شهدت منطقة صحراء الشويفات تضارب بين عدد من السيدات على خلفيات لم تعرف وساد الهرج والمرج المنطقة في حين توعدت كل منهن الاخرى بالويل والثبور وعظائم الامور!

إقتحم لص شركة كهرباء في نهر ابراهيم وسرق كمية من المعدات.
وقد أظهرت كاميرات المراقبة ملامح وجهه

عقد رئيس لجنة وقف جامع اسلام جبيل عمر بهيج اللقيس مؤتمراً صحفياً مساء اليوم في دارته في جبيل في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط وحشد من ابناء الطائفة رد فيه على ما أدلى به سماحة الشيخ علي الحسين مؤخرًأ وتناول فيها حادثة التعدي الحاصل على ممتلكات «وقف جامع اسلام جبيل السنّي – وقف الطائفة الاسلامية السنيّة في جبيل».

pic.twitter.com/oIaDgd5DTA

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) March 24, 2023

ووضعًا للأمور في ميزانها القانوني والواقعي السليم قال اللقيس :
1- لا بدّ لنا في مستهل هذا الرد من تذكير سماحة الشيخ الكريم ان «وقف جامع اسلام جبيل» يعتبر قانونًا شخصًا معنويًا مالكًا للأعيان الموقوفة الممتدة على أكثر من ثلي مساحات مدينة جبيل .
2- ان الوقف مملوك من قبل العائلات السنيَّة العريقة المتأصلة في قلب مدينة التاريخ جبيل منذ أقدم الأزمة والعصور وهي حصرًا وتحديدًا: آل اللقيس – الحسامي – زين الدين – زهر، المعروفين منذ غابر الأزمنة بعبارة «إسلام جبيل».
3- ان هذا الوقف الجبيلي المحلي التراثي التليد هو وقف سيد مستقل تمامًا عن إدارة الأوقاف العامة، إن في بيروت أو اقليم الخروب او سواهما من المناطق والنواحي والأقاليم.
4- لقد سها عن بال سماحة الشيخ علي الحسين ان «وقف جامع اسلام جبيل» مشروط بتولية لجان محلية متكونة من أبناء العائلات السنية في مدينة جبيل أنفسهم وريعه يعود الى هذه المجموعة ذاتها أي أبناء مدينة جبيل السنة المسلمين.
5- ان شرط الواقف يا صاحب السماحة يعتبر من الناحية الشرعية والفقهية كنص الشارع تبعًا لما يلي:
«إذا وُقف الوقف على فئة من الناس فلا يعطى لغيرهم فلو وُقف ريعه للمؤذنين مثلاً لا يجوز صرفه لطلبة العلم. ولو وُقف للشافعية لا يستفيد منه الحنابلة أو المالكية او الحنفية لأن أمر الواقف كأمر الشارع».

pic.twitter.com/5yge00Jomm

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) March 24, 2023

(يراجع لطفًا بالسياق المذكور اعلاه:
مؤلف شرح المجلة العثمانية صفحة 43 وما يليها…)
6- ان المحل الذي تناوله الشيخ الحسين في كلمته يدخل ضمن ممتلكات «وقف جامع إسلام جبيل» . وهذا المحل يشغله السيد «محمد لطفي اللقيس» وهو مسلم سني من مدينة جبيل – سجل نفوسه 1/ جبيل بموجب عقود ايجار قانونية وصحيحة ومسجلة وفقًأ للأصول في بلدية جبيل يعود تاريخها الى الأعوام 2014 و 2015 .
علمًا اننا نحوز الوثائق والمستندات القانونية التاريخية اللازمة ونبرزها عند الطلب. كما نذكر ان هنالك حكماً قضائياً مبرماً صادراً عن محكمة التمييز العليا برئاسة القاضي الرئيس راشد طقوش برقم 89/2013 بتاريخ 22/10/2013 الذي كرس استقلالية “وقف جامع اسلام جبيل”.

7- إن إجارة المستأجر الثانوي المدعو غسان عبّود باطلة قانونًا. فدائرة أوقاف جبل لبنان لا تملك هذا المحل كي تؤجره الى الغير عملاً بالقاعدة الكلية الجوهرية: «فاقد الشيء لا يعطيه»
علمًا ان القاضية الرئيسة «غادة عون» أصدرت قرارها وفقًا لمبادىء العدل وروح القانون وبعد التحقق والتثبت من الوقائع والحقائق كافة .
وهكذا جاء قرار الرئيسة عون عادلاً ومنصفًا وموضوعيًا ومرتكزًا الى الأساس القانوني والواقعي الرشيد والمستقيم ويقضي «بمراجعة أطراف النزاع للقضاء المدني»
وللمناسبة، ان النزاع الدائر هو بجوهره مدني بامتياز.
8- واخيرًا وليس آخرًا كنا نتمنى على سماحة الشيخ حسين استقاء المعلومات الوازنة من مصادرها الموثوقة ومراجعة أصحاب العلاقة لتبيان الحقائق والوقائع والتأكد من مدى صحتها وانطباقها على مجريات الأمور عملاً بنواهي الآية الكريمة :
«يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا ان تصيبوا قومًا بجهالة
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين»
9- وفي السياق، يجري التداول حالياً مع ابناء جبيل بشأن تقديم دعوى قدح وذم وتهديد بحق المتطاولين.
وختم : «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا ان تصيبوا قومًا بجهالة
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين»

