علمت «الجمهورية» انّ لقاء «غير رسمي»، عُقد في الفترة الاخيرة في عاصمة دولة كبرى، بين أحد كبار المسؤولين الماليين الدوليين، وشخصيات لبنانية، بينها اقتصاديون ومصرفيون ورجال اعمال.

مصادر موثوقة تسنّى لها الإطلاع على مجريات اللقاء، لخّصت لـ”الجمهورية” أجواءه وقالت: «ما قاله المسؤول المالي الدولي في هذا اللقاء رسم صورة اكثر من مخيفة لمستقبل الوضع في لبنان».

ولفتت المصادر، انّ المسؤول الدولي أبلغ الحاضرين قوله: «انّ ازمة لبنان المالية والاقتصادية شديدة الخطورة والتعقيد، ونرى بوضوح انّ الصراعات السياسية الدائرة في لبنان زادتها عمقاً وتعقيداً».

وبحسب المصادر، فإنّ المسؤول عينه قارب بنبرة قاسية أداء السياسيين اللبنانيين حيال الأزمة، واستخدم لفظاً حاداً تجاههم، اتبعه بالقول: «حتى الآن لم نستطع ان نفهم لماذا يعطّل القادة في لبنان كل ما من شأنه ان يساعد لبنان في تجاوز ازمته وكأنّهم غير لبنانيين ينتمون إلى دول اخرى». ثم توجّه إلى الحاضرين بسؤال قائلاً: «هذا الأداء يدفعني إلى ان أسألكم :»هل انّ قادتكم لبنانيون؟»، لقد اقتربنا من الشك في ذلك، فلو كانوا لبنانيين بحق، لتحمّلوا مسؤولياتهم تجاه بلدهم ولما تأخّروا عن القيام بواجباتهم تجاهه»؟!

اضاف المسؤول، وفق ما تنقل المصادر الموثوقة: «أنا أشعر بالأسف لإيرادي هذا الكلام، ولكنني اشعر بالأسف أكثر على لبنان واللبنانيين، فهذا المنحى نشهده منذ سنوات، وقبل انفجار الأزمة في بلدكم، أطلقنا تحذيرات عاجلة آنذاك، وقلنا انّ مالية لبنان ليست سليمة، ومع الأسف قابلها السياسيون في لبنان بالإهمال، وحكومتكم اقدمت على خطوة انتحارية بإعلانها عن التوقف عن دفع السندات، وكانت النتيجة ان سقط بلدكم في الأزمة التي توشك مع مصاعبها المتزايدة، ان تصبح الأزمة الأسوأ في العالم بعدما كانت قد صُنّفت من بين ثلاث اسوأ ازمات».

وأبلغ المسؤول الحاضرين قوله: «آسف أن أقول لكم بأنّ بلدكم مهدّد، وصورة لبنان الآنية غير مطمئنة، وصورته اللاحقة، وكما سبق وقلت لكم، مخيفة ومخاطرها كبيرة جداً جداً جداً. اخشى ان اقول لكم انّ لبنان مقبل على ما قد يزيله من الوجود. واود ان الفت انتباهكم إلى انّ تدارك هذه المخاطر ممكن، وهذه المسؤولية تقع على السياسيين، في مراعاة معاناة اللبنانيين والاستجابة لنداءات اصدقاء لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، تباشر فوراً في خطوات العلاجات والتعافي، والأساس فيها اصلاحات جريئة باتت واجبة في شتى المجالات».

وخلص المسؤول المالي الدولي الى القول: «هذا هو المسار الذي ينبغي على اللبنانيين سلوكه لإنقاذ بلدهم، وهو مسار طويل مداه سنوات، ويجب ان تعلموا انكم لم تعودوا تملكون الكثير من الوقت، والوقت في حالتكم اصبح قاتلاً لكم ولبلدكم».

