أعلنت بلدية جبيل- بيبلوس، في بيان، أنها ستستكمل حملتها البيئية “وهذه المرة عن طريق إطعام القطط الشاردة، ووضع حوالى 200 كيلوغرام من الطعام المجفف المخصص لها قرب حاويات النفايات، حيث تبحث مجبرة عن الأكل لتعيش. وقد بادرت جمعية Animal welfare activists الى تقديم هذه الأطعمة لبلدية جبيل مجانا. ‎ولعل بلديات مجاورة كما في أيانابا القبرصية التي تتبادل الخبرات والأفكار مع بلدية جبيل، وفق الإتفاقية المبرمة بين المدينتين، بادرت الى هذه الخطوة التي تساهم الى حد كبير في التخلص من الفئران والثعابين والصراصير وبعض الحشرات المؤذية والزواحف”.

كما قررت البلدية “السماح بالخروج للتنزه مع الكلاب، شرط وضع أقنعة Dog Muzzles على أفواه الكلاب الشرسة، وسيتم توزيع حوالى 1500 كيس تقدمة جمعية Animal welfare activists، مخصص لوضع مخلفات الكلاب فيها ورميها لاحقا في المكب. ففضلات الكلاب ليست بالمسألة العابرة وإن تركها في الطرقات من دون مسؤولية يسبب انتقال الديدان وبويضاتها إلى الإنسان، ومن ثم الى المنازل بواسطة الأحذية. وستقوم البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق اللامسؤولين، حفاظا على المدينة وعلى المقيمين فيها. ولمن يرغب بالحصول على الأكياس، يمكنه زيارة البلدية ضمن الدوام الرسمي، أو الاتصال بنا لإيصالها الى المنازل”.

وأوضح رئيس بلدية جبيل- بيبلوس وسام زعرور أن “البلدية تحرص دائما على رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن البيئة، وبما أن الحيوانات هي جزء لا يتجزأ منها، فيجب المحافظة على معايير الصحة العامة عند اقتناء حيوانات أليفة، وفي الوقت ذاته، حث الناس على الالتزام بالقوانين التي تنظم هذه العملية وفقا لمعايير صحية تحقق السلامة لأفراد المجتمع، وتحمي البيئة، وتحافظ على المظهر الحضاري للمدينة، ومنها المادة 3 من الفصل الأول من قانون حماية الحيوانات والرفق بها، والتي تنص على الشروط الواجب توافرها في المنشآت الخاضعة لهذا القانون، ومنها وجوب اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظافة العامة والشروط البيئية”.

بدوره، أكد الرئيس السابق لبلدية البربارة رالف نادر، وهو أحد مؤسسي جمعية Animal welfare activists، أن “أزمة كورونا أثرت سلبا على الكلاب، فعمدت بعض المناطق في لبنان الى قتلها عبر أشخاص اعتقدوا انها تنقل العدوى الى الناس، أما القطط الشاردة، وفي ظل اغلاق المطاعم، فلم تعد تجد ما تأكله من مستوعبات النفايات القريبة منها، ولكل هذه الأسباب تواصلنا كجمعية مع رئيس بلدية جبيل، الذي لطالما اهتم بالشأن البيئي، وقررنا معا إطلاق هذه الحملة التوعوية، التي تساهم في الحد من انتشار الأمراض والمحافظة على النظافة العامة، إضافة إلى الاهتمام بالقطط، التي لها فوائد عدة في توازن النظام البيئي”.

غرد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر “تويتر”: “من الممكن ألا تعرفوه لأنه كان يعمل ويناضل بصمت بعيدا من الاضواء. لولا أمثاله لما كان هناك تيار، ولا نواب ولا وزراء ولا رئيس جمهورية. غادرنا اليوم جورج شاميه في مدينة Valence الفرنسية الذي أسس معي التجمع من أجل لبنان في فرنسا. سيلتقي في العلى مع صديق نضاله العوني رجا خطار. وداعا”.

من الممكن الّا تعرفوه لأنه كان يعمل ويناضل بصمت بعيداً عن الاضواء.لولا امثاله لما كان هناك تيار،ولا نواب ولا وزراء ولا رئيس جمهورية.
غادرنا اليوم جورج شاميه في مدينة Valence الفرنسية الذي أسّس معي التجمع من اجل لبنان في فرنسا.
سيلتقي في العلى مع صديق نضاله العوني رجا خطار.
وداعاً pic.twitter.com/J43OaBB5qU

— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) May 30, 2020

يتم التداول بسعر صرف الدولار، اليوم السبت 30/05/2020، في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، ما بين 4100 – 4200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

اعتبر النائب السابق فارس سعيد ان “هذا البلد غني جداً وقوي جداً ولا يمكن ان تحكمه جماعة مهما علا شأنها” في اشارة الى حزب الله.

