غرد النائب طوني فرنجية عبر تويتر قائلاً: “Bonjour حكيم.. أكيد أخطأتم”.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قد أعلن في حديث لـ”القبس” أنّه قد يكون أخطأ التقدير في ترشيح ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.
Bonjour حكيم.. اكيد أخطأتم https://t.co/FfIiUUirCa
— Tony Frangieh (@TonyFrangieh) June 18, 2020
أكد نقيب أصحاب المولدات أنطوان عبود أنّ القطاع يعاني من أزمة حادة قد تصل الى حدّ التوقف القسري عن تقديم الخدمة للمواطنين.
وفي حديث الى “صوت كل لبنان”، دعا عبود الى ايجاد الحلول السريعة عبر تسعيرة عادلة تحاكي الوضع الراهن محذرا من أنّ قدرة أصحاب المولدات على الاستمرار قد لا تتخطى الأسابيع وبالتالي سنكون امام أزمة صيف حادة.
يُشار إلى أنّ الضغط على المولدات يرتقع في أشهر الصيف نظراً لارتفاع درجات الحارة والرطوبة.
أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه “في إطار متابعة تحركات الخلايا الإرهابية النائمة وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة أوقفت المديرية كلا من اللبنانيين : ( أ.ز ) تولد 1997، (ص.ز) تولد 1996 و (إ.خ) تولد 2000 لإنتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.
بالتحقيق معهم اعترفوا بما يلي :
– بايعوا تنظيم داعش وأقدموا على مناصرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحرّضوا اشخاص آخرين على مبايعة التنظيم . – سعوا للسفر الى سوريا ومصر للإلتحاق في صفوف تنظيم داعش . – أجروا تدريبات عسكرية ورماية بواسطة أسلحة حربية تحضيراً للقيام بأعمال إرهابية . – خططوا لقتل عسكريين من الأجهزة الأمنية . بعد إنتهاء التحقيق معهم أحيلوا الى القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.”
أصدرت مدير عام النافعة هدى سلوم مذكرة باستئناف العمل بامتحانات السوق النظري والعملي في دوائر وأقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والاليات.
أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 18/6/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى، والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
أعلنت “مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان” في بيان “أن عطلا طرأ فجر اليوم على خط GRP 800 الذي يغذي منطقة ساحل كسروان من نبع المضيق، وقد باشرت فرق الطوارئ التابعة للمؤسسة عملية التصليح التي يتوقع إنجازها غدا”.
واضاف: “وبنتيجة العطل، تم قطع المياه عن المنطقة على أن تعود عملية التغذية إلى الوضع الطبيعي ابتداء من ظهر غد الجمعة”.
يتزايد يومياً عدد الانتهاكات ضد حرية التعبير والصحافة في لبنان، بوتيرة متسارعة شبيهة بتصاعد سعر صرف الدولار، في بلد لطالما اشتهر بأنه رائد الحريات في العالم العربي. ولكن تشير الارقام الى أنّ بلد الحريات لم يعد على ما هو عليه، إذ تمارس ضد أحراره وإعلامييه كل انواع القمع وكمّ الافواه والعنف، ليس من قبل السلطات السياسية فحسب، بل من قبل “الشعب” نفسه، كما بدا واضحاً مع انطلاق ثورة “17 تشرين”.
فيما يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية معيشية واجتماعية في تاريخه الحديث، تقابلها ثورة شعبية ومخاوف من انفجار أمني، يتعرض الصحافيون والناشطون لجميع انواع القمع والضغط المباشر لفرض توجهات فئة معينة وأدبياتها عليهم، بدلاً من التركيز على القضايا الاجتماعية التي تقض مضجع المواطنين، كما حصل مع الزميلة جينا عفيش، مراسلة قناة “الحرّة”. وفي السنوات الثلاث الأخيرة، تخطت الانتهاكات الـ 500، ومع مطلع العام 2020 حتى بداية الشهر الخامس من هذه السنة سُجل أكثر من 80 انتهاكاً، أبرزها: 3 حالات شتم، 12 استدعاءً أمنياً، 21 حكماً قضائياً، 9 حالات منع تصوير، 17 حالة ضرب، 7 حالات رشق حجارة وقنابل غاز، و3 حالات برصاص مطاطي، بالإضافة إلى حالة واحدة برصاص عادي من مصدر مجهول، إلى جانب 3 حالات اعتقال مصورين، مع اعتقال صحافي واحد، بالإضافة إلى مخالفات بحجة “كورونا”، تم إلغاء بعضها بعد حالة الغضب التي سبّبتها. وتزامناً مع انطلاق ثورة “17 تشرين”، تحولت الانتهاكات من استدعاءات أمنية لصحافيين وناشطين، كما كان يحصل سابقاً الى اعتداء مباشر من قبل العناصر الأمنية، لعلّ أبرزها ما حصل أمام “ثكنة الحلو”.
