سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 20725 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد مقابل 20775 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد.

في إطار متابعة ملفّ الإيجارات الذي يُعتبر من أبرز الملفّات الاجتماعية في ظلّ الظروف الاقتصادية الاستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد، تبرز تحرّكات ومواقف لكلّ من المالكين والمستأجرين والممثّلين عنهم. وهذه المواقف ترتبط بالإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية التي صدر قانون عام 2014 في ما خصّ الإيجارات السكنية لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين بموجبه، وضمن مهل زمنيّة محدّدة، وينتظر أن يصدر قانون لغير السكني عند انتهاء مهلة التمديد في تموز المقبل. وعلمت “النهار” أنّ لجنة الإدارة والعدل ناقشت اقتراحات مختلفة لاتخاذ الموقف المناسب بشأنها، بعدما استمعت اللجنة الفرعية برئاسة النائب جورج عقيص إلى رأي الفريقين ورفعت تقريرها إلى اللجنة الأمّ.

وفي السياق، طالب رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي أديب زخور “الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأن يشمل التدقيق الجنائي قانون الإيجارات، كونه بابًا للهدر والفساد، إذ نصّ على إنشاء صندوق لحماية المستأجرين ودفع التعويضات لهم عند صدور القانون، بالتزامن مع اللجان المختلف عليها منذ بدء نشر القانون في 2014 أو 2017 ولم يتم إنشاؤه ولا تمويله”. وتابع أنّ القانون “نصّ في الوقت عينه على تناقص التعويض فقط للمستأجرين منذ صدور القانون، بحيث ان كل يوم تأخير ينتج عنه تناقص التعويض تعطى بطريقة غير قانونية لمالكي العقارات والشركات العقارية والمصارف المالكة، ومنها لبعض السياسيين، وقد أصبح القانون بما فيه تسهيل القروض للمستأجرين وشراء منازلهم بالافضلية وغيرها من التقديمات، غير قابلة للتطبيق لتأخر التنفيذ سنوات طويلة ونتيجة الهدر والفساد. وعلى رغم كل هذه العوائق هناك محاولة الآن غير مبررة لتنفيذ عمل اللجان بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون ولأبسط الحقوق بعد مرور كل تلك الأعوام، وبعد سقوط المهل والحقوق في غياب اي تمويل للصندوق أو محاولة لتمويله بشكل رمزي، بحيث ستتحول التعويضات المخصصة للمستـأجرين لغير مستحقيها عن الاعوام التي مرت، أي نحو 5 او 7 أعوام من المساهمات من أصل 9 أعوام مخصصة أيضًا للمستأجرين، وهذه الأعوام الباقية ستمر أيضًا من دون قدرة الدولة على تعويض المستأجرين وتجيّر معها الأموال لغير أصحابها مع الهدر والفساد”. وحذر من أن “تعديل مرسوم إنشاء اللجان ومحاولة التنفيذ الخاطئة والمتأخرة ستتحول الى كارثة تهجيرية كما بينّا، وقد تمت التظاهرات على مدى 7 أعوام أمام وزارة العدل وأمام السرايا الحكومية والمجلس النيابي وكل الوزارات المعنية، وسلمت مذكرات لجميع المسؤولين وهم على بيّنة من المخالفات الواضحة للقانون، وتقدمنا مع بعض النواب بتعديلات لوقف هذا الفساد والمخالفات الفادحة في القانون لحماية الشعب من التهجير. وهذه المخالفات الجسيمة غير مسموح بها مع انفجار بيروت الذي هجّر سكان العاصمة والضواحي مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والانهيار المالي، وقسم كبير لا يزال يعاني ولم يرجع إلى منزله، ونتيجة المخالفات المتكررة أصبح هناك حاجة الى تعديل التعديلات، وإضافة خطة إسكانية لضمان حق السكن ومنع الشعب اللبناني من التهجير وضمان تعويضاتهم، لجعل القانون قابلًا للتطبيق”. وكان قد صدر المرسوم الرقم 8794 بتعديل تعيين قضاة في اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار ونُشر في الجريدة الرسمية، وبلغ عددهم ستّة قضاة بدلًا من آخرين طلبوا إعفاءهم من هذه المسؤولية، وذلك للقيام بمهام موكولة إليهم بموجب قانون الإيجارات تاريخ 2014، لتحديد بدل المثل، وللبتّ بطلبات المستأجرين للاستفادة من الصندوق أو الحساب.

