صدر جدول أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، وباتت الأسعار وفق الشكل الآتي:

– صفيحة بنزين 95 أوكتان: 679000 (-8000)

– صفيحة بنزين 98 أوكتان: 689000 (-8000)

– المازوت: 738000 (-13000)

– الغاز: 350000 (-10000)

تُجرى الخميس الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف تأليف آخر حكومات العهد. تأخّر موعدها شهراً ويومين مذ اضحت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في حكم المستقيلة. رغم انقسام الكتل على المرشح، إلا أن تأجيلها في اللحظة الأخيرة غير وارد في حسبان رئيس الجمهورية

هذه المرة الاستشارات النيابية الملزمة غامضة. إلى الآن على الأقل. تشكو من عدم الاتفاق المسبق على الرئيس المكلف، أكثر من شكوى افتقارها إلى مرشحين متنافسين. مع أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لا يزال صاحب الفرصة الفضلى، إلا أن الوصول إلى موعد الخميس مشوب بالشكوك. يوماً بعد آخر يؤتى على ذكر مرشحين محتملين، دونما أن يصير إلى تبني أحدهم كما لو أن المتوخّى محرقة أسماء لممارسة ضغوط على ميقاتي، وحمله على تقديم تنازلات في التأليف المفترض. يتصرّف الأفرقاء جميعاً كأن المعركة الأم هي على الرئيس المكلف، لا على الحكومة التي سيؤلفها.

يعزو رئيس الجمهورية ميشال عون تأخر تحديده موعد الاستشارات النيابية الملزمة إلى صواب حدسه: «تأخُّر اتفاق الكتل على الرئيس المكلف يبعث على القلق حيال ما يمكن أن ينبثق من الاستشارات الملزمة. تعمّدت تأخير الموعد ريثما تنضج فكرة التوافق على رئيس مكلف، لأن المعضلة هي في الخطوة التالية: تأليف الحكومة لا تسمية الرئيس المكلف. لم يتعدَّ التأخير أسابيع قليلة، مع أن لا مهلة دستورية ملزمة لرئيس الجمهورية لتوجيه الدعوة إليها. كنت في انتظار بلورة خيارات الكتل النيابية القديمة والجديدة. بعض النيات تكشّف عندما راحت كتل تتصرّف كما لو أن تسمية رئيس مكلف ستحملها إلى تسلّم السلطة كلها، وحكم البلاد بمفردها من خلاله. انتظرت بعض الوقت إلى أن طلعت أصوات قالت إن الرئيس يتأخر في تحديد موعد الاستشارات الملزمة لأنه لا يريد حكومة جديدة. الآن، ثمة دعوة بعد يومين. فليتفضلوا ويذهبوا إليها».

يضيف: «لا أحد لديه مرشح معلن، والكل يتحدثون عن مواصفات وشروط يطلبونها من الرئيس المكلف غير الموجود بعد. في المقابل أمامنا أسماء تظهر يومياً دونما أن يقول أصحابها هل هم فعلاً مرشحون لرئاسة الحكومة؟ وهل يريدون التكليف؟ هكذا، ندور من حول أسماء لا من حول اسم. للبعض المتداول سِيَر محترمة ومقدّرة وقد نكون في حاجة إليها.

نحن في حاجة إلى رئيس حكومة يرافق الأشهر المقبلة التي لا تقتصر على انتخابات رئاسة الجمهورية، وليست الحكومة معنية بإجرائها بل مجلس النواب صاحب اختصاص انتخاب الرئيس. نريد رئيساً للحكومة يمتلك تجربة واحترافاً في معالجة المشكلة الاقتصادية والمالية التي نتخبّط فيها».

