حصلت الجامعة اللبنانية الاميركية LAU على موافقة هيئة التعليم العالي الاميركيةNew England Commission of Higher Education (NECHE) “على تعليم كل المواد والبرامج الجامعية من خلال التعليم عن بعد وصولا الى فصل ربيع 2022 الجامعي”. وأوضحت الجامعة في بيان، الى أن “موافقة الهيئة استندت الى ملف متكامل قدمته جامعة LAU عن مسار تجربة التدريس الجامعي منذ انفجار أزمة جائحة كوفيد-19”.

ووصفت مساعدة الوكيل الأكاديمي الدكتورة رلى دياب الحصول على موافقة “NECHE” بـ”الأمر المميز والذي يعني الكثير للجامعة التي تنخرط بكليتها في مسار تعليم مميز جدا عن بعد”. وقالت: “إن هذه الموافقة تضيف بعدا جديدا الى صدقية مؤسستنا الجامعية وامكاناتها، مع الاشارة الى ان نظام التعليم عن بعد لم يكن مدرجا على برامجنا في الاحوال الطبيعية”.

وأشارت الجامعة الى ان “الاعتمادات المؤسساتية، نظير تلك التي منحتها “NECHE” الىLAU تشير الى ان الجامعة اللبنانية الاميركية تتوافر لديها جميع المعايير المطلوبة من هيئات التقييم العالمية. مع العلم ان LAUكانت قد حصلت ومنذ العام 2009 على الاعتماد من “NECHE”، في موازاة الجهود التي تبذلها للحصول على الاعتمادات من مؤسسات التقييم العالمية الاخرى وفي شكل متواصل يواكب التطورات الاكاديمية السريعة”.

ولفت البيان الى أن “LAU كانت قد اعدت ملفا متكاملا عن الخبرات والدروس المستقاة من تجربة التعليم عن بعد خلال فصلي ربيع وصيف 2020 الجامعيين ومدي فاعلية هذا التعليم عبر المنصات، والتحضيرات القائمة استعدادا للفصول الدراسية المقبلة. كما وعالج التقرير عن كثب، مدى ملائمة LAU لوجيستيا لنظام التعليم عن بعد وجهوزيتها للتفاعل معه، سواء لجهة البنى التحتية التكنولوجية، او امكانات اساتذتها المحترفين وقدراتهم المتطورة، والاهم مدى القدرة على تعزيز امكانات الطلاب على التعلم وسط الظروف المستجدة وما تمثله من تحديات على مستويات عدة”.

وخلصت الدكتورة دياب الى ان اهمية قرار(NECHE) تكمن في التأكيد للجميع على ان جامعة LAU تلتزم المعايير الموضوعة رغم كل الظروف وتحرص على فاعلية التعليم الجامعي ايا كانت الظروف والتحديات. وان طلابنا سواء اكانوا يدرسون عن بعد، او عبر نظام مدمج/ هجين فهم يحصلون على التعليم الجامعي استنادا الى افضل المعايير والتوجيه الاكاديمي اسوة بأيام الدراسة العادية”.

بدوره، قال الوكيل الاكاديمي الدكتور جورج نصر: “إن ما تحقق ورغم كل الظروف الصعبة، يثبت أننا سنخرج اقوى من هذه المحنة بفضل تضامننا ووقوفنا معا”.

وخلص رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية LAU الدكتور ميشال معوض، في تعليق له على قرار (NECHE)، بأن “هذا التطور دليل واضح على ان إرادة اساتذة الجامعة وإدارتها التي لا تتزعزع في العمل من أجل الابداع التربوي-الاكاديمي على مختلف الصعد ومنها الدراسة عن بعد”. وشدد على “اهمية ما تحقق لأنه يدخل في صلب التزام LAUورسالتها في تأمين التعليم الجامعي المميز، والنوعي لكل شباب لبنان وشاباته في موازاة الحرص على القيم والمبادئ والهوية”.

بإمكانيات محدودة جدّاً وأعطال متزايدة، يواصل عناصر الدفاع المدني مهامهم من دون تردد، ورغم تعدد المطبات التي تعرقل حسن سير نشاطهم، يسعى المتطوعون إلى تخطّيها وتلبية نداءات المواطنين باللحم الحي. حتّى أن هؤلاء يخاطرون بحياتهم في سبيل سلامة غيرهم، في حين أن التأمين الصحي على السيارات والآليات متوقّف منذ 24 كانون الثاني الماضي.

مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار اختصر عبر “المركزية” ابرز الصعوبات والتحديات التي يواجهها الدفاع المدني حالياً، لافتاً إلى أنها “متعددة ويمكن حصرها في الملفات الأربعة الآتية: بدايةً، ملف تصليح الآليات. إضافةً الى ما نعانيه من نقص حاد في عدد الآليات، فإن أحدث آلية لدينا يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من ٢٠ سنة. ومع صعود أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، برزت مشكلة اساسية هي عدم قدرتنا على تصليح الآليات، إذ ان صلاحية المدير العام لصرف المال من موازنة المديرية العامة ٣ ملايين ليرة لبنانية والتي لم تعد تفي بالغرض للقيام بأية تصليحات بسيطة، تبعاً لسعر الصرف الحالي، أضف إلى ان موازنة ٢٠٢١ خُفِّضت بنسبة 30%.

ثانياً، نعاني من مشكلة نقص المحروقات. إذ وبعد تعذر الوصول إلى حل نتيجة قدوم عارض واحد للمشاركة في المناقصة الخاصة بالمحروقات، لجأنا الى الاستعانة بقيادة الجيش التي زودتنا بهذه المادة حتى ٣٠-١٠-٢٠٢٠. ولكن ازاء عدم وجود قانون يجيز لنا تسديد المستحقات المالية للجيش، لم يعد بإمكاننا الاستمرار بتأمين المحروقات بهذه الطريقة. فأعددنا مشروع قانون في هذا الخصوص وهو بعهدة مقام مجلس الوزراء حالياً.

ثالثاً، أضيفت مؤخرا مشكلة انتهاء العقد مع شركة التأمين لتغطية كلفة الطبابة للمتطوعين اذا ما تعرضوا لأي اصابة خلال تنفيذ المهمات، وتغطية تكاليف حوادث السير المتعلقة بالآليات. ولكن وللسبب عينه المرتبط بتعطّل مناقصة المحروقات، لم يتقدم الا عارض واحد أيضا لمناقصة التأمين، ولذا لم نتمكن من ايجاد الحل في انتظار المناقصة اللاحقة التي حدد موعدها في ٢٣ آذار المقبل.

اما الملف الرابع، والاساسي فهو تثبيت المتطوعين. وهذا ما عملت عليه طويلاً منذ أن تبوأت منصب مدير عام الدفاع المدني ولغاية اليوم. فقد اعددنا القانون ٢٨٩/٢٠١٤ . وكان بالإمكان إنجاز هذا الملف الا انه لم يتم رصد الأموال اللازمة لتغطية كلفة التثبيت حتى الآن”.

وأكّد خطّار أن “التواصل مع كافة المعنيين دائم وتتم مناقشة ملفات الدفاع المدني للتوصل الى ايجاد حلول للازمات الكبيرة التي تعترض سير عمل هذه المديرية العامة، لا سيما في ظل الظروف التي تمر فيها البلاد على كافة الأصعدة. إلى ذلك، لم أوفر جهداً لمحاولة تأمين الحاجات الملحة مثل تصليح الآليات، وتوفير المحروقات، وكذلك مسألة التأمين عبر المساعدات والهبات الخجولة، وفقاً للأصول، على أمل أن تعود الأمور الى سابق عهدها لنتمكن من تسيير العمل وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.

وعن كيفية مواصلة العناصر نشاطهم والحافز لتأدية واجبهم، أوضح أن “لا ريب أن ايمان هؤلاء الشبان برسالة الدفاع المدني التي تقوم على التضحية اللامتناهية في سبيل إنقاذ الأرواح والممتلكات، يحفزهم على تأدية واجبهم من دون كلل او ملل رغم كافة الصعوبات والتحديات. وكان لافتاً مؤخراً المبادرات التي قامت بها البلديات وعدد من الفعاليات والافراد في المناطق لدعم المراكز وتمكين عناصر الدفاع المدني من الاستمرار بتلبية نداءات المواطنين وتنفيذ المهام الموكلة إليهم”.

