تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي التحضيرات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقا مما ورد في القانون الصادر عن مجلس النواب.

وجرى الاتفاق على أن يعد وزير الداخلية الموازنة المستحدثة اللازمة لاجراء الانتخابات لكي يصار الى فتح اعتماد لها.

وفي ضوء الموازنة الجديدة سيقوم وزير الداخلية ضمن صلاحياته بتحديد المواعيد الجديدة للانتخابات.

يتراوح سعر الصرف صباح اليوم ما بين 97200 و 97400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

“الأشرار دائماً يتّحدون رغم كراهيتهم المتبادلة. أما دعاة الخير فمتفرقون، وهو سرُّ ضعفهم”. (برتراند راسل)

لا أعرف اسم الفقيه القانوني الذي أطلق صفة “عصابة أشرار” على مجموعة مرتكبين محترفين، مثلما أنني لم أجد ما يثبت أنها ترجمة عن association de malfaiteurs اللطيفة نسبياً والواردة في القانون الفرنسي واتُّهم بها أخيراً مروان خير الدين، وستنطبق على “الحاكم” رياض سلامة وثلة من شركائه “الحلوين”. لكنني أوجِّه تحية إجلال لمن جعلها في نَص قانون العقوبات اللبناني، ولو كنتُ أملك البتَّ بنبوته، أو تطويبه قديساً، أو نحت تمثال له بحجم تمثال فخرالدين، لما تأخرت.

وبغض النظر عما تحمله كلمة “شرّ” من مدلولات دينية خارجة عن الموضوع، فإن المُشرِّع وصَم بها أهل السوء والفساد. والقانون اللبناني جرَّم بعقوبات تصل الى الإعدام كل مجموعة من ثلاثة وأكثر تضامنت للمسّ بأمن الدولة والمجتمع والاعتداء على الأشخاص والأموال، كما لو أنه توقع أن تتجاوز “زعرناتها” الأذى الجسدي أو التآمر السياسي ليصل الى تشليح المتقاعدين المعاشات وسحب اللقمة من فم الفقراء والأيتام.

نعلم أن أنظمة “الاستبداد الشرقي” (وهنا نستنزل شآبيب الرحمة على أرسطو) أو الممانعة هذه الأيام، تستخدم هذا النص لاضطهاد المعارضين، وأن قضاءنا “العضومي” زمن الوصاية سجّل في هذا المجال سابقات ما أنزل الله بها من سلطان. لكن، ليس أفضل من “عصابة أشرار” لوصف الذين ارتكبوا الموبقات بحق لبنان واللبنانيين منذ ثلاثة عقود، وتحديداً بعد جريمة الانقلاب على “اتفاق الطائف” التي استباحت الدولة وعاثت فيها وأخضعتها للنهب المنظَّم بالتوازي مع التآمر على السيادة والنظام الديموقراطي. حينذاك تحديداً دشَّنت “المنظومة” رسمياً نشاط عصاباتها، ثم تفرَّع، على مرِّ الأيام ووفق حاجاتها ومتطلبات مشغِّليها، أذرعاً ومخالب ومناصب وصفقات وبواخر ومعابر و”نيترات” وفجوة مليارات.

كثرت على مدى عقود الأوصافُ التي تطلق على أنظمة الحكم المصنفة في ذيل ترتيب الدول التي تحترم رعاياها وترفع مستواهم المادي والتعليمي وتحفظ حرياتهم. فبعد “جمهوريات الموز” الفوضوية، والديكتاتوريات العسكرية والدينية والحزبية والعنصرية المعروفة والراسخة في دول كبرى وصغيرة، فرضت السنوات الأخيرة تعابير جديدة مثل “المافيوقراطية” (روسيا بوتين)، والكلبتوقراطية” أو حكم السارقين، و”المديوقراطية” او حكم التافهين، وهي أوصاف خاصة أو ملازمة لدول الفساد… لكن لبنان وحده ينفرد بوصف “حُكم الأشرار” ما يتيح وصف نظام “المنظومة” بأنه “شرموقراطية”، بحكم التماثل والمحاكاة.