لم يكن بيان مصرف لبنان في 27 كانون الأول، الأوّل من نوعه الذي يَطلب فيه من أصحاب الحسابات التوجّه الى المصارف لشراء الدولارات من دون سقف من خلال منصّة “صيرفة” وتراجع الدولار بعدها، كما لم تكن المرة الأولى أيضاً التي يعود فيها ويغيّر رأيه بعد 10 ايّام، ويضع حداً لسقوف الإستفادة من “صيرفة” كما فعل أمس الأوّل حين أعلم المصارف وقف عمليات “صيرفة الشركات” وحصرها بالأفراد تحت سقف 100 مليون ليرة فقط شهرياً، ما شكّل صدمة سلبية أحدثت إرباكاً في سوق الصيرفة وأدّت الى تحقيق مزيد من التهاوي في العملة الوطنية ووصول الدولار نهاراً إلى 46 ألف ليرة قبل ان يقفل مساءً على 45700 ليرة.

وبالتالي إن أصحاب الشركات الذين أودعوا أموالهم في المصارف يوم الخميس ولم يرسلها مصرفهم الى البنك المركزي في اليوم نفسه، لم يحصلوا على دولاراتهم النقدية استناداً الى سعر “صيرفة” البالغ 38 ألف ليرة، بل استعادوها بالليرة اللبنانية. أما الأفراد الذين أودعوا مبالغ تفوق الـ100 مليون ليرة، فأعاد لهم المصرف المبالغ التي تفوق الرقم المذكور. وأدّى هذا الأمر الذي يعود بالفائدة على بعض التجّار والمضاربين الذين استفادوا من “صيرفة” ولم يبيعوا المنتجات المسعّرة بالدولار وفق تسعيرتها، الى الحاق خسارة بهم هذه المرّة اذ اشتروا الدولار وفق سعر 42 ألف ليرة وبلغ أمس 46 ألف ليرة. وهؤلاء هم الذين ساهموا في تحقيق القفزة السريعة التي حقّقها الدولار، اذ أقدموا على شراء العملة الخضراء من السوق السوداء بالمبالغ التي أعيدت إليهم.

ووفق مراقبين لعمليات “صيرفة”، فإن تلك القفزة في سعر صرف الدولار ليست سوى ردّة فعل مباشرة لقرار “المركزي” ولاعادة المبالغ التي أودعت بالليرة اللبنانية وتوجّه التجّار الى محلات الصرافة لشراء الدولار مجدّداً قبل أن يحقّق سعر صرفه إرتفاعات أكثر.

أما عن سبب فتح “المركزي” المجال لشراء الدولار من دون سقف ثمّ التراجع عن ذلك القرار بعد ايام، فيعود حسب المصدر الى “الرغبة في إحداث صدمة إيجابية وخفض الدولار الذي كان متّجهاً صوب الـ50 ألف ليرة”. ومن المفترض علمياً ان يستقرّ الدولار بسبب استمرار عملية ضحّ الدولار للأفراد، علماً ان المصارف تستفيد من العمولة التي تتقاضاها على المعاملة الواحدة. ولكن عملياً يبقى الإتّجاه الطبيعي للدولار تصاعدياً في ظلّ عدم وجود آفاق إصلاحية حتى الساعة وفي ظلّ اتجاه المستوردين وأصحاب الشركات إلى شراء حاجتهم من الدولار من السوق السوداء.

ومعلوم ان أصحاب المحطّات والمستوردين وموزعي المحروقات لا يستفيدون من “المنصّة” كما أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا لـ”نداء الوطن”، لذلك فلن يكون لقرار “المركزي” وقف استفادة الشركات من المنصّة أي تأثير عليهم. كما أن مستوردي وتجار الطحين والأدوية لا يستفيدون من “صيرفة” أيضاً.

أما بالنسبة الى سائر المستوردين، فأوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ”نداء الوطن” أن استفادة الشركات كانت محدودة من “صيرفة” خصوصاً وأنّ “إنجاز أي عملية عبر المنصة يستغرق نحو4 أيام”، يوم لإيداع المبلغ في المصرف وآخر لإرساله الى البنك المركزي الذي يرسل بدوره الدولارات الى البنك، على ان يستوفي المودع المبلغ المرصود له، لافتاً الى أن “الإستفادة من “صيرفة” لا تتعدّى نسبتها 5% بالنسبة الى مستوردي المواد الغذائية والشركات”، لأنّ انتظار إتمام المعاملات عبر هذه المنصّة يشكل “خسارة على التاجر”.