واضاف في حديث لصوت لبنان 100,5: “اذا عيّر المسيحيون في حكمهم، فمن حكم البلد خلال الجمهورية الاولى والثانية كان بعلاقة جيدة مع دوائر القرار الخارجية والداخلية اما من يريدون حكم البلد فهم على خلاف مع غالبية اللبنانيين و دوائر القرار الخارجية  والمجتمع الدولي ويدفعوننا للتوجه الى ما يسمى مشرقية مشبوهة”.

وتابع: “هذا البلد لا يمكن ان يحكم على قاعدة موازين القوى انما على قاعدة قوة التوازن فقط لا غير”.

وحول الكلام الذي قاله الشيخ الممتاز احمد قبلان، علق سعيد قائلاً: كلام قبلان كان كلاماً مكتوباً لا مرتجلاً وبالتالي احد في موقعه ومسؤوليته يقدم على خطوة مماثلة يعني انه بالتنسيق مع الثنائي الشيعي.

وتساءل: “هل يمكن ان تحاكم شخصية سنية كرياض الصلح الذي ثبت موقع لبنان من قبل مرجعية روحية بعد 80 سنة؟”

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن “آلية التعيينات من المفترض أن تكون سارية منذ سنوات وأن إقرارها إنتصار لكل مواطن من حقه التوظيف بكفاءته ومن المؤسف اعتبار هذا الامر خرقاً للدستور ، سائلا: “أين هم من مخالفة الدستور بوجود سلاحين على الارض اللبنانية ومن المعابر غير الشرعية ومن الدويلة داخل الدولة؟ “

ولفت الحواط في حديث لاذاعة “صوت كل لبنان”، الى أنه “لا يجب أن يتحكم الوزير منفرداً بوزارته وسنكون مدافعين شرسين عن القانون لأنه يجب أن يكون بداية للحلّ”.

وعن قانون العفو العام اعتبر أن طرحه جاء لسببين أساسيين:

١- غياب استراتيجية واضحة للسجون ما أدى إلى اكتظاظها وبالتالي فقدان الحد الأدنى من كرامة الانسان، لذا يجب وضع استراتيجية واضحة لتطوير السجون.

٢- عدم تسريع سير المحاكمات وهنا نطالب القضاء بتسريع هذه المحاكمات لانه (من غير المقبول وجود أشخاص في السجون منذ سنوات من دون محاكمات فالبعض منهم أمضى فترة محكوميته من دون محاكمة).

وبالتالي إقرار أي قانون عفو عام يجب أن يراعي المصالح الوطنية لجميع فئات المجتمع ، وفي غياب الوفاق الوطني الذي يجب أن يحققه هذا القانون تم تجميده ولم يقرّ .

واعتبر الحواط أن “غياب دولة المؤسسات والأجهزة الأمنية والقضاء يؤدي إلى مشاكل في كل المناطق اللبنانية وما يحصل في لاسا غير مقبول وإن كان هناك من شكوك فليذهبوا إلى القضاء”.

وأكد “أننا حريصون على العيش المشترك ولن نسمح لبعض الخارجين عن القانون أن يمسوا باستقرار المنطقة، ولن ننجر إلى مواجهة مباشرة”.

وأضاف:”على القضاء دور أساسي في هذه المرحلة لذا نكرر ونطالب بإمضاء التشكيلات القضائية لان القضاء يجب أن يكون فوق رأس الجميع”.

وتابع الحواط: “أولويتنا يجب أن تكون إنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية بغض النظر عن الولاءات الحزبية. سلاح غير شرعي داخل الدولة رتب علينا ما نعيشه اليوم وعلى حزب الله أن يفهم أن آداءه يجوّع الشعب اللبناني”.

وأشار الحواط إلى أن “حزب الله لم يستشر أحداً بتدخلاته الخارجية والنتائج لا تترتب فقط عليه إنما على كل الشعب اللبناني نتيجة خياراته”.

وفي ملف الكهرباء رأى أن “أفضل ما يفعله التيار الوطني الحرّ وفريقه السياسي هو التخلي عن حقيبة الكهرباء والاعتراف بالفشل”.

وعن ملف التهريب عبر الحدود اللبنانية – السورية قال: “التهريب ما زال مستمرا وكل الاجراءات التي سمعنا بها “فولكلورية” وما زالت دولتنا تتكبد الخسائر الكبيرة جراء تهريب البضائع على أنواعها إضافة الى المواد المدعومة بالعملة الصعبة كالمازوت”.