وعمّا إذا كان من الممكن أن تتهدد مهام الدفاع المدني نتيجة المشاكل وصولاً إلى توقفها نهائياً، أجاب خطّار “لا يجوز الحديث مطلقاً عن توقف مهمات الدفاع المدني. فهذا الجهاز حاجة ملحة للمجتمع في كافة الظروف والأوقات سواء أكانت الموسمية او اليومية او الاستثنائية. انطلاقاً من هذا الواقع يمكننا الحسم ان حاجة المجتمعات إلى تأمين الحماية المدنية تحول من دون التفكير بامكانية إيقاف المهمات نهائيا ولأي سبب كان”.

زار وفد من تكتل “الجمهوريّة القويّة”  بكركي عند الحادية عشرة من قبل الظهر موفدا من رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع حيث استقبله البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وتهدف الزيارة الى التضامن مع الراعي والوقوف إلى جانبه في دعوته إلى حياد لبنان عن الأزمات الإقليميّة والدوليّة وإلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لمساعدة لبنان على إعادة إنتاج السلطة واستعادة سيادته الوطنية الكاملة.

وضم الوفد، النواب: أنطوان حبشي، جورج عقيص، فادي سعد، عماد واكيم، ماجد إيدي أبي اللمع، شوقي الدكاش وجوزيف اسحق، والوزراء السابقين: مي شدياق، كميل أبو سليمان، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في حزب “القوّات” ريشار كيومجيان ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في الحزب أنطوان مراد.

حبشي: بعد اللقاء، قال حبشي: مجد لبنان أعطي له ليس عن عبث بل نتيجة لعمل تراكمي على سنوات لبناء دولة ولبنان ليس وطناً لفئة إنما للجميع والذين يتهجّمون على طرح البطريرك الراعي وافقوا في إعلان بعبدا على تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الاقليمية والدولية. اضاف: تحوّلت السلطة في لبنان الى أداة لاغتيال شعبها والطريق الاوحد الى الحلّ لا يكون إلا بتمكين الشّعب عبر الخضوع لارادته ومن خلال إنتخابات نيابية مبكرة. ودعا الى مواكبة طرح البطريرك لحسم الصراع بين الحق والباطل وخيار الشعب اللبناني واضح بين ثقافة الموت والحياة. فإذا كنا نعيش في جهنم فنتيجة زج لبنان في آتون الصراع الأميركي – الإيراني مما يحتم اللجوء الى المجتمع الدولي للمطالبة بحقه بالحياة لأنه يتم إستخدام لبنان كأداة ورهينة. وقال حبشي: دوّلوا لبنان عبر المشاكل مع كلّ الدول العربية والعالم ويريدون أن يضعونا في محور صراع ونحن ندفع الثمن وبالتالي طرح الراعي هو إيجابي ويسمح للبنان بإستعادة دوره ونحن بحاجة لأن “ينتبه” المجتمع الدولي على لبنان. واردف “البطريرك يشجع على بلورة أوراق للتوجّه الى العالم لحلّ مشاكل اللبنانيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية”. وطالب بانتخابات نيابية مبكرة.

وقبل اللقاء قال عضو التكتل النائب جورج عقيص: زيارة هذا الصرح واجب خصوصاً عندما تكون بكركي تحمل الوجع اللبناني وجئنا لنقول إننا نحمل مع الراعي هذا الوجع وللتداول في كيفية إنقاذ لبنان من هذه المحنة ونحن دائماً إلى جانب بكركي عندما يكون هناك تباين وطني.

العريضي: وكان الراعي استقبل في الصرح الوزير السابق غازي العريضي. وقال بعد اللقاء رداً على الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: هل سمع أحد البطريرك يتحدث عن الفصل السابع؟ المؤتمر الدولي الهدف منه تلاقي دول على دعم لبنان كما حصل في أكثر من مؤتمر من سان كلو إلى الطائف وغيرهما. واضاف “رئيس الجمهوية لا يريد سعد الحريري رئيساً للحكومة ولو أنه يقول عكس ذلك فأنا أعرف ما يقوله الرئيس عون في مجالسه الخاصة”. وقال العريضي: طرح رئيس التيار النائب جبران باسيل محاولة ولدت ميتة و”ثلث معطل ما في لحدا” بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

تقدّمت بلدية لحفد باسم رئيسها وأعضائها بالشكر  للرابطة  المارونية ورئيسها سعادة المحامي الأستاذ نعمة الله أبي نصر لتقديمهم جهاز أوكسيجين للبلدية لاستعماله عند الحاجة من قبل الأهالي.