من خصوصيات “حُكم الأشرار” اللبناني أن جريمته متمادية وكأنه “قاتل متسلسل” لا يزال يخطط للمزيد رغم ضبطه متلبساً مئات المرات. والتمديد للبلديات آخر جرائمه الموصوفة، ليس لافترائه المتواصل على المهل الدستورية فحسب، بل أيضاً لأنه في ظروف الانهيار يمارس تعذيب ضحاياه بدل المسارعة الى انتخاب رئيس والمباشرة في الإنقاذ.

حسب قانون العقوبات يثبُت الجرم على “عصابات الأشرار” بمجرد قيام جمعياتها وثبوت الأهداف، و”يعتبر متدخلاً كل من ساعدها وسهل ارتكاباتها عن معرفة وادراك”. ينطبق الوصف على جلسة مجلس النواب بأبطالها المجاهرين وبالذين “تحربأوا” لتأمين النصاب، وعلى حكومة التضليل والاحتيال، مثلما انطبق على القضاء المعرقل القاضي البيطار والعدالة في جريمة 4 آب، وعلى المصارف الناهبة ومجالس الادارات، وعلى كل من ساندَ “حُكم الأشرار”. إنها “شرموقراطية” بلا زيادة ولا نقصان.

في غضون 3 أشهر فقط، سجّل الدولار الجمركي في لبنان 3 قفزات، ستزيد من إفقار لبنانيين وإغراقهم في دوّامة التضخّم المقترب من «المفرط»، مع ترجيح زيادة في الأسعار متوسطها نحو 10 إلى 15%. فالمنظومة السياسية عبر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومصرف لبنان، تحرص على اتّخاذ قرارات ترقيعية، لا تسمن الخزينة العامة ولا تغني من جوع موظفي القطاع العام لتمويل الزيادات المفترضة على رواتبهم، وهي الذريعة التي يرفعها أصحاب الشأن لتبرير هذه الزيادة في الجمارك.

3 مرّات في فترة وجيزة

التعديل الأول للدولار الجمركي جرى في شباط من العام الحالي، حيث تم رفعه 10 أضعاف من 1500 ليرة الى 15000 ليرة، ثم تّم رفعه مجدّداً الى 45000 ليرة بشكل مفاجئ في 28 شباط، وتذرّع المعنيون حينها (الرئيس ميقاتي ووزير المال يوسف خليل)، بأن الهدف هو زيادة إيرادات الدولة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية. وأصدر مصرف لبنان أمس تعميماً جديداً يقضي برفع الدولار الجمركي من 45 ألف ليرة الى 60 ألفاً، اعتباراً من 18 نيسان الى 30 نيسان الجاري. كما أصدر «المركزي» لائحة بالمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية، التي يجب إعتمادها في الدولار الجمركي باستثناء السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة.

تجدر الإشارة الى أن الدولار الجمركي، هو سعر صرف الدولار الذي يتمّ اعتماده عند احتساب قيمة الرسوم والضرائب على البضائع المستوردة. وجاءت الزيادة الأولى له بعد قرار من وزير المالية بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، أما الزيادة الثانية فأتت بعد مراسلة بين وزير المالية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي أبدى موافقته على الطرح، أما الزيادة الثالثة فكانت بتعميم من المركزي فقط.

في الميزان الإقتصادي، يرى الخبراء أن تحديد سعر صرف الدولار الجمركي عشوائياً، من دون أي استراتيجية اقتصادية وفي ظل الخسائر الكبرى في النظام المالي، والتي لم تعالج منذ ثلاث سنوات، والتضخّم الكبير المرافق لها، سيغذّي ارتفاعاً متواصلاً ومتسارعاً في سعر صرف دولار السوق السوداء، بمعنى آخر لن يكون سوى واحدٍ من محفّزات الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ بداية الأزمة، أي استمرار انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار وزيادة مضطردة في نسب التضخم.