وأناشد الحكومة إعطاء الجيش اللبناني الضوء الاخضر لضبط الحدود”.

وختم قائلا: “هناك أزمة كيانية يعيشها لبنان منذ تأسيسه وإن لم نضع مباشرة الاصبع على الجرح فلن ننجح بمعالجة ما وصلنا إليه”.

حدّدت مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان بـ 3,200 ليرة، ويُطبّق السعر نفسه يوم الأحد 31 أيّار 2020.

ويُطبّق في كافة شركات تحويل الأموال:

أون لاين لتحويل الأموال (OMT)

بوب فينانس (BOB Finance)

كاش يونايتد (Cash United)

مصري موني إكسبرس (MME)

أونلاين كاش أنترناشيونال (OCI)

أطلقت منطقة جبيل في حزب “القوات اللبنانية” وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، مبادرة لتحفيز ​المزارعين​ الجبيليين لزراعة أرضهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي الغذائي، وذلك من خلال حملة توزيع شتول البندورة، حيثُ تمّ توزيع ستون الف شتلة بندورة على أبناء جرد ووسط جبيل.

وذلك للمساهمة في مواجهة الوضع الصعب الذي نعيشه وفي ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الخانقة،

آملين ان نجتاز هذه الفترة الصعبة بالتكافل والتعاون فيما بيننا.

فيما تجمع الاوساط المالية على اختلافها بأنّ الليرة لا يمكن ان تشهد تحسناً امام الدولار طالما انّ تحويلات «الفريش ماني» بالدولار شبه منعدمة في الوقت الحاضر، عُلم انّ اجتماعاً سيُعقد اليوم بين رئيس الحكومة حسان دياب ووفد من الصرافين. وتوقعت مصادر السرايا ان يؤدي هذا الاجتماع الى اعلان الصرافين فك اضرابهم والعودة الى مزاولة عملهم، وضمن الضوابط القانونية التي يفرضها مصرف لبنان.

يُذكر في هذا السياق، انّ الاسبوع الجاري انتهى كما بدأ على صعيد سعر الدولار، حيث لم يسجل في السوق السوداء المحدودة تراجعاً يُذكر، اذ بقي في حدود الـ4000 ليرة.

وفي مجال آخر، قالت مصادر رئيس الحكومة لـ»الجمهورية»، انّ الحكومة ماضية في سياستها في الاتجاه الذي يحمي المواطنين ويخفّض الاسعار ويحدّ من ارتفاع الدولار. والأولوية اليوم هي لمعالجة الشأن الاقتصادي، ومتابعة اجراءات مصرف لبنان في ما خصّ تسهيل التحويلات لاستيراد السلع والمواد الاستهلاكية والغذائية بسعر مخفض للدولار، فهذا الامر يشكّل حجر الزاوية في تخفيف الاسعار.

ولفتت المصادر الى انّ هذا التخفيض، يؤمل ان ينعكس ايجابيات فورية على المواطن، ومن شأنه ان يمنع التفلّت الحاصل في الاسعار، وان يعيد من جهة ثانية جزءاً من مكتسبات الرواتب للموظفين التي خسروها.

لا تزال هموم المواطن المعيشية اليومية، من الإرتفاع الجنوني في الأسعار الى فقدان المنتجات الأساسية عن رفوف المحال التجارية، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية، فيما السؤال حول ما اذا كانت الاجراءات التي أقرتها وزارة الاقتصاد تحت عنوان السلة الغذائية سيعطي نتيجة ما.

وفي سياق هذه الإجراءات، تبقى خطوة المصرف المركزي بإنشاء منصّة إلكترونية لضبط سعر الصرف وتحديده قيد الانتظار، ليترافق الإطلاق مع ضخ سيولة بالعملة الأجنبية في السوق عبر الصرافين والمصارف، لكن تفاديا للوقوع في الأزمة نفسها، يجب أن ترافق الخطوة حملة أمنية مشددة ومنظّمة للتأكد من تقيّد سوق الصرافة الشرعي بأرقام “المركزي”، ووقف عمل الأسوق غير الشرعية التي لعبت دورا اساسا في الوصول إلى الأزمة التي غرق بها لبنان، جرّاء ممارساتهم المنافية للقانون، إن كان لجهة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، أو إخفائها من السوق للتلاعب بسعرها.

إن للخطوة أعلاه، بحال طُبقت بحزم، القدرة على السيطرة على سعر صرف السوق، وتهدف إلى خفض سعر صرفه. أما الأموال التي ستُضخ فمصدرها التحويلات التي أُجريت من الخارج في الفترة الأخيرة، والتي إستفاد منها المصرف المركزي ودفعها للعملاء اللبنانيين بالليرة وفق سعر صرف 3200 ليرة.