تحسساً مع الوضع المعيشي، وبغية الإستفادة القصوى من مياه الري على قناة المير بشير الممتدة من نبع الصفا حتى معاصر بيت الدين، باشرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بتوجيه من مديرها العام المهندس جان جبران، ومتابعة رئيس دائرة عاليه يونس الجرماني ملاعب، بأعمال تعزيل كامل القناة من الداخل والخارج ومعالجة التسرب وترميم القسم المتضرر منها.

‎أكّد النائب ​مصطفى الحسيني​، أنّ “عند انطلاق حملة التسجيل على المنصّة المخصّصة للتلقيح ضدّ الوباء، قمت بتسجيل اسمي حسب الأصول، مع العلم أنّني أنتمي إلى الشريحة العمريّة الأولى، وبأمسّ الحاجة إلى هذا ​اللقاح​ لما أعانيه صحيًّا من ضعف طارئ في المناعة، وبالتالي ما أتعرّض له من خطر الإصابة، شأني شأن الكثير من الأشخاص”.

‎وأشار في بيان، إلى “أنّني انتظرت ورود أي رسالة تبلغني بالموعد، إلى أن وردني اتصال من ​مجلس النواب​، يبلغني أنّ اسمي من الأسماء الواردة والموافَق عليها من قبل ​وزارة الصحة العامة​ لتلقّي اللقاح، طالبًا الحضور إلى المجلس في الساعة العاشرة من يوم الثلثاء، فقمت بالتوجّه وفق الموعد المحدَّد، وأَخذت اللقاح بإشراف أطبّاء ومندوبين من الوزارة، وفي حضور ​الصليب الأحمر اللبناني​ وبإشراف مباشر من مندوبي الصليب الأحمر و​الهلال الأحمر​ الدوليَّين”.

‎وشدّد الحسيني على أنّ “الحملة الظالمة الّتي تعرّضت لها من قبل وسائل الإعلام خصوصًا، دون أدنى محاولة من هذه الوسائل للإتصال بي لمعرفة الحقيقة، حملة مستهجنة أرى فيها الكثير من الأذى. فاقتضى التوضيح”.

ارتفع صباح اليوم الأربعاء سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و 98  أوكتان 1000 ليرة والمازوت 900 ليرة  والغاز 400 ليرة لتصبح الأسعار على الشكل التالي:

‎بنزين 95 أوكتان 32200 ليرة .

‎بنزين 98 أوكتان 33200 ليرة.

‎المازوت 22300 ليرة.

‎الغاز 224800 ليرة.

للمزيد من التفاصيل:اضغط هنا

إقرأ المزيد : طريقة اختيار زيت الفرامل وأهمية تغييره لسيارتك Elf Frelub 650

View this post on Instagram

A post shared by IPT Group (@ipt_group)

كرر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري، مقولة إن “عون رئيس البلاد، وهو ضمن الفئة العمرية التي تتلقى اللقاح في المرحلة الأولى، وبالتالي ما من خطأ حصل في هذا الأمر، كما أن عدداّ من المحيطين به سبق أن أصيبوا بالفيروس سابقاً، ما يعني أنه كان ضمن دائرة خطر الإصابة بالفيروس، وعليه تلقّي اللقاح”، دون أن يشير كذلك إلى باقي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح في القصر الجمهوري.

وحول توقيف البنك الدولي تمويله لعملية إستقدام اللقاحات بعد إعطاء الجرعات لأشخاص دون السن، فإن خوري رد بالقول إن “التمويل هو على شكل قرض وليس هبة، وبالتالي لبنان سيدفع المستحقات المترتبة عليه، كما أن البنك لن يلجأ إلى وقف العملية بسبب هذا الخطأ، رغم أنه وضع شروطاً ويراقب العملية برقفة الصليب الأحمر الدولي، ويجب الإلتزام بهذه الشروط”.