أوضحت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة، أنه “توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، حول شبكة تنشط بتسهيل أعمال الدعارة من خلال عرض إعلانات لخدمات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الكترونية خاصة. كما تقوم هذه الشبكة بتأمين فتيات لممارسة الجنس معهن لقاء مبالغ مالية داخل فنادق متعددة، بناء على موعد مسبق مع الزبون بعد الاتصال على أرقام هواتف مخصصة لذلك.

على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت عناصر هذا المكتب الى كشف هوية مستخدم أرقام الهواتف، وتحديد الآلية التي تنقل الفتيات الى الفنادق.

بتاريخ 23-3-2023، بعد رصد وتعقب ومراقبة لعدة أيام، تمكنت إحدى دوريات مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب من توقيف الشبكة بالجرم المشهود خلال نقل فتاة الى زبون، وألقت القبض على كل من:

ط. م. (مواليد عام 1983، لبناني)

ح. ب. (مواليد عام 1976، سوري)

س. س. (مواليد عام 1973، سوري)

ش. ش. (مواليد عام 1993، لبناني)

و/4/ فتيات من الجنسية السورية، وذلك بجرم تسهيل وممارسة دعارة والاشتباه بالاتجار بالأشخاص.

كما تبيّن ان الأول هو مستخدم ارقام الهواتف ومن أصحاب السوابق بجرم تسهيل دعارة. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

أوضح وكيل هند نبيه بري، المحامي أيمن جزيني، “بوكالتنا العامة عن السيدة هند نبيه بري، ورداً على ما تداولته بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من خبر كاذب وملفق بعنوان: هند بري تسعى لاستملاك جسور العاصمة بيروت، إذ تضمن الخبر المذكور ان الموكلة تقوم بالضغط على محافظ بيروت من اجل منحها رخصة استثمار الجسور المخصصة للإعلانات في مدينة بيروت، يهم الموكلة التأكيد، ان الخبر المذكور عار من الصحة جملة وتفصيلاً”.

وأشار إلى أن “مفبرك من قبل جهات باتت معروفة ومن اجل غايات ومآرب سياسية هدفها النيل من سمعة الموكلة وما ينطوي عليه الامر من استهداف مبطن لوالدها رئيس مجلس النواب نبيه بري بأسلوب رخيص وبعيد كل البعد عن ما ينبغي ان تتحلى به بعض المواقع الاخبارية الالكترونية من صدقية وشفافية، مع العلم بأن بلدية بيروت أصدرت بدورها توضيحاً نفت فيه نفياً قاطعاً كل ما ورد في الخبر المفبرك والكاذب المشار اليه”.

أكد عضو تكتل الجمهورية زياد الحواط، أن “قضية الشكوى ضدي من القاضية غادة عون هو إرهاب ومحاولة لإسكات الصوت الحر والقمع، وما حصل معي يحصل مع كل اللبنانيين ومن الممكن أن يتكرر السيناريو مع نائب آخر”.

وأوضح الحواط في حديث عبر الـmtv، أن “هناك بعض القضاة المسيسين، وهكذا قضاة ساهموا بوصول البلد إلى ما هو عليه الآن من خلال استغلال المناصب للمكاسب الشخصية”، مضيفاً، “جلّ ما قلته إن ظهوره القاضية عون الفلكلوري عبر الإعلام واستدعاءاتها العشوائية لا تليق بالقضاء اللبناني”.

وشدد على ألا “يجوز لها الكشف على الاعلام عن سرّية التحقيق بالمصارف بالطريقة العشوائية التي قامت بها عبر مداهماتها والقوى الأمنية لمحلات الصيرفة ومصرف لبنان”، مؤكداً، أن “ما حصل خرق واضح للدستور، وإسقاط وإضعاف القطاع المصرفي لا يعيد أموال المودعين وبالعيط والصريخ والشعبوية لن يبقى ودائع”.

وتابع الحواط، “افلاس المصارف لن يبقي ودائع ومصارف ويطرحون القرض الحسن بديلاً، وهذه الظاهرة الجديدة التي تبشّرنا بها القاضية عون أمر خطير وهناك نظام سياسي ممهنج في البلد يريد أن يستمر بوضع يده على البلد والقضاء”.