ماذا يتوقع من الاستشارات النيابية الملزمة الخميس؟

يقول الرئيس: «ستحصل حتماً وستخرج بنتيجة، وهو إصدار الرئاسة بيان تكليف، وأنا سأحترم إرادة النواب. أخشى أن نكون امام احتمالين. أول إيجابي ـ وهو ما أفضله ـ أن يتوافر توافق من حول رئيس مكلف بعدد لائق من الأصوات يساعده على تأليف الحكومة. يقلقني أن نكون في المقلب المعاكس، وهو الخروج بنتيجة سلبية تؤدي إلى تسمية رئيس مكلف إما بأصوات هزيلة أو تنقصه الميثاقية أو يفتقر إلى توافق طائفته عليه. عندئذ تصعب مهمة تأليف الحكومة كون تسميته، كرئيس مكلف ضعيف، انبثقت من انقسام نيابي من حوله. مسؤوليتي بصفتي رئيساً للجمهورية إجراء الاستشارات النيابية الملزمة وإعلان التكليف. لاحقاً تبدأ مهمة الرئيس المكلف عند الكتل النيابية، كي يتوافق معها على مواصفات الحكومة الجديدة. كلما انقسمت من حوله تضاعفت مشكلاته. مهمتي الفعلية الأخرى في المشاركة في مراحل التأليف، تأتي لاحقاً لأن رئيس الجمهورية يوقع أخيراً المراسيم. الختم معه».

أما كيف يريد الحكومة المقبلة، فالموقف بعيد من وجهة نظر ميقاتي. يؤيد عون «حكومة سياسية للمرحلة المقبلة، خصوصاً إذا كانت ستواجه استحقاقات وصعوبات. لم يعد في الإمكان القبول بأفرقاء يسمّون وزراء سياسيين، ونحن نسمّي وزراء تكنوقراط. إما كلها من تكنوقراط وليس على غرار الحكومة الحالية بعض وزرائها مقنعون، أو حكومة سياسية. قوة الحكومة في توازنها. عندما تكون حكومة سياسية متوازنة، ماذا يمنع أن تكون حكومة وحدة وطنية؟».

يثير عون أكثر من علامة استفهام حيال ربط أفرقاء بين خلافهم على التكليف واستعجالهم توقّع شغور في رئاسة الجمهورية: «لا أعرف لماذا يتحدثون عن استمرار حكومة تصريف الأعمال أكثر من تحدثهم عن حكومة جديدة، كما لو أنهم يريدون تلك وليس هذه؟ يأتون إليّ ويسألونني هل ثمة انتخابات رئاسية عند انتهاء الولاية؟ أتوا إليّ قبلاً، قبل أشهر من الانتخابات النيابية العامة وثابروا على المجيء حتى الأسبوع الأخير السابق لإجرائها، يسألون هل تحصل؟ كنت أرد بالإيجاب، فحصلت انتخابات 15 أيار. الآن أؤكد أن الانتخابات الرئاسية ستحصل في موعدها. لن يكون فراغ دستوري.

سيكون هناك رئيس يخلفني في المهلة الدستورية، وأقدّر انتخابه ما بين 31 آب و21 تشرين الأول، في اليوم العاشر الذي يسبق نهاية ولايتي. إذا شئتَ سيكون رئيس ربع الساعة الأخير. يقيني مبني على أنني لا أراهن، بل أبني موقفي على الدستور الذي هو كتابي. ذلك ما يقتضي أن يفعله مجلس النواب أيضاً».

يتوقف رئيس الجمهورية عند استحقاق ينتصف استحقاقين آخرين: «ما بين تأليف الحكومة وانتخاب الرئيس المقبل، ثمة استحقاق لا ينتظر أياً منهما سواء تأخر الأول أو عُرقل الثاني، هو القضاء الذي يبقى يعمل عندما يستريح الآخرون. مع ذلك، لم أفهم سبب تهرّب القضاء من معركة تقع في صلب مهمته، وهي الادعاء على حاكم مصرف لبنان. لا أجد سبباً بعد لتلكُّئِه في الادعاء عليه. في حق رياض سلامة كمٌّ كبير من الاتهامات إما باختلاس أو جرائم أموال أو تزوير، وهو ملاحق من سويسرا بداية، قبل أن تنضم إليها فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا ولوكسبمورغ. مع ذلك يحمونه. في موضوع كهذا، بصفتي رئيساً للجمهورية، لست حَكَماً أو محايداً، بل أنا فريق أصلي ضد أولئك راعي الجريمة المرتكبة في حق الدولة اللبنانية واللبنانيين».

