أعلنت بلدية جران – قضاء البترون في بيان، أنه “بعد ظاهرة سرقة قوارير الغاز الممنهجة والتي تجتاح البلدة منذ فترة بالاضافة الى سرقة بعض المقتنيات الموجودة حول منازل البلدة والقرى المجاورة، قمنا بمراجعة مخفر البترون بهذا الشأن الأمني المتمادي وطالبنا بتكثيف دورياته في قريتنا والقرى المجاورة، وقد تجاوب مع مطلبنا والموافقة على مباشرة تسيير الدوريات المكثفة”.
وطلبت البلدية من اهالي جران والجوار “توخي الحذر واليقظة اكثر في ما يخص اغراضهم حول منازلهم، والاتصال بنا عند رصد أي تحرك مشبوه!”.
أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ”رويترز” أن “البنك المركزي يهدف إلى خفض سعر صرف الدولار الأميركي بالاتفاق مع صيارفة العملة المرخص لهم، للمساعدة في استقرار الأسعار قدر المستطاع”.
ورداً على سؤال، قال سلامة “إنه لم يقل ما إذا كان البنك المركزي قد بدأ إمداد السوق بالدولارات… هدفنا بالاتفاق مع الصيارفة المرخص لهم، خفض سعر الدولار بشكل متواصل، لنساهم قدر استطاعتنا في استقرار الأسعار”.
ولفت الى “ان هذه المقاربة ضرورية في اقتصاد الدفع فيه نقداً”، آملاً في “تنفيذ إصلاحات لجذب الثقة”.
وسيجري تدشين منصة الكترونية جديدة للتداول في الثالث والعشرين من الجاري في إطار المسعى الرامي إلى توحيد أسعار الصرف. وقال سلامة “إن المنصة تهدف إلى أن تسترشد بها السوق”.
وتابع “الحجم اليومي هو 4 ملايين دولار في المتوسط. هذه المبالغ يتم شراؤها من السوق وبيعها إلى السوق. وبالتالي فإن الاحتياطات لدى المصرف المركزي ليست في خطر”.
وأكد سلامة “أن المصرف المركزي ملتزم دوماً بالحفاظ على استقرار الليرة أو على الأقل تهدئة وتيرة التقلبات في سوق الصرف“.
رد المكتب الإعلامي للدكتور جيلبير المجبر على حديث نائبة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ، المحامية مي خريش ، التي اعتبرت أن “الشبعان كرامة ما ممكن يجوع” ، حيث أن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن شخص ينطق بلسان مسؤول سياسي ورئيس حزب كبير ،ذلك أن الكرامة لا تطعم اليوم جائعاً ولا تعيد شخصاً توفي على ابواب المستشفيات ولا تنقذ الشباب اليوم من شبح البطالة و الضياع ، ولا تعيد رب البيت لعمله ، ولا تعيد للمودعين اموالهم المسروقة في خزائن المصارف ، ولا تسمح بعودة الدولار لما كان عليه عند حدود ال 1500 ليرة.
إن الحديث عن الكرامة بهذه الطريقة ، هو استخفاف بكرامة الناس أولاً وأخيراً ، وفي ذات الوقت محاولة مستمرة للنيل مما تبقّى من آمال لهذا الشعب في العيش بحد أدنى من الإنسانية ، بعيداً عن حياة الجحيم اليوم.
ومن ثم ، على مي خريش أن تخبرنا عن إنجازات حزبها الذي استمسك بزمام مفاصل البلد ولم نسمع منه سوى البكاء على الأطلال وعنه سوى الفضائح وصفقات الفساد ، حاله حال كل من يحتل موقعاً سياسياً أو إدارياً في هذا البلد.
على مي خريش وبدلاً من ان تتحفنا بمواعظها المنتهية الصلاحية ، أن تعتذر للشعب اللبناني عن كل حفلات التكاذب و الجنون بحقه ، وأن تصمت عندما لا تجد كلاماً منطقياً تقوله ، فالصمت في حضرة الكذب هو عين الصواب.
نفّذت لجنة مستخدمي ومتعاقدي واجراء مستشفى الحريري اعتصاماً أمام المستشفى للمطالبة بدفع مسحقاتهم.
وأكّد المعتصمون أنّهم لن يسكتوا بعد الآن ولصبرهم حدود.
وقالت اللجنة في بيان “سنبدأ تدريجياً بعدم استقبال المرضى للوصول الى الحد الأقصى والتوقف عن العمل كلياً”.
