قتيلان نتيجة اصطدام سيارة بالحاجز الحديدي على اوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة وتسهيل السير من قبل عناصر سير طرابلس

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي: 

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورّطين بها، توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول نشاط أحد الأشخاص في تنفيذ سرقات بواسطة الكسر والخلع من داخل المنازل والمحال التجارية في مناطق جبل لبنان، حيث كان بعد كلّ عملية يفرّ إلى سوريا ثمّ يعود إلى استكمال نشاطه الإجرامي.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويّته، ويدعى: ج. ف. (مواليد عام 1977، لبناني) وبحقّه 3 مذكّرات عدلية بجرم السرقة.
كما تبيّن لهذه الشعبة، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قاصرًا يرمي بنفسه من على شرفة أحد المنازل بعد تعرضه لمحاولة اعتداء، أنّ المنزل عائد للمذكور، وأنّه فرّ إلى سوريا لتفادي توقيفه.

وبعد توافر معلومات حول عودة المذكور إلى لبنان وإقامته داخل فندق في الحمرا، حيث تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصده على متن سيّارة نوع كيا بيكانتو لون فضي، فتمّ توقيفه وضبط السيارة، وأوقف برفقته القاصر ن. د. ع. (مواليد 2012، سوري). وبتفتيش المذكور والسيارة، تمّ ضبط: /3/ هواتف خلوية، ومبلغ مالي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه، بالاشتراك مع آخرين (تمّ توقيف بعضهم سابقًا من قبل الشعبة)، بتنفيذ العديد من عمليات السرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل المنازل والمحالّ التجارية في مناطق المنصورية، خلدة، جبيل، عرمون، الفياضية، وآخرها سرقة من داخل محلّ لبيع الأدوات الكهربائية في جبيل بتاريخ 13-1-2026، حيث كانوا يفرّون جميعًا إلى سوريا بعد تنفيذ عمليّاتهم لتفادي توقيفهم.

أمّا بشأن القاصر الذي أوقف برفقته، فقد صرّح بحضور مندوب الأحداث بأنّه يعرف (ج. ف.)  منذ حوالى سنة، وأنّ الأخير أقدم على الاعتداء عليه سابقًا بعد دعوته إلى منزله في عين الرمّانة، كما أقرّ القاصر بأنّه أُجبر على مرافقته مرّة أخرى للقيام بأعمال خارج إرادته مقابل مبالغ مالية، ويقيم معه حاليًّا في المنزل.

أُجري المقتضى القانوني بحقّ المتّهم، وأُوقف وأُودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف متورّطين آخرين.

أعاد الجدل حول اقتراع اللبنانيين غير المقيمين إحياء إشكالية قانونية دقيقة تتصل بما يُعرف بـ”الدائرة الانتخابية السادسة عشرة”، المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم ٤٤/٢٠١٧، والمخصّصة لانتخاب ستة نواب عن الاغتراب.

المسألة المطروحة اليوم ليست سياسية بقدر ما هي قانونية بحتة:

هل يمكن عملياً عدم تطبيق دائرة انتخابية منصوص عليها في قانون نافذ، استناداً إلى اعتبارات تنظيمية أو لوجستية؟

وهل يشكّل ذلك تجاوزاً لحدود السلطة التنفيذية، أم ممارسة مشروعة ضمن هامشها الإداري؟

أولاً: ما الذي ينص عليه القانون؟

قانون الانتخاب رقم ٤٤/٢٠١٧ نص صراحةً على:

حتى تاريخه، لم يصدر أي تعديل تشريعي يُلغي هذه الدائرة أو يعلّق نفاذها. وبالتالي، من حيث المبدأ، يبقى النص قائماً وملزماً.

وهنا يبرز المبدأ الدستوري الأساسي:

السلطة التنفيذية مقيّدة بالقانون، ولا تملك صلاحية تعطيل نص تشريعي نافذ.

ثانياً: أين تكمن المشكلة التنفيذية؟

في المقابل، يطرح الواقع العملي إشكاليات جدية:

وهنا يظهر سؤال جوهري:

هل يؤدي غياب هذه العناصر إلى استحالة تنفيذ النص؟ أم أن الأمر يتعلق بتقصير إداري قابل للتدارك؟

ثالثاً: مفهوم “الاستحالة التنفيذية” في القانون الإداري

استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على مبدأ مهم مفاده أن الإدارة لا تُلزم بتنفيذ ما يستحيل تنفيذه مادياً أو قانونياً.