أما بالنسبة الى أصحاب السوبرماركات، فهم، كما قال رئيس نقابة اصحاب السوبرماركات لـ”نداء الوطن” يسدّدون للمستورد الفواتير بالليرة اللبنانية ولا يمكنهم الشراء عبر “صيرفة” لتسديد فواتير المحروقات.

يبقى السؤال الأبرز، إلى متى يمكن أن يستمرّ العمل بمنصّة الـ100 مليون ليرة للأفراد، وهل من الممكن أن تلقى مصير “صيرفة الشركات” من خلال تعميم وقف العمل بها بين ليلة وضحاها؟ تؤكد مصادر مطّلعة لـ”نداء الوطن” أنّ صيرفة الـ100 مليون ليرة “ستسمرّ لغاية نهاية الشهر الجاري، مع احتمال تمديد العمل بها، لذلك من غير المتوقّع أن يتّخذ مصرف لبنان قراراً مفاجئاً حالياً بوقف العمل بها”، إلا أنها لم تستبعد في الوقت نفسه أن يبادر بعض البنوك إلى تخفيض سقف تحاويلها للأفراد عبر المنصة إلى ما دون الـ100 مليون شهرياً.

علمت «الأخبار» أنه لأسباب خاصة تتعلق بوضع أحد المسؤولين البارزين، تقرر إرجاء بدء التحقيقات الأوروبية في لبنان إلى الأسبوع المقبل، علماً أن السفارة الألمانية في بيروت أنجزت أمس الإجراءات اللوجستية لاستقبال دفعة أولى من أعضاء الوفد الألماني على أن يصل بقية أعضاء الوفد لاحقاً. فيما تجري السفارة الفرنسية ترتيبات وصول الوفد الفرنسي مطلع الأسبوع المقبل.

وأكدت مصادر مطلعة أمس أن لائحة المستدعين إلى التحقيقات طويلة وتشمل «بالتأكيد» حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ونجله ندي، إضافة إلى بعض مساعديه، إضافة إلى عدد من مديري المصارف.

ولفتت المصادر إلى أنه بعد وصول الطلبات من الجانب الأوروبي، جرى اطلاع عدد من المرجعيات الرسمية والحزبية على مضمونها، وتم التشاور في كيفية صياغة رد لبنان عليها. وقد ناقش رئيس المجلس نبيه بري مع الرئيس نجيب ميقاتي الأمر من زاوية تلقيه استفسارات عما إذا كان لبنان يشرّع الأبواب أمام وصاية قضائية دولية، فيما رد ميقاتي بأنه يقوم بالتعاون مع النائب العام التمييزي غسان عويدات، ومع الجانب الفرنسي على وجه الخصوص، بإجراء المقتضى بما يمنع تجاوز القضاء اللبناني. ونفت المصادر أن يكون ميقاتي قد تعهد لحاكم مصرف لبنان بأنه لن يكون من بين المستجوَبين.

لكن المصادر لفتت إلى أن إثارة مسألة خضوع سلامة للاستجواب، ترتبط في جانب منها بوجود خشية لديه من تعرضه لإجراءات فورية. وعندما تلقّى توضيحات بأن الوفود القضائية الأجنبية لا تملك صلاحية توقيفه، قال سلامة إنه يريد ضمانات أكيدة من أعلى السلطات بأن الأجهزة الأمنية لن تعمد إلى تنفيذ طلب القاضية غادة عون بتوقيفه، لافتاً إلى احتمال أن تكون عون في انتظاره على باب القاعة حيث سيلتقي بالقضاة الأجانب، وتطلب من مرافقيها توقيفه ونقله موقوفاً إلى مخفر قصر العدل.

تداول ناشطون فيديو يظهر فيه ثعلب يقتحم وزارة النفط العراقية

pic.twitter.com/FZjt21mtEj

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) January 9, 2023

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مقابلة مع MTV “أن الإستحقاق الرئاسي هو عمليّة انتخابية وليس “أبو ملحميات” وأن الحوار حاضر بشكل دائم، حتى ولو البعض يعتقد أن لا تواصل ما بين الأفرقاء السياسيين الذين لن يتحاورون إلا حين يجلسون إلى طاولة الحوار، ما هو غير صحيح على الإطلاق، باعتبار أن قنوات التواصل مفتوحة وبشكل دائم بين الكتل النيابيّة إما بشكل مباشر أو غير مباشر(عبر الوساطة).

