دعت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم السبت، “المواطنين الكويتيين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم والابتعاد عن مواقع الإحتجاجات والإضطرابات الأمنية في عدد من المناطق اللبنانية والالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات الرسمية المختصة”، حسبما نقلت وكالة الانباء الكويتية.

ودعت “الوزارة المواطنين المتواجدين في لبنان إلى التواصل مع سفارة دولة الكويت في بيروت في حال الإستفسار أو لطلب المساعدة عبر هواتف الطوارئ التالية :- 009611792810 – 0096171171441”.

انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء ظهر اليوم السبت بشكل كبير، مسجلًا ما بين 77500 و78000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن الدولار افتتح صباح اليوم متخطيًا الـ80 ألف ليرة.

أشار نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، في حديث إلى “صوت لبنان”، إلى أنه تم التوصّل الى اتفاق موقت يقضي بإعطاء المعلمين جزءاً من معاشاتهم بالدولار.

سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم السبت  18 شباط

تسعيرة تتراوح بين 80200 و80600 ليرة لبنانية للدولار الواحد

عُثر صباح اليوم على جثة داخل النهر الكبير في محلة العريضة عكار وبحسب ما افادت المصادر الاولية ان صاحب الجثة ما زال مجهولة وهو يرتدي بذة عسكرية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لأحد منتجات “العلكة” في لبنان، حيث بلغ سعرها رقماً خيالياً.

وفي الصورة، ظهر أن سعر “العلكة” بلغ 413999 ليرة لبنانية.

صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان التالي:

تماما كما حذّرت منه جمعية مصارف لبنان في بيانها السابق، بدأت خطة التدمير الممنهج للقطاع المصرفي على يد مجموعة من المدفوعين المرتزقة الذين لا يتعدون الخمسين شخصاً. ولا يقنعنا أحد بأنهم من المودعين، فالمودع المتمتع بالحد الأدنى من الذكاء والمنطق يعرف انه بإحراق المصارف، انما يضرّ نفسه وسائر المودعين، ان عبر حرمانهم من الاستفادة من آليات الصرف الآلي او من خلال نفقات التصليح التي ستزيد من الأعباء المصرفية وتضعف إمكانيات المصارف بإعادة حقوقهم.

اما اتهام المصارف بان اضرابها هو الذي ادّى الى انخفاض سعر صرف الليرة، ففيه أيضا الكثير من الخفّة والسطحية. فالمصارف في حيرة من امرها: إذا أقفلت يعتبر اقفالها انه وراء هبوط العملة الوطنية، وإذا فتحت، زُعم انها تضارب على الليرة.

 تودع المصارف ودائع زبائنها لدى مصرف لبنان، لا سيما تنفيذاً لتعاميم مصرف لبنان وتماشيا مع أصول التعامل المصرفي العالمي، فتستخدم هذه الأموال رغم ارادتها لدعم سعر الصرف ولتمويل الدولة، ثم تتنصل الدولة من اعادتها وينبري غوغائيون لتبرئة الدولة من التزاماتها. تخسر المصارف كل أموالها الخاصة التي كانت تتجاوز الأربعة وعشرين مليار دولار، فتتهم بانها استولت على الودائع واقرضتها لمصرف لبنان طمعاً بالمال. تصرف الدولة بعد اندلاع الازمة في 17/10/2019 ما يزيد عن العشرين مليار دولار لغاية تاريخه دعما للتهريب وسعر الصرف، فيحمّل المودعون المصارف مسؤولية الخسارة. تقرض المصارف أكثر من خمسة وخمسين مليار دولار من الودائع وتعمل لاستعادتها من مدينيها لتعيدها الى المودعين، فتلزمها معظم القرارات القضائية بقبض هذه الديون على أساس سعر صرف قدره 1,507.58 ليرة لبنانية او في أحسن الأحوال بموجب شيك مصرفي بالدولار المحلي مسحوب على مصرف لبنان يساوي اقلّ من خمسة عشر بالمئة من قيمة القرض الذي حصل عليه. فمن اين تعيد المصارف الودائع لزبائنها؟

فيا أيها المودعين، ان المصارف تتفهم احباطكم، لكن اما آن الأوان لكي تفتحوا عيونكم وتدركوا ان الأموال اللازمة لتسديد ودائعكم ليست عند المصارف، فلا يفيدكم دخولها عنوة ولا تدميرها ولا تكسير محتوياتها، لأنكم بذلك تسيئون الى أنفسهم وتفاقمون الخسارة وتقللوا من فرص استعادة حقوقكم. وقد آن الأوان ان تعوا من هدر حقوقهم والى من يجب توجيه سهامكم وضغطكم لاستعادتها!!!

صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، حول شبكة تنشط بتسهيل أعمال الدّعارة والإتجار بالأشخاص في بلدة الرميلة في قضاء الشّوف، بحيث تقوم بتأمين فتيات لممارسة الجنس معهن لقاء مبالغ مالية داخل أحد الفنادق في المحلّة المذكورة، بناءً على موعدٍ مسبق من الزّبون وبعد الاتّصال على رقم هاتف خلوي مخصّص لهذه الغاية.