شمس الدين: زيادة في التهريب والشلل

يوافق الباحث في الدولية في المعلومات محمد شمس الدين على هذا التوصيف، ويشرح لـ»نداء الوطن» أن رفع الدولار الجمركي الى 60 ألف ليرة، لن يحقّق أي غاية اقتصادية بل سيؤدي الى زيادة التهريب وتراجع الاستيراد، والمزيد من الشلل الاقتصادي ولن يزيد إيرادات الدولة. فبين تراجع إيرادات الدولة والتهريب، ستكون النتيجة تحصيل الايرادات نفسها التي كانت تسجّل قبل رفع الدولار الجمركي، وهذا الأمر معروف تاريخياً».

يضيف: «من المتوقّع بعد هذه الخطوة أن لا يقتصر التهريب على المعابر غير الشرعية، بل أيضاً داخل المعابر الشرعية وبأساليب مختلفة. وقد تمّ استثناء السيارات من هذه الزيادة تحت ذريعة دراسة نظام الشطور وتعديله لرفع قيمة جمارك السيارات، لكن عملياً كل وكلاء ومستوردي السيارات الجديدة والمستعملة يتمتّعون بدعم سياسي».

تجّار السيارات مدعومون

وأشار شمس الدين الى أن «رفع رسوم الجمارك على السيارات سيؤدي الى تراجع الاستيراد، ويقضي على هذه السوق، وهذا ما لا يريده المنتفعون منه. ورسوم السيارات حالياً بحدود 20 مليون ليرة، لكن أي سيارة على دولار 60 ألف ليرة او حتى 15 ألف ليرة، سيرتفع سعرها ملايين الليرات».

مقترحات لجباية مليار دولار… ولكن!

يؤكد شمس الدين أن «هناك إيرادات أخرى سبق أن طرحتها يمكن أن تغذّي الخزينة العامة، وكأننا رفعنا الجمارك الى 200 ألف ليرة من دون أن تطال عامة الناس، علماً أنه تمّ الأخذ بها بشكل خجول في ما يتعلق بزيادة الرسوم على الأملاك البحرية»، مشدداً على أن «الطبقة السياسية لا تريد المسّ بمصالح النافذين وأصحاب الثروات الكبيرة، ويريدون تحميل عبء زيادة رواتب القطاع العام لجميع فئات الشعب اللبناني ومنهم الفقراء. فإيرادات الأملاك العامة البحرية معروفة، والتخمينات الجديدة التي حصلت لها تم رفعها 3 أضعاف عن المرة السابقة، وهي مبالغ ضئيلة مقارنة مع الأرباح التي يجنيها المستثمرون لهذه الأملاك».

يضيف: «اقترحت ضريبة إضافية على زيادة استهلاك المحروقات، بمعنى أن من يستهلك أكثر من حجم معيّن من المحروقات فعليه دفع ضريبة إضافية، (مثلاً إن الذي يزيد استهلاكه على 50 صفيحة بنزين في العام فعليه أن يدفع ضريبة قدرها 5 دولارات)، وهذا ما سيؤمّن للخزينة نحو 300 مليون دولار»، لافتاً الى أن «المشكلة في الطبقة السياسية التي لا تريد ترسيخ نظام ضريبي عادل، أو محاكاة جوهر الفكر الضريبي الذي يستهدف الأغنياء، يتجنبون القاعدة الضريبية الصحيحة التي تنص على أن من يستهلك أكثر يدفع أكثر، بل يريدون تحميل الأعباء للجميع من دون أن تستهدف الضريبة الأغنياء».

ويشير الى أنه «اقترح زيادة الضرائب على مشغّلي العاملات المنزليات الأجنبيات. ففي لبنان 110 آلاف عاملة منزلية، فإذا تم رفع الضريبة الى 1000 دولار في العام، يتم تأمين 110 ملايين دولار للخزينة وهي حصيلة أعلى من المردود الذي سيؤمنه الدولار الجمركي للخزينة والذي لن يتعدى 40 مليون دولار على الأكثر».

ويختم: «البديل هو ضرائب على الأملاك البحرية والخدم في المنازل والبنزين، إذ يمكن أن يؤمّنوا للدولة مردوداً بنحو مليار دولار في العام، في حين أن إجراءاتهم الحالية لن تستجلب أكثر من 300 مليون دولار».

