صدر عن وزارة الطاقة والمياه مساء اليوم الإثنين، جدول ثالث لأسعار المحروقات.

وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

-البنزين 95 أوكتان: 2.170.000 ليرة لبنانيّة.

-البنزبن 98 أوكتان: 2.222.000 ليرة لبنانيّة.

-المازوت : 2.052.000 ليرة لبنانيّة.

غرّد النائب والوزير السابق ناظم الخوري عبر تويتر:

“لقد وجدت النقابات المهنية وإلاتحادات العمالية بهدف خدمة مجتمعاتها ككل وللمنتسبين لها .

سؤالي لكم :

متى يبدأ دوركم الوطني والمطلبي وماذا تنتظرون وممن أنتم خائفون بعدما إنهار الوطن كلياً وفقد كل مقوّمات ألدولة والحياة لمواطنيه.”

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات بعد ظهر اليوم الاثنين، وأصبحت الأسعار الشكل التالي:

بنزين 95 اوكتان: 2106.000 (+62000)

بنزين 98 اوكتان: 2158.000 (+66000)

المازوت: 1992.000 (+60000)

الغاز: 1403.000 (+42000)

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، اليوم الاثنين، أرقامًا قياسية جديدة، حيث تراوح ما بين 117500 و118000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي :

غيب الموت الزميل اسكندر شاهين جريج شاهين الصحافي في جريدة “الديار”. والراحل هو من مواليد العام 1952، وإحترف المهنة في العام 1978 عاملاً في صحف ومجلات “الفرسان”، “الكفاح العربي”، “الدبور”، “الحسام”، “صوت اليمن”، “الشام- باريس”، قبل ان ينصرف الى صحيفة “الديار”، محرراً، مراسلاً وكاتباً فمديراً للتحرير يتابع أدق الملفات وأخطرها.

وشاهين حائز على إجازة في اللغة العربية وآدابها.

من ابرز ما إضطلع به الراحل من مهمات اعلامية: تغطية محاكمة كارلوس في العاصمة الفرنسية، والهجوم الاميركي على أفغانستان.

له عدة مؤلفات منها: “كارلوس”، “الماسونية ديانة أم بدعة؟”، “داهش رجل الاسرار”.

وقال نقيب المحررين جوزف القصيفي في نعيه:

برحيل الزميل اسكندر شاهين تطوى صفحة من كتاب الصحافة اللبنانية الملتزمة بالدفاع عن وطنها وما يمثل من قيم، ويغيب وجه أليف بهدوئه وسعة صدره واحترامه لنفسه وللآخر . وهو ودود وصدوق على صلابة في القناعة والموقف ، فلا يحابي ولا يهادن ولا يساوم في حق، يواجه الباطل بصدقه، مخلص لعمله، وفي لالتزاماته.

كان رحمه الله عكاريا حتى العظم، فخورا بانتمائه إلى هذه المنطقة من لبنان، مدافعا عن حق ابنائها في الحياة الكريمة، وفي كتاباته ما يؤكد حبه لها وسعيه إلى النهوض بها مواجها محاولات تهميشها والإهمال الذي يلفها.

إن الراحل الكبير كان مثال الرصانة والرزانة، والوطنية، واتسم بالشجاعة الادبية والمعنوية يقول كلمة الحق: نعم،نعم، ولا،لا.

برحيل اسكندر شاهين تفقد الصحافة اللبنانية والعربية وجها محببا صديقا شجاعا، وغيابه سيخلف فراغا في عالم المهنة.

لقد هزمه المرض العضال، وانهك منه الجسد، لكنه عجز عن النيل من روحه الوثابة،ونفسه الابية ، وهو من كان على خلق عظيم، متحصنا بحس إنساني يدفع به دوما إلى الانتصار للمظلوم على الظالم، والمقهور على القاهر.

خسرت النقابة بوفاته عضوا ناشطا وملتزما، لم يتخلف يوما عن واجباته تجاهها. وخسرت انا شخصيا صديقا وزميلا لم تنقطع بيني وبينه صلات المودة. رحمه الله رحمة واسعة، والعزاء لعائلته، واسكنه فسيح جناته صحبة الأبرار الصالحين.