واردف” هكذا يكون الحوار في ما يتعلّق بالأمور المشابهة لإنتخابات رئاسة الجمهوريّة، أما الحوار على طاولة رسميّة فينعقد حول مواضيع معقّدة وشائكة مطروحة كمسألة الإستراتيجيّة الدفاعيّة على سبيل المثال لا الحصر، ولكن حين ينص الدستور على أنه مع شغور الرئاسة يتحوّل المجلس إلى هيئة ناخبة ويستمر في الإلتئام حتى التوصل إلى انتخاب رئيس، عملياً يعني أن نحذو حذو مجلس النواب الأميركي .”

وقال”في حال دعا الرئيس بري الى انعقاد جلسة واختار ان تكون مفتوحة عندها يقوم بتطبيق الدستور بحرفه وروحه وليس فقط بنصه بنسبة 100%.”

سئل:يحكى عن خطّة بديلة يمكن أن تنتقل إليها القوات في نهاية هذا الشهر، أي على سبيل المثال أن يتم الإنتقال من اسم النائب ميشال معوّض إلى اسم آخر في موازاة حراك النائب نعمة افرام والتواصل مع النواب السنّة، فهل ستنتقلون من اسم ميشال معوّض، الواضح في أنه استنفذ حظوظه ولم يقطع عتبة الـ44 صوت، إلى اسم آخر؟ وهل من المعقول أنكم لم تجدوا حتى الساعة إسماً آخر قادراً ًعلى الحصول على أكثر من 62 صوت؟

أجاب رئيس القوات” يقولون إننا في نهاية هذا الشهر سننتقل إلى “الخطة ب” في حين أن هذا الأمر غير صحيح ولن ننتقل إلى أي خطّة بديلة، ولكن في أي وقت من الأوقات يبرز مرشّح قادر على جمع عدد أكبر من الأصوات التي ينالها معوّض حالياً، أي 59 أو 60 او61 أو 62 صوتاً، فعندها أول من سيذهب باتجاه التصويت لصالحه هو ميشال معوّض ومن بعده نحن والأفرقاء الباقون الذين يقترعون لصالح معوّض اليوم، ولكن السؤال البديهي، من هو هذا المرشّح القادر على نيل هذا الكم من الأصوات؟ لم تخل الدنيا أبداً إلا ان المشكلة تكمن في من لم يقترعوا لصالح معوّض لم نستطع حتى الساعة من اقناعهم بالتصويت لصالحه أو لصالح أي مرشّح آخر.”

سئل: لماذا!؟

أجاب: عليك توجيه هذا السؤال لهم.

وعما اذا كان الانتقال سيكون فورا من اسم معوض الى اسم الرئيس المستقبلي؟

اجاب” هذا ما هو مفترض الا في حال استطعنا اقناع الاخرين بانتخاب معوض، وهذا ما نسعى اليه.

أما عن امكانية ان يحوز رئيس الجمهورية موافقة الكتلتين المسيحيتين الكبرتين؟

علّق جعجع “وكأن الكتلتين متفقتان على كل المبادئ ويخافان من الاتيان برئيس من خارج هذه المبادئ، ما هو غير صحيح ولا سيما أن كتلة التيار في مكان آخر تماما وبالتالي الاهم الا يأتي رئيس تتفق عليه الكتلتان المسيحيتان لانه سيكون “مدري كيف”.

وعن إمكانية استقباله جبران باسيل قال”أشر الى نقطة التقاء واحدة مع باسيل ،عندها مستعد لاسقباله الآن ،ولكن

مقولة ان كل اسم مطروح من باسيل هو مرفوض، خاطئة. فمثلا اذا طرح التوصيت لمعوض، فعندها نقول له “اهلا وسهلا فيك”.

وفي حال طرح باسيل اسما من اصحاب الكفاءة، فرد جعجع: اذا طرح اسماً يتمتع بالمواصفات التي نبحث عنها فحينها نجتمع كمعارضة ونقرر.”

سئل: في حال طرح باسيل اسما مستفزا فهل يقربك من فرنجية؟

اكتفى بالقول: هيدي ولدنات.