رفع جديد الشهر المقبل؟

من جهته يؤكد الاقتصادي الدكتور باسم البواب لـ»نداء الوطن» أن «القرار سيشكل مشكلة للوضع الاقتصادي لجهة زيادة التضخّم. فصحيح أنه لن يشمل السيارات لكن هناك مواد غذائية مستوردة وقطع سيارات ومفروشات وإلكترونيات وكلها ستزيد أسعارها أيضاً»، معتبراً أن «الأخطر هو أن هذا القرار سار حتى نهاية 30 نيسان الحالي، لأنه سيمهّد الى اتخاذ قرار آخر وربما بدولار جمركي أعلى، كما أنها المرة الأولى التي يتخذ فيها قرار من هذا النوع في منتصف الشهر، وبرأيي هذا القرار تمهيد لأن يكون سعر الدولار الجمركي وفقاً لدولار منصة صيرفة قريباً».

يضيف: «هذا يعني أننا أمام موجة تضخّم جديدة قد تبلغ بحدّها الأدنى ما بين 10 و15 بالمئة، أي المزيد من التراجع في القدرة الشرائية للمواطن وتقلص اقتصادي أكبر ونسبة فقر أعلى. وهذه القرارات تدلّ على أن من يتّخذها وكأنه يعيش في كوكب آخر، وكأنهم يفرضون الضرائب في بلد معافى اقتصادياً وليس في بلد واقع في أزمة مالية ونقدية عميقة، وهذا أمر غير مقبول لأن الهدف منه تمويل رواتب القطاع العام، من دون أي إنتاجية حقيقية وفي ظل إضرابات مستمرة».

على صعيد الحكومي، وفي نقاش سكنه الخوف من الاقدام على خطوة قد تدفع الى مزيد من التضخم وتأخذ البلاد الى الزمن القريب عندما اقرّت سلسلة الرتب والرواتب، اتخذ مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر امس، التي واكبها حراك شعبي تخلله صدام مع قوى الامن عند مداخل السرايا الحكومية، سلسلة قرارات وصفتها مصادر حكومية لـ«الجمهورية» بأنها «قرارات الممكن المتقدم لمواكبة الازمة». واوضحت «ان البحث في بنود زيادة الرواتب اخذ نحو ساعة ونصف ساعة، وكان الهاجس الاكبر فيها هو اقرار خطوة ناقصة قد تكون عواقبها اكبر من منافعها…».

وقالت هذه المصادر: «لقد اتخذ مجلس الوزراء خطوات تمنع التضخم او تحدّ منه وهو رفع الدولار الجمركي، حيث اكد وزير المال ان وصول الدولار الجمركي الى سعر صيرفة سيمتصّ الكتلة النقدية بالعملة اللبنانية ما يؤدي نوعا ما الى استقرار سعر صرف الدولار». واضافت «انّ صيغة الـ4 ب 3 هي الاكثر واقعية ومقبولة لتحسين الاجور مع بدلات النقل». واشارت الى ان اعطاء بدل نقل يومي بمقدار 450 الف ليرة اي ما يقارب 900 الف كل يومين يُزاد على الراتب الذي أصبح عملياً مضروباً بـ٧، اصبح معاشاً يواكب موظف القطاع العام مثلاً؛ من يتقاضى 3 ملايين ليرة شهريا كان معاشه في السابق مضروبا باثنين اي مرتين المعاش يصبح 9 ملايين، والان يضرب بـ ٤ يصبح راتبه 12 مليون ليرة فيصل راتبه الى 21 مليون (9+ 12) يُضاف اليها بدل النقل اليومي سيصل راتبه الى 30  مليون على ان يداوم أقله 14 يوما في الشهر إلزامياً (رئيس الحكومة اشترط 18 يوماً لكن وزير العمل لم يقبل وخفض المدة الى 14)، ويعود للوزير تنظيم عملية المناوبة، وهذا الامر اخذ الحيّز الاكبر من السجالات، وتحسّباً ستلجأ الحكومة الى التعديل في حال ارتفع سعر الصرف (البند التاسع في المرسوم). وعملياً، اكد المصدر ان لا تراجع او خفض لما تم التوصل اليه.

