عُلِم أن أحد الوزراء الحاليّين سيتغيّب عن نشاطه الوزاريّ وعن جلسات مجلس الوزراء، بسبب خضوعه للعلاج، وقد يكون العلاج خارج لبنان، وفق ما جاء في أسرار “نداء الوطن”.

لا يغيب ملف سلامة الغذاء عن واجهة الأخبار في لبنان، وفي آخر فصول هذا الملف، تمّ التداول بمعلومات عن قيام ثلاث شركات كبرى بسحب منتجاتها من حليب الأطفال من عشرات الدول بسبب تلوّثها بمادة سامة ما أثار موجة قلق واسعة في لبنان.

صدى قلق الأهل وصل سريعاً إلى دائرة الاهتمام السياسي حيث بادرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عزّ الدين إلى التواصل مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، مطالبةً بضرورة التحرّك العاجل للتأكد من سلامة حليب الأطفال المتوافر في الأسواق المحلية، ومنع وصول أي منتجات مشكوك فيها إلى المستهلك اللبناني.
وفق توضيحات وزارة الاقتصاد، لا يستورد لبنان أصلاً منتجات الحليب بالنوع والوزن المذكورين في إشعارات السحب العالمية. وبالتالي، فإن الأصناف التي جرى سحبها في الخارج غير موجودة في السوق اللبنانية، وهو ما ينفي بشكل قاطع وصول أي عبوات ملوّثة إلى المستهلكين.
وأشارت عز الدين إلى أن البساط “أولى القضية اهتماماً لافتاً”، وطلب متابعتها بشكل سريع ودقيق عبر الأجهزة المختصة، ما أفضى إلى التأكد من سلامة الوضع المحلي وعدم وجود أي خطر مباشر على الأطفال في لبنان.

وفي إطار الإجراءات الوقائية، أوضح الوزير أن صنفاً واحداً من حليب الأطفال كان قد استُورد سابقاً، لكنه غير مرتبط بالدفعات الملوّثة التي جرى الحديث عنها عالمياً. ورغم ذلك، لا يزال هذا الصنف موجوداً في المستودعات بكمية تقارب 1500 علبة، وهي محجوزة بالكامل وغير مطروحة في الأسواق، في خطوة احترازية تهدف إلى ضمان أقصى درجات الأمان.
وفي سياق متابعتها لملف سلامة الغذاء، أوضحت عزّ الدين في حديث لموقع mtv  أنّ “لبنان يشهد في الفترة الأخيرة اهتماماً متزايداً بهذا الموضوع، لكنه لا يزال دون المستوى المطلوب”، واعتبرت أنّ حماية غذاء اللبنانيين لا تقتصر على مسألة التلوّث وحدها، بل تشمل منظومة واسعة تبدأ من التوعية مروراً بالرقابة، وصولاً إلى متابعة كل مراحل السلسلة الغذائية من الإنتاج إلى الاستهلاك.
وشدّدت عزّ الدين على أنّ “الأزمة الاقتصادية تلعب دوراً سلبياً في هذا المجال، إذ يدفع الفقر شريحة واسعة من المواطنين إلى شراء مواد غذائية رخيصة قد لا تستوفي الشروط الصحية المطلوبة”، ورأت أنّ “مسؤولية الدولة هنا أساسية، من خلال توفير شبكات حماية اجتماعية فعّالة تضمن حصول الفئات الأكثر هشاشة على غذاء آمن، بعيداً من استغلال بعض التجار وحساباتهم الربحية”.
وأضافت عزّ الدين أنّ “لبنان قدّم من أهم الوثائق في العالم حول كيفية التحوّل في النظام الغذائي، إلا أنّ المشكلة تكمن في غياب التنسيق الحقيقي بين الوزارات والإدارات المعنية. فهذه الوثائق، على أهميتها، تبقى حبراً على ورق طالما أنّ الجهات الرسمية لا تتعامل معها كخطة وطنية مشتركة تتطلّب تعاوناً فعلياً وتكاملاً في التنفيذ”.

