صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان الآتي: “في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات، ولا سيما الزيادة الكبيرة التي بلغت نحو 85% في سعر مادة المازوت، والتي تُعد من أبرز مكونات كلفة إنتاج الخبز وتشكل نحو 22% منها، وما ترتب على ذلك من ارتفاع مباشر في كلفة تشغيل الأفران ونقل الطحين وتوزيع الخبز إلى نقاط البيع،

وحرصاً على ضمان استمرارية إنتاج رغيف الخبز وتوفّره في الأسواق، برزت حاجة ملحّة، للمرة الثانية خلال أقل من شهر منذ بدء الأزمة الإقليمية ذات الأبعاد العالمية، لإعادة النظر في سعر ربطة الخبز اللبناني الأبيض، وذلك على الرغم من حساسية الظروف الاقتصادية والمعيشية الضاغطة على المواطنين، بما يفرض تحقيق توازن مدروس بين حماية المستهلك واستدامة الإنتاج،

وعليه، تقرر تعديل سعر ربطة الخبز اللبناني الأبيض على النحو التالي:
* في الأفران: من 70,000 ليرة لبنانية إلى 75,000 ليرة لبنانية
* في المحال التجارية: من 85,000 ليرة لبنانية إلى 90,000 ليرة لبنانية

وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذا القرار مؤقت ومرتبط بارتفاع كلفة المحروقات، مشيرةً إلى أنها ستُعيد النظر فيه فور انخفاض الأسعار العالمية، بما يتيح التراجع عن هذه الزيادة، وذلك استناداً إلى الدراسات والآليات المعتمدة لديها”.

كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصّة “أكس” الآتي:

“في إطار العملية البرية المركّزة التي تنفذها قوات لواء غفعاتي لتوسيع نطاق المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، نفذت قوات الكوماندو البحري 13 عملية مداهمة دقيقة استنادًا إلى معلومات استخباراتية عن وجود وسائل قتالية داخل مدرسة في قرية الخيام جنوب لبنان، وذلك بالتوازي مع نشاطات الوحدة في عدة ساحات بحرية وبرية.

لقد عثرت القوات داخل المدرسة على مئات الوسائل القتالية ومن بينها: صواريخ مضادة للدروع، قذائف هاون، قنابل يدوية، منصات إطلاق، أسلحة خفيفة، ألغام، عبوات ناسفة ووسائل تفجير. كما تم العثور على مؤشرات تعود لمنظمة UNHCR التابعة للأمم المتحدة.

يقوم حزب الله بشكل منهجي بزرع بنى تحتية إرهابية داخل بيئات مدنية ويواصل تعريض سكان لبنان للخطر. إن وجود وسائل قتالية داخل مدرسة في قرية الخيام يشكل دليلًا إضافيًا على الاستغلال المتعمد للسكان المدنيين للدفع بأهداف حزب الله الإرهابية”.

#عاجل في عملية مداهمة مركّزة نفذتها قوات الكوماندو البحري 13 مع قوات لواء غفعاتي: العثور على مئات الوسائل القتاليّة داخل مدرسة في قرية الخيام

🔸في إطار العملية البرية المركّزة التي تنفذها قوات لواء غفعاتي لتوسيع نطاق المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، نفذت قوات الكوماندو البحري 13… pic.twitter.com/giQTpkrccv

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 27, 2026

شكر المحامي فادي ابراهيم غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على تعيينه مستشارًا قانونيًا لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وقال في بيان له: بعد لثم أياديكم المباركة، وبروحٍ مفعمةٍ بالإيمان والرجاء، وبقلبٍ شاكرٍ للنعمة الإلهية، أتوجّه بخالص الإمتنان والتقدير إلى صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، على بركته الأبوية وثقته الغالية، بتعييني مستشاراً قانونياً للمجلس، كما أغتنمها مناسبة لأرفع الشكر إلى الهيئة التنفيذية وعلى رأسها سيادة المطران ميشال عون، على محبته وترشيحي لهذا المهمة. كما أشكر الأب الفاضل جان يونس، أمين عام المجلس على جهوده.

وقال : إنني أرى في هذا التكليف دعوةً للخدمة قبل أن يكون مسؤولية، ورسالةً أئتمنني عليها الرب لأضع ما أُعطيت من وزنات في خدمة كنيسته، ساعيًا لأن أكون أمينًا على هذه الأمانة، مستنيرًا بهدي الإنجيل، وملتزمًا بقيم الحق والعدل والمحبة التي تُشكّل جوهر رسالتنا المسيحية.