يضيف: «نحن على أبواب إنجاز التدقيق الجنائي. في 27 حزيران يصل الفريق الرئيسي المكلّف بالتدقيق الجنائي كي ينضم إلى الفريق الحالي في بيروت الذي بدأ الاطّلاع على وثائق مصرف لبنان وملفاته. سأختم التحقيق الجنائي قبل نهاية ولايتي، ولن يُعلن إلا من قصر بعبدا».

يتوسّع في الشرح: «واجباتي طرح التدقيق الجنائي والإصرار عليه، وعمره حتى الآن مذ أقره مجلس الوزراء في 26 آذار 2020 ما يوازي سنتين وشهرين و25 يوماً حتى اللحظة. وحده التدقيق الجنائي يكشف المرتكبين الشركاء والمستفيدين. لم أقل يوماً بأنّ رياض سلامة وحده المسؤول. لديه شركاء. إلا أنه يأخذ بصدره الدفاع عنهم وإخفاءهم وحمايتهم. التدقيق الجنائي يكشف هؤلاء أخيراً.

التدقيق الجنائي لن يُعلن إلا من قصر بعبدا، والحكومة الجديدة أفضلها سياسية

خير مكان له كي يدافع بنفسه عن نفسه هو التدقيق الجنائي الذي سأختم عهدي به. الرجل متورِّط ومُورَّط».

عندما يأتي على ذكر الشركاء بلا أسمائهم، يوحي الرئيس بأنّه يعرفهم واحداً واحداً. هنا يستعيد ما حصل في إفطار أقامه في القصر الجمهوري في 14 تموز 2019. في الإفطار الرمضاني، الجميع كانوا كما يروي: «رؤساء الطوائف والرؤساء السابقون والوزراء والنواب والموظفون الكبار ورجال الاقتصاد والأعمال والإعلام، أصغوا إلى خطابي محذّراً من الانهيار. ما قلته هو أن مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقف أياً اشتدت الضغوط وهي حجر الزاوية في العملية الإصلاحية. ما إن انتهيت حتى صفّقوا جميعاً، جميعاً بلا استثناء. لم يعترض أحد أو يسجّل ملاحظة. عندئذ قلت من خارج نص الخطاب: ما دمنا كلنا متفقين أصبحت العملية أكثر سهولة. طبعاً كنت في واد، وكانوا في واد آخر».

أما كيف ينظر إلى المتبقّي من ولايته، أقل من خمسة أشهر، وهو في مواجهة تحديات شتى تستهدفه؟ يقول باقتضاب: «لست ضعيفاً. لم أكن كذلك مرة في أيّ من مراحل حياتي ومواقعي. في الأشهر الأخيرة لست حتماً ضعيفاً، لكنني قرفان».

نشرت “الدولية للمعلومات” تقريرًا بشأن أسعار البنزين، أفاد فيه عن ارتفاع بلغ 16 ضعفاً.

وجاء في التقرير، “وصل سعر صفيحة البنزين عيار 95 أوكتان يوم الاربعاء في 15-6-2022 إلى 691 ألف ليرة بينما كان السعر قبل سنة في 17 حزيران 2021، 43,500 ليرة أي بارتفاع خلال سنة مقداره 647,500 ليرة ونسبة 1,488% أي 16 ضعفاً.

ولفت التقرير الى أن هذا الارتفاع الكبير مرده إلى 4 أسباب أساسية:

ارتفاع سعر برميل النفط عاليماً من نحو 25 دولار إلى 125 دولار.

وقف دعم البنزين الذي كان يوفره مصرف لبنان.

زيادة حصة المحطات وشركات النقل والتوزيع من 5,540 ليرة عن كل صفيحة إلى 28,500 ليرة.

زيادة قيمة الضريبة على القيمة المضافة التي تتقاضها الدولة ونسبتها 11% من 4,310 ليرات إلى 67 ألف ليرة من كل صفيحة بنزين.

ويبين الجدول التالي التطور الشهري لسعر صحيفة البنزين 95 أوكتان.