أعلن الحزب الديمقراطي اللبناني أنّه “ومنذ مساء أمس الخميس، يتابع رئيس الحزب طلال أرسلان قضية الشيخة هنية بدوي وهي مسنّة تبلغ من العمر 71 عاماً، بعد أن أقدم القضاء اللبناني ممثلاً بالقاضي فادي عقيقي على اعتقالها، علماً أنّها لم ترتكب أيّة خطيئة أو جرم يستدعي التوقيف”.

واعتبر الحزب في بيان صادر عن مديرية الإعلام، أنّ “الشيخة المذكورة كانت متزوجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتقلت للعيش مع عائلتها وأهلها بعد وفاة زوجها، وتمّ وبكل أسف توقيفها، على الرغم من سنّها ووضعها الديني، وهي سابقة لا مثيل لها”.

وختم البيان مؤكداً أنّه “لا يمكن السكوت عن فعل كهذا، في حين يتم إطلاق سراح عملاء حقيقيين في وضح النهار وأمام أعين اللبنانيين والعالم أجمع، محملاً الجهات القضائية المختصة والقاضي عقيقي مسؤولية تبعات هذا قرار، ومطالباً رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي للتحرّك اليوم قبل الغد وإطلاق سراحها”.

في وقت يمرّ فيه اللبنانيون بأشدّ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان على الإطلاق، يبحث كثيرون عن فرصة خلف البحار، تنتشلهم من الواقع المأسوي الذي يختبرونه، فنمط الحياة كله اختلف، ولا أفق واضحاً حيال ما تخبّئه الأيام من مفاجآت في بلد الأرز.

طلب الهجرة إلى كندا ليس جديداً، لكنّه ازداد منذ بداية الأزمة الاقتصادية نهاية عام 2019. وفي الطريق الشاق للحصول على موافقة الرحيل إلى كندا، عقبات كثيرة، منها وسطاء وهميون ينصبون الفخاخ لمن يلجأ إليهم.

روى رئيس النادي اللبناني في أوتاوا (LCO) أحمد عراجي “النهار” أنّ عدداً كبيراً من راغبي الهجرة اللبنانيين إلى كندا سردوا له قصصهم مع مكاتب وهمية في لبنان، قامت بمناورات احتيالية لتوهمهم أنّها صاحبة اختصاص في مجال تقديم طلبات الهجرة إلى كندا، لكن لا صفة لها في هذا الإطار إطلاقاً، وحتى لا يوجد مكتب، بل عصابة تمتهن أخذ مبالغ نقدية بالدولار لا تتجاوز 100 دولار عن كلّ طلب مزعوم يُقدّم، ولاحقاً يفقدون الاتصال بالعصابة.

وكي لا يقع مقدّم الطلب ضحيّة مكاتب وهمية تعرض مساعدتها للحصول على هجرة إلى كندا، شدّد قزي على أنّه “إن كنت تريد اختيار وسيط كي يساعدك في عملية الهجرة إلى كندا، فهناك مجموعة معيّنة من الأفراد لديهم ترخيص للقيام بهذه المهمة من قبل الحكومة الكندية، هذه المجموعات المعيّنة هي محامون أو مساعدون للمحامين، وهناك استشاريون”.

ولفت إلى أنّه قبل الذهاب إلى مكتب، ودفع الأموال له مقابل خدماته، يجب على الزبون أن يسأل الممثّل إن كان عضواً في المجموعات التي يحق لها تقديم هذه الخدمات، ومن المهم جدّاً على مقدّم الطلب أن يتأكّد من ذلك من خلال الأوراق الثبوتية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للمجوعة الاستشارية التي ينتمي إليها.

يجب سؤال المستشار أو الوسيط عن الحالات التي تقدّمت للهجرة إلى كندا بواسطته وتمّ قبولها. لذلك يجب التأكّد من أنّ الوسيط كفوء وناجح في عمله.

ويجب التنبه إلى أنّ الوسيط لا يمكن أن يضمن نتيجة معيّنة من الحكومة الكندية.

ويترتب أن يكون هناك عقد مكتوب ينصّ على جميع الخدمات التي سيوفّرها المكتب، والتكاليف التي سيدفعها مقدّم الطلب.