أقدموا بخطة محكمة على خطف المواطنة فريال نعيمة من برمانا الى قرطبا فالأوزاعي وسرقوا أموالها، وشعبة المعلومات توقف 4 من افراد العصابة بعملية نوعية

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

صباح تاريخ 16-3-2023، غادرت المواطنة فريال نعيمة (مواليد عام 1959) منزلها في محلة برمانا واتجهت الى مركز عملها في إحدى المدارس الكائنة في المحلة ذاتها، لكنها لم تصل اليها وفُقد الاتصال بها. وقد أثار هذا الأمر الريبة لدى إدارة المدرسة وبخاصة أن المذكورة لم تتخلّف سابقا عن الحضور. كما تداولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر اختفائها وخطفها.

 على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها في محيط منزل الضحية في برمانا، لكشف مصيرها بما أمكن من السرعة.

بالتاريخ ذاته، تمكنت احدى دوريات الشعبة من العثور على سيارتها في محلة الأوزاعي، ونقلت السّيدة فريال الى إحدى المستشفيات للمعالجة بواسطة الصليب الأحمر. وباستيضاحها شفهيا صرّحت أنها تعرّضت للخطف وسرقة أموالها، وتم وضعها داخل صندوق السيارة، وأنها تمكنت من الخروج منه بعد قيامها بفتح القفل من الداخل.

 بنتيجة المتابعة الاستعلامية، توصّلت القطعات المختصة في شعبة المعلومات الى تحديد هوية جميع المتورطين بعملية الخطف، ومن بينهم:

أ. ح. (مواليد عام 1994، سوري) ناطور المبنى الذي تقيم به الضحية

أ. ح. (مواليد عام 1996، سورية) زوجة الأول

م. ح. (مواليد عام 2000، سوري)

ا. خ. (مواليد عام 1998، سوري)

بناء عليه، أعطيت الاوامر لتكثيف المراقبة واقامة الحواجز والكمائن في المعابر غير الشرعية المحتمل قيامهم بالمغادرة عبرها الى الاراضي السورية. ليل تاريخ 16-3-2023، تبيّن أن المتورطين في عملية الخطف انتقلوا الى منطقة الحدود اللبنانية السورية في محافظة الشمال، مما يرجح فرارهم الى داخل الاراضي السورية، فوضعت خطة للحؤول دون هروبهم. وعند منتصف الليل، تم رصدهم يتحركون الى داخل الاراضي السورية، فنفّذت قوة من شعبة المعلومات عملية خاطفة وتمكّنت من الاطباق عليهم قبل لحظات من دخولهم الى الاراضي السورية، وبتفتيشهم ضبطت بحوزتهم مبلغ وقدره /53,540/ $.

 بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة خطف المواطنة فريال نعيمة بالاشتراك مع شخص خامس، خلال توجهها من منزلها الى المرآب حيث تركن سيارتها، حيث أقدموا على ضربها وكم فمها وتكبيلها ووضعها داخل صندوق سيارتها، ونقلها الى منزل الرابع في قرطبا وعمدوا الى وضع سكين على رقبتها والطلب منها ارسال رسالة صوتية للعاملة لديها، بغية السماح لناطور البناء بالدخول الى منزلها واستلام الاموال من خزانة غرفة نومها.

 وبالفعل توجه الاول الى برمانا وأخذ مبلغ يقدر بحوالى /68,000/ دولارًا أميركيًا مستخدما المفاتيح التي أخذها من الضحية بعد خطفها. وبهذه الاثناء غادر باقي أفراد العصابة قرطبا الى جونية على متن سيارة المخطوفة، بعد أن قاموا مجددا بوضعها داخل صندوق السيارة، وبوصولهم الى محلة جونية صعد برفقتهم الناطور، واتجهوا الى محلة الاوزاعي حيث ركنوا السيارة، وكانت فريال لاتزال داخل صندوقها. بعدها تقاسم أفراد العصابة الأموال، واتجهوا الى محافظة الشمال لمحاولة الهروب عبر المعابر غير الشرعية الى الأراضي السورية.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف المتورط الأخير.

يستمر تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية على وتيرته القياسية، محققا حصيلة تراجع قاسية تعدّت نسبتها 23 في المائة خلال أسبوع عمل واحد، مع بلوغه عتبة 110 آلاف ليرة لكل دولار، ومنذرا بصعود مطابق وغير مسبوق لمؤشر أسعار الغذاء والسلع الاستهلاكية كافة، والتي ظهرت بوادره الفورية بتخطي سعر صفيحة البنزين حاجز المليوني ليرة.