هذا بالنسبة الى القطاع العام، اما في القطاع الخاص فاعتبرت المصادر ان ما تم التوصل اليه هو نقلة نوعية اذ تمّ رفع الحد الادنى من 650 الف ليرة الى 9 ملايين مع زيادة غلاء معيشة 4 ملايين و500 الف زائد بدل نقل 250 الفاً، فيصبح راتب اقل موظف في القطاع الخاص 14 مليون ليرة مع زيادات بدل النقل بحسب ايام الحضور وزيادة التعويضات العائلية الى حدود 3 ملايين ليرة، وستكون الاجتماعات مفتوحة للجنة المؤشر لرفع بدل النقل للقطاع الخاص على غرار القطاع العام.

غرّد الصحافي ريكاردو شدياق عبر تويتر كاتباً: “أقدم عددٌ من النازحين السوريين في منطقة دير شمرا والمياسة في المتن الشمالي على ذبح كلاب شاردة وبيعها.”
‏وتابع، “أشارت معلومات إلى أن الفاعلين كانوا يقومون ببيع كيلو لحم الكلاب بـ 50 ألف ليرة لبنانية فقط، وقد أصيب عدد من المواطنين بالتسمّم.”
‏وختم، “أوقفت مخابرات الجيش المتورطين وبلغ عددهم ٤.”

أعلن مجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان اليوم عن جهوزية القطاع السياحي لموسم الصيف من مكتب النقابة في عين المريسة بحضور وزير السياحة المهندس وليد نصار والفنان رامي عياش، وبمشاركة أصحاب مطاعم من مختلف المناطق اللبنانية، السيدات تيريز فرنجية ونينا الأطرش والسادة فهيم فاضل وروني عياش ومارك عبود وأنطوان رزق ورشيد عرابي ووسام الجراح وإتيان صباغ وميشال عاجي ومصطفى الصمد بالاضافة إلى أعضاء مجلس النقابة.
استهلّ رئيس النقابة طوني الرامي الحفل مرحبًا بالحضور الكريم وألقى كلمة جاء فيها:
“نرحب بمعالي الوزير وليد نصار، جهودك الاستثنائية وايمانك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص هو علامة فارقة وبالغنى عن التعريف فـ”اهلا بهالطلة أهلا”.
أهلا وسهلا بالفنان والسفير رامي عياش كزميل ونبارك لك بافتتاح مطعم “لبنان” الذي انطلق من قلب البترون إلى العالمية”.
وأضاف: “من رمزية هذا الموقع حيث تأسست النقابة سنة 1946، وبعد ان وضعنا التحديات والصعوبات جانبًا، نعلن ما يلي:
أولًا جهوزية قطاع المطاعم والمقاهي والملاهي على مساحة الوطن لاستقبال صيف 2023،
ثانيًا افتتاح وإعادة افتتاح أكثر من 250 مرفق سياحي من فنادق وبيوت ضيافة ومنتجعات سياحية ومطاعم وقطاع سهر على مساحة الوطن، بالاضافة إلى إعادة افتتاح كبار الملاهي الليلية في وسط بيروت بعد تفجير 4 آب 2020،
ثالثًا جهوزية مطابخنا وكوادرنا المهنية ونوجه تحية لكل عمالنا في القطاع الذين سيقدمون الجودة والخدمة والنوعية وحسن الاستقبال وكرم الضيافة،
رابعًا نعلن بيروت المقصد الأول للسياحة في فصل الصيف واهلا وسهلا بكل ضيوفنا وزوارنا من اغتراب لبناني وسياح عرب واجانب.
وختم: “أتوجه إلى أصحاب الدولة بالقول من اليوم إلى حين انتخاب مشروع رئيس ومشروع دولة “يسمّعونا صمتهم” وليخففوا من اطلالاتهم على المنابر وتغريدات وبيانات حزبية وطائفية. وبدلًا من الزحف نحو صندوق النقد الدولي لشحد 3 مليار دولار، فليتفضلوا إلينا مرفوعي الرأس ومعهم الثقة والختم. اليوم إذا انتخبنا مشروع رئيس ومشروع دولة يمكننا ادخال 10 مليار دولار. وليستثمروا هذا المبلغ لاصلاح دولتهم الفاشلة والقطاعات الحية التي دمّروها.”
ثم دعا الفنان والزميل رامي عياش لتوقيع استمارة انتساب إلى النقابة وتسلم الزر الذهبي تكريمًا وشرفًا لانضمامه إلى أسرة النقابة، وبدوره علّق عياش قائلًا: “تشرّفت بهذه الزيارة واتمنى لوزير السياحة وليد نصار كل التوفيق في مهمته وعلى أمل أن يكون انضمامي إلى النقابة يحمل الخير. وأذكر سفير اليابان السابق تاكيشي اوكوبو الذي يخصص صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به للاضاءة على جمالية لبنان وخصائص مناطقه، لذلك أتمنى على جميع اللبنانيين أن يسخروا صفحاتهم لكي نضيء على سياحة لبنان بدلًا من استعمال هذه المنصات للشتائم والتململ، فكل مواطن هو وجه سياحي لبلده، فهذا الأمر سيخلق فرص عمل ويحرّك الدورة الاقتصادية” وأضاف: “بعد نجاح مطعم “لبنان رامي عياش” في لبنان والمغرب واسبانيا والآن في الوطن العربي، أصرّ على تسمية “لبنان” لكي أنقل صورة لبنان الحقيقية إلى الخارج.”
واختتم الوزير نصار هذا الحدث مؤكدًا وقوف وزارة السياحة إلى جانب القطاع السياحي والمطعمي على وجه الخصوص، هذا القطاع الذي عانى ما عاناه في ظل جائحة كورونا والاوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية في البلاد بالاضافة إلى الوضع السياسي المتأزم، واعتبر أن القرارات التي اتخذتها الوزارة ومنها دولرة القطاع السياحي هي قرارات جريئة وغير شعبوية ساهمت في صمود المؤسسات السياحية واستمرارية عملها.
وأشار نصار إلى أن الحملات السياحية للوزارة بعنوان “بجنونك بحبك” و”أهلا بهالطلة” و”عيدا عالشتوية” ساهمت بشكل مباشر في حث اللبنانيين في بلاد الانتشار والسياح الأجانب بالقدوم إلى لبنان. إلا أن لجهوزية القطاع السياحي ومكانته واسمه فضل كبير في إظهار الصورة الحقيقية والجميلة للبنان وبالتالي تحفيز السياح والمنتشرين لزيارة الوطن والتمتع بسياحته، كل الشكر والدعم من وزارة السياحة لنقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، ومعًا سننهض بالقطاع الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وللجميع نقول “أهلا بهالطلة… أهلا”.
وشكر الرامي الجميع على الحضور وأخذت الصور التذكارية.

