عقد المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الدوريّ برئاسة النائب نعمة افرام، وبمشاركة الأعضاء. وفي ختام التداولات، صدر البيان الآتي:
يرى المجلس التنفيذيّ أنّه بعد مرور ثلاثة عشر يوماً على بداية الحرب، يتبيّن أن المواجهة في المنطقة تتجاوز بُعدها العسكريّ بنتائجها الواضحة لتدخل بوضوح مرحلة الحرب الاقتصاديّة الجيوسياسيّة. وفي هذا السياق، يبرز مضيق هرمز كورقة ضغط أساسيّة في الصراع، مما يضع الاقتصاد العالميّ برمّته تحت الخطر. لذلك يتوقّع “مشروع وطن الانسان” أنّ هذه الحرب لن تطول نتيجة هذا التطوّر الخطير على مستوى العالم. ونتخوّف بالمقابل من استمرار الصراع بين اسرائيل و”حزب الله” وتطوّره الى اجتياح برّي فيؤسّس لاضطرابات كبيرة في لبنان بتنا نعرف من أين بدأت لكننا لن نعرف متى تنتهي وأي شكل ستأخذ!
ويرى “مشروع وطن الإنسان” أنّ الحرب الدائرة في لبنان تحمل شكل “الصراع الاستراتيجيّ المتحوّل”، الذي يبدأ بحرب بين اسرائيل و”حزب الله” لكنّه قد يتحوّل الى صراعات منها داخليّة ومنها على مختلف حدود لبنان الأخرى.
لذلك يذكّر “مشروع وطن الإنسان” بالدعوات المتكرّرة إلى كلّ الافرقاء اللبنانيين باعتماد الدولة اللبنانيّة مظلّتهم الجامعة والنهائيّة، والتوقف عن تنفيذ مصالح الغير على حساب وطنهم لبنان. كما يلفت المجتمعون أنّ خيار تمديد ولاية المجلس النيابيّ لمدة سنتين قابلة للتقصير أو التمديد تبعًا لتطوّر الظروف، أتى انطلاقًا من قناعة راسخة بأنّ ما يمرّ به لبنان هو مرحلة مفصليّة، والمحافظة على استمراريّة المؤسّسة التشريعيّة ليست مجرّد إجراء تقنيّ، بل ضرورة وطنيّة تشكّل صمّام أمان يمنع انزلاق الدولة إلى مزيد من التفكك المؤسّسيّ والانهيار التام.
كما يرى “مشروع وطن الإنسان” أنّ ما صدر عن جلسة مجلس الأمن الدوليّ الأخيرة بشأن لبنان، وما رافقها من مواقف دوليّة متقاطعة، يرسم ملامح بداية مسار دوليّ أكثر حزماً في مقاربة الأزمة اللبنانيّة. ومع تصاعد الضغوط السياسيّة وتفاقم التدهور الأمنيّ والانسانيّ، قد يلجأ المجتمع الدوليّ إلى اعتماد الفصل السابع في مرحلة ما ويكون بمثابة تدخّل دوليّ ميدانيّ لدعم الشرعيّة اللبنانيّة لبسط سلطتها على كافة الاراضي اللبنانيّة.
نفى كلّ من اتّحاد بلديّات منطقة البترون ورابطة مخاتير قضاء البترون، “الأخبار المُتداولة عن إخلاء بلدات بترونيّة في المنطقة الجردية، خوفًا من استهدافها”.