على الرغم من أنّ لا حليب ملوّثاً في لبنان، إلا أن ما جرى يُعيد التذكير بضرورة تعزيز الرقابة الاستباقية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وانتشار البضائع المهرّبة، لأن ملف الأمن الغذائي ليس تفصيلاً، بل قضية جوهرية تطال صحة أجيال كاملة.

عُثر على جثة المدعو م.م.خ، مواليد 1997، سوري الجنسية، داخل مقرّ عمله في مؤسسة غاريوس للتجارة وذلك في محلة حالات في قضاء جبيل.

وعلى الأثر حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها الميدانية، كما حضر الطبيب الشرعي وعناصر الأدلة الجنائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبعد معاينة الجثة، تبيّن أن سبب الوفاة طبيعي من دون وجود أي شبهة جنائية. ونُقلت الجثة إلى براد مستشفى سيدة مارتين لاستكمال الإجراءات القانونية المعتمدة.

افاد مندوب اذاعة لبنان الحر الزميل جورج كرم ان المسلك الشرقي لأوتوستراد نهر إبراهيم – جبيل يشهد زحمة سير خانقة بسبب إجتياح بيك سيارة رباعية الدفع من نوع هوندا قبالة سوق الخضار ما ادى إلى إصابة شخصين كانا بداخلها بحروح برأسهما وقد فر البيك الصادم بإتجاه الشمال.

أطلقت بلدية جبيل – بيبلوس رسميًا شهر التسوّق للعام ٢٠٢٦، من ٦ شباط الجاري ليغاية ٨ أذار المقبل ، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات التجارية والسياحية في المدينة، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مبنى Maison du Tourisme، بحضور رئيس البلدية الدكتور جوزيف الشامي، نائب الرئيس المهندس زاهر أبي غصن، أعضاء المجلس البلدي، مخاتير المدينة ، وعدد من تجّار وأصحاب المؤسسات السياحية في المدينة.

أكّد الشامي في كلمته أنّ شهر التسوّق يُشكّل محطة سنوية ثابتة قائمة على الشراكة والتكامل بين البلدية والقطاع الخاص، معتبرًا أنّ دعم التجّار وتقديم التسهيلات اللازمة لهم يصبّ مباشرة في مصلحة الحركة الاقتصادية في المدينة وأهلها وزوّارها.

وشدّد الشامي على أنّ بلدية جبيل تضع كامل إمكاناتها في تصرّف التجّار للوقوف على حاجاتهم ومتطلباتهم، بما يضمن إنجاح موسم التسوّق وتحقيق الأهداف المرجوّة منه على المستويين الاقتصادي والسياحي.

من جهتها، عرضت سينتيا بشارة تفاصيل برنامج شهر التسوّق، شارحةً آلية مشاركة المؤسسات التجارية، والخطوات التنظيمية المعتمدة، وصولًا إلى إجراء السحب النهائي على سيارة كجائزة كبرى، في مبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين والزوار على التسوّق من أسواق جبيل ودعم مؤسساتها.

وفي ختام للقاء تمّ قطع قالب من الحلوى لمناسبة عيد ميلاد نائب رئيس البلدية المهندس زاهر أبي غصن حيث تمنى الجميع له العمر المديد بالصحة والسعادة ،وأثنوا على دوره في المجلس البلدي وما يقوم به لنهضة المدينة.

إشارةً الى أن  هذا الحدث يأتي في إطار رؤية بلدية جبيل الهادفة إلى تنشيط العجلة الاقتصادية، وتعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية وتجارية رائدة على مدار العام، لا سيّما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