وأضاف : أستودع هذه المهمة بين يدي الله، أصلّي له أن يمنحني نعمة الحكمة والتمييز، وأن يقوّيني بروحه القدوس لأكون على قدر هذه الدعوة، عاملًا بروح الشركة والطاعة مع أصحاب الغبطة والسيادة، ومساهمًا، ولو بقدر يسير، في تعزيز رسالة الكنيسة وخدمتها لشعبها، وفي ترسيخ حضورها كشاهدٍ حيّ للحق والرجاء في وطننا الحبيب.

وختم قائلاً : أجدّد شكري العميق لهذه الثقة الغالية، راجيًا أن تكون هذه الخدمة مثمرةً لمجد الله وخير الكنيسة، وأن تبقى خطواتنا جميعًا منارةً بنور المسيح، الذي به نحيا وبه نخدم “لأننا لسنا نكرز بأنفسنا، بل بالمسيح يسوع ربنا” (2 كورنثوس 4:5).

اطّلع رئيس جوزاف عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على أجواء الاجتماعات التي عقدها في باريس الأسبوع الماضي، ولا سيما مع صندوق النقد الدولي والخزينة الفرنسية، وذلك في إطار التحضير للاجتماعات الربيعية المرتقبة لصندوق النقد الدولي في نيسان 2026.

وقد عرض حاكم المصرف لأبرز النقاط التي تم بحثها خلال هذه اللقاءات، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين، وتعزيز مقاربة واقعية ومتوازنة للمرحلة المقبلة.

كما تناول البحث الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مصرف لبنان، حيث شدّد سعيد على أن المصرف يعتمد كافة التدابير اللازمة في ظل الظروف الراهنة، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان استمرارية عمل النظام المالي بكفاءة وثبات.

انتشرت أخبار تُفيد بان مصرف لبنان قد يُقدم على رفع سقف السحوبات بالدولار على أن يُتخذ القرار النهائي بهذا الشأن قريباً.

ومن المتوقع في حال إقرار هذا الأمر زيادة سقف السحوبات ضمن التعميم 158 بقيمة 300 دولار ليرتفع من 1000 إلى 1300 دولار شهريًا، إضافة إلى رفع سقف التعميم 166 بمقدار 150 دولارًا من 500 إلى 650 دولارًا.
وفي هذا الإطار، قال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر “لبنان 24” إن “مصرف لبنان مواكبة لما يحصل في الأسواق اللبنانية من تضخم فاق الـ 50 بالمئة خلال فترة 20 يوما والبطالة الهائلة التي سجلت نسبة 48 بالمئة والنقص بالسيولة في السوق قد يُبادر إلى طرح زيادة التعاميم بمعدل 25 أو 30 بالمئة”.

وأضاف: “هذه الأموال في حال ضخت في السوق لا تُشكل مشكلة كبيرة الا انه من المرجح ان يحصل تضخم من خلال البطاقات الائتمانية لاعتبار ان تحويل هذه الأموال ضمن النظام المصرفي أفضل من من استخدامها كسيولة خارجية وبطرق غير مشروعة تجنبا للمُضاربة او التخزين”.

واعتبر ان “مصرف لبنان مواكبة لحركة السوق ومنعا لتغيّر سعر صرف الدولار قد يُقدم على هذه الخطوة لأنه ليس أمام الدولة الا ان تضخ سيولة لتغطية العجز في الأسواق”.

رحل الفنان أحمد قعبور اليوم عن عمر يناهز الـ 70 عاماً، بعد صراع مع المرض، تاركاً إرثاً فنيّاً وطنيّاً وثقافيّاً قديراً.

ونعت عائلة قعبور فقيدها، على أن تُجرَى مراسم الوداع غداً الجمعة، في بيروت.

وسيُنقَل جثمان قعبور من مستشفى المقاصد في الطريق الجديدة، غداً الجمعة، ليصلى عليه ظهراً في مسجد الخاشقجي حيث يوارى الثرى في “جبانة الشهداء”.

من جهته، نعى الرئيس سعد الحريري الفنان الراحل أحمد قعبور، وكتب عبر حسابه على منصة “X”: “رحم الله الفنان المبدع أحمد قعبور، سيبقى اسمه علامة مضيئة في مسيرة الفن الراقي والملتزم، وستظل أحياء بيروت وشوارعها تحفظ ألحانه وتحافظ على إرثه، وتردد “علوا البيارق علوها”، مثلما صارت “أناديكم” نشيداً للالتزام النقي على مدى أجيال.

وتقدّم الحريري بـ”أحرّ التعازي لعائلته ومحبيه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان”.

