أوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود لل”القبس”، الإجراءات التي سيتعرّض لها الوزيران السابقان؛ يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، بعد أن تعرّضا لعقوبات أميركية، لافتاً الى أن “الاتجاه سيكون إلى تجميد الحسابات، إلى حين البحث بها، لأن هناك تهمتين، هما الفساد ودعم الإرهاب، والتجميد هو عدم أحقية التصرّف في الأموال والأملاك، إلى أن تتبيّن التحقيقات اللبنانية والأميركية، وإذا أثبتت التحقيقات اللبنانية أن الأموال شرعية يأخذ المعاقَب أمواله بالعملة الوطنية، ولا يستطيع فتح حساب آخر، أما إذا أثبتت التحقيقات أن الأموال غير شرعية فتُصادَر
وأشار حمود الى ان هناك “ما لا يقل عن 40 إلى 50 مليار دولار من المال اللبناني تحت يد الولايات المتحدة؛ لذلك نتأثر بالعقوبات على لبنان، ما يدفعنا إلى إغلاق حساب الشخص الذي يتعرّض لها، حفاظاً على المصارف اللبنانية وعلاقتها مع المصارف الخارجية، ولا تساهل في هذا الأمر، ونحن مُجبرون على الخضوع لهذه القوانين