وحاول خوري بشكل غير مباشر تبرير حصول اشخاص من خارج الفئة العمرية المستهدفة، بالقول أن “هناك عددا من المواطنين تلقوا الجرعة الأولى دون موعد من وزارة الصحة، والسبب ان كميات اللقاح رغم شحّها في لبنان، تجاوزت عدد المقبلين على المراكز من أجل التلقيح. إذ إن عددا من المواطنين المفترض بهم تلقي اللقاح لم يحضروا إلى مركز التلقيح، واللقاح لا يصمد أكثر من 5 أيام بعد إرساله إلى المستشفى، ما دفع إلى تلقيح مواطنين خارج إطار المواعيد كي لا تفسد اللقاحات”، بحسب قوله، وأضاف: “وعلى سبيل المثال، تم إرسال 240 جرعة إلى مركز تلقيح في حين لم يحضر إلّا 120 شخصاً، لكن وزارة الصحة عادت وإستدركت الأمر وأصدرت بياناً منعت فيه إعتماد هذه الآلية”.

يقوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بجولة إتصالات جديدة لعلّ وعسى تؤدّي إلى تحقيق تقدّم في ملف تأليف الحكومة بعد تصلّب كل طرف بمواقفه.

لم ينفع لا التهويل ولا التهديد والوعيد مع سيّد الصرح، فالبطريرك الراعي الذي رافق البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير في مسيرة مواجهة الإحتلال السوري يعتبر نفسه مؤتمناً على مسيرة عمرها أكثر من 1500 سنة، لذلك لن يخضع لقوى تحاول تغيير وجه لبنان، ويُصرّ أكثر من أي وقت مضى على خوض معركة الحياد بحزم لأنها تُشكّل خشبة الخلاص لهذا البلد.

من هنا، يبرز نشاط الراعي المتواصل لتأمين استمرار عمل المؤسسات الدستوريّة في أحلك مرحلة في تاريخ الأمّة اللبنانية، ولن يستسلم أمام العراقيل التي توضع في مجال تأليف حكومة “المهمّة” على رغم أن أي طرف من الأطراف الفاعلة لم يُقدّم تنازلاً لمصلحة الشعب.

وفي السياق، يبرز رفض الراعي بأن يكون لأي طرف ثلث معطّل حسب مصادر كنسية، والتي تؤكّد لـ”نداء الوطن” أن كل هذا الجدل لا يُنقذ وطناً، بالأساس الحكومة يجب أن تكون حكومة مهمة تتألف من أشخاص إختصاصيين، فكيف حضرت حصص للأحزاب والقوى؟ ولماذا هذا التقاتل على تقاسم “الجبنة” في بلد منهوب بسبب تراكم السياسات الخاطئة؟ وتشير المصادر الكنسية إلى أن “حصول رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل أو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الثلث المعطّل لا يردّ حقوق المسيحيين، فالزمن الآن هو زمن عمل وليس زمن تعطيل”.

وأمام الإستشراس من جانب “التيار العوني” للحصول على هذا الثلث وعدم دعم بكركي لهذا الموقف، والتخوّف من أن يشنّ “التيار” حملة على الصرح البطريركي واتّهامه بالتخلّي عن حقوق المسيحيين، تؤكّد المصادر الكنسية أن “الراعي يعمل على إنتاج حكومة إصلاحية، وعندما تنجح هذه الحكومة تتأمّن حقوق اللبنانيين جميعاً ومن ضمنهم المسيحيون، وكل الكلام الآخر مزايدات، فلا أحد حريص على حقوق اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، أكثر من البطريرك، لذلك فإن المعركة هي لإنقاذ البلد والشعب معاً لأنه ماذا تنفع الكراسي والوزارات إذا لم يعد هناك من شعب يعيش على هذه الأرض؟”.

وتلفت المصادر إلى أن “بكركي أكثر حرصاً على المؤسسات الدستورية ومن ضمنها رئاسة الجمهورية، وهي ترى أن صلاحية رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة تتمثّل بإعطاء رأيه ورفض أو تأييد أي وزير يُقترح من كل الطوائف وإختيار الأنسب من بين الوزراء، أما حصر الرئيس بحصّة مسيحية لفئة واحدة من المجتمع المسيحي فهذا أكبر ضرب لصلاحيات الرئيس، لذلك فإن الرئيس أمام دور تاريخي وهو اختيار أنظف الوزراء بالشراكة مع رئيس الحكومة، ويجب ان يتدخّل في كل التسميات، لكن ليس من ضمن منطق المحاصصة بل من ضمن منطق إختيار الوزير المناسب في المكان المناسب”. وترى المصادر أن “معركة الصلاحيات مفتعلة”، وهنا تسأل: “إذا أخذ رئيس الجمهورية وزيراً بالزائد تصل للمسيحيين حقوقهم؟ وهل هذا الأمر يُعيد ما تدمّر من أحياء بيروت ويشفي الجرحى؟ وهل نيل الثلث المعطّل يوقف نزيف الهجرة المسيحية ويُعيد الأمل بالوطن؟ فإذا كان هذا الثلث يفعل كل ذلك فليكن”.