في مشهد باتت يتكرر يومياً في ظل الخوف من التصاعد السريع لسعر صرف الدولار امام الليرة اللبنانية، يشهد محلان للصيرفة من فئة “ألف” في مدينة صيدا، ولليوم الثاني على التوالي، زحمة مواطنين يتهافتون على شراء الدولار ، ويعتمدان بيع الدولار بالسعر الذي حددته النقابة.
وشوهدت منذ الصباح الباكر، طوابير المواطنين يصطفون أمام أبواب المحلين لصرف مبلغ 200$ كحد أقصى، بعد إبراز هويتهم أو المستندات المطلوبة لتحديد وجهة استخدامهم للدولار بحسب الاجراءات المتبعة، فيما بقيت محال الصيرفة في شارع المصارف تمتنع عن بيع الدولار بالسعر المحدد بحجة عدم توافره بحسب ما افاد عدد من المواطنين
صدر عن الدائرة الإعلامية لمؤسسة الدكتور جيلبير المجبر الإجتماعية البيان التالي:
وزّعت مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر الإجتماعية كمية من الطحين و الأرُز على عدد من مؤسسات دور الأيتام و العجزة الإسلامية و المسيحية في مناطق مختلفة.
يأتي ذلك إستكمالاً لجهود المؤسسة الدائمة منذ عشرات السنوات في الوقوف إلى جانب أهالينا في عموم لبنان ، لا سيما منهم المؤسسات التي تُعنى بمن لا معيل لهم ، خاصة في ظل غياب أي دور للجهات الحكومية ، التي لا يعنيها وجود جائع و محتاج في هذا البلد.
إنّ مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر الإجتماعية ، على العهد متى دعاها الواجب الإنساني لذلك ، وهي تُقدم مساعداتها الإنسانية في لبنان دون شروط ولا مقابل ، بل بعد تقييم الطلبات المقدمة إليها من قبل فريق العمل المعني.
غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً: اليوم يبدأ “قانون قيصر” مفاعيله.
الضغوط تتزايد والغيوم تتلبّد اكثر واكثر على لبنان مالياً واقتصادياً وسياسياً.
اجدّد دعوتي لكل القيادات: الوقت هو للحكمة والمسؤولية لا لتسجيل نقاط وتبادل المزايدات.
مصلحة لبنان العليا فوق كل اعتبار.
الايديولوجيات الخشبية تسقط امام واجب حماية لبنان.
اليوم يبدأ "قانون قيصر" مفاعيله.
الضغوط تتزايد والغيوم تتلبّد اكثر واكثر على لبنان مالياً واقتصادياً وسياسياً.
اجدّد دعوتي لكل القيادات: الوقت هو للحكمة والمسؤولية لا لتسجيل نقاط وتبادل المزايدات.
مصلحة لبنان العليا فوق كل اعتبار.
الايديولوجيات الخشبية تسقط امام واجب حماية لبنان. pic.twitter.com/BAEPLrLeNi— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) June 17, 2020
في ظلّ الأزمات والتحديات المتراكمة التي تواجهها حكومة الرئيس حسان دياب، وفي حين تكثر الملفات على أجندة رئيس الحكومة وعلى طاولة مجلس الوزراء، أثار اهتمام دياب بمدينة طرابلس، إنتباه البعض. ففي 1 حزيران الجاري استقبل رئيس الحكومة وفداً من بلدية طرابلس واستمع الى مطالبه، ورفع سماعة الهاتف فوراً واتصل بالإدارات المعنية في الدولة محدداً اجتماعاً ثانياً في 8 حزيران. البعض وضع عمل «صهر طرابلس» هذا في إطار السعي الى دخول الساحة السنية، سعياً وراء «حلم الزعامة» أو بحثاً عن «احتضان سني» يفتقده الداخل حديثاً الى نادي رؤساء الحكومات، محليّاً وعربيّاً.
لم يتأخّر دياب بتلبية طلب المجلس البلدي في طرابلس الإجتماع به. فاستقبل في 1 حزيران الجاري وفداً من المجلس برئاسة رئيس البلدية الدكتور رياض يمق، عرضَ لأوضاع المدينة والمطالب الإنمائية، لجهة الأبنية المتصدّعة، وسوق الخضار، وموضوع المساعدات، في ظلّ الظروف الراهنة الصعبة. ونفّذ دياب وعده بمتابعة تنفيذ هذه المطالب، فترأس بعد 7 أيام اجتماعاً خُصّص للبحث في أوضاع طرابلس، حضره وفد من مجلس بلدية المدينة برئاسة يمق، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير. وجرى عرض للمشاريع التي ينفذها مجلس الإنماء والإعمار في طرابلس والعوائق التي تعترض تنفيذها، ووضع المجتمعون جدولاً زمنياً لإنهاء هذه المشاريع في مدة أقصاها 4 أشهر.