وفي ظل غياب شبه تام لأي تحركات حكومية، تعزز انكفاء مصرف لبنان المركزي

عن أسواق القطع بفعل الانشغال بالملف القضائي للحاكم رياض سلامة من جهة،

واستمرار الإضراب العام للمصارف من جهة موازية، ليتكفل الارتباك

الحاصل بمنح فرصة مواتية للمضاربين وتجار العملات بالسيطرة على

المبادلات النقدية وتوجيه دفتها إلى هوامش ربحية عالية وغير معهودة منذ انفجار الأزمتين المالية والنقدية.

ووفق أحدث الإحصاءات المنجزة التي تابعتها «الشرق الأوسط»،

لوحظ أن حجم الكتلة النقدية المتداولة خارج البنك المركزي تقلص فعليا إلى نحو

68.8 تريليون ليرة منتصف الشهر الحالي، مقابل نحو 83.3 تريليون ليرة بنهاية الشهر الماضي.

وذلك بفعل المبادرة المتكررة للبنك المركزي بعرض بيع الدولار النقدي عبر المنصة،

وضمن حصص متاحة تبلغ مبادلة ما يصل إلى مليار ليرة للأفراد و10 مليارات ليرة للشركات.

كذلك، تبين الميزانية الموقوفة منتصف الشهر الحالي تراجع الاحتياطات السائلة

بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي بنحو 260 مليون دولار خلال نصف شهر،

ليهبط الرصيد دون مستوى 9.5 مليار دولار، بفعل التدخل في سوق القطع

وتلبية بعض مصاريف الدولة. وبذلك، تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة،

على صعيد سنوي، بنسبة 12.72 في المائة، أي ما مقداره 2.11 مليار دولار،

مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر آذار من العام الماضي.

ورغم اضطراره إلى رفع سعر العرض تدريجيا بمقدار 10 آلاف ليرة

ليصل سعر صرف الدولار على المنصة إلى 80.2 ألف ليرة بنهاية الأسبوع الحالي، فإنه من غير المقدر، بحسب مصادر مصرفية معنية ومتابعة، أن يعمد البنك المركزي

إلى تفعيل مبادرة التدخل في الأيام القادمة، طالما استمرت المصارف بتنفيذ إضرابها المعلن،

والذي تعزّز التمسك به بسبب عدم استجابة الحكومة والمراجع المعنية

بكبح جموح جهات قضائية محددة لملاحقتها وإصدار قرارات جديدة بحقها تصنفها في خانة «الاستنسابية والتعسّف».

بالتوازي، تعم الفوضى في أسواق الاستهلاك وسط توقعات بتسجيل نسب غلاء مئوية،

وليس عشرية، بنهاية الفصل الأول من العام الحالي. إذ يعمد المستوردون والتجار

إلى إدخال فوري لزيادات على أسعار الغذاء ومعظم المواد الاستهلاكية

بنسب تطابق تقلصات سعر العملة الوطنية، ومضافا إليها احتساب المفاعيل الناجمة عن رفع سعر الدولار الجمركي من 15 إلى 45 ألفا بالنسبة للسلع والمواد المستوردة بالليرة.

وهو ما تترجمه سريعا أسعار المحروقات،

حيث تخطى سعر صفيحة البنزين أمس حاجز المليوني ليرة.

ويعاني لبنان، وفق تقرير حديث صادر عن البنك الدولي،

من ضغوطات كبيرة على أسعار السلع نتيجة التدهور السريع للأوضاع الاقتصاديّة

والتراجع اللافت في سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي.

بالإضافة إلى ذلك، يذكر التقرير أنّ الحكومة سمحت للمخازن

والسوبرماركت بإظهار أسعار السلع المستوردة بالدولار الأميركي.

ووفق تحديثات رقمية للبنك الدولي، فقد سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم

في الفترة الممتدّة بين شهري كانون الثاني من العام الحالي والماضي، وبلغت 139 في المائة

كنسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء،

ومسبوقاً فقط من زيمبابوي التي سجلت نسبة 264 في المائة.

أمّا فيما يخصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، فقد بلغت نسبة التغيّر السنويّة

في أسعار الغذاء في زيمبابوي 41 في المائة في فترة المقارنة، تبعتها رواندا بنسبة 26 في المائة،

ومصر بنسبة 22 في المائة، وإيران بنسبة 20 في المائة، في حين بلغت هذه النسبة 15 في المائة في لبنان، وهي ثامن أعلى نسبة في العالم.