أرقام، دفعت مؤسسة سمير قصير الى اطلاق حملة “الحرية مش رقم”، من خلال مركزها “سكايز” (عيون سمير قصير) المتخصص بالدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية، والذي يهتم برصد الانتهاكات اليومية ضد الصحافيين والعاملين في الشأن الثقافي في لبنان ودول الجوار: سوريا والأردن وفلسطين. فكان من الضروري توعية المجتمع حول أهمية حرية الصحافة، وخصوصاً بعد ما شهده الصحافيون في خلال تغطياتهم الميدانية لتحركات الثوار. على الأثر، سلطت الحملة الضوء على خمسة مواضيع اساسية: سجن الصحافيين، الإفلات من العقاب، الرقابة على الفنون، الاعتداء على الصحافيين واستقلالية القضاء. كل موضوع، صُوّر على شكل فيديو ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
الفيديو الاول، ركز في مضمونه على محاولة سجن 4 صحافيين وهم آدم شمس الدين، ميشال قنبور، فداء عيتاني وحنين غدار. إهتم الصحافي آدم شمس الدين، بتصوير الموضوع الاول للحملة، مؤكداً أنّ حرية الصحافة “ليست رقماً”، أياً يكن عدد الانتهاكات، مشيراً الى أنه “بدلاً من أن يكون الصحافي مطلوباً، المطلوب منع سجن الصحافيين”.
الإفلات من العقاب
كثر هم الصحافيون الذين تعرضوا للاغتيال او لمحاولة اغتيال من دون أي محاسبة للمعتدين. موضوع الحملة الثاني، إهتمت بنقله رئيسة مؤسسة سمير قصير، الإعلامية جيزال خوري، التي قالت إنّ “غياب المحاسبة يشرع الجريمة، فتصبح المجتمعات “أسيرة خوفها”. وشددت على أنّ “قتل الصحافيين ليس رقماً والمطلوب محاكمة قتلة الصحافيين ومعاقبتهم”.
الرقابة على الفنون
في الفترة الاخيرة، منع عرض أكثر من فيلم، مثل “بيت البحر” للمخرج السينمائي روي ديب، الذي تحدث في الفيديو المصور عن الرقابة على الأعمال الفنية في لبنان، قائلاً إن “هناك أعمالاً فنية لبنانية تجول العالم، لكنها ممنوعة في بلدها”، معتبراً أنّ “الحرية الفنية والأدبية “ليست رقماً” أياً يكن عدد قرارات الرقابة، والمطلوب إلغاء الرقابة على الأعمال الفنية”.
الاعتداء على الصحافيين
خلال ثورة “17 تشرين”، كثرت المشاهد التي وثقت الاعتداء المباشر على الصحافيين خلال تأديتهم لواجباتهم، ولا سيما الضرب على الرأس والجسم واطلاق الرصاص المطاطي. في هذا الاطار، صور المصوران الصحافيان مروان طحطح وحسن شعبان فيديو أكدا فيه أيضاً أنّ “حرية الصحافة “ليست رقماً”، وأشارا الى أنّ “الاجهزة المعنية لا تتحرك، على الرغم من معرفتها بهوية المعتدين، من هنا ضرورة وقف القمع والعنف ضد الصحافيين”.
استقلالية القضاء
خلال التحقيق مع الصحافيين وثقت مخالفات خارجة عن القانون أبرزها طريقة الاستدعاء، المهلة القانونية للتحقيق، والاجبار على توقيع التعهدات. فتناولت المديرة التنفيذية للمفكرة القانونية المحامية غيدا فرنجية الموضوع الاخير من الحملة، مطالبةً باستقلالية القضاء، إذ انه لا يمكن الدفاع عن حقوق الناس، إن لم يكن هناك قضاء مستقل”.
منذ اليوم الأول لانطلاقها (الجمعة 12 حزيران) وحتى الآن تلاقي الحملة تفاعلاً وانتشاراً واسعين، وخصوصاً أنّ الرسائل الموجهة في الفيديوات واضحة وسهلة لغوياً، ويمكن للجميع فهمها. أمّا هدفها فهو “نشر حقل معجمي عند الناس للدفاع عن حرية الصحافة من جهة، وعن حرية اي فرد يتمتع برأي مختلف من جهة أخرى، على امل أن تحقق هدفها الفعلي، وتحد من الاعتداء على الجسم الصحافي، فمؤسسة سمير قصير، تستعمل كل الادوات المتاحة لها لحماية الصحافيين، ان كان من خلال نشر الحملات التوعوية، أو توثيق الانتهاكات، او بالحديث عن وضع الصحافة في الاعلام المحلي والعربي والدولي”، حسبما يوضحه المسؤول الاعلامي لمؤسسة سمير قصير جاد شحرور، الذي اعتبر أنّ “الحملة ليست آنية، بل ستستمر نظراً لمضمونها، اذ تظهر خطورة القمع، وسياسات كمّ الافواه الموجهة ضد الصحافة، وبالتالي كل فرد في مهنة البحث عن المتاعب، معني في هذه الحملة، غير المحصورة بالصحافيين فحسب، بل تشمل المجتمع بكامله، الذي يلعب دوراً اساسياً في حماية الصحافيين”. ويرى شحرور أنّ “السلطة الرابعة تستمد قوتها من الشارع، لأنها تنقل صوت الشعب، ومن واجبها حمايته سواء اتفق أهل الحكم أو اختلفوا بالرأي وبمقاربة المحتوى الذي يقدمه كل صحافي.
