أكد وزير الداخلية القاضي بسّام مولوي، أنه “مع حرية لبنان وانصح السنّة التوجّه بكثافة الى صناديق الاقتراع” ، داعياً الطائفة السنية الى عدم المقاطعة.
مولوي وفي حديث للـMTV ضمن برنامج صار الوقت، اشار الى أن لبنان لم يعد يحتمل والمطلوب التصويت بكثافة لان من يفوز بالاكثرية بامكانه ان يبني لبنان كما يريد.
ولفت مولوي الى أن اعتراضات حصلت على طريقة توزيع اقلام الاقتراع وعند مراجعة وزارة الخارجية بالموضوع قال انه عمم اعتماد الرمز البريدي ، وقال أن في سيدني المسافة بعيدة بين مركز المدينة واقلام الاقتراع، مضيفاً أنه” في 2018 كان التوزيع يأتي بحسب العائلات والبيوت.”
وتابع: “قد يكون بعض التسجيل للاقتراع في الخارج قد حصل عبر الماكينات الانتخابية والحزبية ولهذا حصل لغط في بعض الملفات.
وذكر مولوي أن تمويل الـ DHL تم عبر وزارة الخارجية التي رصدت هذه المبالغ للعملية الانتخابية، والاعتمادات لاجراء الانتخابات موجودة والاموال التي كنا نريدها بالـ Fresh Dollars استعملنا منصة صيرفة لتأمينها.”
وأشاد مولوي بالتصويت في الخارج وقال: “حصل بطريقة جيدة واكثر بكثير مما كان يتوقع البعض”.
وأردف: “اللبناني في الخارج منضبط تماماً وهذا ما رأيناه في الانتخابات التي جرت ونأمل أن يكون اللبناني في الداخل ( الاحد ) مثلهم .”
توازياً، قال: “لم استلم محاضر انتخابات من وزارة الخارجية ، بل هي تصل الى مصرف لبنان، ولم افتح اي شيء ، تأتي المحاضر في علب ويذهب فوراً الى مصرف لبنان كما سنتقبل كل الملاحظات التي تقدمها هيئات المراقبة على الانتخابات وانا لست مرشحاً ولهذا اتقبل كل الانتقادات في هذا السياق.
وشدد مولوي على أنه يجب ان نوصل المعلومة للناس باسرع وقت ولهذا حرصنا على تطوير نظام فرز الأصوات الالكتروني ومن حق الناس ان تعرف كل تفاصيل المعركة الانتخابية .
وأعلن مولوي أن النتائج ستثبت في الـ Servers ولا علاقة للكهرباء واذا حصل اي خلل في الانترنت بين مراكز الفرز والداخلية فهذا الامر لا يؤثر على العملية الانتخابية.
وتابع مولوي: “ما قمت به هو استقصاء اسعار وليس مناقصة في موضوع تأمين الكهرباء للانتخابات النيابية .
أما عن موضوع الكهرباء فقال: “كشفنا على كل مراكز الاقتراع والاقلام لتأمين الكهرباء ومصادر الطاقة سواء من المولدات الخاصة او من الكنائس او من وزارة الداخلية وحددنا الاحتياجات وامّنا السلف للمحافظين من اجل هذا الموضوع، وقد كلفت جهاز امن الدولة متابعة ملف الكهرباء وتأمينها “.
وتمنى مولوي على رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات ان تكون على مستوى طموحات اللبنانيين والهيئة يجب ان تتعامل مع الاعلام والاعلان الانتخابي بطريقة متوازنة وعادلة ومجدية .
وفي سياق متصل اشار مولوي الى أن تجديد الباسبور الذي نقترحه هو ليوم واحد فقط للعملية الانتخابية ببدل معيّن وساصرّ على الموضوع غداً وهناك مشكلة الناس ليست مسؤولة عنها وهي تجديد الباسبورات .
ولفت الى أن الاقتراع يتم بالهوية او جواز سفر صالح وليس باخراج القيد، اوقرّ مجلس النواب المبالغ المطلوبة من اجل عودة العمل بالباسبورات واصدار حوالي مليون و 300 جواز سفر.
واضاف: “اذا كانت نسبة المشاركة مرتفعة يتأخر الفرز.”
وكشف مولوي أن الرئيس عون هو من رفض تمرير موضوع تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحيّة لاستخدامها للتصويت في الانتخابات في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
