفاق الطائف.
وتنقل عن رئيس حكومة سابق، فضّل عدم ذكر اسمه، بأن عون يصر من حين إلى آخر على العودة إلى التموضع سياسياً في الموقع العسكري الذي كان يشغله قبل الإطاحة به واضطراره إلى السفر إلى باريس بوساطة فرنسية، وتؤكد بأن قراره بعدم انتخاب عون رئيساً للجمهورية لا يعود إلى موقف شخصي منه وإنما لعدم إيمانه بالطائف، «وكنا على حق في موقفنا، وها نحن اليوم نعيد إليه الهدية الملغومة التي أعدها باسيل».
وتؤكد المصادر ل”الشرق الأوسط” بأن باسيل انتقل في طروحاته الانقلابية من موقعه كرئيس ظل إلى صاحب القرار بالنيابة عن رئيس الجمهورية، وتقول بأن طروحاته هذه ما هي إلا «ماكياج» لإخفاء حقيقة ما يطمح إليه من وراء التهويل على الحريري والذي يبقى في حدود التسليم له بشروطه كمدخل لأن «ينظّف» نفسه من العقوبات الأميركية، وصولاً إلى التصرف على أنه الرقم الصعب في تقرير مصير الحكومة قبل أن يكشف عون أوراقه بقوله أمام دياب: «ما في تأليف للحكومة».
وتعتبر أن لا مشكلة في النظام، وإنما تكمن الأزمة في الممارسات الخاطئة وفي رفض عون اتفاق الطائف وعدم قدرته على التعايش مع دياب، وتقول بأن باسيل حرص على تقديم أوراق اعتماده للرئيس الأميركي جو بايدن قبل تسلّمه موقعه الرئاسي، وإلا هل كان مضطراً إلى تبرير دعوته إلى حكومة غير تلك التي يسعى الحريري لتأليفها، لتأخذ مواقف من التطبيع وترسيم الحدود البحرية والتفاوض مع الصندوق الدولي.
وعليه، فإن «حزب الله» ليس في وارد الدخول في خلاف مع حليفه باسيل وهو يعطيه الفرصة لاستعادة ما فقده مسيحياً بسبب تحالفه معه، وبالتالي، فإن الهم الوحيد لباسيل يكمن في حجز مقعد له للجلوس مع الحريري، وهذا ليس متيسّراً وبات على عون أن يراجع حساباته رغم أنه قدّم هدية مجانية للحزب يعفيه من رهن تشكيل الحكومة بالتطورات في المنطقة، وإلا فإن المعارضة ستتعامل مع «العهد القوي» على أنه منتهي الصلاحية سياسياً.
