منذ شباط 2022 ولم تطأ قدمي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمكتبة الوطنية الدكتور حسّان عكرة المكتبة، ليس لعدم رغبة منه بالقيام بالمهام الموكلة إليه بموجب المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء 2510 عام 2018 او لعدم تقاضيه راتبه منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، بل لرغبة غير مفهومة أو مبررة أقدم عليها وزير الثقافة بسام مرتضى المحسوب على حركة أمل من خلال الإستيلاء على مكتب الأخير في المكتبة، وجعل منه مكتبه الرئيسي بدل المكتب الآخر في قصر الأونيسكو، وحرص دائماً على تذيل أي خبر عن استقبالاته بأنها جرت في مكتبه في المكتبة الوطنية.
ففي العام 2018 أصدر مجلس الوزراء مرسوماً بتعيين الدكتور عكرة مديراً عاماً للمكتبة الوطنية كما أصدر مرسوماً آخر بتعيين مجلس إدارة يكون عكرة رئيساً له، لكن وزراء الثقافة المتعاقبون إمتنعوا عن توقيع المرسوم لأسباب سياسية، ورغم ذلك إلتزم الأخير بعمله حتى بدون تقاضيه راتباً منذ ذلك التاريخ، وفي 10 شباط 2022 تم إعادة إفتتاح المكتبة بعد تأهيلها في حفل شارك به عكرة إلى جانب الوزير في حفل الإفتتاح ليعود بعد 3 أيام عطلة ويجد أن أغراضه خارج مكتبه والباب موصد بعد تعديلات قام بها الوزير ليجعل منه مكتبه الخاص.
وبدأ الوزير بالتضييق على عكرة حتى أنه منعه من استقبال الوفود الزائرة للمكتبة الوطنية، مما دفعه إلى الإعتكاف داخل منزله منذ ذلك التاريخ.
وتسأل مصادر مراقبة عن الأسباب التي دفعت وزير الثقافة إلى هذا التصرف ولماذا هجر مكتبه في الأونسيكو واستولى على مكتب مدير المكتبة، هل الأهداف سياسية أم أن الإقصاء بات صفة ملازمة لجهة ما في السلة تجاه نخب ثقافية كان لها الدور الأساس في إحياء المكتبة التي تحولت اليوم إلى مركز للترويج لثقافات بعينها وتغييب أدباء كبار من لبنان عن تسمية قاعات بأسمائهم والتي سميت بأسماء شخصيات ليس لها بصمات على الحياة الثقافية اللبنانية.
يلفت موقع “قضاء جبيل” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره. |