يبدو أن بازار الانتخابات الرئاسية قد فُتح بقوة. والأهم فيه محاولة مراجع حرق أسماء أو «زكزكة» مرشحين جديين. فبعد تسريب كلام منسوب إلى مقرّبين من السعودية بأن هناك تفكيراً في إعادة ترشيح الرئيس السابق ميشال سليمان، تلقّى قائد الجيش السابق جان قهوجي اتصالاً من مرجعية كبيرة في البلاد دعته إلى البقاء على استعداد، لأن المؤشرات الحالية تشير إلى صعوبة فوز سليمان فرنجية أو قائد الجيش الحالي جوزيف عون، ولأن البلاد تحتاج إلى «جنرال» لديه «خبرة» في منع الفوضى نظراً إلى الأوضاع الصعبة.

نفذت قوة من الجيش، مساء اليوم، مداهمات واسعة في منطقة صفير – الضاحية الجنوبية، حيثُ جرى استهداف مراكز لصرافي السوق الموازية وتجار العملات الرقمية.

أعلنت هيئة ادارة السير, اليوم الاثنين, في بيان, “إقفال ابوابها للاسبوع الثاني على التوالي”.

وأضافت, “عطفا على بيان هيئة ادارة السير السابق عن اقفال ابواب مصلحة تسجيل السيارات والاليات للاسبوع المنصرم، وعطفا على بيان رابطة موظفي القطاع العام الذي قضى باستمرار الاقفال التام للادارات والمؤسسات العامة، ونظرا لقرار امناء صناديق المالية في هيئة ادارة السير الالتزام بالاقفال التام رغم محاولات الادارة المتكررة لحثهم على العودة الى العمل لتلبية حاجات المواطنين الملحة لا سيما بعد حملة ضبط المخالفات التي تقوم بها القوى الامنية عملا بتعليمات وزارة الداخلية، بفعل غياب موظفي المالية”.

وتابعت, “وعليه، تعلن هيئة ادارة السير عن اقفال ابوابها للاسبوع الثاني على التوالي بفعل غياب موظفي المالية، وتعتذر عن استقبال كافة انواع المعاملات باستثناء اجراء امتحانات السوق المحددة في كافة المراكز لمنع تراكمها، على ان يصدر بيان حول ظروف العمل للاسبوع المقبل في حينه”.

شهد دولار السوق السوداء مساء اليوم ارتفاعًا طفيفًا وتراوح سعر
الصرف ما بين 28450 و 28500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما وصل في حده الأقصى صباح اليوم الى الـ 28400 ليرة لبنانية.

كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن وزير المال أعد مرسوم زيادة الأجور في القطاع الخاص 600 ألف ليرة وزيادة بدل النقل حتى ال95 ألف ليرة، وسيرسله الى مجلس الشورى لإبداء الرأي حول قانونيته، ثم يجري توقيعه. وفي حديث لقناة الحرة ضمن برنامج المشهد اللبناني مع منى صليبا، أشار الأسمر الى اتفاق مع رئيس الحكومة ونوع من المشاورات مع القصر الجمهوري من أجل السرعة بالتوقيع على المرسوم من دون الحاجة الى مجلس وزراء.

أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس

بدوره أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس تحدث عن تخريجة لمرسوم جوّال لإقرار زيادة الرواتب وبدل النقل في القطاع الخاص، وتمنى أن يبدأ الأُجَراء بالاستفادة من هذه الزيادة اعتبارا من هذا الشهر.

ولم يستبعد شماس أن يستمر سعر الدولار صعودا وأن يتخطى ال 100 ألف ليرة إذا بقي الوضع عل حاله.

من جهة ثانية توقع شماس أن تصل العائدات السياحية هذا الصيف الى 3 مليار دولار، وهذا الرقم يمكن أن يعيّش لبنان بشكل مقبول حتى آخر السنة على حد تعبيره. وأعتبر شماس أن هذه الرقم ضخم قياسا ل 18 مليار دولار هو الناتج العام أي أن 15 % الى 17% من الدخل السنوي سيتأمن خلال شهرين او ثلاثة في الصيف. واشار الى توقعات بوصول نحو مليون و200 الف وافد هذا الصيف الى لبنان غالبيتهم من المغتربين اللبنانيين.