ولدى صدور القرار عن الحكومة الكندية يجب أن يحصل العميل على نسخة من القرار لأنّها ستكون متوافرة بالطبع لدى الوسيط.

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  ان المساعدات الاجتماعية سيبدأ توزيعها الاسبوع المقبل منّوهاً بالجهود التي بذلها وزير الشؤون الاجتماعية للإسراع في تحقيق هذه الخطوة المهمة لمساعدة العائلات التي تعيش في ظروف صعبة جداً.

فاز رجل أسترالي بالجائزة الكبرى لليانصيب التي بلغت نحو 74 ألف دولار ذاكراً أنّ فوزه كان مفاجئاً بشكلٍ مضاعف لأنّه كان قد فاز بالجائزة الكبرى أيضاً قبل أربعة أسابيع.

وفي التّفاصيل، قال الأسترالي من ولاية كوينزلاند لمسؤولي “The Lott” إنّه لم يكن يعلم بأنّه ربح 73280 دولاراً في سحب 2 آذار حتّى تواصل معه القيّمون عبر الهاتف.

وأعرب الفائز عن صدمته لأنّه فاز بجائزة مماثلة قبل أربعة أسابيع مشيراً إلى أنّ الحظ حليفه في هذه الأيام وقد مكّنه من هذه الإنتصارات المتتالية.

وأفاد الأسترالي أنّه سعيد لأنّ بطاقات اليانصيب التي قام بسحبها طيلة السنوات الأخيرة قد أعطت ثمارها أخيراً في خلال الشهر الماضي وأعلن أنّه سيدّخرها في الوقت الحالي حتّى ينفقها على المشروع المناسب.

أعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لشركة كهرباء جبيل   في بيان تفاصيل تعريفات شهر شباط ٢٠٢٢ :

 تعرفة الوزارة لشهر شباط 2022

اننا نطبق التعرفة بالكيلواط / ساعة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه .

تعرفة الكيلواط /ساعة 888, 6 ل.ل

5 امبير 50,000 ل.ل

10 امبير 120,000ل.ل

15 امبير 190,000 ل.ل.

20 امبير 260,000ل.ل.

تضاف 70,000ل.ل على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 امبير اضافي.

2- للتوفير بالطاقة :

تشغيل مسخن المياه فقط ساعة صباحا وساعة مساء كحد اقصى .

إطفاء الانارة ومكيفات الهواء عندما تغادرون الغرفة .

فصل التيار عن اجهزة الكمبيوتر عند التوقف عن استعمالهم .

التخفيف من استعمال الميكرويف واستعمال المكواة بحده الادنى .

يمكن التوفير 30% بفصل التيار حتى 6 ساعات يوميا ( معدل 5% توفير بالساعة ) .

3- ان جميع المشتركين ملزمين بتحويل اشتراكهم الى عداد عملا بالقرار الوزاري رقم 40/1/أ.ت بتاريخ 7/10/2021 .

ان مشتركي الديجونكتورات يستهلكون الطاقة بدون حساب بشكل عشوائي حيث ان كمية الاستهلاك بالديجونكتور لكل 5 امبير يوازي اكثر من اربعة اضعاف مستهلكي المشتركين بالعداد بعد ان قمنا باحتسابها وفقا للمعادلة التالية:

مجموع الكيلواط المسجل على عداد المولد “-” مجموع الكيلواط المسجل على عدادات المشتركين بالعداد = مجموع الكيلواط المستهلك من مشتركي الديجونكتورات (4,8 اضاف )

ملاحظة : هذا الاستهلاك العشوائي لمشتركي الديجونكتورات لم يعد مقبولا .

أفادت معلومات موثوقة لموقع “قضاء جبيل” أن رئيس إحدى اللّجان في ثانوية راهبات الوردية – جبيل يعمد على نشر إشاعات مغلوطة عن معلومات دقيقة وموثّقة كان قد نشرها موقعنا في مقالات سابقة، بهدف النّيل من سمعته ومصداقيّته.خاصّة بعد أن رفضنا عرضه الذي يقضي بنَفي مقالنا السابق مقابل عدم نشر المدرسة بيان الرّد. وذلك إلتزاماً منّا بالمصداقية وعدم رضوخنا لأي تهديد أو ترهيب.