وتؤكد مصادر مشاركة في الإجتماع أنّه أسفر عن البدء الفوري في استكمال مشاريع كانت متوقفة، وتشير الى انّ الاجتماع الأول كان للتعارف وطلب دياب خلاله تزويده بالمشاريع المتوقفة في «البلد»، فتابعها مع المعنيين وحدّد موعداً لاجتماع ثان. وترى أنّ هذا الإجتماع كان إيجابياً، لأنّه عملي وتوبِعت خلاله كلّ المشاريع العالقة مع المسؤولين عنها. وتعتبر أنّه لو كانت الظروف الراهنة طبيعية لأثمَر الإجتماع نتائج إيجابية إضافية تلقائياً، إذ إنّ دياب نجح في حلحلة المشاريع المتوقفة في طرابلس، من بنى تحتية وأعمال في الأسواق، والتي كانت مرصودة الأموال لها سابقاً، وتوقّف تنفيذها لأسباب عدة، منذ أكثر من 7 شهور.
وتشير هذه المصادر الى أن لا معرفة سابقة بدياب قبل الإجتماع الأوّل، وتقول: «لو أنّ هناك استقراراً أمنياً في طرابلس، نعتقد أنّ رئيس الحكومة كان ليتمكّن من إحداث فارق في طرابلس»، مشيرةً الى أنّ «المشاركين في الاجتماع لمسوا أنّ دياب رجل عملي ويبحث ويناقش بطريقة علمية لحلحلة الأمور العالقة، لكن لا نعلم إن كانت الأوضاع الأمنية والسياسية والإقتصادية ستسمح له في العمل، خصوصاً أنّ الدولة أهملت طرابلس منذ عشرات السنوات، وهو إهمال قديم ومنظّم».
أظهر دياب للمشاركين في الإجتماع مدى معرفته بوضع طرابلس، ورداً على المطالبة بمشاريع جديدة أو أخرى قديمة أقرّتها حكومات سابقة إلّا أنّها لم تُنفّذ، قال رئيس الحكومة: «لا تكبّروا الحجر». وسأل ما هي المشاريع التي يُمكن حلحلة تنفيذها سريعاً؟ وحين حُدّدت، أجرى المتابعة والإتصالات اللازمة، فـ«مشيت» فوراً.
وعند قول بعض الحاضرين لدياب: «نُزكّيك زعيماً لطرابلس»، أجاب: «لا تهمّني الزعامة ولا أسعى إليها، ما يهمّني أنّ المنطقة محرومة والمشاريع متوقفة». في المقابل، تقول جهات سياسية «سنية» معارضة إنّ «دياب يحلم في أن يُشكّل حالة سنية، وهو مثل غالبية المسؤولين يعتبر أنّه بإحداث «خبطة» يجعل الناس تسير خلفه، إلّا أنّ الطروحات التي كانت تسري منذ سنوات أصبحت الآن في عالم الغيب».
وتعتبر أنّ «بعد «انتفاضة 17 تشرين» لا يقدر أحد أن يمسك الشارع ولا قدرة لدى دياب على إقناع أحد، بل إنّه الآن يلعب في الوقت الضائع». وترى أنّ «طرابلس في حاجة الى قيادة حكيمة وقادرة في الوقت نفسه على أن تفرض نفسها وأن تحتضن الناس وحاجاتهم، وهذا غير متوافر في هذه اللحظة لا لدى دياب ولا لدى غيره من الزعماء التقليديين حتى».
وتؤكد أنّ «الساحة الطرابلسية»، وعلى رغم أنّ همّها الأول الآن هو تأمين لقمة العيش، إلّا أنّ الشعور السني بالغبن لم يغِب عنها»، وستسأل أيّ جهة سياسية قديمة أو جديدة: «كيف واجهت المشروع الفارسي في البلد؟».
وإذ تقول مصادر سياسية أخرى في طرابلس: «ليهتم أيّ شخص بالمدينة ويربح في السياسة»، تعتبر أنّ حلحلة بعض المشاريع البسيطة في طرابلس ليس «إنجازاً»، مشيرة الى أنّه سبق أن بُعثت رسالة إلى دياب فور تأليف الحكومة لتعيين مجلس إدارة جديد للمنطقة الاقتصادية في طرابلس، لاستكمال البنى التحتية التي سبق أن رُصدت لها الأموال اللازمة، وهذا المشروع مهم جداً إقتصادياً للمدينة وكفيل بنقلها من حالة الى أخرى، إلّا أن لا جواب حتى الآن و»لا حياة لمن تنادي».