بعد أن أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيف يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تطبق قرارها هذا بحقه، لا سيما أنها بلا جيش ولا قوة عسكرية.

تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، وتعتمد على السلطات الوطنية في تسليم المتهمين، لذا يمثل رفض تعاون الدول إشكالية في تنفيذ قرارات المحكمة.

وبعدما أصبح مطلوباً للعدالة الدولية بدعوى ارتكابه جرائم حرب وبأمر من المحكمة الجنائية الدولية.. من سيقبض على بوتين وكيف؟

محكمة العدل الدولية في لاهاي

قبل الإجابة عن هذا السؤال دعونا نذكر أن المحكمة ذات الولاية القضائية العالمية تختص بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بذلك، وذلك في الدول الـ 123 التي وقعت على معاهدة إنشائها، لكن روسيا ليست واحدة منها.

ليس للمحكمة شرطة أو قوات عسكرية، وتعتمد على السلطات المدنية في اعتقال وتسليم المطلوبين.

لهذا تواجه قرارات المحكمة إشكالية، تتمثل في رفض الدول تسليم المتهمين. إشكالية واجهتها في تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إذ رفضت عدة دول موقعة على ميثاق المحكمة التعاون على اعتقاله بما في ذلك تشاد وكينيا.

ويعتبر الرئيس الروسي ثاني رئيس تصدر بحقه مذكرة اعتقال وهو على رأس عمله بعد البشير. واقتصرت بقية المذكرات على قادة عسكريين ومسؤولين ارتكبوا جرائم حرب.

في الحالة الروسية يمكن اعتقال بوتين في حالات محدودة، كأن يغادر بلده إلى دولة قد ترغب بتقديمه للمحاكمة أو أن تسلمه سلطات بلاده.

وفي بلد يتمتع بوتين فيه بسلطة مطلقة، فإنه من غير المتوقع أن يسعى الكرملين إلى تقديمه للمحكمة الدولية.

المذكرة لا معنى لها يقول الكرملين، بينما ينظر إليها من الغرب كإشارة من المجتمع الدولي إلى أن ما يحدث في أوكرانيا مخالف للقانون، وبين هذا وذلك لا أحد يستطيع القبض على بوتين.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، أعلن أن قرار اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس إدانة وإنما دعوة للمثول والتحقيق.

وقال في تصريحات لـ”العربية/الحدث” من لاهاي، مساء الجمعة، إن تنفيذ اعتقال بوتين مرهون بالتعاون الدولي، مضيفاً أن الرئيس الروسي مشتبه به بارتكاب جرائم حرب.

فيما أوضح أن الدول التي ليست عضواً بالمحكمة غير ملزمة بقراراتها، لافتاً إلى أنه سيتم تعميم مذكرة اعتقال بوتين على الدول الأعضاء.

وأردف أنه “يحق لنا الطلب من أي دولة عضو اعتقال بوتين على أراضيها”.

إلى ذلك، أكد أن المحكمة تحقق في قضايا أوكرانيا بحيادية.

من جهته، رحب ديمترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بوتين الجمعة، قائلا إن “عجلة العدالة بدأت بالدوران”.

فيما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا يعتبر “بداية المساءلة”.

وأضاف جوزيب بوريل عبر حسابه على تويتر “نقدر وندعم عمل المحكمة الجنائية الدولية”.

يشار إلى نظام روما الأساسي هو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.

قد يحدث وتُدفن بعض “الجرائم” بأرضها من دون فتح تحقيق رسميّ، وهنا لا نقصد فقط تلك التي تشمل القتل المباشر، إذْ ثمّة أحداث تنتهك الإنسانيّة وتتسبّب بوفاة الآخرين بغطاء حزبيّ أو مناطقيّ، ويُمنع الحديث عنها أو التطرّق إليها بحجّة “تهديد أمن وسلامة البلدة”، وكأنّنا نعيش في نعيم، بينما نحن نصمّ آذاننا ونُغطّي أعيننا كي لا نسمع أو نرى ماذا يجري خشيّة من عواقب كلامنا أو… سكوتنا!