توازيا، يتحضر سوق الصيرفة إلى فك الإضراب والعودة إلى العمل، بعد أن تحققت شروط النقابة وتم الإفراج عن الصرافين الموقوفين، وهو ينتظر إجتماع وفد النقابة غدا مع رئيس الحكومة، وما ستؤول إليه ليُبنى على الشيئ مقتضاه، وفق ما علمت “الأنباء”.

وفي إتصال له مع جريدة “الأنباء”، يوضح الخبير الإقتصادي جاسم عجّاقة أن للمنصة المرتقبة إيجابيات كثيرة على صعيد سوق القطع، وكخطوة أولى تُعلم المواطن إلكترونيا بسعر الصرف المحدد من المصرف المركزي، وبالتالي منع تلاعب الصرافين، إلّا أن ذلك يتطلب خطة أمنية تسير توازياً مع العملية، لمكافحة الصرافين غير القانونيين.

ويلفت عجّاقة إلى أن “ضخ الدولار في السوق وتحديد سعر صرفه سيؤدي حكما إلى تراجع الأسعار، خصوصا أن الدولار الذي سيسرّب إلى الأسواق هدفه تنشيط العجلة الإقتصادية، ما سيشجّع الصرف، وخفض كلفة الإستيراد”.

وردا على سؤال حول خطورة إشراك قطاع الصيرفة في العملية وعدم حصرها بالمصارف، يجيب عجاقة “إن سوق الصيارفة شرعي، ويتمتع بقانون خاص به، والتعامل معه آمن إن وُجد التنسيق، وطُبِق القانون بحذافيره”، إلا أنه لا يُخفي تخوّفه من حصول تراخٍ، “ما سيعيدنا إلى نقطة الصفر، أي إحتكار الدولار وتخزينيه لإعادة ضخه في الأسوق السوداء”. الى جانب الخطة الأمنية، يشدّد عجاقة على “ضرورة وجود هيئة رقابية لضمان صرف الدولار في القطاعات المناسبة، ومراقبة حركته وحركة البضائع”.

إلّا أن مدير أنظمة الدفع السابق في مصرف لبنان رمزي حمادة بدا أقل تفاؤلا، فقد نفى في إتصال مع “الأنباء” قدرة المنصة على خفض سعر الصرف بشكل ملموس، حتى وصوله إلى عتبة الـ3200 ليرة حسب ما يشاع، مشيرا إلى أنه “لا يمكن لجم الدولار في هذه الطريقة، والسبب الأساسي عدم القدرة على السيطرة على السوق السوداء”، لافتا إلى أن مصرف لبنان “سبق أن حدد ضمن تعاميم سعر صرف المبيع عند الصرافين، إلّا أنه لم يسجّل أي إلتزام، لغياب أي قوّة رادعة، وعلى الرغم من توقيف عدد منهم، إلّا أنه أُعيد وأخلي سبيلهم، والدولار لم يتراجع سعره”.

وفي التفاصيل، يقول حمادة إن “هناك ممارسات وتصرفات غير صحيحة ضمن القطاع النقدي، فسوق الصيارفة هو عبارة عن عرض وطلب، وإذا قررت النقابة الإضراب بعد ضخ مصرف لبنان العملة الأجنبية في السوق، يعاود الدولار الإرتفاع. ومن جهة أخرى، إن تهريب الدولار الى سوريا جزءٌ أساسي من المشكلة، ولا قدرة للمنصة على ضبطه، وطالما هي سوريا بحاجة لدولار، التهريب سيبقى”.

ويؤكد حمادة على النقطة نفسها التي ذكرها عجّاقة، اي “ضرورة وجود رقابة وخطة أمنية”، وفي هذا السياق، يرى أن “الحكومة غير قادرة على ضبط هذه الأسواق، خصوصا أنها في حالة ضياع، في خضم عشرات الخبراء الذين يحيطون بها، وجميعهم حاقدين من طرف واحد، لا بل هي تدفع في خطوات في هذه الإتجاهات لتحميل مصرف لبنان والحاكم رياض سلامة، مسؤولية التقصير”.

الجدير بالذكر أن الخطة تنصّ على إمكانية سحب ما سقفه 200 دولار للشخص الواحد، ما معناه أنه لا استفادة للقطاعات الإنتاجية في الموضوع، وهذا ما يؤكده وزير الإقتصاد راؤول نعمة في إتصال مع “الأنباء”، مشيرا إلى أن “الخطط المتبعة من قِبل الوزارة مع المصرف المركزي تختلف عن الخطة الحاضرة”.