وأضاف، “لا أندم على ما قلته عن القاضية عون وليس لديّ أي مشكلة معها من الناحية الشخصية إنما مشكلة بالطريقة التي تمارس بها عملها”.

وأردف، أن “المادة 39 من الدستور تشير إلى أنه لا يحق لأي أحد الادعاء على نائب ضمن مهلته الحالية، وثقتي بالقاضي نقولا منصور وغيره كبيرة، وأتمنى أن يبقى التحقيق سرياً، إنما لدي مشكلة مع القضاة المسيّسين الذين يعتقدون أنهم شعب الله المختار”.

وعن انتخابات رئاسة الجمهورية، قال، إن “الحل للشغور الرئاسي يكمن في مراجعة ونقد ذاتي عن المرحلة السابقة”، سائلاً، “هل حقق التيار الوطني الحر الشراكة بعلاقته مع حزب الله؟”، مؤكداً، “مرشحنا هو المشروع لا الشخص”.

أما عن تغيير التوقيت الصيفي، اعتبر الحواط، أنهم “يغيّرون نظام توقيت عالمي على فنجان قهوة، إذ ارتأى السياسيون في لبنان أن يغيّروا التوقيت الصيفي نحو شهر غير سائلين عن حركة الطيران والأنظمة الأخرى، وهذا لا يجوز لأنها خطوة أخرى لعزلنا عن العالم”.

وعن التلزيم الذي حصل في مطار رفيق الحريري، أكد أننا “سنكون رأس حربة إذا تبيّن أن التلزيم مخالف للقانون، كما أننا ننتظر هيئة الشراء العام للقيام بدراسة حول مطار بيروت ليبنَ على الشيء مقتضاه والمطار اليوم بحاجة إلى توسيع وتأهيل إنما تشغيل المطارات أخرى يخلق فرص عمل أكثر من شمال إلى جنوب لبنان، وبالتالي ننتقل خطوة أولى إلى نظام لامركزي يمنع حزب الله من وضع يده على المطار الوحيد في البلد”.

وتابع، “المطار مكشوف أمنياً لدى حزب الله وتشغيل المطارات الأخرى يساهم بتعزيز اللامركزية الإدارية إذ لا يجوز كلما حصل إشكال بين عائلة وأخرى يتم قطع طريق المطار وتعطيل حركة المرور والمواطنين والسائحين، كما لا يجوز الإطلاق النار العشوائي المستمرّ على الطائرات”.

وفي ما يتعلّق بالانتخابات البلدية، أكد الحواط ضرورة إجراؤها في أسرع وقت ممكن، قائلاً، إننا “لا نقبل بتأجيلها كما لن نسمح بتمييع الموضوع ويجب انتخاب المجالس والمخاتير للحفاظ على النبض الشبابي في البلديات والقرى”.

وأشار إلى أن “السلطات المحلية آخر معقل لوجود الدولة في لبنان ومن المعيب تأجيل الانتخابات البلدية. والملاذ الأخير هو اللامركزية والبلديات من ثوابتها وبالتالي علينا أن نخلق شبكة بلديات جديدة تقوم بعملها وتنهض بالبلد مجدداً لأننا سبق ورأينا كيف بددت السلطة المركزية الأموال والمليارات على الكهرباء والبنية التحتية والنفايات والمدارس وغيرها، ولم نحصل على شيء في المقابل”.

ولفت الحواط، إلى أنه “لا يوجد أسماء بعد عن المرشّحين المحتملين للانتخابات البلدية في جبيل”، موضحاً أن “البلدية لا تختصر بالحواط بل بالعمل الذي قمنا به والذي استمرّ بعدما انتقلت إلى البرلمان، كما أن السياسة شيء والعمل البلدي شيء آخر وهناك مشاريع لوائح مع كل المناطق في جبيل، وأنا أسخّر كل إمكانياتي لها”.

أنقذت فرق إسعاف جهاز الطوارئ والإغاثة 3 أشخاص سقطوا داخل بئر مياه أثناء قيامهم بحفره في محلة الرياحين ببلدة بخعون ـ الضنية.

وقامت فرق الإسعاف بسحبهم وإسعافهم، بعدما أصيبوا برضوض وجروح مختلفة، قبل نقلهم إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:

تقوم بعض الجهات السياسية المناهضة لـ”القوات اللبنانية” والمعروفة بفسادها الشهير والكبير حيثما حلّت في مواقع السلطة في لبنان، كما بعض وسائل الإعلام، بالتساؤل عن موقف “القوات” من موضوع تلزيم المطار إما للتشاطر والتذاكي، وإما للاستغلال وإما لغاية في نفس يعقوب.