لكن هذا المبدأ ليس مطلقاً.

فالقضاء الإداري يميّز بين:

إذا كانت الاستحالة حقيقية ومثبتة، فقد يُعتبر تعليق التنفيذ إجراءً مشروعاً حفاظاً على انتظام المرفق العام.

أما إذا كانت نتيجة إهمال أو امتناع غير مبرر، فقد يتحول القرار إلى مخالفة لمبدأ المشروعية.

رابعاً: هل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قابل للطعن؟

مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يُعدّ عملاً إدارياً تنظيمياً، وبالتالي يخضع من حيث المبدأ لرقابة مجلس شورى الدولة، وإن كانت هذه الرقابة محدودة في ما يتصّل بالعملية الانتخابية حفاظاً على استقرار الاستحقاق.

في حال تم استبعاد الدائرة 16 عملياً من التطبيق، قد يُطرح طعن يستند إلى:

إلا أن نجاح أي طعن سيبقى مرتبطاً بسؤال أساسي:

هل تملك الإدارة فعلياً الوسائل اللازمة للتنفيذ ضمن المهلة الدستورية؟

خامساً: تعارض المبادئ الدستورية

الأزمة لا تتعلق بنص واحد، بل بتصادم مبادئ دستورية متعددة:

وفي حال تعذّر التوفيق الكامل بين هذه المبادئ، يميل القضاء عادةً إلى تغليب انتظام الاستحقاق الدستوري ومنع الفراغ، مع تحميل المشرّع مسؤولية معالجة الخلل التشريعي.

سادساً: أين تقع المسؤولية؟

إذا كانت الدائرة ١٦ قائمة قانوناً لكنها غير قابلة للتطبيق عملياً، فإن الإشكالية تكشف خللاً تشريعياً-تنظيمياً مزدوجاً:

غير أن السلطة التنفيذية، مهما كانت مبرراتها، لا تملك صلاحية إلغاء دائرة انتخابية بحكم الواقع.

أقصى ما يمكنها فعله هو تبرير عدم التطبيق مؤقتاً استناداً إلى ظروف قاهرة، على أن يبقى الحل النهائي بيد السلطة التشريعية.

في المحصّلة،

إسقاط دائرة انتخابية لا يتم إلا بقانون.

أما الامتناع عن تطبيقها لأسباب تنظيمية، فيبقى إجراءً استثنائياً لا يُبرَّر إلا في حال ثبوت الاستحالة الفعلية، لا التقصير الإداري.

أزمة الدائرة ١٦ ليست نزاعاً تقنياً، بل اختبار لحدود المشروعية الإدارية في مواجهة نص تشريعي نافذ.

فإما أن يُعدَّل القانون صراحةً، وإما أن تُستكمل أدوات تنفيذه.

أما الحلول الرمادية، فتبقى عرضة للنقاش القضائي والسياسي معاً.

نشر الفنان وديع الشيخ مقطع فيديو يظهر انه يؤدي مناسك العمرة مع حلول شهر رمضان الكريم .

وكتب:اكتملت عمرتي 

واكتمل معها جزء من قلبي كان يحتاج هذا القرب

يا رب كما أكرمتني بزيارتك فلا تحرمني العودة، ولا تحرمني لذة القرب منك.

أُوقفت الناشطة رينا حبلص في مدينة الميناء – طرابلس بعد أن أطلقت هتافات معترضة خلال مشاركة النائب جبران باسيل في افتتاح زينة رمضان في شارع يعقوب اللبان.

وبحسب شهود تعرضت حبلص لمضايقات من بعض المرافقين قبل أن يتدخل عدد من أبناء المدينة لمنع تفاقم الحادثة.

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بقوة 2.5 درجات فجر اليوم في وادي الدلم – قضاء زحلة.

السؤال المركزي في هذه المرحلة، هو هل ستجري الانتخابات النيابية في موعدها المقرّر في العاشر من شهر أيار المقبل؟

المواقف العلنية الصادرة عن أكثر من مستوى سياسي ورسمي، تؤكّد انّ الانتخابات النيابية حاصلة في الموعد المحدّد. في سباق محموم مع ما تبدو انّها نوايا خبيثة ترمي إلى تطيير الانتخابات.