اقامت جمعية اصدقاء المدرسة الرسمية في قضاء جبيل عشاءها التمويلي برعاية راعي الابرشية المطران ميشال عون بعنوان سوا منكمل المشوار في مطعم عالبحر ، لإستكمال أعمال الترميم في ثلاث مدارس رسمية في القضاء ، شارك فيه ممثل عن الرئيس ميشال سليمان ، ممثل النائب نعمة افرام منير عساكر ، النائب السابق الدكتور وليد الخوري ، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري ، رؤساء بلديات ومخاتير ، رئيس المنطقة التربوية في جبل لبنان جيلبير السخن ،رئيس مصلحة التعليم الخاص الأستاذ عماد الأشقر ، المهندس ميشال الشكري ممثلاً قسم الهندسة في وزارة التربية و التعليم العالي, وفد من شركة ماتيليك برئاسة المدير العام سامي الصغير ،وفد من مشروع وطن الإنسان ,رئيس اللقاء الوطني الحاج صادق برق, ،وعدد من المسؤولين التربويين,رئيسة الجمعية سينتيا الحايك والاعضاء ،فاعليات حزبية نقابية تربوية ومهتمين

ابي فاضل

بعد النشيد الوطني كلمة المربي غسان ابي فاضل، اعتبر فيها “ان ترميم هذه المباني لتحسين البيئة الصحية والتربويّة لأبنائنا التلامذة ولافراد الهيئتين الإدارية والتعليمية في هذه المدارس هو هدف سام ونبيل”.

الحايك

واشارت الحايك، في كلمتها إلى “أننا اجتمعنا بمحبة حول هدف سامٍ، نبيل بقدر ما هو صعب ودقيق، خصوصًا في هذه الظروف”، معتبرة انه “ليس من السهل أن تتولى جمعية دور الدولة في ترميم المدارس الرسمية”. وقالت : “هذه المدارس هي في معظمها مبانٍ مستأجرة، وكثيرًا ما يُطرح السؤال: لماذا هي بهذه الحال؟ والجواب أن عقود الإيجار الموقعة بين الوزارة ومالكي الأبنية تنص على أن يخصّص المالك فقط نحو 10 في المئة من قيمة الإيجار لأعمال الصيانة، وغالبًا لا تُصرف هذه النسبة. ومع مرور عشرة أو خمسة عشر أو حتى عشرين سنة، تتدهور حال المباني وتصبح بحاجة ماسّة إلى الترميم”

وذكرت انه “في 17 حزيران 2024 أطلقنا، بالتعاون مع راعي الأبرشية مبادرة كبيرة والذي أثبت، بإرادته الصلبة وعزيمته، أنه رجل استثنائي فمنذ عام 2021 وحتى اليوم، ومنذ لحظة التأسيس، لم يتأخر يومًا عن دعم أي مشروع، وكان حاضرًا في كل المبادرات من أجل المصلحة العامة”.

وقالت : “قررنا مع سيادة المطران البدء بالعمل على سبع مدارس رسمية، بعدما أصبح من الواضح أن انتظار الدولة لم يعد ممكنًا، في ظل التأخير المستمر وتدهور أوضاع المباني وكانت بعض الحالات، ومنها متوسطة حالات الرسمية، في وضع مأسوي للغاية وعلى إثر ذلك، اتخذنا قرارًا بتأسيس الهيئة الاقتصادية، وأطلق سيادته هذه المبادرة بدعم من الهيئات الاقتصادية، حيث وقف إلى جانبنا عدد من رجال الأعمال والمؤسسات الداعمة، وأسهموا في إنجاح هذا المشروع وقفوا إلى جانبنا، ساندونا، وآمنوا بنا، وخاضوا المعركة معنا، لأن ما قمنا به كان بالفعل معركة وبفضل هذا الدعم، تمكّنا من إنجاز هذه الأعمال في وقت قياسي. وكان رأس الحربة في هذه المعركة  عماد الأشقر، الذي كان حينها مديرًا عامًا للتربية،ففي أقل من عشرة أيام، حصلنا من الوزير على التوقيع اللازم لترميم سبع مدارس، بتوقيع مباشر منه”.

واردفت : بعد إنجاز هذه المرحلة، قيل لنا إن الخطوة التالية هي إنشاء جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية، وتأمين جهات مانحة من أجل متابعة ترميم المدارس. أطلقنا الحملة أنا وسيادته، وكنا نتوقع أن يستغرق الأمر شهرًا أو شهرين قبل أن نتلقى أي تجاوب.