الجمعة بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٣، استيقظت عائلة جنوبيّة على فعلٍ لم يكن أبداً بالحسبان رغماً عن كلّ الإجراءات الوقائية التي تتخذّها الأم لحماية ابنتها، إذْ أقدمت الشابة “س.ح.” (٣٠ سنة)، وهي تعاني من تأخر بالنمو الذهنيّ، على ابتلاع برغيّ حديد، ممّا تسبّب بقصور تنفسيّ عندها نُقلت على إثره إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل- الجنوب، حيث أبلغت إدارة المستشفى الأهل بعدم توفرّ المعدات اللازمة لإجراء أيّ تدخل جراحيّ أو طبيّ وسط وجوب نقلها إلى أقرب مركز صحيّ آخر لأنّ “حالتها طارئة ولا تحتمل التأخير”. وعلى الفور، نقل الأهل ابنتهم إلى مستشفى راغب حرب في النبطية، التابع مباشرةً لـ”حزب الله”. وبعد إجراء الفحوصات الطبيّة، أكّد الطبيب الذي عاينها أنّ “البرغي يضغط على رئتها وهي تتنفس برئة واحدة فقط حالياً ومن المحتمل أن يتسبّب لها بنزيف داخليّ خلال الساعات المقبلة”، كاشفاً أنّه سيتواصل مع الطبيب المختصّ (طبيب الطوارئ)، ليُبنى على الشيء مقتضاه”.

وهذا ما حصل فعلاً، تمّ الاتّصال بالطبيب الذي رفض الحضور إلى المستشفى أساساً من دون دفع مبلغ 500 دولار أميركيّ لصالحه كبدل أتعاب مقدماً، فما كان من الأهل غير الموافقة لإنقاذ حياة ابنتهم، ولكن يبدو أنّ موعد ابتلاع الشابة للبرغيّ لم يتوافق مع جدول الطبيب المكتظ، إذ قال لهم حرفياً: “حسناً، سأتدخل طبياً غداً وليس اليوم لأن الوقت تأخر، وسأطلب من الطاقم التمريضيّ تجهيزها للدخول إلى أولّ عمليّة في الصباح الباكر”، وأغلق الهاتف بعدها ليُكمل ليلته وكأن شيئاً لم يكن، على قاعدة “إذا الها عمر بتعيش”!

ولأن “الأعمار بيد الله”، شاءت الظروف أن تتوفّى الفتاة عند الساعة الخامسة من فجر السبت نتيجة الإهمال الطبيّ والإداريّ للمستشفى بعدما انزلق البرغيّ إلى معدتها ومزقها، لتُعاني المسكينة من النزيف الداخليّ الحادّ والآلام المبرحة لليلة كاملة وحدها بعقل بسيط لا يُدرك تبعات فعلتها إنّما يعرف الوجع الكبير الذي عانته ولعلّ صريخها في أروقة الطوارئ خير دليل عليه. وانطلاقاً من حقّ الردّ والتوضيح، حاولنا التواصل مع إدارة المستشفى إلّا أنّها لم تردّ على اتصالاتنا المتكرّرة، كما لم تُصدر أيّ بيان رسميّ حول الفاجعة حتّى الساعة، بينما الأهل في حالة صدمة وحزن.

هذه الرواية التي قمنا بسردها ليست من نسج الخيال أو ملفقّة، إذْ قام أحد سكّان البلدة المقرّب من العائلة بسردها لنا بتفاصيلها مباشرةً بعد دفن الشابة أمس في مسقط رأسها.

ويقول المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه: “كشيعة من الجنوب لا يحقّ لنا الاعتراض أو توجيه الاتهامات كي لا نُتهمّ بالعمالة أو التحريض على أمن المنطقة المهتزّ أساساً. فأين الأجهزة الحزبيّة من هذه الجريمة البشعة؟ وإلى متى سنبقى نمُت ونُدفن بصمت والدولة غائبة؟”…

لا شكّ بأن الدولة غائبة تماماً عن الجنوب اللبنانيّ بحكم أنّه يخضع لسلطة أحزاب معروفة لا داعي لذكرها. ولكن حتّى هذه الأحزاب لا يحقّ لها أن تقبل أو تسكت على جرائم مماثلة تحت أيّ ذريعة، فهل تُحاسب إدارة المستشفى، التي لا “يُسمح المساس بها نظراً لوقفاتها البطوليّة أيّام الحرب”، الطبيب لتقصيره المهنيّ تجاه هذه الحالة الإنسانيّة؟ وهل تتحرّك النقابة وتفتح تحقيقاً بالحادثة؟