ويؤكّد مسؤول رفيع لـ«الجمهورية»، أنّه «لن يكون في مقدور أحد في الداخل او الخارج أن يعطّل الانتخابات ويمنع إجراءها في موعدها. الانتخابات ستجري في الموعد المحدّد، وعلى أساس القانون الانتخابي النافذ. ونقطة على السطر».

وعندما قيل للمسؤول الرفيع بأنّ هناك جواً في الحكومة يقول بإجراء الانتخابات وفقاً لروحية الرأي الذي أبدته هيئة الإستشارات والتشريع في وزراة العدل حول تصويت المغتربين لكل المجلس النيابي لتعذّر إقامة الدائرة 16 المتعلقة بالمقاعد الستة المخصصة للمغتربين، قال: «هذا الامر يشهرونه كسبب يستندون إليه لتطيير الانتخابات، هناك جهات عديدة في الحكومة تدفع في هذا الاتجاه، وهذا ليس سراً، كما انّ البعض مَن في الحكومة يدغدغهم التمديد للمجلس النيابي ويريدون البقاء في مناصبهم ومقاعدهم، ولكن التمديد لن يحصل، والحكومة لا تستطيع أن تتجاوز القانون النافذ، وملزمة بتطبيقه كما هو، وليس وفق شهوات ورغبات المزاج السياسي».

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت عراقيل قد نشأت في طريق الانتخابات، قال: «بعض الجهات الداخلية او الخارجية قد لا تتردد في محاولة افتعال تعقيدات مانعة للانتخابات، على اعتبار انّ هذه الانتخابات قد لا تأتي بالنتيجة التي تريدها. وهذا احتمال غير مستبعد على الإطلاق. ولكن ما أخاف منه هو انّ هذا التهوّر بتعطيل الانتخابات في حال بات امراً واقعاً، قد يخلق واقعاً اكثر تعقيداً، يعني بصراحة بيخرب البلد».

وقع إشكال فرديّ بين كلّ من المدعو “ع.هـ.” و “م.ش.” عند مدخل بلدة سير ـ الضنية، تطوّر إلى عراك وتضارب بالعصي أُصيب الأخير بعصًا على رأسه.

وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان وعملت على إسعاف ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم.

وحضر عناصر من قوى الأمن الداخلي وباشروا إجراء التحقيقات لمعرفة ملابسات وأسباب الإشكال.

قالت جمعية “الأرض” – لبنان  في بيان:” استيقظ أهالي بلدة ترتج صباح يوم الأربعاء الواقع في 18 شباط 2026 على مشهد صادم تمثّل بنفوق جماعي لأكثر من 63 حيوانا، من بينها حيوانات منزليّة أليفة وكلاب حراسة للمزارعين، وعدداً من الحيوانات البريّة. تبيّن لاحقًا أنّ السبب هو عمليّة تسميم متعمّدة عبر نشر طُعوم سامة في أنحاء البلدة”.

أضافت: “استنكرت بلديّة ترتج الحادثة رسميا وتقدّمت بكتاب إلى قائمقام جبيل طالبةً فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولين ومحاسبتهم”.

دانت الجمعيّة “هذا الفعل القاسي واللاإنساني الذي لم يقتصر ضرره على الحيوانات البريئة فحسب، بل طال أيضا سلامة البلدة وأمنها وقطاعي الرعي والزراعة، بالاضافةً إلى الإضرار بالنظام البيئي نتيجة نفوق حيوانات بريّة واحتمال حصول تلوّث محدود بسبب السموم”.

واشارت الى “أنّ هذا الفعل يُعدّ مخالفة صريحة للمواد 4.1 و4.6 و6 و12 من قانون حماية الحيوانات والرفق بها رقم 2017/47، ما يجعله جرمًا جزائيًا يستوجب الملاحقة ويعرّض مرتكبه لعقوبات ماليّة والحبس”.

وناشدت “وزارة الزراعة وقوى الأمن الداخلي والجهات القضائيّة المختصة، التحرّك الفوري لكشف الفاعل ومحاسبته وفق الأصول القانونيّة، منعا لتكرار مثل هذه الجرائم”.

أقدم مجهولون على سرقة محلّ للذهب في وضح النهار في مدينة زحلة.