وإن جمع مرشح 8 اذار اكثرية 65 صوتا ما ردّك على هذا السيناريو؟

اجاب: سنضع كل جهدنا في المقابل لجمع نصف زائد واحد . يمكن ان نعطل الجلسة مرة او اثنين او اكثر في محاولة لـ”فرط” الـ65 صوتا ولكن إن وجدنا استحالة في ذلك، وأصبح لديهم “Bloc 65 صوتا لا يمكن تخفيضه فعندها لن نعطل.

“لم يعد الموت على طريق الحلم الأوروبي حكراً على أبناء الشمال والمخيمات الفلسطينية والسورية. صار للجنوب حصة في جلجلة اليأس التي تجبر اللبنانيين على رمي أنفسهم في تهلكة الهجرة غير الشرعية. عبد الكريم ضاهر، الذي ولد في صور عام 1996 بعيداً عن حولا، بلدته المحتلة آنذاك، انتهى جثة هامدة. قتله الصقيع في غابة بلغارية بعدما تخلّت عنه مافيات تجار البشر.

سأبني لك بيتاً
لا يملك آل ضاهر منزلاً في صور لتقبّل العزاء بنجلهم الأكبر، الذي بلغهم نبأ وفاته يوم الجمعة الماضي، بعد فقدان الاتصال به منذ منتصف كانون الأول الماضي. في منزل عمه، التمّ شمل والدته وإخوته الخمسة حول الفاجعة التي توّجت مآسيهم مع الحرمان والفقر. حضرت الوالدة تمام إبراهيم مع بناتها الثلاث من حولا، التي انتقلن إليها قبل سنوات قليلة بعد ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة. شقيقاه بقيا في المدينة حيث يعملان ويستأجران منزلاً صغيراً.

من هذا الضيق والشتات، انسحب عبد الكريم، في 24 تشرين الثاني الماضي، ظناً منه بأنه سينال الفرج الموعود له ولأسرته. قبل سفره بأسبوع، زار والدته حيث تسكن في المنزل الذي قدّمه لها ابن عمها في حولا. حاول إقناعها بجدوى دخوله إلى أوروبا عبر طرق التهريب، بمساعدة أحد المهرّبين. ولتأمين المال، باع منزله وبسطة الخضر التي يعتاش منها ونقل زوجته وطفلته ذات السنة وخمسة أشهر إلى منزل أهلها. لم تقتنع أمّ عبد وإخوته بنهاية وردية لطرق التهريب. حذّرته وذكّرته بالموت الذي انتهى إليه مهاجرون قبله، منهم ضحايا مركبَي طرابلس وطرطوس اللذين غرقا في البحر في الطريق إلى أوروبا. لكن عبد طمأنها إلى أن وسيط التهريب أكدّ له أنه لن يعبر أي بحر، بل سينتقل بالطائرة من تركيا إلى بلغاريا وصولاً إلى فرنسا حيث سينزل فيها لطلب اللجوء. وعدها بالأفضل: «سأسافر لأحسّن وضع إخوتي وأعمّر لك بيتاً».

مافيات التهريب
منذ أن غادر، لم يقطع عبد التواصل مع أهله وأصدقائه. على هاتف علي صفي الدين، رئيس مركز الدفاع المدني في صور الذي تطوّع لديه عبد وشقيقه هادي، عشرات الرسائل التي «تثبت بأنه وقع ضحية مافيات تجارة البشر». يشير صفي الدين إلى أن وسيم ق. أحد أصدقاء عبد المقربين، أقنعه بالخطوة. «تحمس عبد الذي لم يسافر في حياته. في بلده، سكّرت معه. في عمر الثامنة، بدأ بالعمل لإعالة إخوته. ومراراً حاول تشييد غرفة ليسكن فيها، لكن القوى الأمنية كانت تهدمها لمخالفتها. بمليون واسطة، ركّب جدرانها وسقفها بألواح الزينكو» قال صفي الدين.