أما على صعيد العمل، فقد حصلنا حتى اليوم على سبعة أذونات لترميم سبع مدارس رسمية، أنجزنا منها ترميم أربع مدارس، ولا تزال ثلاث مدارس قيد المتابعة. وسيتم بعد قليل عرض الوثائق التي توثّق أعمال الترميم المنجزة”.

وختمت:” لدي ثقة ويقين بأننا جميعًا، بعد هذا اللقاء، سنتضامن ونتكاتف من أجل استكمال ترميم المدارس الرسمية ودعمها”.

السخن

بدوره، قال السخن :”عندما تسلّمتُ المنطقة التربوية عام 2019، سألتُ مسؤول المباني في المنطقة آنذاك، الأستاذ ريمون يونس، عن تطوّر أوضاع المدارس الرسمية في جبل لبنان. فكان الجواب أن عدد المدارس الرسمية في جبل لبنان عام 1999 كان 542 مدرسة، أما اليوم فقد انخفض العدد إلى 178 مدرسة رسمية فقط. يضاف إلى ذلك أنه في السابق كان عدد التلاميذ في كل مدرسة رسمية يبدأ من 600 تلميذ وما فوق، أما اليوم فنحن أمام كارثة حقيقية، إذ إن أعداد التلاميذ في تراجع مستمر”.

وكشف “ان في جبل لبنان 24 مدرسة رسمية متعثرة ومهددة بالإقفال، أي أن عدد تلامذتها يقل عن 50 تلميذًا. أمام هذا الواقع، نجد أنفسنا جميعًا أمام مسؤولية عامة”.

وقال :” الوطن هو نحن جميعًا، أما الدولة فهي المؤسسات. وعندما تتعثر الدولة، يصبح من واجبنا جميعًا، كوطن، أن نقف إلى جانبها. لكلٍّ منا مسؤوليته، وعلينا جميعًا أن نتحمّل هذه المسؤولية من خلال دعم المدرسة الرسمية”.

واذ اعتبر أن  “أصدقاء المدرسة الرسمية” لا يحلّون مكان الوزارة، بل هم شركاء وداعمون لها وهم أصدقاء للوزارة، تساعدها وتُكمل العمل الذي بدأت به، مثنيا على دورها .

وذكر  بالجهود التي انطلقت في عهد وزراء سابقين واستمرّت مع الوزيرة الحالية، “ولا سيما في ما يتعلق بترميم المدارس الرسمية والمدير العام السابق عماد الأشقر أننا قمنا في جبل لبنان بترميم ما يقارب أربعين مدرسة رسمية ترميمًا كاملًا ، لذلك نشكر كل من يقف إلى جانب المدرسة الرسمية”.

وقال : نعم، نحن بحاجة إلى الدعم والمساعدة، ولكن لا أحد يمكن أن يحلّ مكان الدولة. يجب أن تبقى الدولة الأساس، وأن تقف على قدميها، ونحن جميعًا نساعدها من أجل إعادة الاعتبار إلى المدرسة الرسمية واستعادة مكانتها”.

أبي سمعان

وبعد عرض أفلام وثائقية عن حال المدارس التي بحاجة إلى الترميم والأخرى التى رممت ، دروع تقديرية للمساهمين ، القى رئيس بلدية اهمج نزيه ابي سمعان كلمة، اعلن فيها اهداء التكريم للمدراء والأساتذة والمعلمات”، مشيرا إلى “ان المساعدة في الترميم واجب نابع من محبتنا لهذه الارض وايماننا ان تراثنا هو هويتنا وجذورنا”. وقال :”هذه الثانويات والمدارس هي ذاكرة اهلنا وأجدادنا ومن مسؤوليتنا ان نحافظ عليها لتسلم للأجيال القادمة واعدا العمل يدا بيد لإكمال مسيرة العطاء”.