ومن جهة ثانية تسأل المصادر الرئيس المكلّف سعد الحريري: “هل خوض معركة الدفاع عن صلاحيات رئيس الحكومة يُطعم الفقراء السنّة في طرابلس وكل لبنان؟ وهل ادّعاء الدفاع عن حقوق السنة يُصلح الوضع الإقتصادي ويُنهي مظاهر مراكب الموت التي تُبحر من شواطئ هذا البلد؟ وهل الحصول على هذه الأمور يوقف عجلة الإنهيار وتعود حقوق الطائفة؟”.

وأمام كل هذه الوقائع، تدعو بكركي عون والحريري وكل القوى الأخرى إلى وقفة ضمير أمام الله والشعب وتأمين ولادة الحكومة والخروج من المتاريس الطائفية والنظر إلى وجع الناس، لأن الناس ستنتفض على الواقع وبكركي تقف إلى جانب الشعب المنتفض.

‎كتبت راكيل عتيق في “الجمهورية” منذ طرح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عقد “مؤتمر دولي من أجل لبنان” وبدء الردود الشيعية عليه، لاذ عون بالصمت. وتُفضّل دوائر القصر الجمهوري عدم مقاربة هذا الموضوع لكي “لا نزيد الطين بلّة أو نفتح الباب للمزايدات، فبهذه القضايا تؤدي المزايدات الطائفية والمذهبية دورها بينما البلد لا يتحمّل هزّات من هذا النوع”.

‎لكنّ أوساطاً مُطّلعة تقول إنّ “المعالجات الهادئة لحالات من هذا النوع تبقى أفضل من المعالجات الاستعراضية، فكلّ ما يعمّق الخلاف ويفتح الباب أمام الأخذ والعطاء والفتن الطائفية والمذهبية يضرّ بلبنان، والتجارب التي مرّت علّمتنا هذا وجعلتنا نعيش ظروفاً انعكست سلباً على البلد. لذلك، هذه الأمور تتطلّب معالجة هادئة، والرئيس عون يتعاطى أساساً بهدوء مع حالات من هذا النوع ويقوّمها ويدرسها ويأخذ الموقف المناسب منها لمصلحة البلد ووحدته”.

‎عندما طرح الراعي موضوع “حياد لبنان” كان موقف عون واضحاً لجهة أنّ أي طرح يتطلب إجماعاً، وأيّ اقتراح يتعلّق بوضع لبنان وخياراته يجب أن يحصل توافق وطني حوله، لأنّ تركيبة لبنان خاصة ومميّزة. وهذا الموقف يَسري أيضاً على طرح البطريرك الماروني موضوع المؤتمر الدولي، الذي «يتطلّب متابعة هادئة، وألّا يكون وسيلة أو سبباً لمشكلات جديدة».

‎وتقول المصادر نفسها: «هذا رأي البطريرك وهو يتصرّف وفق وجهة نظره، لكن هناك وجهات نظر أخرى في البلد. لذلك إنّ مقاربة هذا الموضوع تحتاج الى هدوء والى مزيدٍ من الدرس والتقويم، لكي لا يحصل استغلال سلبي لها يؤثّر في وحدة الوطن وفي الموقف اللبناني الجامع بقضايا من هذا النوع، خصوصاً في هذه الظروف». وتفيد أنّ «الرئيس يعالج هذا الموضوع بعيداً من الأضواء وبحكمته المعهودة وبهدوء وفق تقويمه لمصلحة البلد وبتَروٍّ وبما يفيد مصلحة لبنان، وخصوصاً وحدة اللبنانيين التي لن يقبل بالتفريط بها في عهده، خاصة أنّ وحدة البلد التأمَت بعدما انتُخب رئيساً وهو لن يضحّي بها، بل يقوم بكلّ ما هو ممكن للحفاظ على وحدة الشعب اللبناني».