بيان صادر عن نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية برئاسة ميشال ابي رميا جاء فيه :

اولا – في احقية مطالب الموظفين :

مع استمرار الازمة الاقتصادية وتفاقم شدتها واثرها على كل المواطنين ، وفي حين ان القطاع الخاص اكثر مرونة في ردم الهوة بين الدخل الزهيد وكلفة المعيشة التي ارتفعت بوتيرة حادة ، فقامت شركاتنا بكل ما تستطيع لدعم الموظف وتأمين استمراريته لاجتياز الازمة .

لكن القطاع العام يعاني من دعم وجود افق لحل قضية الرواتب والاجور ، ما يجعل الخناق يضيق على الموظفين في الادارات العامة وعلى حياتهم اليومية وحياة اسرهم .

لذلك تدعم النقابة مطالب الموظفين لتأمين عيش كريم في حده الادنى عبر زيادة الرواتب والتقديمات ، واقله في تأمين مساعدات اجتماعية دورية او بطاقات مدعومة لتغطية بدلات النقل .

ثانيا: في الاكلاف الباهظة الناتجة عن التأخير في انجاز المعاملات :

تتحمل الشركات المستوردة رسوما ومصاريف باهظة ناتجة عن تسديد كلفة الشحن الى الشركات الاجنبية بالعملة الصعبة النقدية وكذلك رسوم ارضيات المرفأ التي اصبحت منذ 1/6/2022 تدفع بالعملة الاميركية النقدية ايضا .

يؤدي ذلك الى نتيجتين احلاهما مر : اما تكبيد الشركات خسائر فادحة نتيجة عدم امكانية رفع الاسعار بالوازي مع التضخم المتسارع ، واما تحميل المستهلك هذه الكلفة.

ان الاضراب المفتوح الذي بدأ منذ حوالي عشرة ايام لموظفي الادارة العامة وهو مستمر لاجل غير مسمى جعل البضائع والمستوعبات تتكدس على المرفأ دون امكانية انجاز التأشيرات الخاصة من العديد من الوزارات ومنها وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة العامة ودون امكانية اجراء معاملات التحليل للبضائع او الكشف عليها .

رغم ان هذا التأخير خارج عن ادارة الشركات المستوردة ولا يد لها فيه ، فام الادارة الرسمية وشركات الشحن غير مستعدة لتحمل اي مبلغ من الخسائر او بحسم جزء من الرسوم المتوجية التي يتحملها المواطن المستهلك ام الشركات كخسائر في قيودها .

ثالثا : في وجوب ايجاد آلية التسريع معاملات الاستيراد :

تطلب نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية من وزارة الاقتصاد الوطني ومن ادارة المرفأ ومن الجمارك اللبنانية استثناء معاملات استيراد المشروبات الروحية من اي قيد وايجاد آلية لانجاز هذه المعاملات لاخراج المستوعبات والبضائع وادخالها السوق المحلي منعا لهدر المال والخسائر التجارية ، ولتأمين البضائع للاسواق اللبنانية في ظل موسم سياحي واعد لا يمكن ان يبدأ في نقص للبضائع الاساسية المطلوبة لخدمة السياحة الفاعلة .

بناء عليه ،

اننا كنقابة لتجار ومستوردي المشروبات الروحية ، مع وقوفنا الى جانب المطالب المحق لموظفي الادارة العامة ، نرفع الصوت مطالبين بإيجاد حلول لمشكلة الاستيراد التي تضع شركاتنا على مشارف الخسارة التجارية في وقت نحاول دعم موظفينا لاستمرار مقاومتهم هذا الظرف الصعب ، وكذلك في وحاولة تخفيف الاعباء عن المواطن المستهلك في ظل الازدياد الفاحش باسعار السلع .

آملين وضع آلية لانجاز المعاملات في اسرع وقت واعفاء الشركات من الرسوم غير المحقة الناتجة عن امر خارج عن ادارة الشركات ولا علاقة للمستوردين به خاصة ان كل هذه الرسوم تسدد بالدولار الاميركي النقدي .