الشكري

وأثنى المهندس ميشال الشكري على مرحلة الترميم الأولى، التي واكبها منذ لحظاتها الأولى، مثمّنًا الجهود التي بذلتها جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية، ومشيدًا بتضامن الجهات المانحة، ولا سيّما شركات القطاع الخاص، التي ساهمت في إنقاذ المباني المدرسية المستأجرة من التدهور. وأكد الشكري حرص قسم الهندسة في وزارة التربية والتعليم العالي على الاستمرار في مواكبة المرحلة الثانية من أعمال الترميم، بما يضمن تحسين الواقع الإنشائي والتربوي للمدارس الرسمية المعنية.

عون

وقال المطران عون : “لقد شاركتُ في هذا الاحتفال بتأثّر كبير، ورأيتُ كيف أن العزم، والمحبة، والتضامن، عندما يجتمعون، تكون ثمارهم كبيرة جدا، لا سيما عندما يكون الهدف هو الإنسان ونحن نعلم أن المدرسة الرسمية تشكّل ركيزة أساسية لأبنائنا الذين يتعلمون فيها”.

واضاف : “أنا مقتنع دائمًا بأهمية دعم المدرسة الرسمية والوقوف إلى جانبها، كي لا تصطدم أي عائلة تعاني من صعوبات بعائق يحول دون تعليم أولادها لذلك، أحيّي مديرات المدارس والمعلمات والمعلمين في جميع المدارس الرسمية، ولا سيما في قضاء جبيل ، كما أحيّي المسؤولين الكبار في الوزارة على حضورهم معنا، وعلى كل التسهيلات والدعم الذي قدّموه”.

ووجه تحية  إلى “جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية” في شبين، برئاسة السيدة سينثيا، وإلى جميع الأعضاء، وأستحقّ لهم تصفيقًا حارًا. فمنذ أن أخبرتني سينثيا عن هذا المشروع، وأنا أعرفها منذ كانت مسؤولة في مركزية الشبيبة في أخوية العذراء مريم، آمنتُ بحماسها وبالقضية التي حملتها، وبالهمّ الذي رافقها، ولم تتوانَ يومًا عن طرق كل الأبواب بحماسة وعطاء.

عطاء من وقتها، وعطاء من مالها، وعطاء من تعبها، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. والشكر الكبير لكل من تجاوب معنا، ولكل الجهات المانحة التي ساهمت في ترميم المدارس التي شاهدنا تقاريرها المصوّرة، وكذلك لكل فرد منكم لبّى الدعوة، لأن مشاركتكم، حتى وإن بدت بسيطة، تشكّل فعل تضامن حقيقي يساهم في إنجاح هذا المشروع الكبير”.

كما حيا جميع الجهات المانحة التي أبدت استعدادها لمواصلة الدعم، و”أنا على ثقة تامة بأن المدارس الثلاث التي لا تزال مهدّدة، ستلقى دعمًا سخيًا من جهات مانحة كريمة، لأن ما نراه اليوم لا يمكن القبول به. فأولادنا لهم كرامتهم، وأهلنا لهم كرامتهم، وكذلك أساتذتنا ومدراؤنا”.

اقتحم رجل مقنّع ومسلّح صيدلية في البترون (شمال لبنان) ليل أمس، مطالباً بالحصول على دواء للإجهاض من دون وصفة طبية.

وأوضحت صاحبة الصيدلية، أن هذا الدواء يشكّل خطراً جسيماً على حياة المرأة إذا استُخدم من دون إشراف طبي، مثنيةً على تصرّف الموظف الذي واجه الموقف بمفرده.

وأشارت إلى ضرورة توفير عنصر أمني، مؤكدة أن الصيدلية ستعتمد خدمة المرضى عبر نافذة صغيرة ليلاً، بالتنسيق مع البلدية وقوى الأمن، حفاظاً على السلامة العامة.

أعلن النائب جورج عقيص، نائب زحلة عن القوات اللبنانية لدورتين متتاليتين (2018 و2022)، عزوفه عن الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة، بعد ثماني سنوات من العمل البرلماني “في واحدة من أكثر المراحل السياسية والاقتصادية قسوة في تاريخ لبنان”.