وقع حادث سير مروّع بين “بيك اب” و”رابيد ” وسيارة من نوع “داسيا” في الدوير الشارع العام، ادى الى سقوط ثلاثة جرحى احدهم بحالة خطرة واضرار ماديّة جسيمة.

حادث سير مفجع بين بيك اب ورابيد وسياره داسيا في الدوير الشارع العام ادى الي سقوط ثلاثة جرحى احدهم بحاله خطره واضرار جسيمه بالممتلكات pic.twitter.com/IQLWvkJkcj

— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) April 18, 2023

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي البيان التالي:
إزاء المزايدات التي شهدها المجلس النيابي وحفلة التصريحات التي صوّبت على وزارة الداخلية والبلديات في ذريعة لتمرير تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية،
تعود وزارة الداخلية لتؤكد مجدداً على كلام الوزير بسام مولوي الواضح “في الخارج كما في الداخل” عن جهوزيتها الإدارية لإجراء الانتخابات متى أقر لها التمويل.
وتسأل أليس من الواضح أن الارادة السياسية جعلت الأفرقاء يؤمّنون نصاب الجلسة التشريعية ويتفقون على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية؟
وإلى المزايدين والمشككين: إن الصمت أبلغ من أي كلام شعبوي، فتجنّب الفراغ يكون بإجراء الانتخابات بدل تأجيلها.