وثق عبد بوسيم، ولم يكن يعلم بأنه «غادر لبنان لأنه مطلوب بمذكرات توقيف بتهم النصب والاحتيال. ثم استقرّ في تركيا وعمل مع مافيات التهريب». عبد كان أحد ضحاياه مع شريكه السوري المفترض (يدعى أبو عدي). وفق رسائله، يظهر بأن مبلغ العشرة آلاف دولار الذي كان بحوزته قد صادره المهرّبون مع جواز سفره. في إحدى رسائله ذكر أن «وسيم يتحمّل المسؤولية في حال أصابه مكروه». وفي أخرى يشير إلى أن «رأس المافيا روسي ومعه أشخاص من جنسيات أخرى، مجرمون يتعاطون المخدرات دوماً». قبيل فقدان الاتصال به، كتب لرفيقه يقول: «يلعن حياتي ما في حدا منيح»، واعداً إياه بأنه في اليوم التالي سيوضّب أغراضه ويعود: «إذا ما هربت رح موت هون».

العثور على عبد متجمداً
لم يتمكن عبد من النجاة بحياته. آخر رسائله في صباح 17 كانون الأول، أرسلها إلى والدته من إحدى غابات بلغاريا عند الحدود مع تركيا. طلب منها أن تسامحه. بعد انقطاع أخباره، تواصل صفي الدين مع لبنانيين مقيمين في بلغاريا للمساعدة في العثور على عبد، وتعرّف إلى سيدة تتحدّر من مدينة صور بدأت بالبحث. كما تواصل مع المهرّبين الذين كان عبد قد أرسل أرقام هواتفهم. أحدهم أرسل مقطعاً مصوّراً التقطه رجل مقنّع يظهر عشرة أشخاص منهم عبد، في غابة ويتحضّرون بحسب قوله لاجتياز الحدود نحو بلغاريا. وبعد أيام طويلة في الموقع الذي اختفى فيه، تبلّغت السيدة من الشرطة البلغارية أنها عثرت على جثته في 21 كانون الأول متجمّداً في الغابة.

على السفارة اللبنانية في صوفيا تقديم طلب رسمي لاستعادة الجثة

بدموع حارة وصوت متهدّج، طلبت أم عبد من الله أن يردّ حق ابنها «الشهيد المظلوم الذي تعرّض للخديعة من وسيم وشركائه الذين أخذوا ماله وجواز سفره وتركوه وحيداً غريباً». لم تكتف بعدالة السماء، بل توجهت أول من أمس إلى مخفر صور وقدمت دعوى بحق وسيم وأبو عدي ومن يظهره التحقيق بتهمة التسبب بقتل ابنها والاحتيال عليه.

على خطٍ مواز، نشطت الاتصالات بين بيروت وصوفيا لاستعادة جثمان عبد. عضو بلدية صور علي عطية (المتخرّج من بلغاريا) أشار في حديث إلى «الأخبار» إلى أن السفارة البلغارية في بيروت وضعت يدها على قضية عبد، وتعمل على نقله إلى مسقط رأسه، بحسب الأنظمة المعتمدة. وفي هذا السياق، تم التواصل مع السفارة اللبنانية في صوفيا لتقديم طلب رسمي في هذا الخصوص إلى الخارجية البلغارية. وما بينهما، حصل هادي، شقيق عبد، على موافقة استثنائية من الأمن العام لاستصدار جواز سفر بصورة سريعة يمكنه من السفر إلى بلغاريا للتعرّف إلى جثة شقيقه، على أن تسهّل السفارة البلغارية حصوله على تأشيرة.

شارك الفنان اللبناني ماريو كرم المتابعين على صفحته الخاصة عبر انستغرام مقطع فيديو مؤثر من داخل المكتب الخاص لوديع ابن سلطان الطرب جورج وسوف في قطر.

وظهر في الفيديو زملاء وديع وهم في حالة تأثر كبيرة يضيئون الشموع على نيته ويضعونها امام صورة له وضعت على مكتبه.

وارفق ماريو الفيديو بتعليق:”صباح الخير من مكتب الغالي بالقلب ابو الود”.