إنّ “القوات اللبنانية” لم تسكت يومًا عن أي أمر يشوبه الفساد، وهذا كان في أساس تدهور علاقتها مع “التيار الوطني الحر”، ولكن “القوات” عندما تطرح أمرًا تكون قد درست جيّدًا ومحّصت وراجعت النصوص واستطلعت الوقائع لتبني موقفها من أمر معين بناء على دراسات علمية.

وفي هذا المجال وفيما يتعلق تحديدًا بموضوع توسعة المطار فإنّه حتى الاستاذ جان العلية رئيس هيئة الشراء العام في الدولة والمعروف بمدى دقّته وحرصه ومحاربته للفساد ما زال يدرس موضوع توسعة المطار ليبنى على الشيء مقتضاه، وقد أكد “أنّ ملف المطار سيكون في بداية الأسبوع المقبل بين أيدي الجهات الرقابية المعنية المختصة قانونًا لإبداء الرأي القانوني فيه، وأي كلام من خارج هذا الإطار يضلل الرأي العام ولا يفيد بشيء”، وفي السياق نفسه قال علّية في اتصال مع صحيفة “النهار” الغراء أنّه “طلب من وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه مستندات لتبيان الحقائق ومعرفة إذا كان ثمّة نصٍّ قانوني استندت إليه اتفاقية تلزيم شركتين أيرلنديّتين لإحداث مبنى مسافرين 2 في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت”.

وعليه، إذا كان المعني الأول بموضوع المناقصات في الدولة والمعروف بنزاهته وتجرُّده وصدقيته وشفافيته ما زال يدرس ملف المطار، هل تريدون من “القوات اللبنانية” أن تأخذ موقفًا من أمر لم تنته دراسته بعد؟
إن محاولة أخصام “القوات اللبنانية” من السياسيين التقنيص عليها في هذا المجال مفهوم ومكشوف ومردود، وأما محاولة بعض وسائل الإعلام القيام بالأمر نفسه فيما يفترض فيها أن تكون متجرِّدة ومستقلة وباحثة عن الحقيقة لا المزايدة المكشوفة، فهو أمر مستهجن للغاية.

انتهى النزاع القضائي بين الفنانة اليسا والفنان زياد برجي بقرار يمنع الأخير من أداء وبث أغنية “وبطير”.

وكانت الفنانة اليسا تقدّمت بدعوى قضائية عبر وكيلها المحامي مارك حبقة ضد الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي لوقف التعدّي الحاصل من قبلهما عليها وبالتالي إلزامهما بالتوقف عن بثّ أغنية “وبطير” والفيديو كليب الخاص بها وسحبها من الأسواق فوراً تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 10 آلاف دولار أميركي عن كل يوم تأخير تُسدّد نقداً، وذلك على خلفية التحايل بتغيير اسم اغنية “أنا وبس” التي كتبها الشاعر الماضي والتي تنازل عنها لصالح الفنانة اليسا ليعود مع الفنان زياد برجي لبثها بإسم “وبطير”.
وبعد إطّلاع قاضي الأمور المستعجلة في المتن القاضي رالف كركبي على المستندات، أصدر قراراً منع فيه زياد برجي من أداء أغنية “وبطير” تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 5 آلاف دولار أميركي تسدد نقداً عند كل مخالفة، والزام برجي والماضي بوقف بث الأغنية والفيديو المصوّر الخاص بها وسحبها من الأسواق وابلاغ كافة المحطات التلفزيونية والراديو والمنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بعرض الاغنية والفيديو كليب بوقف عرض الاغنية المذكورة.
كما طلب ابلاغ القرار من شركة المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى SACEM لإجاء المقتضى.
وبعد صدور القرار، غرّدت الفنانة اليسا عبر حسابها على تويتير كاتبة: “بعدو القضاء اللبناني بخير بوجود قضاة نزيهين وشرفاء الحقيقة بينت “أنا وبس” الي وبس، كل الشكر لوكيلي القانوني المحامي مارك حبقة اللي آمن بقضيتي وحقي وتحدى الباطل وردلي حقي ما بصح إلا الصحيح”.

استقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه بالنقابة الزميل صقر البعيني الذي قدم له كتابيّه “بقبشة” و “الشيخ ابو حسين يوسف شبلي البعيني – شيخ الحكمة والحنكة والمواقف”.
​وقد رحبّ النقيب القصيفي بالزميل البعيني، وأثنى على اعماله الثقافية والفنية والتاريخية مشيداً بمناقبيته، واسلوبه الروائي المشوّق الذي يقدّم صوراً نابضة عن  الحياة ويعكس واقع المجتمع. وتمنّى له التوفيق في اعماله المقبلة.