لذا، يأسف موقع “قضاء جبيل” إلهاء المعنيين أنفسهم بتلفيق الأخبار ونشر الأكاذيب تضييعاً منهم للحقيقة بدلاً من حل جوهر المشكلة، علماً أننا نؤكّد مراراً وتكراراً عدم نشرنا أي موضوع دون التحقق منه بالكامل، والإحتفاظ بالأدلّة الكافية حفاظاً على مصداقيتنا المعروفة، كما أننا ننقل الحقيقة بموضوعيّة ولا ننحاز إلاّ للحق، بالإضافة إلى أن منبرنا مفتوح للجميع، وحق الرد محفوظ لمن يرغب فلا داعي لإستعمال الصحافة الصفراء والأقلام الرخيصة لتحريف الحقائق.

خاص-رسالة دعم للأساتذة في ثانوية الوردية -جبيل من نقيب المعلمين ​ ​رودولف عبود

عقد المجلس التنفيذي ل “مشروع وطن الانسان” اجتماعه الدوري برئاسة النائب المستقيل نعمة افرام وحضور مرشّحة قوى التغيير إلى الانتخابات النيابيّة عن دائرة جبيل الدكتورة نجوى باسيل. وصدر عن المجلس ما يلي:

1.    توقّف المجتمعون عند الرسائل الاعلاميّة الصادرة عن “حزب الله” حول إعادة إمساكهم بملف النفط حصراً، توقيتاً وتنفيذاً. كان سبق ذلك الاعلان عن تصنيع المسيّرات وامساك الحزب بقرار الحرب والسلم. إنّ “مشروع وطن الانسان” يؤكّد على ضرورة الالتزام بالدستور اللّبناني الذي يُنيط صلاحيّات تحديد السياسيات العامة والدفاعيّة بالسلطة الاجرائيّة. ويربأ بالجميع الالتزام بسيادة لبنان وبالتسلسل الهرمي لآلية اتخاذ القرار. فبالمنهجيّة والانتظام العام، نبني المؤسّسات ونعزّز السلم الاهلي ونرسي الثقة المتبادلة.

2.    مع ازدياد المخاوف من ارتفاع أسعار القمح والزّيوت وغيرها من المنتجات الحيويّة نتيجة الحرب الرّوسيّة – الأوكرانية، يدعو “مشروع وطن الانسان” وزارة الاقتصاد وكافة المسؤولين المعنيين إلى مواجهة كلّ احتكار وتخزين. كما يؤكّد على ضرورة الاسراع باتخاذ الاجراءات اللاّزمة لتأمين حاجات لبنان من الأمن الغذائي من مصادر جديدة وبالسرعة المطلوبة.

3.    مع تخطّي سعر برميل النفط عتبة 110 دولار للبرميل الواحد، يشدّد المجتمعون على ضرورة وضع الخطط القابلة للتنفيذ السريع مثل تحفيز وتسهيل الاستفادة من الطاقة الشمسيّة والمائيّة، كما العمل الحثيث على استجرار الغاز من مصر والطرق متنوّعة ومتاحة برّاً وبحراً.

4.    يرى المجتمعون ان ودائع الناس في المصارف هي حقوق مكتسبة لا نقاش حولها، لكن السبل غير الواضحة التي تُعالَج بها الامور بين المصارف من جهّة وأحياناً باستنسابيّة من قبل القضاء، تنعكس دائما سلباً على الناس وودائعهم، خصوصاً في حال لجوء المصارف الى خطوات تصعيديّة مثل الاقفال أو الاضراب. من هنا يعتبر “مشروع وطن الانسان” أنّه لم يعد من المسموح التأخير في وضع خطّة رسميّة واضحة تحمي حقوق الناس وتلبّي طلبات المؤسّسات الدوليّة. فكلّ تأخير يزيد النزيف ويقضي على ما تبقى من ودائع الناس لدى المصرف المركزي.

5.    عرض المجتمعون للبلبلة التي أثيرَت بعد تأجيل رئيس المجلس التنفيذي نعمة افرام مؤتمره الصّحافي الذي كان مقرراً لإعلان ترشّحه للانتخابات النيابيّة. ان هذا التأجيل هو محض تقني ولوجستي، وسيتمّ الاعلان عن موعد لاحق لإطلاق الترشيح قريباّ جداّ.

6.      تشرّف المجتمعون بإعلان “مشروع وطن الانسان” دعم ترشيح الاستاذة نجوى باسيل عن أحد المقعدين المارونيين والمهندس أمير المقداد عن المقعد الشيعي في دائرة جبيل.