استكملت اللجان النيابية المشتركة اليوم درس مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول” برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي أعلن السعي إلى “منح كل مودِع مبلغ 800 دولار نصفها بـ”الفريش” والنصف الثاني بالليرة اللبنانية، ولكن وفق السعر الفعلي للسوق”، بعدما كان أعلن عقب اجتماع اللجان المشتركة الأسبوع الفائت إقرار المادتين الخامسة والسادسة من المشروع “فالمادة السادسة تتعلق بالسحب، وبدل أن نضع السقف الأعلى وضعنا السقف الأدنى أي أن يسحب كل مودِع قبل 17 تشرين 2019 بالحدّ الأدنى 800 دولار شهرياً. وتركنا للجنة أن تراجع الموضوع وفق تطوّر الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، من أجل أن نتدرّج بالمبلغ”.

وعلى الرغم من أن مشروع القانون سيحطّ على طاولة الهيئة العامة لمجلس النواب بعد خروجه من اللجان المشتركة، حيث سيخضع للمناقشة وترقب أي تعديل مُحتمل لرقم السحوبات المحدَّد، أثار تعديل هذه المادة سلسلة تساؤلات ومخاوف على مصير المصارف في حال أُقرّت الهيئة العامة مشروع القانون ودخوله حيّز التنفيذ، وما سيتأتى عن المادة السادسة المعدَّلة من سحب كل ما تبقى من العملة الصعبة لدى المصارف، بعدما تسبّبت الدعاوى القضائية في الخارج بانخفاض مجموعها في عدد منها، الأمر الذي يهدّد بإفلاس المصارف وبالتالي القضاء على أي أمل في استرجاع أموال صغار المودِعين قبل الكبار!

… يشير بو صعب إلى أن “القانون الذي نبحث فيه يأخذ حقوق المودِعين في الاعتبار ضمن المنطق والودائع “ما طارت”، لكنه غفل عن أنه “لا يمكن فرض شيء فوق قدرة المصارف” يقول مصدر مالي لـ”المركزية”، معتبراً أن “تعديل المادة 6 من مشروع القانون عبر إلزام المصارف بتسديد 800 دولار “فريش” على الأقل شهرياً لكل مودِع، ذهب بالقانون إلى أهداف لا تمتّ إلى مصلحة المودِعين والمصارف بأي صلة، كما يدّعون”، ويسأل “من أين ستؤمِّن المصارف كل هذا الحجم من الدولارات في حين أنها تستمدّ الكمية الكبيرة منها من مصرف لبنان لتلبية طلبات التعاميم 161 و158 وغيرهما..؟! في حين تخضع لضغوط الاقتحامات والدعاوى القضائية في الخارج التي تلزمها عنوةً تسديد مبالغ طائلة من الودائع بالدولار الأميركي، ما يهدّد مستقبلها ومصير أموال صغار المودِعين معاً”.

وتتساءل المصادر “إلى أي متى سيبقى المسؤولون المعنيون يستنبطون القوانين وارتجال القرارات بدون دراسة جدوى من جهة، وبدون التنسيق مع أصحاب الشأن من جهة أخرى؟!”.

غبريل يحذّر…

مسؤول دائرة الأبحاث المالية والاقتصادية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل عضو اللجنة التي شكّلها نائب رئيس مجلس الوزراء الياس بو صعب في العام 2022 لدرس مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول”، يتحدث لـ”المركزية” عن سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة في مجلس النواب آنذاك ودرست المشروع بنداً بنداً، وأدلى كلٌ من المجتمعين برأيه واستجمع بو صعب كل الآراء ولخّصها قبل أن يُحيلها إلى اللجان النيابية المعنية”، ويذكّر بأن “مشروع القانون المذكور كان يلحظ السقف الأعلى للسحوبات بألف دولار أميركي فقط، أما اليوم مع تعديل المادة 6 منه أصبح الحدّ الأدنى للسحوبات 800 دولار!”.

ويقول “إذا عمد جميع المودِعين إلى سحب 800 دولار شهرياً، فستُقفل غالبية المصارف أبوابها بعد شهرين من تاريخ تطبيق القانون… من هنا، على اللجان المشتركة النظر في مدى قدرة المصارف على الالتزام بهذه الأرقام، وفي إرادة مصرف لبنان وقدرته على المساهمة فيها”.

ويتابع غبريل: أكرّر ما حذّرت منه خلال اجتماعات اللجنة المذكورة، وهو التنبّه إلى التالي:

– أولاً: قدرة المصارف على تلبية كل السحوبات، قبل تحديد رقمها الأعلى والأدنى.