على وقع قرار طرد السفير الايراني، يعقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي وبمقاطعة وزراء “الثنائي” وحضور الوزير الشيعي الوحيد فادي مكة.

وحضر الجلسة نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص.

كما يحضر المدير العام لرئاسة  الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

قبيل الجلسة، قال وزير العدل عادل نصار:” قرار المقاطعة من حركة أمل وحزب الله وسط هذه الازمة وهذا الظرف غير مبرّر “.

وقال وزير المهجرين كمال شحادة: “قرار طرد السفير الإيراني اتخذ بالتكافل والتضامن مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولا تراجع عنه”.

كما أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنّ |لا تراجع عن القرار” و”ما حدا بدو يدافع عن إيران”.

وزير الزراعة نزار هاني، قال من جهته:” سيبحث بمقترحات عدة وقضية السفير الايراني طغت على جدول الأعمال ولا خطر على الحكومة”.

وزيرة السياحة، قالت: “أنا ضد تدخل إيران في الشؤون اللبنانية وكان لا بد من أن توجّه الحكومة هذه الرسالة لإيران”.

وقال الوزير مكي: رغم معارضتي قرار الخارجية حضرتُ اجتماع الحكومة إيمانًا مني أن المشاركة ضرورة وطنية.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 28-02-2026، عُثِرَ على المدعو (م. م.، عمره حوالى 40 عامًا) جثّة هامدة داخل منزله الكائن في محلّة بر الياس، وذلك إثر اندلاع حريق في المنزل.

بعد المتابعة، وكشف الطبيب الشرعي على الجثة، تبيّن أن الضحية تعرّض لضربة قوية بآلة حادة على الرأس، بالإضافة إلى وجود كسور في الفقرات العنقية أدّت إلى وفاته، وأن الحروق حصلت بعد الوفاة وليست سببًا لها.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل وتحديد هوية القاتل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات، تبيّن أن زوجة الضحية المدعوة (هـ. ز.، مواليد العام 2001، سورية الجنسية) على علاقة برجل آخر، حيث تم الاشتباه بتورّطهما في تنفيذ جريمة القتل، ويدعى:

ب. م. (مواليد عام 1989، لبناني)

بتاريخ 11-03–2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة بر الياس.

بالتحقيق معهما، اعترف (ب. م.) بأنه، وبعد أن عَلِمَ الضحية بوجود علاقة بينه وبين زوجته، توجّه إلى منزله في بر الياس، حيث حصل عراك بينهما، فأقدم على ضربه بآلة حادة على رأسه، ما أدّى إلى فقدانه الوعي وسقوطه أرضًا، الأمر الذي تسبّب بانقلاب مدفأة غاز واشتعال الحريق داخل المنزل، قبل أن يغادر المكان.

وصرّحت الزوجة بأنها لم تكن موجودة في المنزل أثناء وقوع الجريمة، وأن (ب. م.) اتصل بها هاتفيًّا وأبلغها بما حصل، إلا أنها لم تقم بالإبلاغ عنه.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

عيّن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ابن بلدة مشمش في قضاء جبيل المحامي فادي جرجي إبراهيم مستشاراً قانونياً لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان.

وتشمل مهامه ما يلي:

1. التعاون مع رئيس الهيئة التنفيذيّة للمجلس وأمينه العام لتقديم الاستشارات القانونيّة اللازمة للمجلس وللهيئات التابعة له في الشؤون ذات الصلة بعمله.

2. التنسيق مع اللجنة الأسقفيّة للشؤون القانونيّة، بناءً على تكليف الهيئة التنفيذيّة.

3. صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات واللوائح والمذكرات القانونيّة التي تطلبها الهيئة التنفيذيّة.

4. تمثيل المجلس قانونياً أمام الجهات الرسميّة والمحاكم والهيئات القضائيّة والإداريّة، كلما فوّضته بذلك الهيئة التنفيذيّة، بالتنسيق مع رئيس الهيئة والأمين العام.

5. إعداد مذكرات قانونيّة وتقارير دوريّة عن القضايا والملفات الموكلة إليه، وتزويد الهيئة التنفيذيّة للمجلس والأمانة العامّة بها.

6. التعاون مع لجان المجلس واللجان الأسقفيّة المختصّة والهيئات التابعة للمجلس أو المتعاونة معه في المسائل النظاميّة، وتقديم الدعم القانوني في المسائل ذات الصلة، بناءً على تكليف من الهيئة التنفيذيّة.

7. مراعاة مقتضيات المحافظة على سريّة الملفات في الشؤون الموكلة إليه.

8. تقديم كل ما يلزم من مساندة قانونيّة، بناءً على طلب الهيئة التنفيذيّة.