وكان الصحافيون قد تعرضوا في تغطيتهم للتحركات الشعبية للكثير من الإعتداءات اللفظية والجسدية من قبل المتحمّسين الثائرين الغاضبين… من هنا ضرورة ترك الصحافي يقوم بعمله، وانتقاد عمله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مثلاً، التي لعبت دوراً محورياً بانطلاق الثورة، حيث استخدمها الثوار لنقل تحركاتهم ومطالبهم بطريقتهم وبلغتهم، من خلال صفحاتهم الخاصة بهم، فلماذا لا يستعملونها ايضاً للاعتراض على ما يقدمه أي صحافي يعارضونه الرأي أو يخالفون سياسة وسيلته الاعلامية، بدلاً من استعمال العنف والقمع معه؟”.
ثمنت نقابة موظفي قطاع الخليوي “كافة الجهود الكبيرة والطيبة التي بُذلت واثمرت عن حل مشكلة صرف الرواتب للموظفين، وخاصة جهود وزير الاتصالات طلال حواط ورئيس واعضاء لجنة الاعلام والاتصالات النيابية وادارتي شركتي ألفا وتاتش.”
وطالبت النقابة بأن “تستمر هذه الجهود الطيبة لحل مسألة المستحقات العالقة عن الاعوام السابقة.”
وجاء في بيان عن النقابة :”بناءً على ما صدر عن ادارة شركة الفا عبر البريد الالكتروني المُرسل الى الموظفين الذي يؤكد دفع رواتب شهر آيار إبتداءً من اليوم الخميس، وبناءً على التأكيدات والمعطيات الايجابية من المدير العام لشركة تاتش السيد ايمري غوركان عبر اتصاله مع مجلس النقابة، وكبادرة حسن نية، وافساحاً في المجال لاستكمال بعض الاجراءات الادارية والمالية داخل شركة تاتش، والتي سوف تتبلور قبل الظهر، تعلن النقابة و بناءً على ما تقدم، تعليق الاضراب وتطلب النقابة من جميع الموظفين العودة الى مزاولة اعمالهم كالمعتاد.”
وعاهدت النقابة جميع الموظفين بانها “سوف تستمر ببذل كل الجهود لضمان كافة الحقوق والمكتسبات.”
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 24 فرداً وكياناً وذلك لدعمهم جهود الرئيس السوري بشار الأسد لإعادة إعمار سوريا، ضمن قانون دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو، يعرف بإسم “قانون قيصر”.
وفي ما يلي أسماء الأفراد والكيانات التي تم فرض العقوبات عليهم:
الأشخاص:
⦁ عادل أنور العلبي (رئيس مجلس محافظة دمشق)
⦁ نذير أحمد جمال الدين (مساهم بشركة أبكس للتطوير والمشاريع)
⦁ نادر قلعي (رجل أعمال سوري)
⦁ خالد الزبيدي (رجل أعمال سوري)
الشركات:
⦁ “شركة القلعة القابضة”
⦁ “شركة القلعة القابضة محدودة المسؤولية”
⦁ “شركة دمشق الشام القابضة”
⦁ “دمشق الشام للإدارة المحدودة”
⦁ شركة “ميرزا”
⦁ شركة “بنيان”
⦁ شركة “تميز”
⦁ شركة “أبكس”
⦁ شركة “راماك للتطوير”
⦁ “تيميت للتجارة”
⦁ شركة “أجنحة الخاصة”
⦁ شركة “الإعمار م م”
⦁ شركة “روافد دمشق”
⦁ شركة Art House (المقر :النمسا) – مملوكة لنادر قلعي
⦁ شركة Grand Town
⦁ شركة الزبيدي وقلعي “ذ م م”
⦁ Telefocus Consultants Inc (المقر: كندا)
⦁ Telefocus SAL Offshore (المقر: لبنان)
⦁ Castle Investment Holding (المقر: سوريا)
⦁ “فندق إيبلا.