وفي بيان أوضح عقيص أن قراره جاء نتيجة مراجعة هادئة لتجربته النيابية، مؤكداً أن عزوفه لا يشكّل تراجعاً عن قناعاته أو مساره السياسي، بل «تعبيراً عن تمسّك بها من موقع آخر»، وقراراً حرّاً يهدف إلى إحياء المعركة ومنحها نفساً جديداً.

وشدّد على أنه خاض تجربته البرلمانية «من دون تزلّف أو ممالأة، ومن دون أي تراجع عن المبادئ»، جامعاً بين العمل التشريعي والعمل الشعبي بكل أبعاده. وأكد أن قراره اتُخذ بعيداً عن استعراض الإنجازات أو تبرير الإخفاقات.

وجدّد عقيص اعتزازه بانتمائه إلى القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية، واصفاً إياهما بالإطار السيادي النضالي الواضح الذي يفتخر بالانتماء إليه. كما توجّه بالشكر إلى أهالي زحلة وقضائها على الثقة التي منحوه إياها في استحقاقي 2018 و2022.

وأكد أن عزوفه لا يعني الخروج من الحياة العامة أو الابتعاد عن الشأن العام، بل «إعادة تموضع واعية» لمواصلة الدفاع عن سيادة القانون والحريات، مشدداً على أن النضال لا يرتبط بمقعد نيابي بقدر ما يرتبط بالضمير والاستعداد لتحمّل كلفة الموقف.

وختم بالتأكيد على التزامه مشروع لبنان السيد الحر المستقل، والدولة القائمة على المؤسسات والمحاسبة، معتبراً أن ما أعلنه «ليس نهاية مرحلة، بل تجديد للذات وتصويب للمسار».

يتردّد في الأوساط الجبيلية في الآونة الأخيرة عن إستياء شعبي حيال تصرّفات مرشّح محتمل، على خلفيّة أسلوبٍ اعتمده في التعاطي الإعلامي والسياسي، وخصوصًا لناحية التطاول في الردّ على أحد أبرز رؤساء الأحزاب المسيحية في لبنان.

وبحسب متابعين للشأن العام في القضاء، فإنّ هذه المقاربة لم تُقرأ في سياقها السياسي الطبيعي، بل فُسّرت على أنّها محاولة لتلميع الصورة و«تبييض الوجه» أمام قيادة حزبه، في توقيتٍ دقيق تسبق فيه الاستحقاقات الانتخابية مرحلة فرز جدّي للأسماء والطروحات.
ويشير هؤلاء إلى أنّ هذا السلوك انعكس سلبًا على صورة هذا الطامح  لدى شريحة واسعة من المواطنين، بدل أن يحقق له مكاسب سياسية أو شعبية.

وتلفت المصادر نفسها إلى أنّ الطامح المذكور يروّج في مجالسه الخاصة والإعلامية على حدّ سواء، لكونه الأقرب إلى مواطنين من خارج بيئته الحزبية، ويؤكد قدرته على استقطاب أصواتهم في أي استحقاق مقبل، غير أنّ مراقبين يعتبرون أنّ هذا الخطاب ينطوي على قدرٍ من المبالغة في تسويق بأنه متقدم في جميع الإحصاءات الا ان هذا الواقع مغاير تماماً ، ولا يستند إلى مؤشرات واقعية أو أرقام دقيقة تعكس حقيقة المزاج الشعبي على الأرض.

وفي هذا السياق، يرى متابعون أنّ الخطاب التصعيدي، ولا سيّما حين يطال مرجعيات سياسية وازنة، قد يأتي بنتائج عكسية، ويؤدي إلى خسارة رصيدٍ كان يمكن البناء عليه، في وقتٍ بات فيه الناخب الجبيلي أكثر حساسية تجاه أدائه الوظيفي وأسلوب التخاطب، وأشدّ ميلًا إلى محاسبة الطامحين للمواقع العامة على أدائهم وخطابهم في ظل غياب أي برامج لهم.

وختمت المصادر ان صورة المعركة النيابية في قضاء جبيل أصبحت شبه واضحة والمعركة بين ثلاث لوائح وأسماء المرشحون أصبحو محسومين بانتظار تبلور التحالفات .