بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال  شربل وهبة مع سفراء دول اميركا اللاتينية   في سبل التعاون مع لبنان وكيفية دعمه في ظل الظروف الراهنة، لاسيما تفعيل اتفاقية الماركسور ووضعها حيز التنفيذ.

وعرض السفراء معاناتهم في تعاملهم مع المصارف اللبنانية التي تحجب عنهم الحصول على رواتبهم واموالهم بشكل كامل.

وبحث الوزير وهبة مع سفير المكسيك لدى لبنان خوسيه ايغناسيو مادرازو في العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما التقى سفير رومانيا  فيكتور ميرسيا في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.

في خطوة لافتة وبعد مرور عقدين من الزمن على إصدار الفنان ربيع الخولي أغنية “لو دربك خطر”، أعاد الفنان داني يوسف اصدار الأغنية بتوزيع جديد وبصوته المميز.

وفي حديث خاص للديار اعتبر يوسف أن هذه الأغنية لها مكانة مميزة لديه وهي حققت نجاحاً كبيراً عند إصدارها لا سيما أنها كانت الأغنية الأخيرة للفنان ربيع الخولي قبل اعتزاله الفن ودخوله الدير.

وأكد داني يوسف أنه “استحصل على بركة الخولي وموافقة الملحن سليم يمين قبل أصدار الأغنية”، وتمنى أن تنال اعجاب الجمهور.

تجدر الإشارة الى أن الأغنية من كلمات الشاعر اميل فهد وألحان سليم يمين وتوزيع وتسجيل عامر منصور، وكان الفنان ربيع الخولي قد أصدرها في العام ٢٠٠٠ كآخر أغنية له قبل دخوله الحياة الرهبانية.

من “الديار” كل التوفيق للفنان داني يوسف وكل التمنيات بالنجاح والى مزيد من الإصدارات الجديدة والتألق الدائم.

غرد النائب زياد الحواط قائلا: “وعدونا بأن تتألف حكومة من أخصائيين تنقذ البلد من أزمته.

‏أما اليوم انكشفت الحقيقة، وعادوا إلى تقاسم الحصص وتوزيع الوزارات.

‏لماذا اللف والدوران والغش واستمرار الايحاء بأنها حكومة مستقلين؟

‏اعترفوا أنها حكومة سياسية تتمثل فيها أحزاب السلطة وتحملوا مسؤولية المزيد من الانهيار”.

غرّد أمين سرّ تكتل “لبنان القوي” النائب إبراهيم كنعان على “تويتر”: “الشكوى باتت امام النيابة العامة التمييزية اليوم، والسكوت عن التضليل والمضللين اصبح جريمة بحق الرأي العام والحقيقة”.

#كنعان الشكوى باتت امام النيابة العامة التمييزية اليوم والسكوت عن التضليل والمضللين اصبح جريمة بحق الرأي العام والحقيقة #القضاء pic.twitter.com/UtydoivRAD

— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) November 3, 2020

دعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في ذكرى اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين اثناء تأدية عملهم لتغطية الاحداث والذي تحييه الامم المتحدة في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام إلى تضافر الجهود والارادات لوقف الافلات من العقاب، وملاحقة كل من تسبب بقتل صحافي او اعلامي او مصور وايذائه، او اصابته بإعاقة.

ان استمرار الافلات من العقاب يدل على ازدراء بالقوانين وانهيار للانظمة القضائية،وتهميش للمؤسسات الأممية والوطنية، التي يفترض بها حماية الانسان ولا سيما الصحافيين والاعلاميين الذين يغطون اخبار البلدان التي تمزقها الحروب، وقد كانت سوريا واليمن وعدد من البلدان الافريقية، واميركا اللاتينية مثالا على ذلك ولا ننسى ما يتعرض له الصحافيون الفلسطينيون من انتهاكات يومية على الرغم ان عدد الصحافيين الذين قتلوا في تغطيتهم لعمليات حربية تراجع الى ادنى مستوى له منذ سنة 2010 بسبب تعذر وصولهم الى مناطق الحروب لنقل الحقائق.

​ان  نقابة المحررين تؤكد موقفها الثابت بوجوب توفير كل مقومات الامن والسلامة للصحافيين الذين يتولون متابعة الاحداث ومواكبتها ليتمكنوا من تزويد الرأي العام بمعلومات دقيقة وصحيحة وتطالب كل المنظمات الاعلامية الدولية والاقليمية ومنظمات حقوق الانسان الى التعاون وتكثيف الجهود من اجل تعزيز الحماية للصحافيين، واتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع المجرمين الذين يعتدون عليهم بالقتل او الاحتجاز أو الايذاء من الافلات من العقاب سواء امام المحاكم الوطنية او الدولية.

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً: لا تدقيق جنائي مالي يعني :لا حقيقة،لا شفافية،لااصلاحات،لا استرداد اموال منهوبة،لا مبادرة فرنسية،لا صندوق نقد دولي،لا مساعدات دولية،لا نهوض،لا أمل…

‏المافيا نفسها التي حكمت وأفلست الدولة تحمي نفسها.

‏المعركة في لبنان ليست بين ١٤ و ٨ او اي كذبة اخرى.

‏انها بين الاوادم والزعران.

تنتهي اليوم المهلة المعطاة لمصرف لبنان للإجابة عن أسئلة شركة  Alvarez & Marsal تمهيداً لإجرائها التدقيق الجنائي في حسابات المصرف، تنفيذاً للعقد الموقع بينها وبين وزارة المالية.

وفي الموضوع، ذكرت صحيفة “الاخبار” أن كل الترجيحات تشير إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لن يسلّم أغلب المعلومات المطلوبة، بحجة السرية المصرفية والمهنية التي يفرضها قانون النقد والتسليف، متجاهلاً الاستشارة التي أعدّتها هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، والتي أكّدت أن مصرف لبنان ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقرّ التدقيق الجنائي

مهّدت الأزمة الحكومية لدخول لبنان عام 2021 من دون موازنة للمالية العامة؛ ما يضعه في موقف محرج مع المجتمع الدولي الذي يضع إقرار الموازنة في رأس هرم الإصلاحات المطلوبة.

وتقترب المهل الدستورية لإقرار الموازنة، حيث يحدد الدستور إرسالها من قبل وزارة المال إلى الحكومة في أواخر آب من كل عام، على أن تقرها الحكومة في أيلول أو تشرين الأول وتحيلها إلى المجلس النيابي لإقرارها قبل 31 كانون الثاني من العام الجديد، وهي المهلة الأخيرة للإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية خارج الموازنة.

ويؤكد الخبير الدستوري صلاح حنين، أنه لا يحق للحكومة المستقيلة إرسال الموازنة إلى المجلس النيابي؛ وذلك لأن الموازنة “عمل سياسي لا يدخل في إطار تصريف الأعمال”. ويشير حنين في حديث مع “الشرق الأوسط” إلى أنه في حال كانت حكومة حسان دياب التي استقالت في آب الماضي قد أرسلت الموازنة للمجلس النيابي قبل استقالتها، سيقوم الأخير بدراستها خلال العقد الثاني الذي بدأ في 15 تشرين الأوّل ويتم تخصيص جلساته حسب الدستور لبحث “الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر” ويستمر حتى نهاية العام، أما إن لم تفعل فلا موازنة من دون حكومة جديدة.

وفي حال عدم وصول أي موازنة للمجلس النيابي خلال العقد الثاني سيتم اللجوء إلى الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية حتى شهر يناير فقط؛ إذ تنص المادة 83 من الدستور على أنه “إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه، فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الأول لمتابعة درس الموازنة، تأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الأول من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية”.