– ثانياً: مدى قبول مصرف لبنان بإشراك نفسه في تلبية السحوبات الشهرية الواردة في المشروع، لأن الدولارات النقدية الموجبة وفق التعميم 158 يتأمّن نصف مجموعها من مصرف لبنان وكذلك الأمر بالنسبة إلى التعميم 161. وتجدر الإشارة هنا إلى أن منح كل مودِع 800 دولار نصفها “فريش دولار” والنصف الآخر بالليرة اللبنانية وفق السعر الفعلي للسوق وفق المادة 6 المعدّلة في القانون، فهذا يتطابق مع التعميم الرقم 158 الصادر عن مصرف لبنان، لماذا إذاً لا يتم حصر هذه الآلية بالتعميم المذكور فقط؟!

– إن منع التحاويل إلى الخارج وفق القانون واستثناء ذلك لاستيراد بعض السلع الضرورية، خطوة ليست في محلها إن لم تكن هناك رؤية اقتصادية واضحة كي يُبنى قانون الـ”كابيتال كونترول” على أساسها لتحديد الاستثناءات.

وإذ يذكّر بأن هدف إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” منع تحويل العملة الصعبة إلى الخارج وتنظيم السحوبات في الداخل والحفاظ على احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وعلى ما تبقى من سيولة للمصارف التجارية لدى المصارف المراسلة في الخارج”، يوضح غبريل أن الحديث عن “ودائع مؤهّلة وأخرى غير مؤهّلة لإخضاعها لقانون الـ”كابيتال كونترول”، هو في غير محله لأن هذا الأمر لا ينطبق على الـ”كابيتال كونترول” في ظل وجود 97 مليار دولار ودائع بالعملات الأجنبية، فهذا غير جائز على الإطلاق! بل يمكن تطبيقه في مشروع قانون “إعادة التوازن للقطاع المالي” الذي يحدّد مصير الودائع.

وليس بعيداً، يطالب غبريل بوجوب “أن يشمل قانون الـ”كابيتال كونترول” ليس الودائع المصرفية فحسب، بل الصرافين أيضاً والذين أصبحوا لاعبين أساسيين في الاقتصاد اللبناني الذي أصبح مدولراً نقداً… إذ لا يجوز ترك 80% من الاقتصاد فاعلاً حيث الصرّاف هو اللاعب الأساسي فيه، في مقابل حصر الـ”كابيتال كونترول” بالودائع المصرفيّة! فماذا يعود ينفع ذلك”.

ويرى غبريل ختاماً أن “هناك نية جديّة لدى مجلس النواب بإقرار مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول” بغضّ النظر ما إذا كان هناك رئيس جمهورية أو لم يكن”.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه اليوم الإثنين, جدول جديد لأسعار المحروقات.

وأصبحت الأسعار على الشّكل التالي:

• • بنزين 95 أوكتان: 744.000 ليرة لبنانيّة (+31.000)
  • بنزين 98 أوكتان: 764.000 ليرة لبنانيّة (+32.000)
  • المازوت: 826.000 ليرة لبنانيّة (+34.000).

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

بعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة السرقات من داخل الورش والأبنية قيد الإنشاء في مناطق عديدة من محافظة جبل لبنان، ونتيجة المتابعة والتحريّات، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن قيام شخصين على متن سيارة نوع مرسيدس لون زيتي، بتنفيذ تلك السرقات.

على إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة، تمكّنت من تحديد هويّتَيهما، وهما:

هـ. ن. (من مواليد عام 1972، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، ومطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة معدّات كهربائية بواسطة الكسر والخلع.

س. م. (من مواليد عام 1985، لبناني)

      وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المشتبه بهما في محلّة القبّة – طرابلس، على متن سيارة المرسيدس وضبطت في داخلها أدوات تُستخدم في عمليات السرقة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وأنّهما أقدما على تنفيذ عددٍ كبيرٍ من عمليات سرقة الحديد والبطّاريات من داخل الورش والأبنية قيد الإنشاء في مناطق جبيل وجونية والأوزاعي، وأنّهما كانا يبيعان المسروقات في إحدى بؤر بيع الخردة في محلّة التبّانة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.