  على إثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد هويّة الرأس المدبّر للشّبكة وتبيّن أنّها سيّدة وتقوم باحتجاز الفتيات في الفندق في منطقة الرميلة، وفي داخل أحد المنازل في عرمون، فضلاً عن كشف هوية مستخدم رقم الهاتف ومكان وجوده.

بتاريخ 23-1-2023، وبعد رصد ومراقبة، قامت دوريّات من مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، وبمؤازرة قوّة من المجموعة الخاصة في وحدة الشّرطة القضائية، بتنفيذ عملية متزامنة في الفندق والمنزل أسفرت عن توقيف رئيسة الشّبكة وتدعى:

ل. د. (مواليد عام 1969، لبنانية) الملقبة بـ “أم علي”

وضبطت في منزلها كميّة من الحبوب والمواد المخدّرة.

كذلك، ألقت القبض على أحد حرّاس الفندق وموظفي الاستقبال لتورطهم بالقضية، وهم كلٌّ من:

ش. م. (مواليد عام 1989، لبناني)

أ. خ. (مواليد عام 1960، فلسطيني)

ي. خ. (مواليد عام 1969، فلسطيني)

وجرى العمل على تحرير /7/ فتيات من داخل الفندق، وتبيّن ان إحداهن متورطة مع الشّبكة فتمّ توقيفها.

بالتحقيق معهم، اعترف المشغّلون بما نُسِب إليهم، فيما أكّدت الضّحايا أنّهن كنّ محتجزات ليلاً نهاراً ومجبرات على ممارسة الدّعارة وأوراقهن الثبوتية ليست بحوزتهن، وصرحن بأن مديرَي الفندق على علمٍ بما يجري ولهما نسبة من الأرباح.

بناءً عليه، تمّ استدعاء كلٍّ من مديري الفندق:

م. ص. (مواليد عام 1980، لبناني)

م. ق. (مواليد عام 1967، لبناني)

وباستماعهما، اعترفا بما نُسب إليهما.

ومن خلال التوسّع بالتحقيق، تبيّن أنّ الشّبكة كانت بصدد استقدام عددٍ من الفتيات من سوريا بهدف استغلالهن في الدّعارة، ولكن عملية التوقيف حالت دون ذلك.

تركت /6/ فتيات لقاء سندات إقامة، وخُتم الفندق بالشّمع الأحمر، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق سائر أفراد الشّبكة، والعمل مستمر لتوقيفهم، وأودع الموقوفون القضاء المختص، بناء على إشارته.

pic.twitter.com/PWBgc2eA7Q

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) February 17, 2023

في ظل الإرتفاع المتسارع بسعر صرف الدولار بالسوق الموازية، والذي يعني إنهياراً كبيراً للعملة الوطنية، مع ما يقابلها من نسبة تضخم كبيرة وزيادة هائلة في الكتلة النقدية بالسوق، يجري الحديث في الآونة الأخيرة عن حتمية الذهاب إلى طباعة عملتي الـ 500 ألف والمليون ليرة، فهل نتجه إلى هذا الخيار حتماً؟ وما هي نتائجها؟!

في هذا السياق رأى الخبير الاقتصادي باتريك مارديني, أن “الكتلة النقدية ارتفعت 20 ضعفاً خلال 3 سنوات, فبعد أن كان في السوق حوالي الـ 4 و5 تريليون ليرة اليوم نتحدّث عن حوالي الـ 75 تريليون ليرة وهذه الزيادة كبيرة جدا”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال مارديني:”في البلدان الطبيعية الكتلة النقدية ترتفع حوالي 2% في السنة، بينما في لبنان ترتفع 20 ضعفاً وهذا الأمر مرعب ويغذّي ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء, وبالتالي لا مشكلة في شح الدولار في لبنان إّنما هناك فائض في الليرة”.

وعن طباعة ورقة المليون والـ 500 ألف ليرة، رأى مارديني أن “لبنان يتجه إلى مرحلة سيُجبر بها على طباعة ورقة المليون ليرة والـ 500 ألف لتسهيل التعاملات اليومية وهذا أمر محزن, لأن هذا يعني إنهيار في القدرة الشرائية وأن الليرة لم يعد لها قيمة مرتفعة وبالتالي تراجع في المدخيل”.

واستكمل, “التدوال بالأوراق النقدية في هذه الفئات الموجودة حالياً أصبح صعب, وإن كان هناك إيجابيات بطباعة هذه الفئات فهو تسهيل عملية التدوال”.

كما أشار ماريدني إلى سلبيات طباعة هذه الفئات من الأوراق النقدية, بالقول: “هذا الأمر سيسرع من عملية طباعة المزيد من الليرة اللبنانية وسوف يؤدي إلى استمرار إنهيار سعر صرف الليرة وإرتفاع الدولار”.