لا تفتقد طرابلس الى الزعامات التي تزخر بها تاريخياً، بل إنّ ما تحتاج إليه عاصمة الشمال هو الإنماء ووقف الإهمال المتمادي المقصود، بحسب فاعليات طرابلسية. ويقول وزير طرابلسي سابق: «يُمكن لأيّ سياسي أن يكون زعيماً تاريخياً للمدينة بقليلٍ من الجهد والهِمّة، إذ إنّه يعمل في أرضٍ شبه ميتة حيث أيّ فعل بسيط يُعتبر إنجازاً». في المقابل تعتبر جهات سياسية طرابلسية انّ ثاني أكبر مدينة في لبنان، تَلفظ أيّ خارج عن التوجه العربي أو مُنتَمٍ الى «الحلف الفارسي»، مهما حقّق من مشاريع إنمائية.
كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية: أدار الرئيس نبيه بري محركاته السياسية، ومن الآن حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، ستكون عين التينة قبلة الكثيرين ومحطة لتعبيد الطريق إلى اللقاء الجامع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا. أخذ بري على عاتقه عملية تفكيك الألغام السياسية من على طريق بعبدا. وقد بدأ ذلك بمسعاه المشترك بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان، واستكمل باللقاء الدرزي، ويستعد بري لإكمال خارطة لقاءاته مع كل القوى والأفرقاء، وقد كان أولهم الرئيس سعد الحريري.
اللقاء مع الحريري تركز حول وقف التوتر السني الشيعي، وفق مصادر مطلعة على اجواء الإجتماع، وشدد على إرساء التهدئة على الأرض ومنع تكرار المشاهد التخريبية التي شهدتها بيروت في الأيام الماضية، وكذلك على التعاون مع تيار المستقبل وسط كل هذه التحديات.
كما سيستقبل الرئيس نبيه بري بحسب معلومات “الأنباء” ممثلين عن التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية وتيار المردة، وذلك للبحث عن مخارج سياسية لحالة التوتر السائدة على الساحة المحلية، خصوصاً ان الوضع في لبنان وصل إلى مرحلة خطرة جداً ولا بد فيها من مواكبتها بتعزيز الحوار الداخلي لأنه وحده كفيل بلجم التوتر.
وتشير معلومات “الأنباء” إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون، وصل إلى قناعة بأنه لا يمكن الإستمرار في ظل هذا التوتر وهذه المعارك السياسية ولا بد من البحث عن توافق والتقاء مع كل القوى السياسية الموالية والمعارضة على عنوان أساسي وهو إرساء التهدئة في ظل تكثيف وتشديد الضغوط الأميركية على لبنان بموجب قانون قيصر، خصوصاً وأن التعيينات المالية التي أقرت أخيراً أغضبت الأميركيين إلى حدّ كبير. وتكشف المعلومات أن هناك شعوراً محلياً بأنه تم إستعجال إقرارها، وقد تؤدي إلى إجراءات اميركية صعبة وقاسية، قد تتجلى هذا الأسبوع مع صدور لائحة عقوبات تشمل أسماء لرجال أعمال لبنانيين ولهم علاقة بالنظام السوري، كإشارة أميركية على أن لا مجال للمزاح ولا لرمادية المواقف. ومواجهة هذه الضغوط سيبدأها عون بتحصين الساحة الداخلية ومحاولة تحسين العلاقات مع كل القوى السياسية.
على صعيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، تبددت الآمال في التوصّل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي لانتشال لبنان من ازمته، إذ تعقدت المحادثات بخلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي.
وفيما يؤكد المخاوف المتنامية، قال مصدر مطلع على سير المحادثات مع صندوق النقد لـ”اللواء” إن الصندوق يريد أن يشعر بالارتياح لبدء الإصلاحات على الأقل قبل إمكان بدء المفاوضات الموسّعة على اتفاق إنقاذ. ويريد الصندوق أيضا أن يشهد تقدما في تقييم الخسائر المالية التي تواجه البلاد وسنّ قانون جديد لحركة رؤوس الأموال. وقال المصدر إن المحادثات ما تزال في المرحلة التشخيصية.
وقال دبلوماسي دولي “نشهد تدهوراً مستمرا في الوضع على أرض الواقع… المجتمع الدولي ما يزال على استعداد لتقديم الدعم لكن السلطات اللبنانية وحدها هي التي يمكنها تحقيق الإصلاح وإعادة بناء الاقتصاد”.
وقال ناصر السعيدي (وهو وزير اقتصاد سابق): لا أحد سيقرض الحكومة اللبنانية. وأضاف لـ”فرانس برس” “المصرف المركزي عمل إلى طباعة مزيد من النقد لتمويل الحكومة”.
